شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي

[ابوالوليد المسلم]

شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف


قال الحجاوي رحمه الله: "كتاب الزكاة: تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نِصابٍ، واستقراره، ومُضِيِّ الحَول"[2].

صدَّر المؤلف رحمه الله كتابَ الزكاة بذكر شروط وجوبها؛ وهي على ضربين:
• شروط متعلِّقة بالْمُزَكِّي.
• وشروط متعلقة بالمال.

وسنعرض في هذا المقال الشروطَ المتعلقة بالمزكي، وفي مقال قادم بإذن الله نكمل الكلام عن الشروط المتعلقة بالمال.

الشرط الأول: الحرية؛ بدأ المصنف رحمه الله بالحرية قبل الإسلام[3]، مع أنه في بعض كتب المذهب يذكرون الإسلام قبل الحرية[4]؛ لأن الإسلام هو الأصل في قبول العمل[5]، لكن يُحتمَل أن المصنف رحمه الله قدَّم الحرية؛ كونه الشرطَ المتَّفَق والْمُجْمَع عليه بين الفقهاء[6]، بينما الخلاف حاصل بين أهل العلم في كون الزكاة واجبةً على الكافر أو لا، والمذهب: أنه يُعاقَب بتركها كما سيأتي؛ لقوله تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ [فصلت: 6، 7][7].

وباشتراط الحرية يخرج كلُّ مَن تحققت فيه بعض الأوصاف؛ منها:
أولًا: العبودية؛ فلا تجب على عبد مملوك؛ لأنه لا مالَ له، وإن كان بيده مال فهو لسيده[8]، وقد دلَّ الإجماع على هذا؛ فقد أجمع العلماء على أن الزكاة لا تجب على العبد، إلا ما يُذكَر بأن عطاء وأبا ثور أوجباها عليه، أما من عداهما، فإنهم لا يرَون وجوب الزكاة على العبد[9].

ومن الأدلة على أن الزكاة لا تجب على العبد: أن الزكاة فرع عن الملك، والعبد ماله لسيده؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع عبدًا وله مال؛ فماله للذي باعه، إلا أن يشترِطَ الْمُبْتاع))[10].

ومن الأدلة أيضًا: أن الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، وملك العبد ناقص لا يحتمل المواساة، ومنه لا تجب عليه نفقة أقاربه؛ لكونها وجبت مواساةً، ولا يعتقون عليه[11].

ثانيًا: المكاتَبة؛ فلا زكاة على المكاتِب حتى يؤدِّيَ ما عليه من مال المكاتبة، وقد نُقل الإجماع على ذلك[12]؛ فإذا أدَّى المكاتب ما عليه، وفضَلَ معه ما يفِي بالنصاب، فإنه يستقبل به حولًا كاملًا[13].

ومن الأدلة على ذلك: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المكاتَب عبدٌ ما بقِيَ عليه من مكاتبته درهم))[14]، ومن الأدلة أيضًا: ما ورد في الأثر: "ليس في مال المكاتب زكاة"[15].

ملحوظة: يخرج عن هذا الشرط: المحجور عليه، والمرهون؛ لأن المحجور عليه مُنِعَ من التصرف لنقص تصرفه، لا لنقص ملكه، والمرهون مُنِعَ من التصرف بسبب العقد، فلم يسقط حق الله تعالى، ولكن متى مُنع من التصرف بسبب دَينٍ لا يمكن وفاؤه من غيره، فلا زكاة عليه[16].

الشرط الثاني: الإسلام؛ فلا تجب الزكاة على كافر أصليٍّ أو مرتدٍّ[17].

• ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: 54].

• ومن الأدلة أيضًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادْعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تُؤخَذ من أغنيائهم، فتُرَدُّ في فقرائهم))[18]؛ فرتَّب الزكاة على الشهادتين؛ لأن الإسلام شرط في الأداء.

• ومن الأدلة أيضًا: أن الزكاة أحد أركان الإسلام، فلا تجب على كافر بالإجماع[19].

كما أن الزكاة طُهْرة للمال ولنفس المزكِّي؛ كما قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، والكافر نَجَسٌ، فلو أنفق مِلْءَ الأرض ذهبًا لم يَطْهُرَ حتى يتوب من كفره[20].

وإذا قلنا بأن الزكاة لا تجب على الكافر؛ فالمقصود بذلك: أنه لا يجب عليه الأداء؛ بمعنى: أننا لا نلزمه بها حتى يُسلِمَ[21]؛ فلا يلزمه إخراجها حال كفره، ولا قضاؤها إذا أسلم، ولكنه مع سقوط الأداء عنه لا يخلص من العقاب في الآخرة، بل يُحاسَب عليها وعلى سائر فروع الإسلام يوم القيامة.

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴾ [المدثر: 42 - 44].

ومن الأدلة أيضًا: حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عمِلنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام، فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أُخِذَ بعمله في الجاهلية والإسلام))[22].

[1] المقال مأخوذ من كتابي: "شرح كتاب الزكاة"، وهو منشور في شبكة الألوكة.

[2] زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص: 73).

[3] وقدَّم الحجاوي رحمه الله الإسلام على الحرية في الإقناع (1/ 242).

[4] وممن قدم ذكر الحرية على الإسلام: أبو الخطاب في الهداية (ص: 124)، وابن حمدان في الرعاية (1/ 375)، وممن ذكر الإسلام قبل الحرية: الموفَّق ابن قدامة في عمدة الفقه (ص: 35)، وأيضًا في كتابه المقنع (ص: 82).

[5] انظر: المقنع (1/ 82)، والإقناع (1/ 242).

[6] انظر: الإجماع، لابن المنذر (1/ 47).

[7] انظر: الفروع، لابن مفلح (3/ 438).

[8] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 259)، وتبيين الحقائق للزيلعي (1/ 253).

[9] انظر: المغني، لابن قدامة (2/ 464)، وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 181).

[10] أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543).

[11] انظر: الشرح الكبير (6/ 300).

[12] انظر: الإجماع، لابن المنذر (1/ 47)، والمغني (10/ 415).

[13] انظر: المغني، لابن قدامة (2/ 466).

[14] أخرجه أبو داود (3926).

[15] أخرجه الدارقطني (1960)، من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (10232)، موقوفًا، وصحح البيهقي في الكبرى (4/ 183)، وَقَفَهُ، وضعَّف رفعه.

[16] انظر: المغني، لابن قدامة (2/ 466).

[17] وهذا إذا كانت الزكاة وجبت عليه حال ردَّته، وأما إذا وجبت عليه في حال إسلامه قبل ردَّتِهِ، فإنها لا تسقط عنه بالردَّة على أحد القولين؛ لأنها حق ثبت وجوبه، فلا يسقط برِدَّتِهِ؛ [انظر: الشرح الكبير (6/ 300)، وفقه الدليل (3/ 60)].

[18] أخرجه البخاري (1395)، ومسلم (19).

[19] انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص: 37)، والمغني (2/ 464).

[20] انظر: الشرح الممتع (6/ 15).

[21] انظر: الشرح الممتع (6/ 20).

[22] أخرجه البخاري (6921)، ومسلم (120).