من أحكام المسح على الخفين

[ابوالوليد المسلم]

من أحكام المسح على الخفين

د. صغير بن محمد الصغير

الحمد لله يسّر على عباده، وما جعل في الدين من حرج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين..

فاتقوا الله عباد الله.. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: 119].

قرأ الإمام شعبة رحمه الله تعالى: ﴿ وأرجلَكم ﴾ في آية الوضوء في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.. ﴾ [المائدة: 6]، قرأها بالجر ﴿ وأرجلِكم ﴾ وهي قراءة متواترة صحيحة.. وهذه الآية فيها الرد على الرافضة، على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. وفيها أيضًا الإشارة إلى مسح الخفين، على قراءة الجر في ﴿وأرجلِكم﴾ وتكون كل من القراءتين، محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف[1]. ومن هنا أخذ العلماء دليل المسح على الخفين من القران الكريم.


إذ من الأحكام التي يحتاجها الناس والمتعلقة بالشتاء غالبًا: مسألة المسح على الجوربين، وقد تواترت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: « ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »[2].

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي ووقّت للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما، ومسح على الجوربين والنعلين،.. ثم قال رحمه الله:.. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه"[3]. انتهى كلامه...

ولا بد للماسح على خفيه -أيها الأخوة- أن يكون قد أدخلهما على طهارة، وكيفية المسح أن يبل يديه بالماء ثم يمرّهما على ظهر الخفين من أطرافهما مما يلي الأصابع إلى الساق مرة واحدة، ولو مسح اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، فهذا حسن، ولو مسح كليهما بيده اليمنى فلا حرج في ذلك. ولا بد أن يكون المسح من الحدث الأصغر؛ فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»؛ [4]..، والشاهد من الحديث: «إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ». وذكر الفقهاء رحمهم الله أن يكون الخف أو الجورب مباحًا وصفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجُزِ المسح عليه؛ لأن القدم حينئذ تكون في حكم المكشوفة.

وتبدأ مدة المسح من أول مسحة مسحها بعد لبس على الصحيح من أقوال أهل العلم وليس الابتداء من الحدث بعد اللبس كما قال به بعض الحنابلة رحمهم الله، فإذا لبس الإنسان الجورب لصلاة الفجر مثلًا ولم يمسح عليهما أول مرة إلا لصلاة الظهر فابتداء المدة من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهر فيمسح المقيم إلى مثل ذلك الوقت من الغد[5].

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم..

الخطبة الثانية
الحمد لله..
هكذا عرفنا أيها الأحبة أن مشروعية المسح على الخفين ثابتةٌ بالكتاب والسنة والإجماع، ولا عبرة بخلاف الرافضة في ذلك.. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده كَمَا قالَ تعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].. قال الإمام السعدي رحمه الله: ولما كان قوله: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: 78] ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق، أو تكليف ما يشق، احترز منه بقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ أي: مشقة وعسر، بل يسرّه غاية التيسير، وسهله بغاية السهولة، فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس، لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف، خفف ما أمر به، إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية، قاعدة شرعية وهي أن "المشقة تجلب التيسير" و"الضرورات تبيح المحظورات"، فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية، شيء كثير معروف في كتب الأحكام" اهـ[6].

[1] تفسير السعدي = "تيسير الكريم الرحمن" (ص: 223).

[2] "الإعلام بشرح سنته عليه السلام" لمغلطاي (ص: 623)، وانظر: "المغني" (1/ 164).

[3] "زاد المعاد" (4/ 194).

[4] أخرجه الترمذي (96)، والنسائي (144)، وابن ماجه (478)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الألباني في إرواء الغليل (1 /140-104): "حسن"، وقال محققو المسند ط الرسالة: "حسن".

[5] راجع الممتع (1/ 222) وما بعدها.

[6] تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 547).