من أحكام النية

[ابوالوليد المسلم]

من أحكام النية


الشيخ أحمد الزومان

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلِل الله فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ الله وحْده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].

أمَّا بعد:
فالنِّية لها المنزلة الرَّفيعة؛ فبها الصَّلاح والفساد للعمل، بها مضاعفة العمل.

النيَّة خير من العمل؛ فكم من عملٍ صالحٍ كُتِب للشَّخص وهو لم يعملْه ببدنِه، لكنَّه كان راغبًا في عمله، لكن حال بيْنه وبينه العجز، فأناله ربُّه أجر العامل بنيَّته، وعلى قدْر التَّفريط في النيَّة على قدْر ما يدخل الشَّخص النقص في عمله؛ فكم من عملٍ صَغير كبر وشرف بالنيَّة الحسنة، وكم من عمل كبير صغَّرته النيَّة السيِّئة، وقد اهتمَّ أهل العلم بموضوع النيَّة، وتمنَّى بعض أهل العلم أن يتخصَّص بعض العُلماء في تعْليم النَّاس أحكام النيَّة وتقْريرها لهم لعظم شرَفِها؛ قال ابن الحاج في "المدخل" (1 /3): "كنت كثيرًا ما أسمع سيدي الشَّيخ العمدة العالم العامل المحقِّق القدوة أبا محمَّد عبدالله بن أبي حمزة يقول: وددتُ أنَّه لو كان من الفقهاء مَن ليس له شغل إلاَّ أن يعلِّم النَّاس مقاصدهم في أعمالِهم، ويقْعد إلى التَّدريس في أعمال النيَّات... فإنَّه ما أتى على كثيرٍ من النَّاس إلاَّ مِن تضْييع النِّيَّات"، وفي هذه الجمُعة أذكر أهمَّ المسائل التي تتعلَّق بالنِّيَّة، فأقول مستعينًا بالله سائِلَه التسديد.

عباد الله:
حينما يُريد الشَّخص بعملِه الأخروي نفعًا معنويًّا من مدْح النَّاس والثناء عليه، وتصْديره المجالس، فهذا هو الرِّياء، الشِّرْك الأصغر، وهو محبط للعمل؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((قال الله - تبارك وتعالى -: أنا أغْنى الشركاء عن الشِّرْك، مَن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركتُه وشركه))؛ رواه مسلم (2985).

لكن ليعلم أنَّ العمل إذا خالطه الرياء لا يخلو من حالَين:
الحال الأولى: أن يكون العمل عبادةً واحدة مبنيًّا بعضها على بعض، إذا فسد بعضُها فسدت كلُّها، كالصَّلاة والحجِّ، فالعمل كلُّه مرْدود على صاحبه وهو مشرِك شركًا أصغر، مستحقٌّ للعقوبة من الله.
الحال الثانية: أن لا يكون مبنيًّا بعضُه على بعض، مثل رجُل تصدَّق بمال مخلصًا لله، ثمَّ تصدَّق بعد ذلك بصدقةٍ رياء، وشخص قرأ القُرآن ثمَّ بعد ذلك خطر عليْه الرياء، فبدأ يحسِّن قراءته ليُمْدح، فالعمل الأول الذي لم يخالطه الرياء صحيح مأجور عليه، وما خالطه الرياء مرْدود على صاحبه؛ لأنَّ العمل الأوَّل غير مرتبط بالعمل الثَّاني.

ولا يحبط العمل إذا أراد المسلم والمسلِمة بعمل الآخرة وجهَ الله والحصول على نفْع مالي، وليس هو من الرياء المحرَّم، كمَن واصل دراساتِه العليا للعلم والحصول على شهادة الماجستير والدُّكتوراه في أحد التَّخصُّصات الشَّرعيَّة، أو مَن أمَّ الناس أو أذَّن للأجر ولأخْذ المكافأة من بيت مال المسلمين؛ فعن أبي هُرَيْرة قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن تعلَّم علمًا ممَّا يُبتغى به وجه الله - عزَّ وجلَّ - لا يتعلَّمه إلا لِيصيب به عرضًا من الدُّنيا، لَم يجد عرْفَ الجنَّة يوم القيامة))؛ يعني: ريحها؛ رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن، و عن أبي هريرة قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيبُ منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم)) رواه مسلم (1424) فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله و ليصيب من الغنيمة ما يدفعه مهراً و قد أجمع أهل العلم على جواز الجاهد في سبيل الله للأجر و المغنم.

فأعمال الآخرة إن أراد بها نفعًا معنويًّا، كالمدح وتصدُّر المجالس، فهذا هو الرياء المحرَّم، وإن أراد نفعًا دنيويًّا ماليًّا فقط، فلا يؤمُّ النَّاس إلا لأجل المكافأة فقط، فهذا محرَّم، وإن أراد وجْه الله وأراد المال، فهذا جائزٌ لكِن في عمله نقص في كمال الإخلاص، فالكمال أن يُريد وجه الله ولا يلتفِت إلى الدُّنيا، فيقدم على العمَل الأخروي سواء حصلَ له مال أم لم يحصل.

ما فيه نفعٌ متعدٍّ إلى غيره، فينتفع بعمله غيرُه، يؤْجر صاحبه ولم ينو الأجر، فمثلاً مَن زرع زرعًا أو غرَس غرسًا وليس في نيَّته إلاَّ أن ينتفِع هو فقط، فيؤْجَر إذا أكل من زرعِه وشجرِه وشرِب من مائه واستظلَّ بشجرِه، أو انتفع به بغير ذلك من وجوه الانتفاع، ولو من غير نيَّته؛ فعن أنس بن مالك - رضِي الله عنْه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما من مُسلمٍ يغرسُ غرسًا أو يزْرع زرعًا، فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ، إلاَّ كان له به صدقة))؛ رواه البخاري (2320) ومسلم (1553).

وكذلك ما يُنفِقه الواحد منَّا على أهلِه من أموال، من مأكلٍ ومشْرب وملْبس ومسْكن ومركب، وقيمة سداد فواتير الخِدْمة من كهرباء وغيرها، هذه الأموال التي ندفَعُها نؤْجَر عليْها، ولو لم نلتفتْ للنية أثْناء الشِّراء والدَّفع، لكِن منِ استحضر النيَّة فهو أكمل ممَّن لم يستحضِرْها، والمُعاشرة بين الزَّوجَين يؤجر عليْها الزَّوجان ولو لم يستحضِرا نيَّة التعبُّد؛ ففي حديث أبي ذر: ((وفي بضع أحدِكم صدقة))، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضَعَها في حرام أكان عليْه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا))؛ رواه مسلم (1006).

إخوتي، قد يشكل على قاعدة أنَّ:
ما فيه نفعٌ متعدٍّ يؤْجر عليه الشَّخص، ولو كان غافِلا عن التعبُّد، يُشْكِل عليه مفهومُ قول النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لسعد بن أبي وقَّاص: ((إنَّك لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلاَّ أُجِرْت عليْها، حتَّى ما تجعل في فمِ امرأتِك))؛ رواه البخاري (56) ومسلم (1527)، فيَفْهَم من الحديث أنَّه إذا لم يبتغِ بالنَّفقة وجْهَ الله أثناء الإنفاق لا يؤجر عليْها، ويُجاب عن ذلك: أنَّ منطوق الأحاديث التي تدلُّ على الإثابة على ما فيه نفعٌ متعدٍّ ولو لم ينْو، مقدَّم على مفهوم هذا الحديث.

إذا نوى المسلم والمسلمةُ بابًا من أبْواب الخير، ثمَّ بذلَ وُسْعَه فلم يتمكَّن من العمَل لعجزه عنه، فله أجْر العامل بنيَّته، فحُكْمُه حكم العامل في الأجْر؛ فعن أنس بن مالك - رضِي الله عنْه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجع من غزوة تبوك، فَدَنَا من المدينة فقال: ((إنَّ بالمدينة أقوامًا، ما سِرْتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلاَّ كانوا معكم))، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟! قال: ((وهم بالمدينةِ؛ حبسَهم العذْر))؛ رواه البخاري (4423).

فمَن نوى عملا صالحًا من صيام وقيامٍ ودعْوة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وغير ذلك من أبواب الخير، فلم يعمل إمَّا عجزًا أو نسيانًا حتَّى فات الوقت - فالنَّاوي له حكمُ العامل في الأجر، فلْننْو العمل الصَّالح، ولنوطِّن أنفُسَنا على عملِه متى ما استطعْنا يُكْتَب لنا الأجر بنيَّاتنا.

وكذلك في باب الشَّرِّ، فمَن نوى الشَّرَّ ووطَّن نفسَه على فعله، وبذَل وُسْعَه لكن عجز عنْه، فحُكْمُه في الإثم حكم الفاعل؛ فعن أبي بكْرة قال: سمِعْتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا التقى المسلِمان بسيْفَيْهِما فالقاتل والمقتول في النَّار)) فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ((إنَّه كان حريصًا على قتْل صاحبِه))؛ رواه البخاري (31) ومسلم (1888).

فمثلاً مَن همَّ بالسَّرِقة ودخل المحلَّ، ولَم يجِد شيئًا أو هرَب قبل السَّرقة لوجود أحد في البيت - فحكمه حُكْمُ السَّارق في عقوبة الآخِرة، ومَن رَاوَد امرأةً على الزِّنَا وبذَل وُسْعَه ليفجر بها فامتنعتْ، فحكمه حُكْمُ الزَّاني في الآخرة.

لكن لو كانت المعصية مجرَّد خاطرة مرَّت ثمَّ زالتْ، ولم يوطِّن نفسَه عليْها، فلا يُؤاخذ المسلم بمجرَّد الهمِّ؛ فهذا من حديث النفس، وحديث النَّفس معفوٌّ عنه؛ فعن أبي هريرة - رضِي الله عنْه - عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((إنَّ الله تجاوز عن أمَّتي ما حدَّثت به أنفُسَها ما لم تعمل أو تتكلَّم))؛ رواه البخاري (5269) ومسلم (127).


الخطبة الثانية

ما يتعلَّق بترْك المعاصي، كترْك السَّرقة وشرب الخمْر والزِّنا والنَّظَر المحرَّم والسماع المحرم، وعدم الاعتِداء على أموال النَّاس وأعراضهم، وغير ذلك من المعاصي.

فالمسلِمون في هذا الباب طائِفتان:
الأولى: تترُك هذه المعاصي غفلةً عنْها فلا تخطر في بالها، فتركُها لها ليس تعبُّدًا؛ إنَّما هو عدم التِفات لها، فهذه الطَّائفة لا تؤجر على ترْك المعاصي.
والطَّائفة الثَّانية: تَميل إلى المعصية وتشْتَهيها، وهذا يَحصل من التَّائبين أكثر من غيرِهم، فتودُّ النَّفس الرُّجوع إلى ما اعتادتْه من المعاصي قبل التَّوبة، فهذه الطَّائفة سواء كان الشخص يُقارف المعصية ثمَّ تاب منها، أو لم يقارِفْها ونفسُه تتوق إليْها، لكنَّه يتركها خوفًا من الله ورغبةً في ثوابه، فهذه الطَّائفة مأْجورة على ترْك المعاصي، فترْكُها لها عبادة يُؤجَرون عليها.

فعن أبِي هُرَيْرة أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((يقول الله: إذا أراد عبْدي أن يَعْمل سيِّئة، فلا تكْتبوها عليْه حتى يعملَها، فإنْ عمِلها فاكتبوها بمثلها، وإن ترَكَها من أجْلي فاكتبوها له حسنة))؛ رواه البخاري (7501) ومسلم (129)، ففي الحديثِ إذا ترك المعصية لله كُتِبَت له حسنة، ومفهومُه أنَّها لا تكتب له ولا عليه إذا تركها غفلة عنْها،، والله أعلم.

بالنيَّة الحسنة تكون أفعال العباد التي لا ينفكُّون منها عبادةً وقربةً، من لبس وخلع وتحايا وعادات.

فمثلاً عند الدُّخول للمسجد، واللبس والمناولة، يبدأ باليُمنى، وحين الدخول للخلاء والخروج من المسجد، وتناول المستقذرات، تستخدم الشِّمال؛ تأسِّيًا بالنَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فتكون هذه الأشياء عبادة وقربة.

معاشر الحضور:
كما أنَّه يجب أن ينظر الواحدُ منَّا في نيَّته حين إرادة العمل، وأن يخلص في عملِه فلا يصرف منه شيئًا لغير الله، فعليه أن ينظر في نيَّته وأن ينوي في عمله الواحد أكثر من عبادة، وهذا الباب يسمَّى عند أهل العلم التَّداخُل في العبادات، قال ابن القيم في "الجواب الكافي" (ص: 110): "تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريفٌ لا يدْخُل منه إلاَّ صادقٌ حاذقُ الطَّلب، متضلِّع من العلم عالي الهمَّة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعباداتٍ شتَّى، وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء". اهـ.

فلنحرص - إخوتي - أن نكون من هذه الطَّائفة، والكلام في تداخُل العِبادات يطول؛ لكن أذكُر بعض الأمثلة الَّتي تتكرَّر؛ ليتَّضح المراد أكثر، ولا غنى عن الرُّجوع للكتُب أو السؤال.

فمثلاً مَن توضَّأ ثمَّ أتَى المسجد، فالبعض ينوي السنَّة الرَّاتبة أو السنَّة إذا لم يكن للصَّلاة راتبة قبليَّة، فله أجْر عبادة واحدة، وآخَر ينوي تحيَّة المسجد والسنَّة الرَّاتبة، فله أجر السنَّة الرَّاتبة وتحيَّة المسجد، والبعض ينوي سنَّة الوضوء وتحيَّة المسجد والسنَّة الرَّاتبة، فيؤجر على الثَّلاث؛ لعموم حديث: ((ولكلِّ امرئ ما نوى))، فالعبادة في الظاهر واحدة، ويؤْجَر المصلِّي على قدر نيته.

وفي الصِّيام مثلاً: يصوم شخص يومًا على أنَّه من السِّتِّ من شوَّال، ويوافق الاثنَين أو الخميس فيصومه شخصٌ بنيَّة السِّتِّ والاثنين أو الخميس، فيؤْجَر على يومَين، وشخصٌ يصوم بنيَّة السِّتِّ والاثنَين أو الخميس وأيَّام البيض، فيؤْجَر على صيامه عن ثلاث عبادات.

وفي العُمرة: شخص يطوف بنيَّة ركن العمْرة، فيؤجر على نيَّته، وشخص يطوف بنيَّة طواف الرُّكن وطواف السنَّة طواف القدوم، فيؤجر من وجهَين.

قال الشَّيخ عبدالرحمن السعدي في "القواعد والأصول الجامعة" (ص: 90): "العمل الواحد يقوم مقامَ أعمال، فمَن دخل المسجد وقت حضور الرَّاتبة فصلَّى ركعتَين ينوي بهما الرَّاتبة وتحيَّة المسجد، حصل له فضلُهما، وكذلك لوِ اجتمعت معهُما أو مع أحدهما سنَّة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب".اهـ.

وفي الختام:
أقول لك - أخي - ما قاله أبو حامد الغزالي، انظُر "المدخل" (1 /12): "اجتهد أن تُكْثِر من النيَّة في جميع أعمالِك، حتَّى تنوي لعمل واحد نيَّات كثيرة، ولو صدقتْ رغبتك لهُدِيتَ لطريقه".اهـ.