من شروط الصيام: السلامة من مانع الحيض والنفاس

[ابوالوليد المسلم]

من شروط الصيام: السلامة من مانع الحيض والنفاس

د. محمد بن هائل المدحجي

الحمد لله رب العالمين، وصَلَّى الله وسَلَّم وبارك على نَبيِّنا مُحمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

من المعروف أن الصيام يجب على المسلم العاقل البالغ المقيم القادر السالم من مانع الحيض والنفاس، فمن شروط الصيام: السلامة من مانع الحيض والنفاس .

فالمرأة الحائض، ومثلها النفساء باتفاق أهل العلم لا يجب لها أن تصوم، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يصح منها الصوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ » ، فلَـمَّا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان عقلها، بَيَّن بأن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، كما ذكر ربنا جل وعلا: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾[البقرة:282] ، وسئل عن نقصان دينها، فقال: « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » ، فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تؤمر بقضاء الصوم، ولا تؤمر بقضاء الصلاة .

وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " ، يعني: المطلوب التسليم سواءً عرف الإنسان الحكمة أو لم يعرفها، وإن كان لا مانع أن يسأل الإنسان عن الحكمة ليعرفها، وإن لا يتوقف امتثاله على معرفة الحكمة .

على أي حال: مما ذكره أهل العلم من الحكمة من مثل هذا: أن المرأة الحائض تدع الصلاة والصيام، في عادتها ستة أيام أو سبعة أيام أو أقل أو أكثر، فالآن لو قلنا: ستة أيام في خمس صلوات، هذه ثلاثين صلاة، فقضاؤها فيه نوع مشقة، أما قضاء ستة أيام فأمره سهل، وبالذات إذا فُرِّق .

على أي حال: المرأة الحائض ومثلها النفساء لا يصح صومها، ويجب عليها القضاء، فلو حاضت قبل غروب الشمس ولو بلحظة واحدة، لا يصح صومها لذلك اليوم، فسد صومها لذلك اليوم، وإن كان لو شعرت كأنه خرج منها شيء، ولكن في حقيقة الأمر لم يخرج منها الدم إلا بعد غروب الشمس صَحَّ صومها، يعني: العبرة بخروج الدم .

لو أن امرأةً حائض طهرت قبل طلوع الفجر، ولكنها لم تغتسل، تصوم أو لا تصوم؟ تصوم، هنا ما دام قد طهرت وجب عليها أن تصوم وإن لم تغتسل، لأنها الآن صارت كالجُنُبْ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جُنُبْ ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فليس من شروط صحة الصوم: أن يطلع الفجر والإنسان على طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، فما دام طهرت قبل الفجر يجب عليها أن تصوم .

بعض النساء يكون عندها رغبةٌ في الخير، تريد أن تصوم وألا تنقطع عن الصيام، تريد أن تصوم الشهر كله، وقد تلجأ كذلك في أيام حجها أو عمرتها إلى هذا الأمر، أعني: أن تتناول من الأدوية ما يمنع نزول الحيض، فما حكم تناول هذه الحبوب التي هي عبارة عن مركبات هرمونية، تأخذها المرأة لإيقاف عادتها الشهرية إلى حين؟

الجواب: هذه الحبوب الأصل ألا تتناولها المرأة، لأن الحيض أمرٌ كتبه الله على بنات آدم، فترضى المرأة بقضاء الله، وهذه الحبوب لا تخل من ضرر قَلَّ هذا الضرر أو كَثُر، لأنه كما تقدم هي مركبات هرمونية لها تأثيرها على الجسم، وتأثيرها على البِكْر أشد من تأثيرها على الثَّيِّبْ، بالذات إذا أُخِذت لفترات طويلة، فإذا كان تناول هذه الحبوب يسبب الضرر لهذه المرأة، فإنه لا يجوز لها أن تتناولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لَاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَار » ، وقال الله جل وعلا: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾[النساء:29] ، فالإنسان لا يجوز له أن يُدخِل الضرر على نفسه .

لكن في حقيقة الأمر أن مقدار الضرر الذي يصيب المرأة يختلف من مرأة إلى أخرى، وبسبب حالتها الصحية، وعليه إذا أرادت المرأة أن تتناول مثل هذه الحبوب، فلا بد أن تستشير الطبيبة المختصة لتعرف وضعها الصحي، فإن كان يضرها فهذه لا يجوز لها أن تتناول هذه الحبوب، وإن كان لا يضرها، فالأولى لها والأحسن ألا تتناول هذه الحبوب، لكن ما دام لا يوجد ضرر فلا بأس في تناول هذه الحبوب، وهو المفتى به في هذا العصر: أنه لا مانع من تناول الحبوب المانعة لنزول العادة الشهرية، ما لم يثبت الضرر على هذه المرأة بخصوصها .

كثير من النساء أيضاً تتناول حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل تعمل بنفس الآلية التي تعمل بها حبوب منع العادة الشهرية، هي هي نفس المركبات الهرمونية، لأن الحامل لا تحيض، فهي تتناول هذه الهرمونات، هنا ليس بقصد منع العادة، وإنما بقصد منع الحمل، لذلك تتناولها بصورة مستمرة، بالنسبة لحكم تناول هذه الحبوب كالسابق: إن كان ثمة ضرر يحرم أخذها وإلا جاز .

هذه الحبوب إذا توقفت المرأة عن تناولها نسياناً مثلاً، ما الذي يحصل؟ ينزل الدم، لأن بطانة الرحم بسبب نقصان الهرمون تَتَهتَّك فينزل دم الحيض، فأثناء تتناوله للحبوب تعتبر طاهراً ويصح صومها، إذا نسيت تناول الحبوب فنزل الدم، هذا الدم دم حيض، فيفسد صيام ذلك اليوم، أما لو كانت المرأة مستمرة في تناول الحبوب بانتظام، ومثل ذلك لو كانت المرأة تستخدم مثلاً اللولب، أحياناً ينزل شيءٌ من دم أو من كُدْرَة أو من صفرة في غير وقت العادة، فالمفتى به أن هذا الدم يعتبر دم فساد، فلا تترك مع الصلاة ولا الصيام .

أما المسألة التي أتحدث عنها أنها تَوقَّفَت، نَسيَت أخذ هذه الحبوب، فالذي يحصل: هذه الهرمونات، هرمون البرجسترون يسبب تماسك بِطانَة الرحم، إن نسيتها قل الهرمون تَهتَّكَت هذه البِطَانة، فيخرج دم الحيض، وعليه هذا الدم هو دم حيض، إذا نزل فلا يصح صوم المرأة ولا يصح صلاتها .

خذ عكس هذه المسألة: وهي مسألة تناول المرأة لحبوب تنزل العادة الشهرية، تنزل الحيض، بالمناسبة هي نفس الحبوب السابقة هي هي، لأن الذي يمنع الحيض هو الذي يجلبه، كيف؟ هي تتناول هذه الحبوب لمدة، لنقل: واحد وعشرين يوماً مثلاً، ثم تتوقف عن استخدامها سبعة أيام، ففي هذه الأيام الواحد والعشرين، التي تتناول فيها الحبوب، مستوى الهرمون عالي، بطانة الرحم متماسكة لا ينزل الحيض فهي طاهر، فإن تَوقَّفَت عن استخدامها تَهتَّكَت بطانة الرحم ونزل دم الحيض خلال هذه الأيام السبعة، ومثل هذه العلاجات تحتاجها بعض النسوة في حال وجود اضطرابات في العادة الشهرية، فوقت تناول الحبوب وقت طهر، ووقت إيقافها ونزول الدم، هو وقت حيض .

فإذا تَعمَّدت المرأة أخذ هذه الحبوب لا لغرض معالجة طبية لحالة مرضية لا، وإنما تريد أن ينزل دم الحيض في هذه الأيام حتى لا تصوم لسبب أو لآخر، فنقول: لا يحل مثل هذا، لا يحل أن تتناول المرأة حبوباً لإنزال الحيض بغرض التَّخَلُّص من الصيام، يحرم عليها التناول، وإن كان لو فعلت، فإن النازل دم حيض ولا يصح صومها في مثل هذه الأيام، لكنا آثمة، ما دام أن الغرض من تناول هذه الحبوب هو الهروب من الصيام، هذا كحيل بني إسرائيل، والله جل وعلا قد ذمهم في كتابه الكريم.

فهذا الدم النازل دم حيض، فله أحكامه إلا في مسالة واحدة: وهي مسألة العِدَّة، لتَعلُّق حق الزوج، فلو أن امرأة تناولت مثلاً حبوب لإنزال الحيض، فلَـمَّا نزل تناولت الحبوب ليقف الحيض، فتوقف بعد يومين، وبعد يوم أخذت وأنزلت الحيض، تريد أن تحيض ثلاث حيض في أسبوع.. مثلاً، فنقول: هذا لا يُغيِّر من حقيقة الأمر شيء وعدتها باقية، فالجماهير يقولون: مثل هذا الفعل ومثل هذا الدم النازل لا حكم له، وأما الحنابلة رحمهم الله، فيقولون: له حكم إن كان الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، وإلا كالجمهور لا حكم له .

على أي حال: هذه المسألة الوحيدة التي تستثنى من اعتبار هذا الدم النازل بسبب الدواء دم حيض .

أيضاً مسألة أخرى متعلقة بهذا: هناك علاج، تسميته: علاج ليس أمراً دقيقاً، يسمى: العلاج الهرموني البديل، هذا يعطى للنساء كبيرات السن اللواتي وصلن إلى سن اليأس، المرأة إذا كبر سنها وصلت إلى سن اليأس، على خلاف بين الفقهاء في تحديد هذا السن، هل هو خمسين أو سبعين أو اثنين وستين؟ يختلفون، لكنه باختصار هو السن الذي يقف معه مِبْيَض المرأة عن إفراز هذه الهرمونات: البرجسترون، والاستروجين، فتتوقف عنها العادة الشهرية .

فكرة هذا العلاج، يقولون: إن المرأة الآيس تصاب بأمراض تسمى: أمراض الشيخوخة، بسبب نقصان هذه الهرمونات، فنحن سنعطيها هذه الهرمونات تفادياً لأمراض الشيخوخة، إذا أخذت هذه الهرمونات، ما الذي سيحدث؟ ستعود لها العادة الشهرية مرةً أخرى .

أولاً: ما حكم تناول هذا العلاج؟ ليُعْلَم أن الأطباء أنفسهم منشقون حيال مثل هذا الدواء، بعضهم يرى أن تناوله جيد وعلاج لتفادي أمراض الشيخوخة، والشق الآخر يرى أن الشيخوخة واليأس ليس مرضاً حتى يعالج، هو حالة طبيعية، فتناول مثل هذه الهرمونات في الحقيقة ربما يكون له أثر عكسي وهو الضرر، وإن لم يظهر في القريب المنظور، ربما تظهر آثاره مستقبلاً، والحقيقة أن رأي هؤلاء الأطباء أصح، لأن هذه ليست حالة مرضية، وعليه: فمحاولة إعادة الحيض للمرأة بعد إياسها، يدخل في تغيير خلق الله الذي تَوعَّد به الشيطان: ﴿ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾[النساء:119] ، فالأقرب أنه لا يجوز تناول مثل هذا العلاج، إلا أن يكون علاجاً فعلاً لحالات مرضية معينة عند امرأة معينة، فلا بأس بهذا، أما مجرد أن يُؤخَذ وقاية لأمراض الشيخوخة فلا يصح .

لو تناولت المرأة هذه الأدوية ونزل لها هذا الدم، فهل هذا الدم يعتبر دم حيض أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله المتقدمون تحدثوا عن هذه المسألة، واختلفوا في حكم الدم النازل بعد سنة اليأس، هل هو دم حيض أو ليس بدم حيض؟ هذا موضع خلاف، والأقرب أنه إذا كان بصفة دم الحيض فإنه يأخذ حكمه، ونحن إذا نظرنا إلى هذه الدم النازل هو بصفة دم الحيض، لأنه ناتجٌ عن تَهتُّك بطانة الرحم، فبنفس آلية نزل دم الحيض، فهو دم حيضٍ يأخذ أحكامه، فيحرم أخذ هذا العلاج .

لو أخذ سواءً لعلاج حالة مرضية معينة أو على وجهٍ تأثم فيه المرأة، فإنه يعتبر دم حيض، ولا يصح صوم مثل هذه الأيام، ويجب القضاء .

آخر مسألة أذكرها فيما يتعلق بمن يجب عليهم الصوم: يمكن أن نقسم من يجب عليهم الصوم إلى قسمين، أو نقسم الشروط السابقة إلى قسمين، عندنا ثلاثة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ، فمن القسم الأول ممن لا يجب عليهم الصوم: الكافر والصبي والمجنون، فهؤلاء إذا تَجدَّد لهم سبب الوجوب، بأن أسلم الكافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون، فالأصح أنه يجب عليهم الإمساك ولا قضاء عليهم، وإن قضوا فهذا أحوط، هذه المسألة محل خلاف، لكن هذا هو الأقرب .

القسم الثاني: المريض والمسافر والحائض والنفساء، هؤلاء لا يجب عليهم الصوم، فإذا زال المانع بأن أقام المسافر وشفي المريض وطهرت الحائض أو النفساء، فهؤلاء الأصح أنه لا يجب عليهم إمساك بقية اليوم، لأنهم لا يستفيدون شيئاً من هذا الإمساك، وأما القضاء فهو واجب عليهم باتفاق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألتين .

والله أعلم، وصَلَّى الله وسَلَّم وبارك على نَبيِّنا مُحمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.