ثوابتٌ .. في سياسة العَسكرِ د.طارق عبد الحليم

[أبو الفوز]

ثوابتٌ .. في سياسة العَسكرِ

د.طارق عبد الحليم

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رَسول الله صلى الله عليه وسلم
من المُهم أن يتفهّم البَاحث في مستقبل مصر القريب، ما عليه سياسة أولئك القابعين على سُدة الحكم اليوم، وهم، في حالتنا هذه "المجلس العَسكريّ"، وبكلمة أخرى، الحاكم العسكريّ، ليَستشِف منها ما هو مُمكن، وما هو متاحٌ، و ما هوغير مطروحٍ على مائدة البحث.
هناك ثوابتٌ في سياسة العَسكر الحاكمين لمصر اليوم، والذين استبدلهم الشَعب بحسنى مبارك. من هذه الثوابت ما هو أيدولوجيّ، ومنها ما هو إقتصاديّ وسياسيّ وعسكريّ.
فالثابت الأيديولوجيّ، هو أنه لن يَسمحِ العسكر، عن رضىً، بقيام دولة تحكُم بشَرع الله. وهو ما عبّر عنه مُتحدثهم بغاية الوضوح والصراحة من قبل. وهو ثابتٌ يتفق مع توجّهات أفراد المجلس ذاته، ومع ما هو عليه عَسكرُ البلاد الديكتاتورية عامة، والذين ينغَمِسون في السّياسة خاصة. وهؤلاء القابعون على سُدة حُكمِ مصر، أبعدُ الناس عن دين الله، عقيدة وعَملاً. وهم يعلمون أنّ أحكام الشريعة ستكون سيفاً على رقابهم. والمجلس قد قرر بالفعل أن يمضى قدماً في إنفاذ تلك الوثيقة التي تنص على كفر الدولة التي يسمونها "مدنية"، وسيصدرها لما يسميه الحوار التوافقيّ، متخذاً من شُلة ساويرس، والبرادعي ومغفلى إئتلافات الثورة تكئة لإمرار هذه الكارثة. وهي كلها الاعيبٌ كفرية خالفها الإخوان والسلفيون والجماعة الإسلامية والأحزاب المنبثقة عنهم. ولا يزال ردّ الفعل الإسلاميّ على هذه المكيدة غير واضح أو معروفٍ.
والثابت السياسيّ للعسكر، هو الركون إلى الغرب، وإلى تأمين مصلحة إسرائيل، ووضعها فوق مصالح الوطن، ليتحقق بذلك استمرار الدعم الإقتصاديّ للعسكر، والذي يدخل إلى جيوب كبرائهم، وليأمنوا الدخول في حربٍ تضع كفاءتهم الضعيفة وإرادتهم المنهارة على المحكّ. ومن هنا فإن السياسة الخارجية لمصر لن تتبدل قيد شبرٍ مما كانت عليه أيام مبارك. وقد رأينا ذلك في أمورٍ عدة، منها عدم الإعتراف بالثورة الليبية إلا بعد هروب القذافيّ، وعلى مضض، ومنها الموقف الجبان من قتلى سيناء، ومنها الموقف المُخزى الصامت من مجازر بشار النصيري في سوريا، تماما كما كان يفعل مبارك، يَدسّ رأسه في الرمال، كأن شيئاً لا يدور حوله. ثم موقفهم من فتح معبر رفح، للتموين ومستلزمات البناء، وهو ما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة أي تغيير في وضعه، وإلا ..! إذن، نحن أمام مجلس عسكريّ حاكمٍ لمصر، قاهرٍ لها، متذللٍ للغرب، منصاعٍ له، مؤتمرٍ بأمره.
والثابت الإقتصاديّ، هو أن هذا المجلس لن يعمل عملاً واحداً في سبيل تحقيق نهضة إقتصادية، لأسباب عدة، أولها، أن هذه النهضة تقتضى الضرب على أيدى السّارقين لموارد الدولة، وهم على رأس هؤلاء، منذ أن اطلق مبارك أيديهم في الأعمال التي يديرها الجيش لحسابهم، وخولهم تحويل إمكانيات الجيش الهائلة إلى تجارة خاصة عملاقة لا دخل للدول بها. ثم، تلك العلاقات الوثيقة التي تجمعهم برجال الأعمال من محترفي السرقة منذ عهد رأسهم ورئيسهم مبارك، وهي علاقات لا تنقطع بمجرد إزالة شخصٍ من منصبٍ.
ثم الثابت الإجتماعي هو رفض ذلك المجلس لأية محاولة لتحقيق العدالة الإجتماعية، وهو ما ظهر من عدم إصدار أي قانونٍ للحدّ الأدني أو الأعلى للأجور. كما رفض أي إصلاحٍ حقيقيّ في كافة المؤسسات الموجهة للجماهير، كالإعلام والتعليم، وأبقى على رؤوس الفتنة في مناصبهم، بعد أن دلّس على الشعب بمحاكمات وهمية لعدد من القيادات.
والثابت العسكريّ، أنّ هذا المجلس لن يحاول أن يسترد كرامة مصر، لأنّ الله قد ضرب على قلوبهم الخوف والرعب من العدو، وأثرت فيهم سنوات الخيانة والعمالة بما جعلهم أذناب الآلة العسكرية الإسرائيلية.
الخلاصة، أنّ هذا المجلس أسوأُ وأشرس وأنكى على شعب مصر، ومستقبلها ودينها، من حسنى مبارك، مرات عديدة. فإن هؤلاء يتصورون أنفسهم بشراً ليسوا من البشر، لا يصح نقدهم، ولا تصحيح مسارهم، وهم يملكون القوة الباطشة. ولا نعلم والله من أعطى هؤلاء الجنود، قليلي الدين، قليلي العلم، قليلي الحكمة، قليلي الضمير، حُكم هذه البلاد؟ بأي أمارة قفزوا على مقعد الحكم، يريدون أن يفسدوا على مصر عقوداً قادمة، كما أفسد مبارك عقوداً سالفة؟ أليس دورهم يقتصر على مُواجهة عدوٍ غاصبٍ، والذود عن أبناء البلد، لا أن يضعوا لها دستوراً يحكُمها أجيالاً بعد اجيال؟
مصرُ مقبلةٌ على جرفٍ هار، إما إلى كفرٍ سافرٍ، أو إلى إسلامٍ ناصعٍ، والشهادةُ في سبيل الله هي الفيصل بينهما. والعِبرةُ بما سنرى لا ما نسمع.
(كُتبت هذه المقالة قبل أحداث جمعة التصحيح وما تلاها من قرارات العسكر التى كشفت عن وجههم الحقيقيّ).
* 13 سبتمبر 2011

[أبو الفوز]

الشعبُ المصريّ في مُواجهة عَدوّه .. مرّة أخرى!

د.طارق عبد الحليم

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رَسول الله صلى الله عليه وسلم
البيان الذي أذاعه أسامة هيكل، مُتحدث النظام ورأس الحَيّة الإعلامية الرَسمية في مصر، يؤكد، بشكلٍ لا يحتمل شَكاً، أن الوضع في مصر قد صار إلى ما توقعناه من قبل، إفشالٌ تامٌ لحركة 25 يناير، وإبقاءٌ على رموز الفساد، متمثلة في هيئة التسعة عشر من ناحية، وفي مجلس الوزراء العميل من جهة أخرى. وقد تجَلى هذا في ممارسات المجلس تجاه الصهاينة من جانب، واستمرار بل تضييق الخناق على غزة من ناحية أخرى، وفي تفعيل حالة الطوارئ، وفي ترك البَلطجة، وبل وتشجيعها عن طريق تركِ أسبابها فاعلة في الشَارع المصري، وبالأخص العادليّ وفلول الوطني، وبقايا الداخلية التي عاث فيها منصور العيسوى فساداً، وتكميم الأفواه وتكبيل الصَحافة بشكل يتعدى ما كان أيام مُبارك.
الحزب الوطنيّ لا يزال حاكماً، بكل قواه وممثليه. وهو ما يَدعمه مَجلس التسعة عشر، لضمان استمرار استيلائهم على السلطة، واستمرار الأحكام العرفية، واستمرار بعث رسائل التطمين للعدوّ الصَهيونيّ والصليبيّ. التسَيّب الذي تعيشه البلاد هو من صُنع النظام المُباركيّ العسكريّ الحاليّ، لضَمَان إعادة بناء جدارِ الخَوف في نفوس الشّعب، ومن ثمّ، إعادته إلى حالة العُبودية والظُلم الذي ساد وسَوّد حياته في الستين عاماً الماضية.
الشعبُ المصريّ الآن عاد إلى ما كان عليه قبل 25 يناير، الشعبُ في مواجهة النظام الفَاسِد، أيّا كان من يُمثل هذا الفساد.
الثورة الآن تَطرُق الأبواب. ومَجلسُ التسعة عشر "ودن من طين وودن من عجين"! لمْ يعتبر بما حدث لرأسِ النظام، وإغتراراً بالقوة العسكرية التي يظن أنها ستحميه، إن حان حينُ المُواجهة، القوّة العَسكرية التي ينحصرُ دورها في حماية حدود الدولة، فإذا بها، تحت قيادة مجلس التسعة عشر، تترُك الصَهاينة يقتلون أبناء مصر، وتتوَجّه إلى هدم الأنفاق التي تمد أحبابنا في غزة بالطعام والدواء، وتشْرع بها قوانين الطوارئ سيفاً على رقاب الشعب.
الوهم الذي يسرى في عقول عددٍ من مُنتسبى العَمل السّياسي أو من أبناء الحَركات الإسلامية، أن إنهيار مَجلس التسعة عشر هو إنهيارٌ للدولة، أو أنّ الإستقرار يعنى ترك الأمور تسير على هوى صَانعى القرار من صَنائِع مُبارك، في إتجاهٍ ظاهرٍ لكل ذي عينين، يقصد إلى هدم مكتسبات حركة 25 يناير وإعادة سيطرة الجيش على الحكم، ولو تحت عباءة مدنية كرتونية، هذا الوهمٌ يصل إلى خيانة الله والشعب، سواءاً كان عن غفلةٍ أو قصدٍ.
إن أبناء الجيش عن الذين أجبروا مجلس التسعة عشر على عدم إطلاق النار. لقد علم هؤلاء أنّ الجيش لن يذبح أبناؤه، فلعبوا على هذا الوتر. وهم من ثم، يقامرون على غفلة أولئك الذين يرتعبون من قضية التصادم بين الجيش والشعب وإراقة الدماء وما هم من هذا القبيل. لكن ما لا تدركه البصيرة القاصِرة أنّ مجلس التسعة عشر يُقامر على هذا الخوف، وهم، وحدهم، مجرد التسعة عشر، مع بعض الرتب من المنتفعين من ورائهم، الذين يقفون في مواجهة الشعب، لا الجيش، ولا أبنائه.
يا ذوى العقول، ويا أرباب الألباب، مجلس التسعة عشر لن يتنازل برضاه عن الحكم، خاصة للمسلمين، بل هو يسعى، بما صَرّح به علنا، لتكون سُلطته خارجة عن المُساءلة، وليكون الدستور ضامناً لهذه السلطة من ناحية، ومؤسساً للعلمانية الكفرية من ناحية أخرى.
والله إن وقف قادة الإسلاميين من إخوان أو سلفيين، ودع عنك الجماعة الإسلامية، في صَفّ مجلس التسعة عشر، ليكونون ممن خان الله ورسوله، وممن يجب محاربتهم والتشهير بهم، إذ هم إذن يؤيدون الحكم بغير ما أنزل الله، ويقفون والعلمانيون صفاً واحداً، ضد شرع الله ورسوله، وضد شعب مصر.
هل هناك من ذوى العقول، وأرباب الألباب، من قيادات الإسلاميين من يرى غير ذلك؟ إلا أن يكون الأمر هو أمرُ خوفٍ ورهبةٍ، ومن ثمّ، مُداهَنةٍ وتزَلّف؟ مصلحة الإسلام، ومصلحة الإسلاميين، ومصلحة الشعب، ليست في الرضوخ لهوى مجلس التسعة عشرن بل في مواجهته، وصَدّ محاولاته المَكشوفة لإستمرار إستعباد هذا الشعب، وتخضيعه لمصلحة هذا المجلس وللقوى الصهيونية والصليبية الأمريكية.
إستمرار العمل تحت وقع هذا الوهم، يجعل هذه الحركات الإسلامية تلبس عباءة الحزب الوطنيّ، ويتعامل مع النظام الحاليّ كما كان منافقوا العهد البائد يتعاملون مع سادة النظام وسدنته.
ليس أمام الشعب إلا أن يتبين طريقه، وأن يعرف عدوه. عدوه ليس الصهاينة في هذا الوقت تحديداً، بل هم من ينتصرون للعدو الصهيونيّ في سدة الحكم. عدوه ليس حسنى مبارك الذي يرقد كالمرأة النفاس، وراء قضبان، يبحث عن طريقٍ للخروج من أزمته، بل هم من ينتهجون نهجَه ويسيرون سيرته، ويحتفظون بأوليائه في كلّ مؤسّسات الدولة إلى يومنا هذا. العدو ليس العلمانيين والليبراليين، الذين هم من الضعف بمكانٍ لا يجعلهم يمثلون تهديداً حقيقياً، بل العدو هو من يستخدم هذه الفئة ليمرر دستوراً علمانياً دكتاتورياً، يعيد مصر تحت حكم العسكر، وفي يد التطبيق الحكوميّ العلمانيّ، لعقود أو قرونٍ قادمة.
العدو هو مجلس التسعة عشر، المعروف بالمجلس العسكريّ.

* 12 سبتمبر 2011