المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر يعطل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشورى والشعب

[عمي جلال]

تعطيل الدستور وحل "المجلسين" بمصر

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر اليوم تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشورى والشعب. كما قرر إدارة البلاد لمدة ستة أشهر أو حتى انتخاب مجلسي الشعب والشورى.

وأضاف المجلس في بيان بثه التلفزيون المصري أنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها.

ومن ناحية أخرى قال رئيس حكومة تصريف الأعمال المصرية أحمد شفيق إن حكومته ترفع كل الأمور إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما كانت ترفع إلى رئيس الجمهورية وإن شؤون الدولة تسير بشكل طبيعي، وأكد أن إعادة الأمن على رأس أولويات حكومته.

وترأس شفيق الاجتماع الأول لحكومته بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك وقال إنه غير مستعجل في تعيين وزراء في المواقع الشاغرة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لمصر مستقر.

و

قال شفيق في مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة إن أولوية حكومته هي إعادة الأمن واستعادة الطمأنينة للشارع المصري، بالإضافة إلى ضمان سير الحياة اليومية للمواطنين، منبها إلى وجود بعض الصعوبات.

واعتبر شفيق أن الشعور بفقدان الأمن القائم منذ بدء الأحداث بدأ يتبدد شيئا فشيئا، وأن حكومته ستسعى إلى استعادة الأمن للشارع كأولوية أولى. وطمأن المواطنين بأن المواد الغذائية التي يحتاجونها موجودة، وستصل إليهم ولن يشعروا بالنقص فيها.

ولكنه أشار إلى إمكان حصول بعض التعثر في وصول المواد إلى الأسواق بسبب إغلاق الطرق أو تأخر القطارات، جراء التظاهرات وما صاحبها من أحداث.

وقال إن الأهداف الأبعد مدى لحكومته تتمثل في إعادة النظام للشارع المصري، واستعادة عمل المصالح الحكومية والمدارس، منبها إلى أن الحكومة وضعت خريطة وتسلسلا لعمل الحكومة فيما يخص الأمور الدولية، وأنها ماضية في تنفيذ الخريطة.




المصدر

الجزيرة نت