مسئولون فتح يتسوقون وأوروبيون يقاطعون منتجات المستوطنات

[فتي الاْسلام]

الضفة الغربية – فلسطين الآن – خاص – يشعر الكثير من الفلسطينيين بالعار والخجل من تصرفات قادة سلطة فتح على المستوى الدولي، خاصة ترددهم على متاجر المستوطنات بالضفة الغربية والتسوق فيها بكل وقاحة من خلال سياراتهم الحكومية التي تحمل "اللوحات الحمراء" .

وكانت أخر ما كشف عنه من خلال جمعية حماية المستهلك في مدينة الخليل بقيام مسؤولين بارزين في سلطة فتح بالتردد على متاجر المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين لدعمها بالتسوق منها باستخدام سيارات "حكومية"، وهو ما اعتبر "خيانة وطنية علنية " .

متسوقون مسؤولون بلا مسؤولية

وحسب بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" فإن الجمعية وعلى لسان رئيسها عزمي الشيوخي أكدت أن مسؤولين بالسلطة وصفتهم بـ"المتنفذين"؛ يقدمون على اختراق القوانين ويشترون بضائع المستوطنات باستخدام سياراتهم الحكومية.

وأكد الشيوخي أن هناك شبكة محلات ما يسمى بـ"رامي لافي" توجد في عدة مناطق بالضفة الغربية تقوم ببيع منتجات المستوطنات وبضائع إسرائيلية أخرى بأسعار رخيصة على الفلسطينيين ضمن حرب اقتصادية بدأت تشنها المستوطنات على شعبنا واقتصاده الوطني.

وأشار إلى أن العاملين في هذه المحلات "هم عمال فلسطينيون عديمو الضمير وخارجون عن الصف الوطني".

وقال: "إن عددًا من المتنفذين في السلطة الفلسطينية والذين تسللوا إلى صفوفها ويتبوؤون مناصب رفيعة يقومون بارتياد محلات المستوطن الإرهابي رامي لافي", مطالبًا جهات الاختصاص باعتقالهم وخصوصًا أنهم يذهبون بسياراتهم الحكومية.

وحذّر الشيوخي من أنه سيقوم بكشف أسماء المسؤولين الذين يرتادون تلك المحلات "إن لم يرتدعوا عن هذا التجاوز الخطير".

حاميها حراميها

وتحذيرات الشيوخي أوجدت حالة من الإرباك في حكومة فتح بالضفة التي سرعان ما أصدرت بيان لحفظ ماء الوجه، بأنها ستلاحق من يرتاد متاجر المستوطنات، لكن لسان حال الشارع الفلسطيني يقول "حاميها حراميها" .

وتزيد المأساة عندما يذهب هؤلاء "المسؤولين" إلى تلك المتاجر بسيارات تم صرفها لهم باسم خدمة الشعب ومصالحه، ومازالت وقودها تستقطع من رواتب الموظفين .

حيث قدرت مؤسسات تعنى بالشفافية والنزاهة مثل مؤسسة "أمان" حجم الفساد الناجم عن هذه الظاهرة بنحو 30 مليون شيقل سنويًّا"، وعلى سبيل المثال فقد صرفت حكومة "قريع" السابقة بإجمالي النفقات المقدرة للوقود لسنة 2005 حوالي 2,935,000 دولار ! .

كما كشفت جمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل النقاب عن استخدام شبكة محلات المستوطن رامي ليفي كأوكار لإسقاط الشبان الفلسطينيين ولربطهم بالتعامل مع المخابرات الإسرائيلية .

وكشف مندوب الجمعية " م .ع " انه تعرض لمحاولة إسقاط وعرض عليه التعامل مع المخابرات الإسرائيلية وتقديم معلومات عن النشطاء الفلسطينيين في منطقة سكناه .

عار وطني

لكن ما يزيد من خجل المواطن الفلسطيني تجاه هذه الظاهرة التي أوجدتها فتح في الضفة من خلال التنسيق الخياني بأعلى مستوياته، خاصة أن جهات أجنبية دولية أعلنت مؤخرا عن مقاطعتها لمنتجات المستوطنات في أوروبا .

وكان أخرها الاتحادات النقابية العمالية في بريطانيا التي أعلنت مقاطعة بضائع إسرائيلية وسحب استثمارات الشركات التي تنتفع من الاحتلال والجدار والمستوطنات، ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر 1.5 مليون انطلاقا من شعور المسؤولية عن فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وكانت حكومة فياض اللاشرعية حاولت الترويج أنها شرعت بحملة مقاطعة لمنتجات المستوطنات، لكن سرعان ما اكتشف الشارع الفلسطيني الدعاية التي حاولت ترويجها من خلال مشاهدة عشرات السيارات التي تقل مسؤولين ومدراء في سلطة فتح يترددون على تلك المتاجر المنتشرة على أطراف مدن الضفة الغربية .