'صندي تايمز- ايران تدفع أموالاً لطالبان لقتل الجنود الامريكيين في أفغانستان

[ابو ايوب الجزائري]

صحيفة: ايران تدفع أموالاً لطالبان لقتل الجنود الامريكيين في أفغانستان
الحركة تهدد بعرقلة الانتخابات... دعوات لوضع جدول زمني مفصل لانسحاب القوات البريطانية

2010-09-05

عواصم ـ وكالات: ذكرت صحيفة 'صندي تايمز' امس الاحد أن ما لا يقل عن خمس شركات إيرانية في العاصمة الأفغانية كابول تستخدم مكاتبها سراً لتمويل حركة طالبان، ودفع آلاف الدولارات لها مقابل قتل الجنود الامريكيين وتدمير عرباتهم.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأفغانية وحركة طالبان إن الشركات الإيرانية 'تم إنشاؤها خلال الأشهر الستة الماضية وتقوم بتوفير السيولة المالية لشبكة من أمناء صناديق طالبان لتغطية تكاليف العمليات القتالية للحركة ودفع مكافآت مقدارها 1000 دولار عن قتل جندي امريكي و6000 دولار مقابل تدمير مركبة عسكرية امريكية'.
وأضافت أن الشركات الإيرانية 'فازت بعقود لتزويد الأفغان المشاركين في عمليات إعادة الإعمار بالمواد والخدمات اللوجستية، وتقوم بتحويل أرباحها إلى طهران ودبي عبر المصارف الأفغانية ذات التنظيم السيئ، بما في ذلك بنك كابول الذي يملك محمود شقيق الرئيس الأفغاني حامد كرزاي حصة فيه'.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال المرسلة إلى طهران ودبي 'تُعاد إلى أفغانستان عبر النظام المصرفي الإسلامي غير الرسمي المعروف باسم الحوالة لتوزيعها على حركة طالبان'.
ونسبت إلى مصدر وصفته بالبارز في الاستخبارات الأفغانية قوله 'إن الشركات الإيرانية المتورطة في تمويل التمرد في أفغانستان يمكن أن تغطي مساراتها بسهولة وبشكل يجعل من الصعب علينا تتبع التدفق النقدي، وتم إنشاؤها بهدف كسب العقود الممولة من المساعدات الخارجية وتحويل أموال المانحين إلى حركة طالبان'. وقالت 'صندي تايمز' إن مسؤولين غربيين 'رجحوا احتمال أن يكون فيلق القدس، فرع النخبة في الحرس الثوري الإيراني، أسس شبكة الشركات الإيرانية'.
من جهة اخرى قالت حركة طالبان الافغانية امس الاحد انها ستحاول عرقلة الانتخابات هذا الشهر وحثت الافغان على مقاطعتها وذلك في اول تهديد صريح للانتخابات من جانب الحركة المتشددة.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لرويترز بالهاتف من مكان مجهول 'نحن ضدها وسنحاول قدر استطاعتنا ان نعرقلها. اهدافنا الاولى ستكون القوات الاجنبية ثم القوات الافغانية لذلك نطلب من الشعب الامتناع عن المشاركة'.
الى ذلك يواجه وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس هذا الأسبوع دعوات لوضع جدول زمني مفصّل لانسحاب القوات البريطانية من أفغانستان، حين يصوّت مجلس العموم (البرلمان) للمرة الأولى على مستقبل هذه القوات منذ بدء الحرب قبل تسع سنوات تقريباً.
وقالت صحيفة 'اندبندانت أون صندي' امس الاحد إن النواب البريطانيين جرى تزويدهم بصلاحيات جديدة تسمح لهم بمناقشة استمرار نشر قواتهم في أفغانستان، ومن المتوقع أن يعبّر عدد قياسي منهم عن عدم الارتياح من الجدول الزمني الذي وضعه رئيس وزراء بلادهم ديفيد كاميرون لسحب القوات البريطانية من هناك بحلول العام 2014.
وأضافت أن الكثير من النواب البريطانيين يقبلون الآن بأن الأمل الوحيد في التوصل إلى تسوية في أفغانستان هو من خلال التفاوض مع طالبان من خلال مواصلة العمليات العسكرية، بعد إعلان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي تشكيل مجلس وطني لإجراء محادثات سلام مع الحركة.
واشارت الصحيفة إلى أن تصويت البرلمان يأتي وسط ما تردد عن أن التنافس بين رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير وخلفه غوردون براون في قلب الحكومة العمالية السابقة سبب ضغوطاً هائلة على القوات البريطانية في العراق وأفغانستان، وبعد اتهام الجنرال ريتشارد دانات القائد السابق للجيش البريطاني بلير وبراون بإذلال القوات المسلحة البريطانية خلال الحرب في أفغانستان والعراق.
وكشفت الصحيفة أن عدداً متزايداً من النواب البريطانيين من مختلف الأحزاب السياسية يشككون الآن في اقتراح حكومتهم بأن وجود القوات البريطانية في أفغانستان يجعل شوارع بريطانيا أكثر أمناً.
وتنشر بريطانيا نحو 10 آلاف جندي في أفغانستان معظمهم في إقليم هلمند، قُتل منهم 332 جندياً وأُصيب 1500 جندي