بحوثنا الأكاديمية

[ابوالوليد المسلم]

بحوثنا الأكاديمية


بوعلام محمد بجاوي










بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد، وبعد:

نعيش اليوم زمنَ ظهور القلم، في كلِّ المواضيع، الصاعد والنازل، ومنها: البحثُ في العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية، بعد أن أصبحت العلومُ تُطلَب في الجامعات، وكان الحصول على الشَّهادة مقرونًا بالبحث، لا بنقطة الامتحان، وهذا منهجٌ في التقييم صحيح، لكن ما هو البحث الذي نتكلم عنه؟



البحث: موضوع واستدلال وصورة:

شرط الأول: أن يضيفَ فائدةً لها قيمة، وكثيرٌ من الدراسات في حقيقتها:

فهارس:

إجماعاتُ فلان، أصوله، قواعده، اختياراته، منهجه، يُذكر الأصل والقاعدة والاختيار، ثم يُشرح ويُدرس بإعادة كتابة ما هو معروف مشهور في كتب ذلك الفن، والغالب على "فلان" أنه مِن المتأخِّرين، وأنه أخَذ فِقهه وقواعده وأصوله ومنهجه مما هو مُقرَّر في كتب مذهبه، أو الكتب المقتصر عليها في ذلك الفن - في كل فن تجدهم يقتصرون على كتب هي مختصراتٌ أو شروح لها[1]، ويُهملون أمهاتِ ذلك الفن التي فُقد منها ما فُقد؛ بسبب قلَّة العناية بها، وكم مِن كتاب جنى عليه اختصاره، أقبل الناس على المختصر وترَكوا الأصل - دون نظَر وتحقيق، أو استقراء وتتبُّع؛ أي ليس له ما يميزه حتى يُفرد بالدراسة، وقد يكون له كتاب مفرد في الموضوع المبحوث، أو له مقدمة تبيِّن منهجه في كتابه، أو أحكامٌ موزَّعة على أبواب الفقه يجمَعها أصل مشترك - كـ: "الممسوحات" - فتُجمع تلك الأحكام المتفرقة، ثم يعاد دراستها بما هو مدوَّن في كتب الفقه، دون الخروجِ بأصل، قاعدة فقهية جامعة تُغْني عن الحفظ، وينزَّل عليها ما لا نصَّ فيه، وهذا هو فائدةُ الجَمع، مع أن المسائل الاجتهادية الخلافية لا معنى للبحث فيها؛ لأنها ستبقى اجتهاديةً خلافية.



جزئيات: تُؤخذ جزئية قصد تجليتها، ثم يعاد كتابة مسائل الباب؛ لأنه لا يُمكِنُ فهمُ المسألة إذا جُرِّدت عن باقي مسائل الباب، نفس قصة الحواشي والشروح مع المختصرات، الاختصار لأجل الحفظ، والحواشي والشروح لفَهْم ما يُحفَظ، فيجد الطالبُ نفسَه مضطرًّا لحفظ المختصر وحاشيته أو شرحه، وأيضًا الاقتصار على الجزئية لا يسمَحُ ببلوغ النِّصاب المطلوب في عدد صفحات البحث.



وشرط الثاني: التزام الحجَّة والدليل؛ أي أن يكونَ الدليل متبوعًا، والحُكم تابعًا، والبحث قبل الحُكم لا بعده، وهذا عزيز؛ لـ:

1 - عدم الاهتمام في التعليم الأكاديمي بـ "الإيمانيات"، و"تحبيب العلم لطلابه"، والأخلاق التي يجبُ أن يتحلى بها الباحثُ، بل المسلِم، فهمُّ الباحث الانتصارُ لهواه الذي تربى عليه، أو هوى أستاذه الذي ربَّاه على التعصُّب له.



2 - الضَّعف العلمي في مادة التخصص؛ بسبب:

أ‌- ضَعْف "الأستاذ"، وعدم تمكُّنه من مادته.

ب‌- وضعف الهمَّة والرغبةِ عند الطالب.

فهمُّه الحصول على الشهادة؛ قَصْدَ الاسترزاق والمباهاة بها.



ت‌- إضافة إلى مناهجِ التدريس العقيمة.

الاعتماد على الإلقاء، فصلُ الفروع عن الأصول، والعكس، الاشتغالُ بأصولٍ لا فروعَ لها.

وتكلَّم الشاطبي إبراهيم بن موسى (ت: 790) في أول "الموافقات" في الأصول التي لا فروع لها، "فصل الأصول عن الفروع".



قال: المقدِّمة الرابعة: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروعٌ فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونًا في ذلك - فوضعُها في أصول الفقه عارية.



والذي يوضِّح ذلك أن هذا العلمَ لَمْ يختصَّ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدًا له، ومحقِّقًا للاجتهاد فيه، فإذا لم يُفِدْ ذلك، فليس بأصل له... وإنما اللازمُ أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه، فليس بأصلٍ له، وعلى هذا يخرُجُ عن أصول الفقه كثيرٌ مِن المسائل التي تكلَّم عليها المتأخرون وأدخَلوها فيها؛ كمسألة ابتداءِ الوَضْع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبَّدًا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل؛ اهـ[2].



وتكلَّم عبدالحميد بن باديس (ت: 1359): في الاقتصارِ على شرح ألفاظ المختصرات، وتوجيهها ودَفْع الاعتراضات عنها وبيان الأحكام، دون تعرُّض إلى أدلتها وكيفية استفادتها وعِلَلها ومقاصدها التي هي أصلُ الاجتهاد، "فصل الفروع عن الأصول".



قال: وبيَّن القرآنُ أصول الأحكام، وأمَّهات مسائل الحلال والحرام، ووجوه النظر والاعتبار مع بيان حِكم الأحكام وفوائدها في الصالح الخاص والعام، واقتصرنا على قراءةِ الفروع الفقهية مجرَّدةً بلا نظر، جافَّةً بلا حكمة، وراء أسوار من الألفاظ المختصرة تفنى الأعمارُ قبل الوصول إليها؛ اهـ[3].



ث‌- الفصل في التخصص بين علوم الآلة والعلوم المقصودة منها:

كالتخصُّص في "أصول الفقه" أو في "الفقه" وهما متلازمانِ؛ لهذا تجد من الأصوليين مَن ليس بفقيه، ومِن الفقهاء مَن ليس بأصولي.



ج‌- الجَمْع بين العلوم في وقت واحد:

رغم قِصَر زمن التعلُّم بالجامعة - أربع السنوات - مع ما يتخلَّلها مِن عُطَل وامتحانات، فإن المواد المدروسة كثيرة.



قال ابن خلدون: ومِن المذاهب الجميلة والطُّرق الواجبة في التَّعليم ألا يخلط على المتعلِّم عِلمان معًا؛ فإنه حينئذ قلَّ أن يظفَرَ بواحد منهما؛ لِمَا فيه من تقسيم البال، وانصرافه عن كلِّ واحد منهما إلى تفهُّم الآخَر، فيستغلقانِ معًا، ويستصعبانِ، ويعود منهما بالخَيبة، وإذا تفرَّغ الفِكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرًا عليه فربَّما كان ذلك أجدَرَ لتحصيلِه؛ اهـ[4].




ح‌- إضافة إلى التخصُّص في فنٍّ من الفنون قبل الإلمام بجميع الفنون المتعلقة بذلك العلم:

أي أن يكونَ للباحث قدرٌ مِن المعرفة بباقي الفنون، بسبب تداخُلِ الفنون، وكثير مِن الطلبة السنة الأولى الجامعية هي السنة الأولى في العلم، فلا بدَّ مِن اشتراط نصيب من العلم والمعرفة للالتحاق بالجامعة.



وشرط الأخير - وهو فرع، المقصود منه تسهيلُ الرجوع إلى الكتاب والاستفادة منه -:

الاختصارُ والاقتصار على ما يفيد الموضوعَ.

أ‌- ونسبة الأقوال والمعاني إلى أصحابها.

ب‌- وحُسْن العَرْض بالجمع بين المتَّفِق وترتيبه.

ت‌- وفهرسة ما في فهرسته فائدة.




أما التوسُّعُ في العَرْض على حساب الموضوع والاستدلال بـ: تراجم الأعلام بما فيهم المشهورون، والتعريفات التي لا تفيد البحثَ، وفهارس لا ينتفع بها أحد، وباب تمهيدي - إضافة إلى المقدمة - كأن الباحثَ يخاطب أمِّيـين، فما هو إلا غطاءٌ على الضعف العلمي لخريجي الجامعات - كما هو الحال في القرون المتأخرة: المختصرات وشروحها وحواشيها - ومَن حضر مناقشات الدراسات الجامعية وجَدها تدور على شكليَّات لا تُفيد البحث، لكنها عند أصحابها الميزانُ في قبول البحث وردِّه، لا يشفعُ لصاحبه قيمةُ موضوعه، وصحةُ استدلاله إن لم يلتزمها.



ولا غرابةَ أن يقال: إن التعليمَ الأكاديمي جنى على العلوم الشرعية؛ فقد أُخبرنا بظهور علماء السوء - كما هو الحال عند اليهود - وتصدُّر الرُّوَيبضة - كما هو الحال عند النصارى- وفشو القلم - كما هو حال هذه الأمَّة في هذا الزمان - وإسهام التعليم الأكاديمي في هذا لا يخفى.



ولا يخفى ما في الباحثين الأكاديميين من مخلِصين للعلم - وهم الذين اتخذوا العلمَ طريقًا وسببًا للنجاةِ مِن النار والفوز بالجنة - أفادوا الأمة ببحوث ودراساتٍ، وبعنايتهم بكتب التراث، وهم أوَّل المتضرِّرين بهذه الحقيقة للتعليم الأكاديمي.



قال بوعلام محمد بجاوي: فلا بدَّ مِن الرجوع إلى الأصل في تقيـيم الرِّجال، وهو أعمالهم التي حصلوا بها على الألقاب، لا بالألقاب، فتجد بعض "الملقَّبين" يواري بحثه عن الأنظار كما يواري سَوْءَتَه أو أشد، وإذا كان له حياءٌ وارى نفسه أيضًا، وما يقال في الألقاب الأكاديمية يقال في "الإجازات"، وهذا كلامٌ عام في جميع العلوم الشرعية والعمرانية، ولا سبيل غير هذا السبيل.







[1] تاريخ ابن خلدون (المقدمة) 1 / 733 - 734.




[2] الموافقات 1 / 37 - 38.




[3] آثار ابن باديس 1 / 407 - 408.




[4] مقدمة ابن خلدون 1 / 736.