الرد على بعض ما جاء فى بيان مرشد الاخوان

[ابو هاله]

الدكتور حمد بن محمد الهاجري
أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة جامعة الكويت
حكم الديمقراطية في الإسلام

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:

فلقد أصبحت الديمقراطية شعارا يُرفع، وراية يُعمل تحت لوائها، يغنون لها، ويتاجرون على حسابها، بل أصبحت نظاما للحكم في العديد من الدول، حتى هذه التي تقول أن دينها الرسمي هو الإسلام.

وتصورت أعداد كبيرة من البشر أن المشاكل التي يعانون منها سببها الرئيسي هو غياب الديمقراطية الحقيقية، ويوم تطبق الديمقراطية بحذافيرها فسيعيشون في جنة على ظهر الأرض.

وإنه لمن المؤسف جدا أن ترى أن أكثر أصحاب الأقلام، من مفكرين وأحزاب سياسية، لا تتحدث إلا عن الديمقراطية، ولا تحاسب ما تراه في نظرها من أخطاء إلا من منطلقات الديمقراطية.

إن الديمقراطية - أيها الإخوة – هي حكم الشعب للشعب، إن الديمقراطية تعني أن نحتكم إلى الشعب ولا نحتكم إلى شريعة ربنا، إن الديمقراطية تعني أن نحكِّم المجالس التشريعية حتى ولو خالفت شريعة ربنا، إن الديمقراطية تعني أن نطبق ما وافق عليه غالبية أعضاء المجلس ولو كان مخالفا لشرعة ربنا.

وهذه - أيها الأفاضل – مخالفة صريحة لما أمرنا الله عز وجل به من الاحتكام إلى شريعته ونبذ قوانين البشر؛ حيث يقول: "إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ" [يوسف:40]، وقال سبحانه: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [المائدة:50]، وقال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" [الأحزاب:36].

فالله عز وجل نهانا - في هذه الآيات - أن نحتكم إلى شريعة أو قانون غير شريعته.

أيها المسلمون: إن الديمقراطية من وضع وتأصيل أعداء الإسلام، واجهوا بها علماء ضلال ووثنية، وكهنة شر وفساد، وواجهوا بها دكتاتوريات بلغت غاية الاستبداد والظلم، سحقت تلك الدكتاتوريات شعوبها سحقا، بعد أن استعبدتها، وسلبتها حرياتها سلبا مهلكا، وحولتها إلى قطعان أحط من الحيوانات.

وليس لهؤلاء المظلومين المنهوكين دين يواجهون به هذا الواقع، فاخترعوا ما يسمى الديمقراطية أي حكم الشعب للشعب، لأنه ليس لهذه الشعوب أديان يوجد فيها العدل والإنصاف والعقائد الصحيحة، فوجدوا فيها متنفسا، على فجورها وكفرها وظلمها وانحطاطها، وتحللها من الأخلاق الإنسانية.

أما نحن المسلمون فلسنا بحاجة إلى الديمقراطية، وإنما أبدلنا الله بها بشريعته الإسلامية فإذا كانوا يتحاكمون إلى قوانين البشر، فنحن نتحاكم إلى قوانين رب البشر { وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }المائدة 50 .
...

أيها المسلمون: إن حل مشاكلكم لا يكمن في الديمقراطية ولا في الدكتاتورية ولا غيرها من الأنظمة البشرية المخالفة لشرعة رب البرية، وإنما يكمن والله الذي لا إله إلا هو في الإسلام، في عقائده وتشريعاته ومنهجه، فلا خير للبشرية إلا في ظل تعاليمه، ولا عز للإنسانية إلا بتطبيقه وتحكيمه .

وفي دنينا الوفاء والحل لكل ما تطلبه الحياة، قال الله تعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ المائدة 3 .

وكل المشاكل التي حلت بالمسلمين، فإنما هي من ثمار تفريطهم في كثير من أمور دينهم، ولا حل لهذه المشاكل إلا بالجد في الأخذ بدين الإسلام جمعيا وتطبيقه.

فالحق في الإسلام وحده، والعقائد الصحيحة في الإسلام وحده، والعدل والإنصاف في الإسلام وحده، والرحمة والبر والإحسان على الوجه الذي يرضي الله، إنما هي في الإسلام .

أيها المسلمون: إن الواجب على حكام المسلمين وولاة أمرهم تحكيم شريعة رب العالمين، ونبذ ما خالفها من الأنظمة البشرية كالديمقراطية ونحوها.


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- قول القائل: "المسيحيون في مصر مواطنون لهم كامل الحقوق... " هذه المواطنة المذكورة التي يدندن حولها العلمانيون معناها عندهم -كما يصرحون- المساواة المطلقة بين أهل الملل المشتركون في واطن واحد، وهذا يناقض الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله -تعالى-: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (القلم:35-36)، وقال -تعالى-: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) (ص:28).

وقال -تعالى-: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (الجاثية:21)، فدلت الآية على أن من يسوي بين المسلمين والكافرين في المحيا والممات هو من أسوأ الناس حكمًا، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ) (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) (رواه أحمد، وحسنه الألباني).

وأجمع العلماء على أن الكافر يهوديًا كان أو نصرانيًا، أو غير ذلك لا يجوز أن يتولى الولايات العامة؛ لقوله -تعالى-: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) (النساء:141)، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره؛ فلا يجوز أن يتولى الكافر رئاسة الدولة، ولا قيادة الجيش، ولا حتى سرية من سراياه، بل على الصحيح لا يجوز أن يشترك مع المسلمين في القتال؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل المشرك: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) (رواه مسلم).

ولا يجوز أن يتولى ولاية الحسبة، ولا الشرطة، ولا أي منصب في القضاء، ولا الوزارة التي فيها سلطان على مسلم.

ويجب أن يؤدي كل الكفار الجزية وهي علامة الصغار خلافـًا للمسلم، وليس الزكاة الواجبة عليه كالجزية لا قـَدْرًا ولا صفة، ولا معنى، إلى غير ذلك من الأحكام المتفق على معظمها فكيف يقول لهم كامل الحقوق بإطلاق؟! نقول: نعم لهم كامل الحقوق التي حددها الشرع، وليس بالمساواة مع المسلمين!

أما حرية العقيدة فهي عبارة فضفاضة لها عند القوم معاني مختلفة؛ فأما الحق منها فهو أنه لا يجوز إكراههم على الدخول في الإسلام طالما أدوا الجزية، والتزموا أحكام الإسلام، ولم ينقضوا العهد -حين وجوده وثبوته-.

أما حرية الردة فإثباتها كفر بواح لا خفاء فيه بالنص والإجماع؛ فمن أثبت حق المرتد في الردة كذَّب الكتاب والسنة والإجماع، قال الله -تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا) (النساء:137)، وهذا القائل يقول: بل هذا حق له! وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) (رواه البخاري)، وهذا عام في كل من مرتد إلى دينه الأصلي أو إلى غيره، وهو مجمع عليه في الرجل، وخلاف ضعيف في المرأة.

ومن معاني حرية العقيدة عند القوم: حرية الدعوة إلى الكفر كـ"التنصير" المسمى بـ"التبشير"، وهذا أيضًا من الكفر، فمن قال: "من حق الكافر أن يدعو إلى الكفر" فقد ناقض قوله -تعالى-: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (التوبة:12).

ومن معاني حرية العقيدة عندهم: حق إظهار الشعائر، وإقامة الكنائس، والاحتفال بالأعياد في طرقات المسلمين، وكل هذا من المعاني الباطلة التي لا يجوز لمسلم أن يسميها "حقـًا" وهي من أبطل الباطل.

- وقوله: "من حق الجار في الوطن أن نشاركه أفراحه... "، يعني بذلك فرحه بعيده الذي يحتفل به، وهو احتفال بعقيدة كفرية كمولد الإله، أو موته خصوصًا هذا الأخير المسمى بعيد القيامة؛ لأنه يتضمن إثبات الموت للرب -سبحانه- الذي هو في اعتقادهم المسيح -عليه السلام-، وهذا يتضمن تكذيب القرآن؛ قال الله -تعالى-: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) (النساء:157)، فمن قال: صلب المسيح يوم الخميس ثم قام من الأموات يوم الأحد دلالة على قهره للموت لكونه الرب ثم يحتفل بذلك.. فهل بعد هذا الكفر من كفر؟!
وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى