من الانتماء القبلي إلى الانتماء المؤسسي: تحولات الهوية والثقة في المجتمع الحديث

[ابوالوليد المسلم]

من الانتماء القبلي إلى الانتماء المؤسسي

تحوُّلات الهوية والثقة في المجتمع الحديث

د. محمد موسى الأمين

شهدت المجتمعات العربية، والخليجية خصوصًا، تحوُّلًا عميقًا في بنية العلاقات الاجتماعية، ومفاهيم الهوية، وأساليب بناء الثقة؛ ففي الماضي، كان الإنسان يُعرَف ويُقيَّم من خلال نسبه، واسم أسرته، وانتمائه القبلي، وكان لهذا الانتماء قيمة اجتماعية عالية تحدد موقع الفرد في المجتمع، وتؤثر في علاقاته، وزواجه، وفرصه في الحياة، أما اليوم، فقد تغيَّرت المعايير بشكل لافت، وأصبح التعريف بالفرد يتم غالبًا من خلال المؤسسة التي ينتمي إليها، أو الوظيفة التي يشغلها، أو الشركة التي يعمل فيها؛ مما يعكس تحوُّلًا جوهريًّا من "الانتماء الشخصي" إلى "الانتماء الوظيفي".

أولًا: الانتماء القبلي كمصدر للهوية والثقة:
في المجتمعات التقليدية، لم يكن الإنسان بحاجة إلى سيرة ذاتية أو تعريف مطوَّل، يكفي أن يقول: "أنا فلان من قبيلة كذا"، لتتبادر إلى الذهن صورة متكاملة عن خلفيته الثقافية، ونمط حياته، وموقعه الاجتماعي؛ فقد كانت القبائل معروفة بعاداتها، وقيمها، ونسبها، وقوتها، وكانت تمثل علامة جودة اجتماعية. الثقة كانت تنتقل من الجماعة إلى الفرد تلقائيًّا، والعلاقات تُبنى على أساس التاريخ المشترك، والمعرفة المتوارثة.


ثانيًا: المدنية الحديثة وتلاشي المرجعيات التقليدية:
مع الانتقال إلى الحياة المدنية، وتوسُّع المدن، وتراجع الحضور الاجتماعي للقبيلة في الحياة اليومية، تضاءلت فعالية المرجعيات القديمة في تحديد مكانة الإنسان. لم يعد الانتماء القبلي كافيًا لتأسيس الثقة، خاصة في البيئات المهنية والحضرية المتنوعة التي تندمج فيها أعراق وخلفيات متعددة. ظهرت الحاجة إلى مرجعيات جديدة تعكس هوية الفرد وتمنحه المصداقية والقبول، وهنا برزت المؤسسات كأداة تعريف أساسية.


ثالثًا: بروز الانتماء المؤسسي:
في هذا العصر، يُقدَّم الإنسان غالبًا من خلال ما يمثله مهنيًّا: "فلان من شركة كذا"، أو "فلان يعمل في الوزارة الفلانية"، أو "ضابط في الجهة الأمنية الفلانية"، بل أصبحت الثقة مبنية على المؤسسة التي ينتمي إليها الشخص، لا على ذاته. فإذا كانت المؤسسة معروفة بالانضباط والهيبة، انعكس ذلك على سمعة المنتسب إليها. وإذا كان منصبه رفيعًا، زادت الثقة به.

وهذا التحول لا يقتصر على المجال المهني، بل يمتد حتى إلى الزواج. في الماضي، كان يُقال: "فلان من القبيلة الفلانية"، فيكفي ذلك لقبوله، أما اليوم، فإن من أبرز الأسئلة التي تُطرح عند التقدُّم للزواج: "أين يعمل؟"، و"هل هو موظف حكومي؟"، و"هل عمله مستقر؟"، بل قد تُقدَّم وظائف معينة على غيرها في سلم القبول الاجتماعي.


رابعًا: آثار التحوُّل في العلاقات الاجتماعية:
هذا التحوُّل من الانتماء الشخصي إلى المؤسسي، له آثار متعددة، بعضها إيجابي وبعضها يحتاج إلى تأمُّل:
الإيجابيات:
• أسهم في تقليص التحيُّزات القبلية، وفتح المجال لتكافؤ الفرص بناءً على الكفاءة لا النسب.

• عزَّز من أهمية المؤسسات في بناء المجتمع وتحقيق النظام والعدالة.

• سهَّل الاندماج في البيئات المدنية المتنوعة.

السلبيات:
• أدى إلى نوع من "التشيء"، حيث تُختزل قيمة الإنسان في وظيفته لا في ذاته وأخلاقه.

• أصبحت الثقة مؤقتة، مرتبطة بالوظيفة لا بالإنسان، فإذا غادر المؤسسة، فقد شيئًا من مكانته الاجتماعية.

• تراجع دور الأسرة والقبيلة كمصدر للدعم والهوية.


خامسًا: الانتماء المؤسسي والهوية المتغيِّرة:
الهوية في زمن المؤسسات لم تعد ثابتة، بل أصبحت متحركة وقابلة للتغيير حسب مكان العمل، والمنصب، والوظيفة، وربما يجد الإنسان نفسه يُعيد تعريف ذاته مرارًا، بحسب تغير مؤسسته، وهذا يدعو إلى التأمل في كيفية بناء هوية متوازنة تجمع بين الأصالة والانتماء المهني، وتُعيد الاعتبار للقيم الشخصية والخلقية التي لا تتبدَّل بتغير الوظائف.


ختامًا:
نحن اليوم أمام مشهد اجتماعي متحوُّل، تقوده المؤسسات أكثر من القبائل، وتُبنى فيه الثقة على الانتماء المهني لا الشخصي. هذا التحوُّل يعكس نضجًا حضاريًّا في بعض جوانبه، لكنه يتطلب وعيًا عميقًا حتى لا نفقد البعد الإنساني في التعامل. فالمؤسسات، مهما بلغت قوتها، لا يمكن أن تعوِّض عن قيمة الإنسان بذاته، وبدينه وأخلاقه، ومبادئه، وسيرته بين الناس.