النخر في مسائل الأحوال الشخصية الشرعية.. لمــــاذا؟!

[ابوالوليد المسلم]

النخر في مسائل الأحوال الشخصية الشرعية.. لمــــاذا؟!


د.بسام خضر الشطي



اجتماعات ليبرالية وعلمانية وتغريبية ونسائية «عولمية» تطالب بتغيير كلي لقانون الأحوال الشخصية؛ لأنه ظالم وجائر وهاضم لحقوق المرأة، ولذلك يطالبون بمرونة في التغيير لمواكبة العصر ويستشهدون بحوادث فردية مشوهة يمكن درؤها ومعالجتها؛ فهذه الأصوات النشاز تأتي من وزيرات أو زوجات وزراء أو سفيرات أو نائبات أو شخصيات بارزة في المجتمع يطالبن بأن المرأة يجب أن تتزوج بدون إذن الولي، ويتكلمن عن العظل! أو للمرأة الحق في الطلاق بدلا من المساومة مع الزوج مع إسقاط حقوقها، ويذكر هؤلاء نماذج لتعسف بعضهم في استخدامه! أو يتكلمون عن الميراث وهضم الحقوق عند حالات قليلة ولا تمثل إلا نفسها! أو أن المرأة تستخدم جوازها «وثيقة السفر» أو الوثائق الرسمية! ويطالبون بإلغاء نظام «العدة»، وأن من حق المرأة اختيار زوجها!

إن هذه المحاولات تدل على الانفلات عن الشرع بمفاهيم مشوهة للحرية في الإسلام، ومفاهيم دخيلة للحقوق والواجبات وتقليد للغرب الذي لا يدين بدين ولا ينضبط بأخلاق ولا تحده حدود الحلال والحرام، ولذلك انتكست تلك الأسر في الضياع والإغراق في الفتن.

ويطالبون أيضا بمنع التعدد، ومنع الطلاق، وإباحة زواج المسلمة بغير مسلم، ويعتقدون أن الدين عائق أمام الرغبة في الزواج، وتقول إحداهن «إلين»: إن الحب بلا زواج لا يخالف الآداب، ولكن الزواج بلا حب هو الذي يخالف الآداب.

وقالوا: حتى تتحقق تلك الأماني والمطالبات؛ لابد من وصول المرأة إلى القضاء والسلطة التشريعية والقضائية، وتكون بذلك جبهة ضاغطة من قبل الدول والمنظمات الدولية والسفارات للدول الدائمة العضوية.

إن الاحتكام إلى غير الإسلام جاهلية نكراء: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}. والاعتقاد بأن هناك أحداً أعدل من الله تبارك وتعالى؛ فهذا تطاول على ربنا سبحانه الذي خلق الإنسان ويعلم ما ينفعه ويضره ولا يفيده ويعلم ما يؤذيه.. {له الحكم وإليه ترجعون}.


الإسلام دين كامل وصالح لكل زمان ومكان، وهو سياج منيع ضد الأهواء أو الفساد، ولا يقبل بالانحرافات الشاذة والضغوط العامة لتغييره، ولا يقبل أن تصبح المرأة سلعة تعيش على مواخير الزنا وحاناته، فقد وضع حدودا للزواج وللتعدد وللطلاق ليعيش الجميع في عدل.. والأخطاء في الممارسة تعدل وتغير.. وهناك صلاحيات تنتقل للقاضي في حال الظلم.. وهذه الادعاءات لا يراد منها إلا هدم الإسلام من الداخل، ونخر جسده من قبل أبنائه؛ فإذا تم التنازل عن جزء من الدين فسيتبعه غيره حتى تنفصم عرى الإسلام عروة عروة.. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون..

نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار.