حقيقة ضمير الغائب في القرآن الكريم

[ابوالوليد المسلم]

حقيقة ضمير الغائب في القرآن الكريم


الشيخ محمد الخضر حسين

تمهيد
من الواضح أنَّ الألفاظ المفردة إنَّما وُضِعَتْ لأنْ يُضَم بعضها إلى بعض فتفيد المخاطب معنى كان يجهله قبل أن تركب وتُلقى عليه، ففي الكلام معانٍ هي ما يُقصد إيصاله إلى أذهان المخاطبين؛ وفيه ألفاظ هي بمنزلة الجسور تعبر عليها المعاني من نفوس الناطقين إلى نفوس السامعين، وإذا كانت الألفاظ بمنزلة الوسائل كانت في الدرجة الثانية بالنظر إلى المعاني التي هي المقصود من نظم الكلام.


صرف البلغاء هممهم إلى المعاني وأبدعوا في تصويرها، وأعني من المعاني تلك الصور التي تبقى قائمة في نفوس السامعين بعد سماع خطبة أو قصيدة، ثم نظروا إلى الألفاظ فإذا هي عند تركيبها كالأجسام تحلُّ فيها الأرواح، أو البرود تتحلى فيها الأجسام، فأحسوا أن الروح الراكبة يجمل بها أن تكون في جسم نفي اللون، متناسب الأعضاء، وأن الجسم النضر يزيده حسنًا على حسنه أن يظهر في ملبسٍ بَهِي المنظر، رقيق الحاشية، كذلك المعاني تخطر على فكر البليغ، فيقتضي حالُها أن تلقى في لفظ جيِّد السبك، محكم النظم، آخذ بالغرض من جميع نواحيه.


من أجل ذلك وجَّه بلغاء العرب جانبًا عظيمًا من عنايتهم إلى تخير الألفاظ، وإحكام نسجها بمقدار ما تؤدِّي صور المعاني، وتضعها في نفس السامع الموضع اللاَّئِقِ بِها من الإعجاب أو القبول، وليس من شرط جودة الكلام أن يكون لكل جزءٍ من صورة معناه التركيبي - لفظ مفرد يختص بالدلالة عليه؛ بل مدار حسن البيان على أن تصير صور المعاني في نفس المخاطب بحالها التي كانت عليها في نفس المتحدث بها، وسواء بعد هذا أكانت الألفاظ مفصلة على قدر المعاني في الكثرة والقلة، أم كانت المعاني فوق ما تدل عليه الألفاظ بحسب أوضاعها اللغوية.


ولاعتماد حسن البيان على نقل صور المعاني إلى نفوس المخاطبين كما هي، لم يبالِ العرب أن يكتفوا في الدلالة على بعض المعاني بمساق الكلام وما تقتضيه طبيعة المعنى، إلى نحو هذا من القرائن التي لا يضبطها حساب؛ بل يعدون في أصول بلاغتهم أن يطرحوا كثيرًا من الألفاظ متى وثقوا بأن في نظم الكلام، أو في الأحوال الخارجة عنه - ما ينبه السامع إلى مدلولاتها.


ومن ثَمَّ نَشَأَ فنُّ الإيجاز بوجه عام، وكان للحذف في كلامهم مجال، ذهب فيه علماء النحو والبيان كل مذهب، وتقلبوا في كل شعبة من شعابه، ففي أساليب البلغاء الإيجاز، وفي كلامهم الاعتماد في تصوير المعاني على ثقافة السامع، وما يُغْنِي غَناء الألفاظ من أحوال ولو كانتْ خارجةً عن مُقتضَيَات الكَلِمِ وهيْئَةِ تألِيفِها، فاطِّراح كثيرٍ منَ الألفاظ مع القصد إلى إفادة مدلولاتِها اللُّغويَّة، لا يَمَسُّ بفصاحة الكلام ولا يقدح في بلاغته، ما دام الكلام منسوجًا على المِنوال الذي ينسج عليه الفصحاء، وما دامتِ المعاني التي يُراد نقشُها في نفس المخاطب سالمةً من أن تصل إلى النفس مختلة الهيئة، أو مبتورة بعض الأجزاء.


والمنوال الذي يحرز به الكلام وصف الفصاحة إنَّما يُؤْخَذُ فيه بِما يردُ عن فُصحاء اللغة، فما ورد في منظومهم أو منثورهم كان النسج عليه سائغًا مقبولاً، وما لم يُعَرِّجُوا عليه في أقوالهم كان خارجًا عن فصاحتهم، متعدِّيًا حدود بلاغتهم، ولا يرجع في الحكم على الأسلوب بالصحة أو الفساد إلى الذوق، حتى يجعل للذوق مدخل في تقرير القواعد النحوية، وشاهدنا في هذا أن اللغات تختلف في هذا الباب اختلافًا كثيرًا، فالعرب مثلاً لا يفصلون بين أداة التعريف والمعرَّف في حال، والألمان يُوردون بين أداة التعريف والمعرف جملاً كثيرة، أفيصح للناشئ على لغة العرب أن يعد هذا الفصل في لغة الألمان خروجًا عن حد الفصاحة، ويدعوهم باسم التجديد إلى أن يَدَعوه، ويَصلوا أداة التعريف بالمعرف لزامًا؟! وتتَّفِقُ اللغتان العربية والألمانية في تعريف الاسم الذي يراد منه الجنس، وكثيرًا ما يحذفونَها في الألمانية حيث لا يصلح حذفها في العربية، فيقول العربي مثلاً: أحب الشجر، وكذلك يتكلم الألماني بِما يُرداف هذا في لغته، إلا أنه قد يسقط في هذا المقام أداة التعريف، فيكون تعريب كلامه حرفيًّا: "أحب شجرًا"، وذلك ما لا يقوله العربي حين يقصد إلى أنَّه يحب جنس الشجر، أفيصح لمن شب على لغة العرب أن يثور على لغة الألمان، ويرميها بالخَلل في مثل هذا الاستعمال الذي أَلِفه فصحاؤهم، وأصبح معنى الجنس مفهومًا منه؛ كما يفهم من استعمال الشجر مقرونًا بأداة التعريف؟!


هذا الاختلاف هو الذي يحتم علينا أن نرجع في تقرير قوانين اللغة من الوجهة النحوية إلى ما يَجري عليه فصحاؤها، وحقيق علينا أن نتلقى كل ما جروا عليه في منظومهم ومنثورهم بالتسليم والقبول، ولا يضر شيئًا من أساليبهم أن ذوقًا لم يتقلب فيما تقلبت فيه أذواقهم، أو لبس صبغة لغة أخرى، أن يتنكر له ويطيش في القول إلى أن يرميه بالبعد عن مواقع الفصاحة.


وإذا كان مقياس الفصاحة عند أهل اللغة إنما يعتمد على استعمال الفصحاء، فكل ما يجيء في القرآن مما يرجع إلى قانون تأليف الألفاظ، ووضع كل مفرد موضعه اللائق به، لا نتردد في أنه استعمال عربي فصيح، ولا نرتاب في أنه وارد على وفق ما ينطق به فصحاء العرب من غير تجافٍ عنه ولا تحرج منه، وحجتنا في هذا أن آيات كثيرة تصف القرآن بأنه عربي؛ أي أنزل بلغة العرب لفظًا وأسلوبًا، قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}[2]، وقال تعالى: {قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}[3]، وقال تعالى: {وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}[4]، ولو جرى شيء من القرآن على ما يخالف قوانين اللغة لما صح أن يقال فيه: إنه نزل بلسان عربي مبين، ولوجد خصوم الإسلام من فصحاء العرب الطريق إلى أن يطعنوا في الآيات النازلة على غير القوانين المركوزة في طبائعهم، ويرموها بعدم الفصاحة، وشيء من هذا لم يقصه القرآن، ولا حملته إلينا رواية، وقد قص علينا القرآن، وحملت إلينا الروايات كثيرًا من مطاعنهم والشبه التي كانت تلابس عقولهم، فتسليم أن ليس في القرآن ما هو خارج عن قانون اللسان العربي ضربة لازب، فإن تخيل أحد في جملة من القرآن أنها حائدة عن مناهج الفصاحة، فليس له إلا أن يوجه طعنه فيما لم يرتضه منها إلى أصل اللسان العربي، وينفي عن هذا الاستعمال إن شاء وصف الفصاحة، فيكون للكاتبين في تقويمه بيان غير هذا البيان.


وإذا أبدع القرآن فأعجز فليس معنى هذا أنه خرج عن قوانين كلام العرب النحوية، وإنما هو الإبداع في تأليف المعاني، وصوغ الكلم في الأساليب الحكيمة، وهي مع هذا لا تخرج عن رعاية تلك القوانين.



"النقد"
القاعدة النحوية في ضمير الغائب
قال صاحب المحاضرة: "القاعدة النحوية أن ضمير الغائب يجب أن يعود إلى مذكور يتقدمه لفظًا ورتبة، وأن يطابق هذا المذكور في التَّذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع، هذه القاعدة شاملة لا يقبل النَّحويُّون فيها استثناء، فإن عرض ما يوهم تأخُّر المرجع عن الضمير تأوَّلوا وتكلَّفوا لإثبات أنَّ هذا التأخُّر اللفظي لا يستلزم تأخر الرتبة، وهم على كل حال لا يقبلون استثناء في قاعدة المطابقة بين الضمير ومرجعه".


لم يوجد في القواعد النحويَّة منذ نشأت إلى يوم انعقد مؤتمر المستشرقين قاعدة تقول: إن ضمير الغائب يجب أن يعود إلى مذكور يتقدَّمه لفظًا ورتبة، وإنَّما قال النحاة – كما قال ابن مالك في "التسهيل"-: الأصل تقديم مفسر ضمير الغائب، ويعلِّلون هذا الأصل بأن ضمير المتكلم والمخاطب تفسرهما المشاهدة، وضمير الغائب عارٍ عن هذا الوجه من التفسير، فكان الأصل تقديم معاده؛ ليعلم المراد بالضمير قبل ذكره، وأجْمعوا بعد هذا على أنَّ العمل على هذا الأصل غير واجب، وسوَّغوا أن يكون الضمير عائدًا إلى متأخِّر في اللفظ، متى كانت مرتبته في نظم الكلام متقدمة، فلم يقع بينهم اختلاف في صحة المثل السائر: "في بيته يؤتى الحكم"، وما يضاهيه في احتوائه ضميرًا يعود على متأخِّر في اللفظ، متقدم في الرتبة؛ كما قال تعالى: {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى}[5]، وقال أرطأة بن سهية:

تَمَنَّتْ وَتِلْكَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهَا لأَهْجُوَهَا لَمَّا هَجَتْنِي مُحَارِبُ

فـ"الحكم" في المثل، و"موسى" في الآية، و"محارب" في البيت قد وردت مفسرة لضمائر ذكرت قبلها، ولم يجد النحاة فيها أو في أمثالها ما يخالف قاعدة مطردة، حتى يحتاجوا فيها إلى تكلف وتأويل؛ بل النحاة أنفسهم قرَّروا قاعدة صحة عود الضمير على ما كان متأخرًا في اللفظ، وأصل رتبته في نظم الكلام التقديم، وشواهد هذه القاعدة في القرآن وكلام العرب بالغة من الكثرة ما يَمنع أن يحوم حولها خلاف، والذي جرى فيه الخلاف بينهم إنما هو الإتيان بالضمير مفسرًا باسم يتأخر عنه لفظًا ورتبة نحو: "زان علمه محمدًا"، فالجمهور يذهبون إلى فساد مثل هذا التركيب، ويذهب الأخفش وابن جني وابن مالك إلى صحته، ومن شواهدهم على هذا قول حسان:

وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمَا

فالحقيقة أنَّ النحاة لا يوجبون عود الضمير على متقدم في اللفظ والرتبة؛ بل يجيزون عوده على متأخر في اللفظ وهو متقدم في الرتبة، كما يجيزون عوده على متقدمه في اللفظ ورتبته التأخير؛ نحو قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ}[6]، فمن الخطأ المكشوف قول المحاضر: "القاعدة النحويَّة أنَّ ضمير الغائب يجب أن يعود إلى مذكور يتقدَّمه لفظًا ورتبة".


وقول المحاضر: "هذه القاعدة شاملة لا يقبل النحويون فيها استثناء" حكم لا يطابق الواقع؛ فقد عرفت أن المحاضر حرَّف القاعدة النحوية، ولم يأتِ بِها على وجهها الصحيح، وما كان منهم إلا أن قالوا: "يَمتنع عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة"، والفرق واضح بين هذه العبارة وبين أن يقال: يوجبون عود الضمير على مذكور يتقدمه لفظًا ورتبة.


ثم إن قاعدتهم الصحيحة – وهي أوسع نطاقًا من القاعدة المصنوعة في مؤتمر المستشرقين – يقبلون فيها الاستثناء، وقد استثنوا بالفعل أبوابًا من الكلام، نطق فيها العرب بضمائر ترجع إلى متأخر عنها لفظًا ورتبة، ولكثرة ما ورد من شواهدها أدخلها النحاة في مقاييس اللغة، ولم يمنعوا أحدًا من أن يصوغ الكلام على طرائقها، وهذه الأبواب المستثناة يعرفها طلاب علم العربية من قبل أن ينتقلوا إلى كتبها العالية، وإليها يشير ابن مالك في كتاب "التسهيل" بقوله: "ويتقدم غير منوي التأخير إن جر برُبَّ، أو رفع بنِعم أو شبهها، أو بأول المتنازعين، أو أبدل منه المفسر، أو جعل خبره، أو كان المسمى ضمير الشأن عند البصريين، أو ضمير المجهول عند الكوفيين".


فالنحاة يستثنون من القاعدة القائلة: "يمتنع عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة"، هذه الأبواب التي سردها ابن مالك، وهي مبسوطة في كتب النحو بشواهدها العربية وأمثلتها.
وما زعمه المحاضر من أنَّهم لا يقبلون استثناء في قاعدة المطابقة بين الضمير ومرجعه على كل حال، لا يستقيم مع إجازتِهم إعادة الضمير على متأخر لفظًا ورتبة في باب "رب"، وتصريحهم بأنه يلتزم في هذا الضمير الأفراد والتذكير، وإن كان مفسره جمعًا أو مؤنثًا، ومن شواهدهم على هذا قول الشاعر:

رُبَّهُ فِتْيَةً دَعَوْتُ إِلَى مَا يُورِثُ المَجْدَ دَائِبًا فَأَجَابُوا

زعم المحاضر أن في القرآن ضمائر خارجة عن القاعدة النحوية:
قال المحاضر: "ولكن هذه القاعدة بِجُزأيْها إنِ اطَّردت في الشعر والنثر، فهي لا تطرد في القرآن الكريم، ذلك أن في القرآن الكريم ضمائر لا تعود إلى مذكور يتقدَّمها لفظًا ورتبة، وفيه ضمائر يظهر أنها تعود إلى مذكور؛ ولكنها لا تطابقه تذكيرًا وتأنيثًا، أو إفرادًا وتثنية وجمعًا".


قد أريناكم كيف أورد المحاضر القاعدة بعبارة غير صادقة، وفصَّلنا لكم القول في أنهم لم يوجبوا عود الضمير على متقدم لفظًا ورتبة، ولم يقولوا سوى أن الأصل في مرجع الضمير أن يكون متقدمًا في نظم الجملة، وسوَّغوا بإجماع للمتكلم أن يخالف هذا الأصل، ويأتي بالضمير راجعًا إلى متأخر في اللفظ، متقدم في الرتبة متى شاء، ومنهم من أباح له أن يأتي به راجعًا إلى متأخر في اللفظ والرتبة على نَحْوِ ما مثَّلنا، ورأى أنَّ الشواهد التي ظَفِرَ بها من كلام العرب كافية لأن تجعله بابًا مفتوحًا في وجه كل من يأخذ لسانه بالعربية الفصحى.


وإذا استبان لكم أنَّ القاعدة التي وضعها المحاضر في مؤتمر المستشرقين وعزاها إلى علماء العربية - لم يقلها أحد منهم، فلا ضرر في أن تطرد أو لا تطرد، ونعترف للمحاضر بأنَّها لم تطرد، ولن تطرد في شعر ولا نثر، كما أنها لا تطرد في القرآن الكريم.

أمَّا القاعدة الصادقة، وهي القائلة بامتناع عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، فهي – بعد رعاية ما استثني منها – مطردة في القرآن الكريم حكمًا مسمطًا.


للموضوع تتمة