تعديل الدستور المصرى حق يراد به باطل

[mahmoud eysa]

معركة حامية بين الإخوان والوطني حول صياغة المواد الدستورية
إخوان أون لاين - 25/02/2007
نواب الإخوان







- د. حمدي حسن: نوافق على القائمة النسبية بشرط إطلاق حرية تشكيل الأحزاب
- حسين إبراهيم: لا نعترض على المواطنة إذا كانت بمعنى تكافؤ الفرص والمساواة
- د. البلتاجي: تعديلات المادة الخامسة تتناقض بشكل صريح مع المادة الثانية
- الحسيني: هل احتفال الرئيس بليلة القدر نشاط سياسي على أساس ديني؟!
- سرور: مطلوب ألا تحول مواد الحريات دون تطبيق قانون الإرهاب

كتب- هاني عادل
بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أمس السبت مناقشة مقترحات النواب حول صياغة مواد التعديلات الدستورية، وقد أطلق نواب الإخوان خلال الاجتماع صيحة تحذير شديد اللهجة من أن يكون النص على مبدأ المواطنة في الدستور بديلاً عن الدين، مؤكدين أنه من غير المقبول وضع نص في الدستور يحظر قيام النشاط السياسي على أساس ديني.

وأكد د. حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة الإخوان- في بداية حديثه أن الإشراف القضائي على الانتخابات عامي 2000، و2005م هو الذي أتاح لأكثر من ثلثَي أعضاء المجلس النجاح بعيدًا عن ترشيحات الحزب الوطني، وتساءل: ما عدد الأصوات التي كان يحصل د. سرور وكمال الشاذلي قبل وبعد الإشراف القضائي؟! فقاطعه د. سرور: أنا حصلت على أصوات أكثر بعد الإشراف القضائي.

وواصل حمدي حسن قائلاً: بعض الأعضاء كان يحصلون قبل الإشراف القضائي على أكثر من 60 ألف صوت وبعد الإشراف سقطوا، مؤكدًا أنه في الوقت الذي كنا نسعى فيه لإصلاح انتخابي يضمن امتداد عملية الإشراف القضائي على الانتخابات على جميع مراحلها يأتي هذا التعديل ليعصف بكل ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، متسائلاً: هل تغيُّر مبدأ "قاضٍ لكل صندوق" سوف يضمن الحيادية ويحقق نزاهة الانتخابات ويكفل التعبير عن الإرادة الشعبية، مطالبًا بتغيير المادة الخامسة؛ بحيث يتم حظر قيام الأحزاب على أساس طائفي وليس على أساس ديني كما هو مطروح حاليًا، مؤكدًا أن حظر النشاط السياسي على أساس الدين أو الجنس أو اللون ضد الممارسة السياسية ومن غير المقبول أن نضع نصًّا في الدستور بهذا الشكل.

وقال إن المادة 56 من الدستور تتحدث عن حق إنشاء النقابات المهنية، ولكن منذ أكثر من 15 عامًا وبعض هذه النقابات تحت الحراسة ولم تجرِ فيها الانتخابات؛ فيما يعدُّ مخالفةً للدستور والقانون.

وأعلن حمدي حسن أن نواب الإخوان موافقون على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، بشرط إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، محذِّرًا من تحوُّل الدستور المصري إلى دستور حزبي وطائفي لا يعبر عن 97% من الشعب المصري غير المنتمين للأحزاب السياسية.

وعلَّق كمال الشاذلي على ما ذكره حمدي حسن حول عدد الأصوات التي حصل عليها قبل وبعد الإشراف القضائي على الانتخابات، قائلاً: هناك عدد من الدورات نجحت بالتزكية، أما في الدورات الأخرى فكان عدد الأصوات التي حصلت عليها أكبر من عامي 2000، و2005، وذلك بسبب أنه في هذه الانتخابات كان عدد الناخبين في اللجان يتجاوز ألفي ناخب، ولم يتمكن نصفهم من الإدلاء بأصواتهم، وأضاف أنا لست ضد الإشراف القضائي ولكن يجب أن يكون الإشراف من أعلى بعيدًا عن مبدأ قاضٍ لكل صندوق.

وطالب د. عبد الأحد جمال الدين أن يقتصر حقّ الترشيح في الانتخابات على الأحزاب السياسية وحدها وعدم السماح للمستقلين بذلك، زاعمًا أن ذلك من شأنه تقوية الحياة السياسية والمنافسة بين الأحزاب، وشنَّ جمال الدين هجومًا حادًّا على الرافضين لقانون الإرهاب، متسائلاً: هل يريد أحد منا تشجيع الإرهاب؟!

تحذير

وحذر النائب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- من أن تأتي صياغة مواد التعديل الدستوري مخالِفَةً تمامًا للمناقشات التي وردت بجلسات الاستماع بالمجلس، مؤكدًا ضرورة أن تخرج بناء على تواقف مجتمعي عام.

وقال إن نواب الإخوان مع المواطنة إذا كان المقصود بها تكافؤ الفرص والمساواة، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون، كما أن الإخوان يؤكدون حرية الإنسان وحقوقه، مضيفًا أنه إذا كانت المواطنة بديلةً عن الدين كما صرَّح بعض السياسيين بالحزب الحاكم فهذا أمرٌ غير مقبول؛ حيث إن علاقة المصريين بالدين كعلاقة الروح بالجسد.

وحول المادة 5 من الدستور أشار حسين إبراهيم إلى أن نواب الإخوان قد تقدموا بمشروع قانون جديد للأحزاب يجعل قيام الأحزاب بمجرد الإخطار، مع التحذير من قيام الأحزاب على أساس طائفي لأن الطائفية مدمرة للبلد.

وتساءل: ما المانع أن يتم إنشاء حزب مدني على خلفية إسلامية؟! ولماذا يتم قبول من يستشهدون بماركس ولينين في برامجهم الحزبية ويُرفض من يستشهدون بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، مؤكدًا أنه من الضروري وجود ضوابط لضمان جدِّية المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إلا أن هذه الضوابط مكانها الطبيعي قانون الانتخابات وليس الدستور؛ لأن ذلك من شأنه تنحية المحكمة الدستورية عن دورها في مراقبة الضمانات القانونية، مشيرًا إلى أن مواد الدستور تتكامل فيما بينها، ولا يجوز أن تتعارض مع بعضها، موضحًا أنه لا يجوز إقرار نظام انتخابي متحيِّز للأحزاب يستبعد المستقلين لأنه يتعارض مع المواد 8 و20 من الدستور.

وأضاف نائب رئيس كتلة الإخوان أن د. فتحي سرور قال في إحدى دراساته حول منهج الإصلاح الدستوري إن الباب الثالث والرابع في الدستور هما جوهر المشروعية الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مؤكدًا أنهم ضد الإرهاب ولكنهم متخوِّفون أن يكون هناك ضحايا للإرهاب وضحايا آخرون لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن قانون الإرهاب لا زال في صندوق معلَّق، ومطلوب أن يوقِّع مجلس الشعب على بياض للحكومة في الدستور ثم تصدر الحكومة القانون كما يحلو لها، متسائلاً: هل يجوز تحصين قانون الإرهاب دستوريًّا؟ مشدِّدًا على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاقتراب من المواد 41، 44، 45 من الدستور، خاصةً أن المادة 86 من قانون العقوبات قد عرَّفت الإرهاب، وأن قانون الإجراءات الجنائية يمكِّن الشرطة من إحباط أي عملية إرهابية.

وعلَّق د. سرور قائلاً: إن النائب حسين إبراهيم أثار كلامًا جيدًا كمعارض، وأنا أتفق معه أنه لا يجوز انتهاك الحريات والحقوق الواردة في الباب الثالث، ولكنَّ هناك فرقًا بين الحق وشروط استخدام الحق التي تحكمها الضرورات، وشروط استخدام الحق نسبية، والمواجهة المصرية للإرهاب كانت تتم وفقًا لقانون العقوبات والإجراءات والطوارئ، وحينما يصدر قانون للإرهاب كبديل للطوارئ قد يصطدم مع شروط استعمال الحقوق؛ ولذلك فإن المطلوب ألا تحُول هذه المواد دون تطبيق قانون الإرهاب.

وطالب النائب المستقل أنور عصمت السادات بأن يستخدم البرلمان حقه لأول مرة ويطلب تعديل المادة 77 من الدستور؛ بحيث يتم تجديد فترة رئاسة الجمهورية بمدتين فقط؛ استجابةً للإرادة الشعبية، معربًا عن رفضه تعديلَ المادة 88؛ حيث إن وجود قاضٍ لكل صندوق هو الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات، محذِّرًا من المساس بالمواد 41، 44، 45 من الدستور؛ حتى يتم الحفاظ على الحقوق والحريات العامة.

تناقض

وقال د. محمد البلتاجي- الأمين العام لكتلة الإخوان- إن المادة الثانية من الدستور أكدت أن مصر دولة إسلامية، ولكنَّ هناك مَن يحاول من خلال هذه التعديلات وضْع عنوان جديد لمرحلة جديدة، مشيرًا إلى أن تعديلات المادة الخامسة تتناقض بشكل صريح مع المادة الثانية، خاصةً أنه ليس من المعقول أن يكون الإسلام هو المستثنى الوحيد في قيام الأحزاب؛ حيث يتم قبول الأحزاب على أسس لا دينية، ويتم رفض الديني، مشدِّدًا على أن المفهوم الصحيح للإسلام يؤكد أنه لا يمكن أن يحتكر أحد الحديث باسم الإسلام أو السماء، وأنه كلما كانت الأحزاب أقرب للمرجعية الإسلامية كانت أقرب للاتساق مع الدستور، مؤكدًا أنه لا يمكن حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية ما لم تكرس التمييز بين المواطنين أو تغلق أبواب عضويتها أمام المواطنين المؤمنين بعقائد أخرى.

وأشار البلتاجي إلى أن الحكومة تقوم بتسييس الدين في كثير من القضايا، وتستخدم أهل الدين لتدعيم موقفها، ولكنها ترفض تديين السياسة، مشددًا على أن هناك من يخطط لتحويل المناقشة السياسية مع خصم سياسي إلى وضعية دستورية بهدف إقصائه، مؤكدًا أنه في الوقت الذي يدَّعي فيه النظام تقوية التعددية السياسية والحزبية فإن الجميع يعلم من الذي يسعى لتفجير المشكلات داخل الأحزاب.

خطر الإقصاء

وأكد النائب المهندس سعد الحسيني- الأمين المساعد للكتلة- أن الإسلام هو الذي أرسى مبدأ المواطنة، وهو الذي حمى المسيحية وحفظ للأقباط حقَّهم في حرية العبادة، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن يتم إقصاء الدين بحجَّة تفعيل مبدأ المواطنة، مؤكدًا أن المواد 46، 47 من الدستور تنصُّ على حرية العبادة وحرية الرأي فكيف يمكن حظر النشاط السياسي على أساس الدين، وهذا يتعارض مع 7 مواد صريحة في الدستور، موضحًا أن المادة 40 أكدت على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز، ولكن هل يعقل أن يتم منع من يريد ممارسة نشاطه على أساس الشريعة الإسلامية والتي تم النص عليها في أكثر من 9 مواد بالدستور؟!

وتساءل ماذا لو أقام الرئيس حفلاً بمناسبة ليلة القدر؟ فهل هذا نشاط سياسي على أساس ديني أو لا؟! ورفض مزاعم البعض بأن الإخوان يريدون احتكار الدين، موضحًا أن الإسلام نفسه نهى عن احتكار الدين.

وهو ما دفع د. سرور إلي التعليق قائلاً: إن النشاط الحزبي الذي يدعو الناس لتربية دينية ليس عليه غبار، ولكن النص المطروح يرفض قيام نشاط سياسي على أساس ديني وليس النشاط الديني؛ ولذلك فنحن نريد تعريفًا للنشاط السياسي والنشاط الديني.

وهنا تدخَّل د. حمدي حسن متسائلاً: هل تنظيم مظاهرة لمساندة الشعب الفلسطيني نشاط سياسي أم ديني؟ وهل التنديد بالتصريحات المسيئة إلى الإسلام نشاط سياسي أم ديني؟ فقال د. سرور إن مظاهرةً للتنديد بما يفعله الإسرائيليون بالأقصى نشاط سياسي وليس دينيًّا، ورفض الإساءة إلى الإسلام نشاط سياسي محترم.

وأضاف: إن حضارتنا إسلامية وتشريعاتنا جاءت من الشريعة الإسلامية، وحينما جاء محمد علي وكان واليًا وأراد أن يستقلَّ بمصر عن الباب العالي تربَّص به الإنجليز فاحتلوا مصر، وحكمت مصر قوانين فرَّقت بين الأجانب والمصريين، إلى أن زالت الامتيازات الأجنبية وتوحَّدت القوانين المصرية، في أول دستور عام 1923 والذي أكد على مبدأ أن دين مصر هو الإسلام، كما أنه أول قانون مدني وضَع الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للقانون إلى أن جاء دستور 1971.

مؤكدًا عدم وجود اختلافات في أن المصدر الرئيسي للقانون الشريعة الإسلامية مع وجود مصادر أخرى للتشريع، ونحن لا نطبِّق الشريعة تطبيقًا مباشرًا، ولكن نطبِّق القانون المستوحَى من الشريعة الإسلامية، والنشاط السياسي هو الذي يريد الوصول للحكم، أو يتم به ممارسة أعباء الحكم، والمقصود بالنشاط السياسي في المادة الخامسة أن هذه الأحزاب هي التي تصل للحكم، والفرق بين الحزب والجمعية أن الجمعية تدعو للدين والأخلاق، ولكن لا يجوز لأعضائها الترشح في البرلمان باسمها، بينما النظام السياسي هو الذي يصل إلى كراسي الحكم من خلال الأحزاب.