شرح حديث: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟

[ابوالوليد المسلم]

شرح حديث: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟


الشيخ محمد بن إبراهيم السبر




متن الحديث:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى».

وفي رواية: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك».

الشرح:
الذي يظهر أنهما واقعتان.


وهذا الحديث موضوعه:
حكم قضاء صوم النذر عن الميت؟
وكما مر معنا في الدرس السابق، أن الصيام يُقضى عن الميت سواء أكان نذراً أم واجباً أصلياً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمَّم وأطلق ولم يستفصل هل هو نذر أم غير نذر؟ فدل ذلك على أن من مات وعليه صيام يُصام عنه.

حديث ابن عباس الذي هو معنا الآن يؤيده الحديث السابق حديث عائشة: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» فيعم صوم النذر، وصوم الكفارة، وصوم رمضان إذا تمكن ولم يقضِ ثم مات، أو تساهل ولم يقضِ ما عليه ثم مات، وهذا هو القول الراجح، أما من قال إنه خاص بالنذر فهذا قول ضعيف كما مر معنا، وهذا القول الذي هو القول: بأنه يعم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وأيضاً اختيار الشيخين: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى رحمة واسعة.



ومن فوائد هذا الحديث:
جواز قضاء الصوم الواجب عن الأموات، وأنه إذا جاز قضاء دين الآدمي عن الميت، فدين الله تعالى أولى، وأحق أن يُقضى عن هذا الميت.



ومن الفوائد التي ذكرت في هذا: حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليعبدوا الله على بصيرة وعلى علم، الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمه التي ماتت وعليها صوم شهر، والرواية التي ذكرت المرأة: قالت أمي ماتت وعليها صوم نذر، فهذا يدل على حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على إبراء الذمة، وعلى العناية بحقوق أمواتهم.

ومن الفوائد في هذا: حُسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حُسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب لهذا المرأة ولهذا الرجل أمثالاً محسوسة ليصل بها إلى المعنى، ويتضح بها الحكم الشرعي للسائل وللناس.

أيضاً: النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس، فهذا يدل على إثبات القياس، والقياس دليل شرعي تثبت به الأحكام، وهو أحد أصول الجمهور في الاستدلال، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب للرجل وللمرأة ولغيرهما المثل بما هو معهود للسائل ليكون الفهم أبلغ، وليتقرب الحكم في الأذهان، شبه البعيد بالقريب، فتشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه وفهمه.

وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فدين الله أحق أن يقضى» هذا دليل على تقديم الحقوق المتعلقة بالله تعالى مثل: الزكاة، والحقوق المالية المتعلقة بالله تبارك وتعالى، على حقوق الآدميين إذا تزاحمت حقوق الله مع حقوق الآدميين في تركة المتوفى، فتقدم الزكاة، وتقدم النذور على حقوق وديون الآدميين في التركة، وبعض أهل العلم قال: بالمساواة بين الحقوق.



فالشاهد من هذا بارك الله فيكم:
أن صوم النذر يُقضى عن الميت، وكذلك الصوم الذي يكون من رمضان أيضاً يُقضى عن الميت، إذا تمكن من القضاء، وتمكن من أدائه ثم مات فإنه يُقضى عنه.

نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.