خيانة للثورة: “وثيقة” مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة خلت من أي ذكر لله أو للإسلام!!

[رياض123]

خيانة للثورة: “وثيقة” مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة خلت من أي ذكر لله أو للإسلام!!
BY وكالة الأنباء الإسلامية - حق 06/07/2012



خيانة للثورة: “وثيقة العهد الوطني” الصادرة عن مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة خلت من أي ذكر لله أو للإسلام!!


إذا كان الشعب السوري المذبوح يصرخ كل يوم وفي كل مظاهرة ” مالنا غيرك يا الله” وإذا كانت كتائبه وجماعاته المقاتلة تعلن أن هدفها هو دحر النظام الأسدي وإقامة دولة إسلامية وإذا كانت أسماء معظم أيام الجمع أسماء إسلامية فباسم من يتكلم وينطق المعارضون في الخارج الذين خرجوا في المؤتمر الأخير لما يسمى بالمعارضة السورية في القاهرة بوثيقة “العهد الوطني” والتي خلت تماماً من أي ذكر لله عزّ وجل الذي يقاتل السوريون باسمه ولا للدين الإسلامي.
بل تنكرت تماماً لهوية الدولة الإسلامية مستقبلاً وجاء مضمون الوثيقة علماني التوجه لا يمت بصلة للشعب السوري المسلم الثائر والغريب ان الإخوان المسلمين من صناع ومؤيدي هذه الوثيقة الخائنة لدماء السوريين وتضحياتهم والخائنة لمبادئ ثورتهم الإسلامية الواضحة غاية الوضوح.
هل قدم الشعب المسلم السني في سوريا كل هذه التضحيات لكي ياتي مجموعة من الانتهازيين المتسكعين بين العواصم ليقطفوا ثمرة الثورة ويجنوا ربحها على انقاض جماجم الاطفال والنساء والشيوخ وعشرات آلاف الشهداء؟!
ألم يعلم المعارضون الانتهازيون المؤتمرون في القاهرة ان الثورة السورية هي ثورة المساجد وليس ثورة النوادي الليلية التي يعرفونها جيداً في حين لا يعرف كثير منهم المساجد.
لقد ذكر هؤلاء”المعارضون” في هذه الوثيقة حقوق العلويون والدروز والاكراد والمرأة وحقوق الإنسان والديمقراطية والشرعية الدولية والمدنية ولم يبق إلا ان يذكروا حقوق “الشواذ والسحاقيات والبغايا” كما علق احد الكتاب! في حين أغفلوا حق الاغلبية المسلمة السنية في تحكيم شريعتها!

نص وثيقة العار المخزية لمؤتمر المعارضة السورية المسماة “وثيقة العهد الوطني” التي أقرها مؤتمر المعارضة السورية المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 3/7/2012
تعاهد المؤتمرون على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد:
• الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطنيّ شامل، لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ. كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم إمرأة. هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتنوّع، ممّا يشكّل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوّناته دون أيّ تمييزْ أو إقصاء.
• الإنسان هو غايّة العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسّس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتان كرستهما البشريّة، وضمان التمتّع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
• الشعب السوري حرّ وسيّد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة.
• تشكّل الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعداً لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية.
• يضمن الدستور إزالة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية.
• تقرّ الدولة السوريّة بوجود قومية كرديّة ضمن أبنائها، وبهويّتها وبحقوقها القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. وتعتبر القومية الكردية في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للقوميتين السريانية الأشورية والتركمانية السوريتين وتعتبران جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري.
• سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسّس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربيّة.
• يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس.
• تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية.
• سورية جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسّس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بمواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.
• الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.
• تقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.
• يقرّ دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعدّدي المدني ونظام انتخابي عصريّ وعادل يضمن حق مشاركة كافّة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمّن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب والجماعات السياسية.
• الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في الحياة السياسية.
• تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.
• تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصّة.
• تصون الدولة المال العام والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
• تلتزم الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنيّة، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنيت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحيّ الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة.

تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها في الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتم إقرار بعض التعديلات عليها واعتمادها من قبل المشاركين في المؤتمر في جلسة العمل الختامية مساء يوم 3/7/2012.
نص الوثيقة منقول عن: زهير سالم مسئول الإخوان المسلمين السوريين في لندن https://www.facebook.com/zoher.salm/posts

وبعيدا عن مؤتمرات المعارضة واجتماعاتها في الغرف المكيفة في الخارج وبعيداً عن تصريحات أصحاب ربطات العنق والكاسيات العاريات المتسكعون في العواصم الغربية ممن ينسبون أنفسهم للثورة في سوريا يقف الشعب السوري المسلم الثائر في وجه النظام المجرم السفاح معتمداً على الله وحده، وقد أبدع الشعب المسلم في سوريا في التعبير عن مطالبه باللافتات التي يرفعها في المظاهرات المستمرة والتي لم تنقطع يوماً واحداً منذ أكثر من عام ونصف.
وتبين هذه اللافتات أن الشعب السوري السني المسلم ماضٍ في ثورته حتى يحقق الله له النصر.
فهل قرأت المعارضة السورية في الخارج اللافتات التي يرفعها السوريون الثائرون والتي تحمل رسائل ومضامين يجب ان يعمل بموجبها كل من يزعم أنه يمثل الثورة السورية وإلا فإن الشعب الثائر لن يسمح بأن يتسلق على دمائه وجماجمه الانتهازيون المتسكعون في عواصم الغرب وفنادقه.
كتبه / عبد الله محمد محمود
الباحث والمحلل في “مؤسسة دعوة الحق للدراسات والبحوث“
http://dawaalhaq.wordpress.com