نقد المنهج المعاصر في تضعيف الأحاديث الصحيحة: دراسة في مظاهر الخلل المنهجي

[ابوالوليد المسلم]

نقد المنهج المعاصر في تضعيف الأحاديث الصحيحة:

دراسة في مظاهر الخلل المنهجي ومخاطر الابتعاد عن أصول النقد الحديثي

د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر



تمهيد:
الحمد لله؛ أما بعد:
ففي السنوات الأخيرة برزت ظاهرةٌ خطيرة، تتمثل في تجرؤ بعض الكتَّاب والباحثين على تضعيف أحاديث من الصحيحين أو كتب السنن، دون اعتماد منهجية علمية صحيحة، أو الرجوع إلى المصادر الحديثية المتخصصة، ولُوحظ استخدامُ مراجع فكرية ودعوية وإعلامية عامة، كوسيلة لإصدار أحكام حديثية، في انحراف واضح عن المنهج العلمي الدقيق الذي أسَّسه علماء الحديث عبر القرون، يهدف هذا البحث إلى توضيح مظاهر الخلل المنهجي في هذا التوجُّه، وتسليط الضوء على خطورته وآثاره السلبية.

أولًا: مظاهر الخلل المنهجي في تضعيف الأحاديث:
غياب الاعتماد على مصادر الحديث الأصيلة:
أبرز علامات الخلل المنهجي تتمثل في تجاهل المصادر الحديثية الأصلية كصحيحَي البخاري ومسلم مع شروحهما الأساسية؛ مثل: فتح الباري، وشرح النووي، والاقتصار على مختصرات كتب الصحاح، أو مؤلفات غير متخصصة، وهذا المسلك يفتقر إلى أبسط قواعد البحث الحديثي الرصين.

الاعتماد على كتب فكرية ودعوية:
يعتمد بعض الباحثين على كتب فكرية ودعوية ذات طابع وعظي أو إصلاحي، وعلى الرغم من مكانة أصحابها، فإن كتبهم ليست مراجعَ تأسيسية في نقد الحديث، ولا تصلح أن تكون أساسًا لإصدار الأحكام الحديثية.

استخدام مصادر إعلامية ومقالات صحفية:
من أغرب ما رُصد هو اعتماد بعض الباحثين على مقالات صحفية أو مواقع إلكترونية، هذه المصادر لا تصلح بأيِّ حال من الأحوال للحكم على صحة الحديث أو ضعفه؛ لأنها تفتقر إلى الضوابط العلمية الدقيقة المطلوبة في النقد الحديثي.

الاستناد إلى شخصياتٍ غير متخصصة:
ظهرت أيضًا ظاهرة الاستناد إلى آراء شخصيات ثقافية أو فكرية غير متخصصة في علوم الحديث، شخصيات لها تخصصات متنوعة؛ مثل: فيلسوف، مفكر سياسي، أستاذ فقه أدبي، وهذا يُعد خلطًا خطيرًا بين التخصصات، ويؤدي إلى تشويه المنهجية العلمية في التعامل مع النصوص الحديثية.

ثانيًا: خطورة هذا المسلك وآثاره السلبية:
زعزعة الثقة في كتب الحديث الصحيحة:
إن فتح المجال أمام النقد غير العلمي لصحيحَي البخاري ومسلم يُسبب بلبلةً كبيرة، ويؤدي إلى تشكيك الناس في مصادر السُّنة التي أجمع علماء الأمة على مكانتها، ويستغل هذه الثغرة من يريد هدم السُّنَّة، والتشكيك في حجيتها، مثل بعض التيارات الفكرية المعاصرة.

تقويض التراث العلمي للأمة:
إن علماء الحديث بنَوا على مدار أكثر من ألف عام منظومةً دقيقة ومنهجية، علمية متينة للحكم على الروايات، واختبار صحتها وتمحيصها، ومحاولة تجاوز هذا التراث العلمي بأفكار شخصية لا تستند إلى منهجية علمية، تُعد محاولةً لتقويض هذه المنظومة العلمية الدقيقة.

إشاعة الفوضى العلمية:
تدخُّل غير المختصين في علوم الحديث ونقد الروايات يؤدي إلى الفوضى العلمية؛ حيث يصبح تقييم الحديث الشريف خاضعًا للأهواء الشخصية، والانطباعات الفكرية والسياسية، بدلًا من المعايير العلمية الدقيقة التي وضعها علماء الحديث.

تحويل الأحاديث إلى أداة أيديولوجية:
أخطر ما في هذه الظاهرة أنها تجعل الحديثَ النبوي أداةً لخدمة توجهات فكرية، أو أغراض سياسية أو اجتماعية محددة، مما يُفقد السُّنة النبوية مكانتها كمرجعية تشريعية ثابتة، ويحوِّلها إلى مادة قابلة للتبديل والتأويل وفق الأهواء.

ثالثًا: شروط التخصص في الحكم على الأحاديث:
إن علوم الحديث ونقد الروايات ليست مجالًا مفتوحًا لكل من أراد أن يُدْلِيَ برأيه، فالحكم على صحة الأحاديث أو ضعفها يتطلب شروطًا صارمة؛ منها:
• المعرفة الدقيقة بعلوم الجرح والتعديل وأحوال الرواة.

• الإحاطة بأصول علم العلل، ومناهج المحدِّثين في تمييز الصحيح من الضعيف.

• الدراية بكتب الحديث الأصلية وشروحها، وتاريخ تدوين السنة.

ومن لا تتوفر فيه هذه الشروط، فلا يجوز له أن يتصدى لنقد السنة النبوية.

قائمة المراجع والمصادر في كتب النقد المعاصرة:
لو نظرنا في تلك القوائم نلاحظ ما يلي:
غياب المصادر الحديثية الأصيلة: المراجع الأساسية للحديث - كصحيح البخاري، و"صحيح مسلم"، كتب العلل، كتب الرجال.

غياب كتب مثل العلل لابن أبي حاتم، والعلل الكبير للترمذي، وتهذيب الكمال، وفتح الباري، وإكمال المعلم، أو شرح النووي يدل على نقص في المنهج النقدي الحديثي الرصين.

سيطرة المراجع الفكرية والجدلية: وهي كتب تمثل تياراتٍ فكرية، أكثر منها مصادر تحقيق نقدي في علم الحديث.

مقالات صحفية ومواقع إلكترونية لا تُعد مراجعَ علميةً معتبرة في تحقيق الأحاديث أو مناقشة الصحيحين.

وجود مراجع غير ذات صلة مباشرة بموضوع الجرح والتعديل أو تصحيح الأحاديث: وهذا يؤشر إلى خلط المنهجية بين مصادر دينية، وفكرية، وسياسية، وتاريخية.

وجود أسماء غير متخصصة في علم الحديث: مما يؤكد أن التضعيف المبنيَّ على هذه المصادر لن يكون قائمًا على أصول علم الجرح والتعديل.

النتيجة: نعم، يُمكن أن يقوم صاحب هذا الكتاب بتضعيف أحاديث في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يعني أن التضعيف صحيح، بل معناه أن التضعيف قائم على: شُبَه عقلية أو استنكارات ذوقية، أو تعارضات ظاهرية مع العقل أو الفكر الحديثي المعاصر، أو تأويلات نسوية أو فلسفية حديثة لمفهوم السنة.

الحكم العلمي: التجرؤ على تضعيف أحاديث ثبتت صحتها بشروط الإمام البخاري أو مسلم لا يُؤخذ إلا من ناقد متمكنٍ في علم العلل والرجال، مطَّلع على طرق الحديث، ومستوعبٍ لأقوال العلماء فيه، أما من يعتمد في تضعيفه على كتب فكرية أو مقالات صحفية أو فهم شخصيٍّ بعيد عن علم الحديث، فإن قوله يُرد ولا يُعتد به، ولو كثر القائلون به.

وللأسف، فهذا هو الواقع المتكرر في عدد من المؤلفات المعاصرة، ولا سيما التي تدَّعي مراجعة التراث الحديثي من منطلقات عقلية أو فكرية، أو فقهية حداثية، يغلب عليها توظيف الخطاب التجديدي أو النقدي غير المنضبط في التعامل مع السنة النبوية.

خاتمة:
إن التجرؤ على تضعيف الأحاديث دون الالتزام بضوابط علوم الحديث ومنهجيتها العلمية الدقيقة، يُشكل خطرًا جسيمًا على مكانة السنة النبوية، ويؤدي إلى زعزعة الثقة في المرجعية الدينية التي قام عليها الدين الإسلامي عبر تاريخه، وعلى الباحثين في الدراسات الشرعية الالتزام بالمنهج العلمي الصارم الذي أرساه علماء الأمة، حمايةً للسنة النبوية من التشويه والعبث، وتحصينًا للأمة من أخطار الفتن الفكرية والمنهجية التي تُثار تحت ستار التجديد والعقلانية.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.