حديث: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل

[ابوالوليد المسلم]

حديث: طلَّق رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها رجل

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلَّق رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجُها الأول أن يتزوَّجها؛ فَسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((لا حتى يذوقَ الآخر من عُسيلتها ما ذاق الأول))؛ متفق عليه، واللفظ لمسلم.

المفردات:
رجل: هو رفاعة بن سموأل القرظي.

امرأته: هي تميمة بنت وهب، أو بنت أبي عُبيد، أو تميمة بنت وهب أبي عبيد القرظية.

فتزوجها رجل: هو عبدالرحمن بن الزَّبِير - بفتح الزاي وكسر الباء - ابن باطاء أو باطياء؛ القُرَظي، قال النووي: هو الذي ذكره أبو عمر بن عبدالبر والمحققون، وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني في كتابَيْهما في معرفة الصحابة: إنما هو عبدالرحمن بن الزَّبِير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس، والصواب الأول؛ اهـ.

ثم طلقها؛ أي: الرجل الثاني وهو عبدالرحمن بن الزبير.

فأراد زوجها الأول: هو رفاعة القرظي.

أن يتزوجها؛ أي: بعد أن طلقها عبدالرحمن بن الزبير.

عن ذلك؛ أي: عن جواز أن يتزوَّجها الزوج الأول الذي كان طلَّقها ثلاثًا بعد أن تزوَّجت وطلقها الزوج الثاني الذي لم يمسَّها.

فقال: لا حتى يذوق الآخر من عُسَيلتها ما ذاق الأول؛ أي: لا يجوز أن يتزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثاني، والعُسَيلة؛ قال الأزهري: الصواب أن معنى العُسَيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحَشَفة في الفرج، وأنِّث تشبيهًا بقطعةٍ من العسل، قال الحافظ في الفتح: وقال جمهور العلماء: ذوق العُسَيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة؛ اهـ.

وقال النووي: هو بضم العين وفتح السين، تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذَّة العسل؛ اهـ.

البحث:
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطلاق في باب (مَن قال لامرأته أنت عليَّ حرام)، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: قالت: طلَّق رجلٌ امرأته، فتزوَّجت زوجًا غيرَه، فطلقها، وكانت معه مثل الهُدْبة، فلم تصل منه إلى شيء تريدُه، فلم يلبث أن طلَّقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي طلَّقني، وإني تزوَّجت زوجًا غيره، فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهُدْبة، فلم يقربني إلا هَنةً واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأَحِلُّ لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عُسَيلتك وتذوقي عُسَيلته)).

وقد أورد قبل ذلك في باب (مَن جوز الطلاق الثلاث)، من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلَّقني فبتُّ طلاقي، وإني نكحتُ بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهُدْبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عُسَيلتك وتذوقي عُسَيلته)).

ثم أورده في باب (إذا طلَّقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها)، من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: أن رفاعة القرظي تزوَّج امرأةً ثم طلَّقها، فتزوَّجت آخر، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: ((لا، حتى تذوقي عُسَيلته ويذوقَ عُسَيلتكِ)).

وقد أورده في كتاب الشهادات في باب (شهادة المختبئ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلَّقني فأبَتَّ طلاقي، فتزوَّجت عبدالرحمن بن الزَّبِير، إنما معه مثل هُدْبة الثوب، فقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك))، وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤذَن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهَرُ به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟

وقد أورده مسلم بهذا اللفظ أيضًا.

ثم أورده البخاري في كتاب اللباس، في باب الإزار المهدب، عن عائشة رضي الله عنها، بلفظ قالت: جاءتِ امرأةُ رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إني كنتُ تحت رفاعة فطلَّقني، فبَتَّ طلاقي، فتزوَّجت بعده عبدالرحمن بن الزَّبِير، وإنه والله ما معه يا رسول الله، إلا مثل هذه الهُدْبة، وأخذت هُدْبةً من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولَها وهو بالباب لم يُؤذَن له، قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهَى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسُّم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكِ تُريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عُسَيلتك، وتذوقي عُسَيلته))، فصار سُنةً بعدُ.

وقد أخرجه رحمه الله أيضًا بلفظ: أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبَتَّ طلاقُها، فتزوَّجت بعده عبدالرحمن بن الزَّبِير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزَّبِير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهُدْبة، وأخذت بهدبة من جلبابها، فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكًا، وقال: ((لعلكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عُسيلتك وتذوقي عسيلته))، وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفِق خالدٌ ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما ساقه مسلم باللفظ الذي أورده المصنف هذا، وكان مقتضى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230]؛ أي: إن طلقها التطليقةَ الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - أنه يجوز للزوج الذي كان طلقها آخر الثلاث التطليقات أن يتزوجها بمجرد عقد زواجها على الزوج الآخر إذا طلقها ولو لم يدخل بها الثاني؛ لأن النكاح - كما ذكرت في مفردات الحديث الأول من كتاب النكاح - يراد به هنا العقد، لكن السُّنة قيَّدت هذا الإطلاق بأنه لا بد من ذَوْق العُسَيلة كما أنه لا بد مِن تطليق وتمام العدة بعد ذوق العسيلة أيضًا.

كما ذكرت في بحث الحديث العشرين من كتاب النكاح أن السنة تقيد مُطلَق القرآن كما تخص عمومه؛ لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيَّد مطلقَ قولِه تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230]، بأنها لا تحل له بمجرد عقد الزواج، بل لا بد من ذوق العسيلة، وإلى ذلك ونحوه يشير الله عز وجل؛ حيث يقول: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7].

ما يفيده الحديث:
1- أن مَن طلق زوجته ثلاثًا فتزوَّجت بعده ثم طلَّقها دون أن يذوق عُسَيلتها وتذوق عُسَيلته لا تحل للأول.

2- أنها لا تحل للأول إلا بعد أن يذوق الزوج الثاني عُسَيلتها وتذوق عسيلته.

3- وأن السُّنة تُقيِّد مطلق القرآن.

هذا وقد تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الجزء السادس من فقه الإسلام شرح بلوغ المرام، في ضحى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1402 هـ، بمنزلنا بمدينة أبها.

ويليه الجزء السابع، وأوله (باب الكفاءة والخيار)، وما توفيقي إلا بالله.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.