منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (191)
صـ 153 إلى صـ 160

وكذلك إذا أعطى غيره سيفا ليقاتل به الكفار، وهو يعلم أنه لا يقاتل به إلا الأنبياء والمؤمنين، لكان ذلك قبيحا منه. وإن قال: قصدت تعريض هذا للثواب، والله لا يقبح ذلك منه (1) ، وهذا (2) حال قدرة العبد عند القدرية، والقدرية مشبهة الأفعال: قاسوا أفعال الله على أفعال خلقه، وعدله على عدلهم، وهو من أفسد القياس.
[الوجه] (3) الخامس: أن يقال المعصية من العبد كما أن الطاعة من العبد، ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه بمعنى أنه فعلها بقدرته ومشيئته، لم يمتنع أن يكون الله هو الذي جعله فاعلا لها بقدرته ومشيئته، بل هذا هو الذي يدل عليه الشرع والعقل.
كما قال الخليل: {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} [سورة البقرة: 128] ، وقال: {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي} [سورة إبراهيم: 40] ، وقال تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا} [سورة السجدة: 24] .
ولأن كونه فاعلا بعد أن لم يكن أمر حادث فلا بد له من محدث، والعبد يمتنع أن يكون هو الفاعل لكونه فاعلا ; لأن كونه فاعلا (4) إن كان حدث بنفس كونه فاعلا، لزم أن يكون الشيء حدث (5) بنفسه من غير إحداث، وهو ممتنع.
‌‌_________
(1) أ، ب، م: والله لا يقبح منه ذلك.
(2) ع، ن، م: وهذه.
(3) الوجه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ع: لأن يكونه فاعلا.
(5) ع: يحدث
==============================
وإن كان بفاعلية أخرى، فإن كانت هذه حدثت بالأولى (1) لزم الدور القبلي، وإن كانت حدثت (2) بغيرها لزم التسلسل في الأمور المتناهية، وكلاهما باطل ; فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح والذم والثواب والعقاب، لا يمنع أن يكون العبد فقيرا إلى الله في كل شيء، لا يستغني عن الله في شيء قط (3) ، وأن يكون الله خالق جميع أموره، وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات المستندة إلى قدرة الله ومشيئته.
‌‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر أن الكافر يكون مطيعا بكفره لأنه فعل مراد الله تعالى]
(فصل)
قال [الرافضي] (4) : " ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره ; لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى لأنه أراد منه الكفر، وقد فعله ولم يفعل الإيمان الذي كرهه الله منه (5) فيكون قد أطاعه لأنه فعل مراده ولم يفعل ما كرهه (6) ، ويكون النبي عاصيا لأنه يأمره بالإيمان الذي يكرهه الله [منه] (7) وينهاه عن الكفر الذي يريده الله منه " (8) .
‌‌_________
(1) ن، م: حدثت بالأول.
(2) ع، ن، م: وإن حدثت.
(3) ع: لا يستغني عن شيء قط.
(4) الرافضي في (ع) فقط. والنص التالي في (ك) ص [0 - 9] 8 (م) 189 (م) .
(5) ساقط من (ع) .
(6) ن، م: ما يكرهه.
(7) منه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) م: يريده الله ; ك: يريده منه
=================================
الجواب [من وجوه: الأول] : أن هذا (1) مبني على أن الطاعة: هل هي موافقة الأمر؟ أو موافقة الإرادة؟ وهي مبنية على أن الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا؟ وأن نفس الطلب والاستدعاء هل هو الإرادة أو مستلزم للإرادة أو ليس واحدا منهما؟
ومن المعلوم (2) أن كثيرا من نظار أهل الإثبات (3) للقدر يطلقون القول بأن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة، وأن الأمر لا يستلزم الإرادة، والكلام في ذلك مشهور. وإذا كان كذلك فهذا القدري لم يبين صحة قوله ولا فساد قول منازعيه، بل أخذ ذلك دعوى مجردة بناء على أن الطاعة موافقة الإرادة، فإذا قال له منازعوه: لا نسلم ذلك، كفى في هذا المقام لعدم الدليل.
الثاني: أنهم يستدلون على أن الأمر لا يستلزم الإرادة بما تقدم (4) من أن الله خالق أفعال العباد، وإنما يخلقها بإرادته، وهو لم يأمر بالكفر (5) والفسوق والعصيان، فعلم بأنه قد (6) يخلق بإرادته ما لم يأمر به.
وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة (7) وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه (8) حقه في غد (9) إن شاء الله تعالى، فخرج الغد ولم يقضه، مع
‌‌_________
(1) ن، م: الجواب أن هذا، ع: والجواب أن هذا.
(2) ع: ومعلوم.
(3) أ، ب: من نظار الإثبات ; ن، م: من النظار أهل الإثبات.
(4) أ، ب: بما قدم.
(5) م: لم يأمر بإرادة الكفر.
(6) قد ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7) ن، م: ثبت بالسنة.
(8) أ، ب: لو حلف أنه ليقضيه.
(9) ن، م: حقه غدا
=================================
قدرته على القضاء من غير عذر، وطالبه المستحق له (1) ، لم يحنث، ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث (2) لأنه مأمور بذلك، وكذلك سائر (3) الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة.
وأيضا فإنه قد قال تعالى: {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا} [سورة يونس: 99] مع أنه قد أمرهم بالإيمان، فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه، وكذلك قوله: {ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [سورة الأنعام: 125] دليل على أنه أراد ضلاله (4) وهو لم يأمره (5) بالضلال.

الوجه الثالث: طريقة أئمة الفقهاء (6) وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة (7) تتعلق بالأمر، وإرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به (8) وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية. والثانية المتعلقة (9) بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية.
‌‌_________
(1) له: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: يحنث.
(3) سائر: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، م: إضلاله.
(5) أ، ب، ع: لم يأمر.
(6) أ، ب: الأئمة الفقهاء.
(7) ع، ن، م: نوعان أحدهما إرادة.
(8) ع: ما أمر به ; أ، ب: ما أمره.
(9) ب فقط: والإرادة المتعلقة
============================
فالأولى كقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [سورة البقرة: 185] وقوله تعالى: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم} [سورة النساء: 26] إلى قوله: {يريد الله أن يخفف عنكم} [سورة النساء: 28] ، وقوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم} [سورة المائدة: 6] وقوله {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [سورة الأحزاب: 33] .
والثانية كقوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [سورة الأنعام: 125] وقول نوح: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم} [سورة هود: 34] .
ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح (1) : هذا يفعل ما لا يريده الله. وإذا (2) كان كذلك فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب بالاعتبار الأول، والطاعة موافقة تلك الإرادة أو موافقة للأمر (3) المستلزم لتلك الإرادة، فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعا، وحينئذ فالنبي يقول [له] (4) : بل الرب يبغض كفرك (5) ولا يحبه ولا يرضاه لك
‌‌_________
(1) ن: قولهم: لن يفعل الله القبائح، وهو تحريف.
(2) أ، ب: فإذا.
(3) ب: موافقة لتلك الإرادة أو موافقة للأمر، أ: موافقة لتلك الإرادة أو موافقة الأمر.
(4) له ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) أ، ب: إن الله يبغض الكفر
====================================
أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار، والنبي يأمره بالإيمان الذي يحبه الله ويرضاه له (1) ويريده بهذا الاعتبار.
الوجه الرابع: أن يقال هذه المسألة (2) مبنية على أصل: وهو (3) أن الحب والرضا هل هو الإرادة أو هو صفة مغايرة للإرادة؟ فكثير من أهل النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء من أصحاب [الإمام] (4) أحمد والشافعي وغيرهما يجعلونهما (5) جنسا واحدا. ثم القدرية يقولون: بل هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده (6) ، والمثبتة يقولون: بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه.
وأولئك يتأولون الآيات المثبتة لإرادة هذه الحوادث، كقوله تعالى: {ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [سورة الأنعام: 125] ، و [قوله] (7) : {إن كان الله يريد أن يغويكم} [سورة هود: 34] .
وهؤلاء يتأولون الآيات النافية لمحبة الله ورضاه بها (8) ، كقوله تعالى: {والله لا يحب الفساد} [سورة البقرة: 205] ، {ولا يرضى لعباده الكفر} [سورة الزمر: 7] ، وقوله (9) : {إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} [سورة النساء: 108] .
‌‌_________
(1) له: ساقطة من (ع) ، (م) .
(2) المسألة: ساقطة من (ع) .
(3) أ، ب، م: هو.
(4) الإمام: زيادة (أ) ، (ب) .
(5) ن، أ، ب: يجعلونها.
(6) ن، م: ولا يريده.
(7) قوله: زيادة في (أ) ، (ب) .
(8) أ، ب: ورضاه لها.
(9) وقوله: ساقطة من (ن) ، (م)
============================
وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف فيفرقون بين النوعين، وهو قول أئمة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، [وهو قول المثبتين للقدر قبل الأشعري، مثل ابن كلاب كما ذكره (1) أبو المعالي الجويني] ما (2) ، فإن النصوص (3) قد صرحت بأن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا يحب ذلك، مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى. وتأويل ذلك بمعنى (4) لا يرضاها من المؤمنين (5) أو لا يرضاها ولا يحبها (6) دينا بمعنى: لا يريدها - يقتضي أن يقال: لا يرضى الإيمان أي من الكافر (7) أو لا يريده غير دين.
والله تعالى قد أخبر أنه يكره المعاصي بقوله: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [سورة الإسراء: 38] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " «إن الله تعالى كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» " (8) .
‌‌_________
(1) أ، ب: المثبتين للقدر مثل الأشعري كما ذكره.
(2) بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(3) أ، ب: فالنصوص.
(4) بمعنى: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: لا يرضاها للمؤمنين.
(6) ع: أو لا يحبها ولا يرضاها، ن: ولا يحبها ويرضاها، م: أو لا يحبها ويرضاها.
(7) ب: يقال يرضى الإيمان من الكافة، أ: يقال يرضى الإيمان أي من الكافر ; ع: يقال لا يرضى الإيمان من الكافر.
(8) الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في: البخاري 2 124 كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا 3 120 كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، مسلم 3 1341 كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل، المسند ط الحلبي 4 246، 249، 254، والحديث بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه في: المسند ط المعارف، 16 144، رقم 8316. 16 292 - 293 رقم 7803، الموطأ 2 990 كتاب الكلام، باب ما جاء في إضاعة المال. وأوله في الموطأ: إن الله يرضى لكم ثلاثا. . . الحديث
===============================
والأمة (1) متفقة على أن الله يكره المنهيات دون المأمورات، ويحب المأمورات، دون المنهيات، وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه يمقت الكافرين ويغضب عليهم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " «ما أحد أحب إليه المدح من الله، وما أحد أحب إليه العذر من الله» ". (2) وقال: " «ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته» ". (3) ، وقال: " «إن الله وتر يحب الوتر» " (4) ،
‌‌_________
(1) م: فالأمة ; ن: فالآية، وهو تصحيف.
(2) الحديث مع اختلاف في الألفاظ واختلاف في أوله، فجاء أحيانا بلفظ: لا أحد أحب، وأحيانا " ليس أحد أحب ". عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسبق في هذا الجزء 60 - 61.
(3) أ، ب: أنه يرى عبده يزني بأمته، والحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في البخاري 7 35 كتاب النكاح باب الغيرة، ولفظه فيه: يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وجاء الحديث عنها مطولا وأوله: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله. الحديث وهو مع اختلاف يسير في البخاري 2 34 كتاب الكسوف باب الصدقة في الكسوف مسلم 2 618 كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف، سنن النسائي 3 108 كتاب الكسوف باب نوع آخر منه، المسند ط الحلبي 6 164.
(4) جاءت أحاديث عديدة بهذه الألفاظ عن عدد من الصحابة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تسعة وتسعون اسما، مائة إلا واحدا، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وهذا لفظ مسلم 4 2062 - 2063 كتاب الذكر والدعاء. باب في أسماء الله تعالى. وهو بألفاظ مقاربة في البخاري 8 87 كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد، المسند ط المعارف 13 244 رقم 7493 وتكرر في أرقام: 7612، 8131، 9509، 10486، 10539، 10696، والحديث أيضا في سنن ابن ماجه 2 1269 كتاب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل، وجاء حديث آخر عن علي رضي الله عنه في سنن أبي داود 2 83 كتاب الوتر باب استحباب الوتر، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وهو في سنن الترمذي 1 282 كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر ليس بحتم. سنن النسائي 3 187، كتاب قيام الليل باب الأمر بالوتر، سنن ابن ماجه 1 370 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر. المسند ط المعارف 2 124، 164 وفي مواضع أخرى. وجاء حديث ثالث عن ابن عمر رضي الله عنه في المسند ط المعارف 8 177 بلفظ: وإن الله وتر يحب الوتر. وتكرر 9 216
===================================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (192)
صـ 161 إلى صـ 168

" « [إن] الله جميل يحب الجمال» " (1) ، وقال: " «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» " (2) .
وقال: " «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» " (3) ، " «إن الله يرضى لكم
‌‌_________
(1) إن: ساقطة من (ن) ، (م) والحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في: مسلم 1 93 كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه، وأوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث وهو في المسند ط الحلبي 4 133، 134، 151.
(2) أ، ب: كما تؤتى عزائمه. والحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في المسند ط المعارف 8 170 وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده صحيح. . والحديث في مجمع الزوائد 3 162 وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير 2 146 وقال السيوطي: (حم) أحمد (حب) ابن حبان في صحيحه، (هب) البيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عمر وصحح الألباني الحديث.
(3) مضى هذا الحديث من قبل 2 65 ت [0 - 9]
=============================
ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» " (1) .
وقال: " «لله أشد فرحا بتوبة عبده [المؤمن] (2) من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها، فاضطجع ينتظر الموت، فلما أفاق إذا أ، ب: فإذا. بدابته عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا [الرجل] (3) براحلته» " وهذا الحديث في الصحاح من وجوه متعددة، وهو مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته وثبوته (4) ، وكذلك أمثاله.
وإذا (5) كان كذلك فالطاعات يريدها من العباد الإرادة (* المتضمنة
‌‌_________
(1) هذا الحديث هو الذي سبق التعليق عليه في ص 159 ونصه في الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. وذكرت فيما سبق أن الحديث جاء في المسند ط. المعارف 16 144، 292 - 293 وجاء القسم الأخير من الحديث بمعناه في حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في البخاري ومسلم والمسند.
(2) المؤمن: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(3) الرجل: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(4) الحديث عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة في البخاري 8 68 كتاب الدعوات باب التوبة، مسلم 4 2102 - 2105 كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها، المسند ط. المعارف 5 225 ط. الحلبي 4 275 جامع الأصول لابن الأثير 3 65 - 67.
(5) م، ن: فإذا
================================
لمحبته لها ورضاه بها إذا وقعت وإن لم يفعلها، والمعاصي يبغضها ويمقتها ويكره من العباد *) (1) أن يفعلوها وإن أراد (2) أن يخلقها هو لحكمة اقتضت ذلك (3) ولا يلزم إذا كرهها (4) للعبد لكونها تضر العبد [ويبغضها أيضا] (5) - أن يكره أن يخلقها هو لما له فيها (6) من الحكمة، فإن الفعل قد يحسن من أحد المخلوقين ويقبح من الآخر لاختلاف حال الفاعلين الفاعلين: (7) ، فكيف يلزم أنه ما قبح من العبد قبح (8) من الرب مع أنه لا نسبة للمخلوق مع الخالق (9) وإذا كان المخلوق قد (10) يريد ما لا يحبه، كإرادة المريض لشرب (11) الدواء الذي يبغضه (12) ، ويحب ما لا يريده كمحبة المريض الطعام الذي يضره، [ومحبة الصائم الطعام والشراب الذي لا يريد أن يأكله، ومحبة الإنسان للشهوات التي يكرهها بعقله ودينه] (13) .
فقد عقل ثبوت أحدهما دون الآخر، وأن أحدهما ليس بمستلزم
‌‌_________
(1) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(2) أ، ب: من يفعلها إن شاء.
(3) ن، م: ذلك بها.
(4) ن فقط: ولا يلزم ذلك إذا كرهها.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وفي (ع) وأبغضها أيضا.
(6) أ، ب: لما له فيه، ع: لما فيها.
(7) ساقطة من (ع) .
(8) أ، ب: أن ما قبح من العبد يقبح.
(9) ن، م، ع: إلى الخالق وحرفت (نسبة) في (ن) إلى يشبه.
(10) قد: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(11) أ، ب: ليشرب.
(12) م: يكرهه ولا يريده.
(13) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وفي (أ) ، (ب) : الشهوات، وفي (ع) حرفت بعقله إلى بفعله
===============================
للآخر في المخلوقات في المخلوقات: (1) . فكيف لا يمكن ثبوت أحدهما دون الآخر في حق الخالق تعالى؟
وقد يقال: كل هذه الأمور مرادة محبوبة (2) ، لكن فيها ما يراد لنفسه، فهو مراد بالذات محبوب لله (3) مرضي له، وفيها (4) ما يراد لغيره، وهو مراد بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته.
فالإنسان يريد العافية لنفسها (5) ويريد شرب الدواء لكونه وسيلة إليها، وهو (6) يريد ذلك من هذه الجهة وإن لم يكن محبوبا (7) في نفسه، وإذا كان المراد ينقسم إلى مراد لنفسه وهو المحبوب لنفسه، وإلى مراد لغيره لكونه وسيلة إلى غيره، وهذا قد لا يحب لنفسه، أمكن أن يجعل الفرق بين المحبة والإرادة (8) من هذا الباب.
والإرادة نوعان: فما كان محبوبا فهو مراد لنفسه، وما كان في نفسه غير محبوب فهو (9) مراد لغيره. وعلى هذا تنبني مسألة محبة الرب [عز وجل] (10) نفسه ومحبته لعباده، فإن الذين جعلوا المحبة والرضا هو
‌‌_________
(1) ساقطة من (أ) ، (ب) ، وفي (ن) ، (ع) : في المخلوق.
(2) محبوبة: زيادة في (ن) ، (م) .
(3) م: للرب، ن: بالرب.
(4) ن، م: ومنها.
(5) ن، م: لنفسه، أ: بنفسها.
(6) ب فقط: فهو.
(7) ن، م: وإن لم تكن محبوبة.
(8) أ، ب، ع: والمشيئة.
(9) ن، م: فهذا.
(10) عز وجل: زيادة في (أ) ، (ب)
==============================
الإرادة (1) العامة، قالوا: إن الرب لا يحب في الحقيقة ولا يحب، وتأولوا محبته [تعالى] (2) لعباده بإرادته (3) ثوابهم ومحبتهم له بإرادة طاعتهم (4) له والتقرب إليه، و [منهم] طائفة (5) كثيرة قالوا: هو محبوب يستحق أن يحب، ولكن محبته لغيره بمعنى مشيئته.
وأما السلف والأئمة [وأئمة] أهل (6) الحديث [وأئمة] (7) التصوف، وكثير من أهل الكلام والنظر، فأقروا بأنه محبوب لذاته، بل لا يستحق أن يحب لذاته إلا هو.
وهذا (8) حقيقة الألوهية، وهو حقيقة ملة إبراهيم، ومن لم يقر بذلك لم يفرق بين الربوبية والإلهية (9) ولم يجعل الله معبودا لذاته، ولا أثبت التلذذ بالنظر إليه، ولا أنه أحب إلى أهل الجنة من كل شيء.
وهذا القول في الحقيقة هو من أقوال الخارجين عن ملة إبراهيم من المنكرين لكون الله هو المعبود دون ما سواه، ولهذا لما ظهر هذا القول في أوائل الإسلام قتل من أظهره، وهو الجعد بن درهم يوم الأضحى، قتله خالد بن عبد الله القسري برضا علماء الإسلام، وقال: " ضحوا أيها
‌‌_________
(1) أ، ب، ع: المشيئة.
(2) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) أ، ب: بإرادة.
(4) ن، م، ع: طاعته.
(5) ن، م: وطائفة.
(6) وأئمة: ساقطة من (ن) ، (م) ، و " أهل " ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7) وأئمة: ساقطة من (أ) ، (م) .
(8) ع: وهذه.
(9) ن، م: والألوهية
============================
الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا " ثم نزل فذبحه.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة، ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة» ". (1) .
وقد روي في السنن من غير وجه (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول [في دعائه] (3) : " «وأسألك (4) لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك» " (5) .
وروى [الإمام] أحمد والنسائي [وغيرهما] عن (6) عمار بن ياسر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان [يقول في] دعائه (7) : " «أسألك
‌‌_________
(1) الحديث عن صهيب رضي الله عنه في مسلم: 1 163 كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. الحديث رقم 298، سنن الترمذي 4 92 كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، 4 349 كتاب التفسير تفسير سورة يونس، سنن ابن ماجه 1 67 المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية.
(2) ع: من وجوه متعددة.
(3) في دعائه: ساقطة من (ن) ، (م) ، وفي (ع) : في الدعاء.
(4) ن، م، ع: أسألك.
(5) انظر الكلام على هذا الحديث في تعليق \ 2 في الصفحة التالية.
(6) ن، م: وروى النسائي وأحمد عن.
(7) ن، م: كان يدعو، ع: كان يدعو ويقول في دعائه
=============================
لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، من ع، م: في. غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة» " (1) .
وأما الذين أثبتوا أنه محبوب، وأن محبته لغيره بمعنى (2) مشيئته، فهؤلاء ظنوا أن كل ما خلقه فقد أحبه. وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب الإباحة (3) ، فيقولون: إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان [ويرضى ذلك] (4) ، وأن العارف إذا شهد هذا المقام (5) لم يستحسن حسنة ولم يستقبح سيئة لشهوده القيومية العامة، وخلق الرب لكل شيء، وقد وقع في هذا [طائفة من الشيوخ الغالطين] (6) من شيوخ الصوفية والنظار (7) ، وهو غلط عظيم.
والكتاب والسنة و [اتفاق] سلف (8) الأمة يبين أن الله يحب أنبياءه
‌‌_________
(1) هذا جزء من حديثين طويلين: الأول عن عمار بن ياسر رضي الله عنه في سنن النسائي 3 46 - 47 كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، نوع منه. وأول الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. الحديث، وهو في المسند ط. الحلبي 4 264 والحديث الثاني بمعنى الأول مع اختلاف الألفاظ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في: المسند ط الحلبي 5 191.
(2) ن، م: يعني.
(3) ن، م: الإباحية.
(4) ويرضى ذلك: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ن، م: عند الحاكم، ع: هذا الحكم، أ: هذا الحاكم، وما أثبته عن (ب) هو الصواب.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(7) ن، م، ع: والنظر.
(8) أ، ب: وسلف
==================================
وأولياءه، ويحب ما أمر به، ولا يحب الشياطين ولا ما نهى عنه، وإن [كان] (1) كل ذلك بمشيئته.
وهذه المسألة وقع النزاع فيها بين الجنيد [بن محمد] (2) وطائفة من أصحابه، فدعاهم إلى الفرق الثاني، وهو أن يفرقوا في المخلوقات بين ما يحبه وما لا يحبه، فأشكل هذا عليهم لما رأوا أن كل مخلوق فهو مخلوق بمشيئته، ولم يعرفوا أنه قد يكون فيما خلقه بمشيئته ما لا يحبه ولا يرضاه، وكان ما قاله الجنيد وأمثاله (3) هو الصواب.
الوجه الخامس: أن يقال: الإرادة نوعان: أحدهما [بمعنى المشيئة وهو] (4) أن يريد الفاعل أن يفعل فعلا، فهذه الإرادة المتعلقة بفعله. والثاني: أن يريد من غيره أن يفعل فعلا (5) فهذه إرادة (6) لفعل الغير.
وكلا النوعين معقول (7) في الناس، لكن الذين قالوا: [إن] (8) الأمر لا (9) يتضمن الإرادة، لم يثبتوا إلا النوع (10) الأول من الإرادة، والذين
‌‌_________
(1) كان ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) بن محمد: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ن، م: وأصحابه.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) فعلا: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) أ، ب: فهذا الإرادة، ن، م: وهذه إرادة.
(7) أ، ب: مفعول.
(8) إن: زيادة في (أ) ، (ب) .
(9) لا: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(10) ن، م: الأنواع، وهو تحريف
==============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (193)
صـ 169 إلى صـ 176

قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد، لم يثبتوا إلا النوع الثاني.
وهؤلاء (1) القدرية يمتنع عندهم أن يريد الله خلق أفعال العباد بالمعنى الأول ; لأنه لا يخلقها عندهم وأولئك المقابلون لهم (2) يمتنع عندهم الإرادة من الله إلا بمعنى إرادة أن يخلق، فما لم يرد أن يخلقه لا يوصف بأنه مريد له، فعندهم هو مريد لكل ما خلق وإن كان كفرا، ولم يرد ما لم يخلقه (3) وإن كان إيمانا.
وهؤلاء، وإن كانوا أقرب إلى الحق، لكن التحقيق إثبات النوعين، كما أثبت ذلك السلف والأئمة ; ولهذا قال جعفر: " أراد بهم وأراد منهم "، فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه، وبيانا لما ينفعه وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما يكون مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي (4) في أن أعاونه [أنا] (5) عليه، بل تكون (6) مصلحتي إرادة ما يضاده.
كالرجل الذي يستشيره (7) غيره في خطبة امرأة، يأمره أن يتزوجها، لأن ذلك مصلحة المأمور، والآمر يرى (8) أن مصلحته في أن يتزوجها هو دونه، فجهة أمره لغيره نصحا - غير جهة فعله لنفسه.
‌‌_________
(1) أ، ب، ع: فهؤلاء.
(2) أ، ب، ن: القائلون لهم، وهو تصحيف.
(3) أ، ب: ما لم يخلق.
(4) ن: وتكون مصلحتي، وهو تحريف.
(5) أنا: ساقطة من (ن) .
(6) ب فقط: بل قد تكون.
(7) يستشيره: كذا في (ع) فقط، وفي سائر النسخ: يستشير.
(8) أ: وإلا يرى، ب: وإلا فهو يرى
===================================
وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. فهو (1) سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن (2) منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له.
ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات - غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو (3) مصلحة للعبد أو مفسدة.
وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، كان قد بين (4) لهم ما ينفعهم ويصلحهم (5) إذا فعلوه ولا يلزم (6) إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة، من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة له (7) ، ولا يلزم (8) إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله، أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله [هو] (9) ، أو جعل المأمور فاعلا له (10) ، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟
‌‌_________
(1) ن، م: وهو.
(2) ن: وليكن، وهو تحريف.
(3) أ: على وجه البيان الظاهر، ب: وعلى وجه بيان ظاهر، وهو تصحيف.
(4) أ، ب، ن: تبين.
(5) ن: ما يصلحهم وينفعهم.
(6) ب فقط: ولا يلزمه.
(7) له: ساقطة من (ب) فقط.
(8) ن، م: فلا يلزم.
(9) هو: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) له: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ع)
====================================
والقدرية تضرب مثلا فيمن أمر غيره بأمر (1) ، فإنه لا بد (2) أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند ونحو ذلك.
فيقال لهم: هذا يكون على وجهين: أحدهما: أن يكون الآمر أمر غيره (3) لمصلحة تعود إليه، كأمر الملك جنده (4) بما يؤيد ملكه، وأمر السيد (5) عبده بما يصلح ماله (6) ، وأمر الإنسان شريكه (7) بما يصلح الأمر المشترك بينهما، ونحو ذلك.
والثاني: أن يكون الآمر يرى الإعانة (8) للمأمور مصلحة [له] (9) ، كالأمر بالمعروف [إذا] (10) أعان المأمور على البر والتقوى، فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأن الله في عون (11) العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأما إذا قدر أن الآمر (12) إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود عليه من فعله كالناصح المشير (13) وقدر أنه إذا (14) أعانه
‌‌_________
(1) ن: أمر عبده بأمره، م: أمر عنده بأمره، ع: أمر غيره بأمره.
(2) أ: لا بد، ب: فلا بد.
(3) م: عبده.
(4) ن، م: عبده.
(5) ن، م: الآمر.
(6) ن، م، ع: ملكه.
(7) ن، م، ع: شركاءه.
(8) ن، م: إعانة.
(9) له: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) ع: وإذا.
(11) ع: وأنه في عون.
(12) أ، ب: فإذا كان الآمر.
(13) أ: كالناصح للمشير، ب: كالناصح للمستشير.
(14) إذا: ساقطة من (أ) ، (ب)
==================================
لم يكن ذلك مصلحة له (1) ، لأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر] (2) كمن يأمر (3) مظلوما أن يهرب من ظالمه، وهو لو أعانه حصل بذلك ضرر لهما أو لأحدهما، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال (4) لموسى: {إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين} [سورة القصص: 20] فهذا مصلحته في أن يأمر موسى بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه.
ومثل هذا كثير (5) كالذي يأمر غيره بتزويج امرأة يريد أن يتزوجها، أو شراء سلعة يريد شراءها أو استئجار مكان يريد استئجاره، أو مصالحة قوم ينتفع بهم وهم أعداء الآمر يتقوون بمصالحته، ونحو ذلك، فإنه في مثل هذه الأمور لا يفعل ما يعين المأمور، وإن (6) كان ناصحا له [بالأمر] (7) مريدا لذلك.
ففي الجملة أمر المأمور بالفعل لكون (8) الفعل مصلحة له - غير كون الآمر يعينه عليه إن (9) كان من أهل الإعانة [له] (10) .
‌‌_________
(1) له: ساقطة من (ع) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، ومكان هذه السطور عبارة (لمصلحة المأمور) .
(3) ن: أمر.
(4) أ، ب: قال، ن، م: فقال.
(5) بعد كلمة " كثير " توجد عبارات في (ن) ، (م) من الكلام السابق الذي سقط منهما.
(6) ن: فإن، وهو خطأ.
(7) له: ساقطة من (م) بالأمر: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) ع: كون.
(9) ع: وإن.
(10) له: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع)
=============================
فإذا (1) قيل: إن الله أمر العباد بما يصلحهم وأراد مصلحتهم عبارة (2) بالأمر، لم يلزم من ذلك أن يعينهم هو على ما أمرهم [به] (3) ، لا سيما وعند القدرية (4) لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، فإنه إن (5) لم يعلل أفعاله بالحكمة، فإنه يفعل ما يشاء من غير تمييز مراد عن مراد، ويمتنع على هذا أن يكون لفعله لمية (6) ، فضلا عن أن يطلب الفرق.
وإن عللت أفعاله بالحكمة، وقيل إن اللمية (7) ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر، أن (8) يكون في الإعانة على المأمور [به] (9) حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن (10) في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة (11) والمصلحة أن يأمر غيره بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان (12) ذلك في حق الرب أولى وأحرى.
‌‌_________
(1) ن، م: إذا، ع: وإذا.
(2) وأراد مصلحتهم: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) به: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ن، م: لا سيما عند القدرية، ع: لا سيما وعند القدرة.
(5) ن، م، ع: إذا.
(6) ن، م: كمية وهو تحريف، والمعنى: لفعله سبب، أي: لم فعله.
(7) ن: الكمية ; م: الحكمة، وهو تحريف.
(8) ن، م، ع: بأن.
(9) به: زيادة في (ع) .
(10) ع: وأنه إذا أمكن ; م: فإذا أمكن.
(11) أ، ب: أن تكون الحكمة.
(12) ع: وإن كان، وهو تحريف
===============================
فالله تعالى (1) أمر الكفار بما هو مصلحة لهم لو فعلوه، وهو لم يعنهم على ذلك، ولم يخلق ذلك، كما لم يخلق غيره من الأمور التي يكون من تمام الحكمة والمصلحة أن لا يخلقها.
والمخلوق إذا رأى أن مصلحة بعض رعيته أن يتعلم (2) الرمي وأسباب الملك لينال (3) الملك، ورأى هو أن مصلحة ولده أن لا يتقوى ذلك الشخص (4) لئلا يأخذ [ذلك] (5) الملك من ولده، أو يعدو (6) عليه، أمكن أن يأمر ذلك (7) [الشخص] (8) بما هو مصلحة له (9) ويفعل هو ما هو مصلحة ولده (10) ورعيته.
والمصالح والمفاسد بحسب ما يلائم النفوس وينافيها، فالملائم للمأمور ما (11) أمره به الناصح له، والملائم للآمر أن لا يحصل لذلك مراده، لما في ذلك من تفويت مصالح الآمر ومراداته.
وهذا نظر شريف، وإنما يحققه من علم جهة حكمة الله في خلقه
‌‌_________
(1) ن، م، ع: والله تعالى.
(2) ن: أن يعلم.
(3) ن: لسان، م: لسار، وهو تحريف.
(4) ن: أن لا تقوى مصلحة ذلك الشخص، م، ع: أن لا يقوى ذلك الشخص.
(5) ذلك: زيادة في (ع) .
(6) م: أو يعد.
(7) أ، ب: عليه أمر ذلك.
(8) الشخص: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(9) أ: بما هو مصلحة، ب: بما هو مصلحته.
(10) ع: مصلحة له بحسب مصلحة ولده.
(11) ن: وما، وهو خطأ
==================================
[وأمره] (1) ، واتصافه سبحانه بالمحبة والفرح ببعض الأمور دون بعض، وأنه قد لا يمكن حصول المحبوب (2) ، إلا بدفع ضده ووجود لازمه، لامتناع اجتماع الضدين، وامتناع وجود الملزوم بدون اللازم.
ولهذا كان الله سبحانه محمودا على كل حال له الملك وله الحمد في الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
فكل ما في الوجود (3) فهو محمود عليه، وكل ما يعلم ويذكر فهو محمود عليه، له الحمد على ما هو متصف به في ذاته من أسمائه وصفاته (4) ، وله (5) الحمد على خلقه وأمره، فكل ما خلقه فهو محمود عليه، وإن كان في ذلك نوع ضرر لبعض الناس لما له في (6) ذلك من الحكمة، وكل ما أمر به فله الحمد عليه، لما له في ذلك من الهداية والبيان.
ولهذا كان له الحمد ملء السماوات (7) وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شاء من (8) شيء بعد. فإن هذا كله مخلوق [له] (9) ، وكل ما يشاؤه بعد ذلك مخلوق [له] (10) ، له الحمد على كل ما خلقه.
‌‌_________
(1) وأمره ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: لا يكون حصول محبوب.
(3) ن، م: ما هو في الوجود.
(4) ساقط من (أ) ، (ب) ، (ع) .
(5) أ، ب، ع: له.
(6) ن: فقط لما فيه في، وهو تحريف.
(7) ن: السماء.
(8) ع: ما شاء الله من.
(9) له: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) ساقط من (أ) ، (ب) ، وسقطت له من (ن) ، (م)
============================
والأمثلة التي تذكر (1) في المخلوقين، وإن لم يكن ذكر نظيرها في حق الرب، فالمقصود [هنا] (2) أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه [عليه] (3) ، فالخالق أولى بإمكان (4) ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به تعلق به خلقه وأمره، فشاءه خلقا ومحبة، فكان (5) مرادا لجهة الخلق ومرادا لجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور، كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه (6) ، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المتعلقة بخلق ضده.
وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه، ودعاؤه لربه، وتوبته من ذنوبه، وتكفيره خطاياه، ويرق [به] (7) قلبه، ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان، يضاد خلق الصحة التي لا يحصل معها هذه المصالح.
وكذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته [هو] في (8) أن يعدل.
‌‌_________
(1) ن، م: ذكرت.
(2) هنا: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(3) عليه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) أ، ب: لإمكان.
(5) فكان: كذا في (ب) فقط، وهو الصواب، وفي سائر النسخ: كان.
(6) أ: قد تعلق به خلقه، ب: قد تعلق به أمره دون خلقه.
(7) به: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) ع: وإن كانت مصلحته في، ن، م: وإن كان مصلحة في
=============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (194)
صـ 177 إلى صـ 184

وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه، ولم يثبتوا (1) حكمة تعود إليه فسلبوه قدرته وحكمته (2) ومحبته وغير ذلك من صفات كماله، فقابلهم خصومهم [الجهمية المجبرة] (3) ببطلان التعليل في نفس الأمر.
كما تنازعوا في مسألة الحسن والقبح، فأولئك أثبتوه على طريقة سووا فيها بين الله وخلقه (4) ، وأثبتوا حسنا وقبحا لا يتضمن محبوبا ولا مكروها، وهذا لا حقيقة له، كما أثبتوا تعليلا لا يعود إلى الفاعل حكمه.
وخصومهم سووا بين [جميع] (5) الأفعال، ولم يثبتوا لله محبوبا ولا مكروها، وزعموا أن الحسن لو كان صفة ذاتية للفعل لم يختلف حاله. وغلطوا، فإن الصفة الذاتية للموصوف قد يراد بها اللازمة له (6) والمنطقيون يقسمون اللازم إلى ذاتي وعرضي، وإن كان هذا التقسيم خطأ. وقد يراد بالصفة الذاتية ما تكون ثبوتية قائمة بالموصوف، احترازا عن الأمور النسبية الإضافية.
ومن هذا الباب اضطربوا في الأحكام الشرعية، فزعم (7) نفاة الحسن
‌‌_________
(1) ع: ولم يبينوا.
(2) ن فقط: فسلبوه حكمته وقدرته وحكمته.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) ن: وبين خلقه.
(5) جميع ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) أ، ب: اللازم له.
(7) وزعموا، ب: وزعم، م: فوهم، وهو تحريف
====================================
والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال ولا مستلزمة صفة ثبوتية للأفعال، بل هي من الصفات النسبية الإضافية، فالحسن هو المقول فيه: افعله أو لا بأس بفعله، والقبيح هو المقول فيه: لا تفعله (1) .
قالوا: وليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية، وذكروا عن منازعيهم أنهم قالوا: الأحكام صفات ذاتية (2) للأفعال، ونقضوا ذلك بجواز تبدل أحكام الفعل مع كون الجنس (3) واحدا.
وتحقيق الأمر أن الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة، بل [هي] (4) من العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتها، فالحسن والقبح بمعنى كون الشيء محبوبا ومكروها ونافعا وضارا، وملائما ومنافرا. وهذه صفة ثبوتية للموصوف، لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست لازمة له.
ومن قال: إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح، فهو بمنزلة قوله: ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد والإشباع والإرواء، فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار، كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار.
وأما جمهور المسلمين الذين يثبتون طبائع الأعيان وصفاتها، فهكذا (5) ، يثبتون ما في الأفعال من حسن وقبح باعتبار ملاءمتها ومنافرتها، كما
‌‌_________
(1) أ، ن: لا يفعله، م: لا تفعل.
(2) أ، ب: أزلية، وهو تحريف.
(3) ع: الحسن، وهو تحريف.
(4) هي ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) م: فكذلك، ب: فإنهم
================================
قال تعالى: {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [سورة الأعراف: 107] ، فدل ذلك على أن الفعل في نفسه معروف ومنكر، والمطعوم طيب وخبيث.
ولو كان لا صفة للأعيان والأفعال إلا بتعلق الأمر والنهي، لكان التقدير: يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم، ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، والله منزه عن مثل هذا الكلام.
وكذلك قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [سورة الإسراء: 32] وقال: {إن الله لا يأمر بالفحشاء} [سورة الأعراف: 28] ونظائر هذا كثيرة (1) .

‌‌[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر يلزم نسبة السفه إلى الله تعالى لأنه يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه]
(فصل) .
قال [الرافضي] الإمامي (2) : " ومنها أنه يلزم نسبة السفه (3) إلى الله تعالى لأنه يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه، وينهاه عن المعصية وقد أرادها منه (4) ، وكل عاقل ينسب من يأمر (5) بما لا يريد (6) وينهى عما يريد (7) إلى السفه، تعالى الله عن ذلك ".
‌‌_________
(1) أ، ب: كثير.
(2) الرافضي: ساقطة من (ن) ، (م) ، وفي (ع) : قال الإمامي الرافضي، والكلام التالي في (ك) 89 (م) .
(3) ك: السفه والحمق.
(4) منه: ساقطة من (ك) .
(5) ع: يأمره.
(6) ع، ن، م: بما لا يريده.
(7) ع، ن، م: بما لا يريده
===========================
فيقال له: قد تقدم أن المحققين من أهل السنة يقولون: [إن] (1) الإرادة، نوعان: إرادة الخلق وإرادة الأمر (2) فإرادة الأمر أن يريد من المأمور (3) فعل ما أمر به، وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها. والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية.
والله تعالى أمر الكافر بما أراده منه بهذا الاعتبار، وهو ما (4) يحبه ويرضاه، ونهاه عن المعصية التي لم يردها منه، [أي لم يحبها ولم يرضها بهذا الاعتبار] (5) ، فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. وقد قال تعالى: {إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} [سورة النساء: 108] وإرادة (6) الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فهذه الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفرق بين أن يريد هو أن يفعل، فإن هذا يكون لا محالة لأنه قادر على ما يريده، فإذا (7) اجتمعت الإرادة والقدرة وجب وجود المراد، وبين أن يريد من غيره أن يفعل ذلك الغير فعلا (8) لنفسه، فإن هذا (9) لا يلزم أن يعينه عليه.
‌‌_________
(1) إن: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: الأمر كما تقدم.
(3) ن، م: من المأمور به.
(4) ن، م: مما.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(6) ن، م، ع: فإرادة.
(7) أ، ب: ما يريد وإذا.
(8) ع: فلا، وهو تحريف.
(9) أ، ب: فهذا
============================
وأما طائفة من المثبتين للقدر فظنوا أن الإرادة نوع واحد، [وأنها (1) هي المشيئة] (2) فقالوا: يأمر بما لا يريده (3) .
ثم هؤلاء على قسمين: فقسم قالوا: يأمر بما يحبه ويرضاه وإن لم يرده، أي لم يشأ وجوده، وهذا مذهب جمهور القائلين بهذا القول من الفقهاء وغيرهم.
وقسم قالوا: بل المحبة والرضا هي الإرادة وهي المشيئة، فهو يأمر بما لم يرده ولم يحبه ولم يرضه، وما وقع من الكفر والفسوق عند (4) هؤلاء أحبه ورضيه (5) ، كما أراده وشاءه، ولكن يقولون (6) : لا يحبه ولا يرضاه دينا، كما لا يريده دينا [ولا يشاؤه دينا] (7) ، ولا يحبه ولا يرضاه ممن لم يقع منه، [كما لم يرده ممن لم يقع منه، ولم يشأه ممن لم يقع منه] (8) وهذا قول الأشعري وأكثر أصحابه، وحكاه هو عن طائفة من أهل الإثبات، وحكي عنه كالقول (9) الأول.
وأصحاب هذا القول هم القدرية (10) من المعتزلة والشيعة وغيرهم
‌‌_________
(1) أ، ب: وإنما هو تصحيف.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(3) ن، م: بما لا يريد.
(4) ن، م: فعند.
(5) أ، ب: يحبه ويرضاه.
(6) ن، م: ولكن لا يقولون.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(9) م: مثل القول.
(10) ن، م: هم القدرية، وسقطت " هم " من (أ) ، (ب)
=============================
يجعلون الرضا والمحبة بمعنى الإرادة، ثم قالت القدرية النفاة: والكفر والفسوق والمعاصي لا يحبها ولا يرضاها (1) بالنص وإجماع الفقهاء، فلا يريدها ولا يشاؤها (2) .
وقال هؤلاء المثبتة: هو شاء ذلك بالنص وإجماع السلف، فيكون قد أحبه ورضيه وأراده. وأما جمهور الناس فيفرقون بين المشيئة والإرادة (3) وبين المحبة والرضا، كما يوجد الفرق بينهما في الناس، فإن الإنسان قد يريد شرب الدواء ونحوه من الأشياء الكريهة التي يبغضها ولا يحبها، ويحب أكل (4) الأشياء التي يشتهيها، كاشتهاء المريض لما حمي عنه (5) ، واشتهاء الصائم الماء البارد مع عطشه ولا يريد فعل ذلك (6) ، فقد تبين أنه يحب ما لا يريده ويريد ما لا يحبه (7) ، وذلك أن المراد قد يراد لغيره، فيريد الأشياء المكروهة لما في عاقبتها من الأشياء المحبوبة (8) ويكره فعل بعض ما يحبه (9) لأنه يفضي إلى ما يبغضه.
والله تعالى له الحكمة (10) فيما يخلقه، وهو سبحانه يحب المتقين
‌‌_________
(1) ن، م، ع: لا يحبه ويرضاه.
(2) ن، م، ع: فلا يريده ولا يشاؤه.
(3) والإرادة ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ع) .
(4) ن: كل، وسقطت الكلمة من (م) .
(5) أ، ب: المريض الماء إذا حمي عنه، ن، ع: المريض لما حمي منه.
(6) أ، ب: ولا يريد فعله.
(7) ن، م: ما لا يريد ويريد ما لا يحب.
(8) ن: كما في عاقبتها من الأمور المحبوبة، م: لما في عاقبتها المحمودة من الأمور المحبوبة.
(9) ن، م: ما لا يحبه، وهو خطأ.
(10) ن، م: حكمة
==============================
والمحسنين والتوابين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في مهلكة إذا وجدها بعد الإياس (1) منها كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من غير وجه، كقوله: " «لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته (2) بأرض دوية (3) مهلكة عليها طعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فنام ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» " (4) .
والمتفلسفة (5) يعبرون بلفظ البهجة واللذة (6) والعشق ونحو ذلك عن الفرح والمحبة وما يتبع ذلك، وإذا كان كذلك فهو سبحانه يريد وجود [بعض] الأشياء (7) لإفضائها إلى ما يحبه ويرضاه، وهو سبحانه قد لا يفعل بعض ما يحبه لكونه يستلزم وجود ما يكرهه ويبغضه، فهو سبحانه قادر على أن يخلق من كل نطفة رجلا يجعله مؤمنا به (8) يحبه ويحب إيمانه، لكنه لم يفعل ذلك لما له في ذلك (9) من الحكمة، وقد يعلم أن ذلك يفضي إلى ما يبغضه ويكرهه.
‌‌_________
(1) ن، م، ع: اليأس.
(2) ن، ع: دابته.
(3) دوية: ساقطة من (أ) ، (ب) ، وفي (م) : دونه، وهو تصحيف.
(4) مضى الحديث من قبل 2 430، 3 162.
(5) ع: والمتفلسفون.
(6) أ: بلفظ المحبة واللذة، ب: بلفظ اللذة.
(7) ع: يريد وجود الأشياء، ن: يريد وجود أشياء، م: يريد الأشياء.
(8) به: زيادة في (ن) .
(9) أ، ب، م: لما فيه
================================
وإذا قيل: فهلا يفعل هذا ويمنع ما يبغضه.
قيل: من الأشياء ما يكون ممتنعا لذاته، ومنها ما يكون ممتنعا لغيره، واللذة (1) الحاصلة بالأكل لا تحصل هي ولا نوعها (2) بالشرب (3) والسماع والشم، وإنما تحصل لذة أخرى.
ووجود لذة الأكل في الفم تنافي حصول لذة الشرب في تلك الحال، وتلذذ العبد بسماع بعض (4) الأصوات يمنع تلذذه بسماع صوت آخر في تلك الحال، فليس كل ما هو محبوب للعبد ولذيذ له يمكن اجتماعه في آن (5) واحد، بل لا يمكن حصول (6) أحد الضدين إلا بتفويت الآخر، وما من شيء (7) مخلوق إلا له لوازم وأضداد، فلا يوجد إلا بوجود لوازمه ومع عدم أضداده (8) والرب تعالى إذا كان يحب من عبده أن يسافر للحج ويسافر للجهاد، فأيهما فعله (9) كان محبوبا له، لكن لا يمكن في حال واحدة (10) أن يسافر العبد إلى الشرق وإلى الغرب (11) ، بل لا يمكن (12) حصول هذين المحبوبين جميعا في وقت واحد، فلا يحصل
‌‌_________
(1) أ، ب: فاللذة.
(2) أ، ب: هي وأنواعها.
(3) ع: بالشراب.
(4) ن: تلك.
(5) ن: لون، م: أوان.
(6) حصول: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ع) .
(7) شيء: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) ن: ومنع عدم أضداده، م: ومنع أضداده.
(9) أ، ب: فعل.
(10) م: في وقت واحد، أ: في واحدة، ب: في آن واحد.
(11) ع، ن: إلى الشرق والغرب.
(12) ن، م، ع: فلا يمكن، أ: بل يمكن، وهو خطأ
============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (195)
صـ 185 إلى صـ 192

أحدهما إلا بتفويت الآخر، فإن كان الحج فرضا معينا، والجهاد تطوعا (1) ، كان الحج أحبهما إليه (2) ، وإن كان كلاهما تطوعا أو فرضا، فالجهاد أحبهما إليه، فهو [سبحانه] (3) يحب هذا المحبوب المتضمن تفويت ذلك المحبوب. وذلك [أنه] (4) لو قدر وجوده بدون تفويت هذا المحبوب (5) لكان أيضا محبوبا، ولو قدر وجوده بتفويت ما هو أحب إليه منه لكان محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر (6) أعلى منه.
وهو سبحانه إذا لم يقدر طاعة بعض الناس كان له في ذلك حكمة، كما أنه إذا لم (7) يأمر هذا بأدنى (8) المحبوبين كان له في ذلك حكمة، والله تعالى على كل شيء قدير. لكن اجتماع الضدين لا يدخل في عموم الأشياء، فإنه محال لذاته.
وهذا بمنزلة أن يقال: هلا أقدر (9) هذا العبد أن يسافر في هذه الساعة إلى الغرب للحج وإلى (10) الشرق للجهاد؟
فيقال: لأن (11) كون الجسم الواحد في مكانين محال لذاته (12) ، فلا
‌‌_________
(1) ن، م، ع: تطوع.
(2) أ، ب: أحب إليه تعالى.
(3) سبحانه زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) أنه: زيادة في (ب) .
(5) المحبوب: ساقطة من (ع) .
(6) آخر: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7) ن، م: لو لم.
(8) ب: بأحد، أ: بإحدى.
(9) أ: هل أقدر.
(10) ن: أو إلى، وهو خطأ.
(11) لأن: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(12) بعد كلمة " لذاته " وردت عبارات في غير مكانها في (أ) ، (ب) ، وستتكرر بعد قليل في موضعها الصحيح
=============================
يمكن هذان السفران (1) في آن (2) واحد، وليس هذا بشيء حتى يقال: إنه مقدر، بل هذا لا حقيقة له، وليس بشيء، بل هو أمر يتصوره (3) الذهن كتصوره (4) لنظيره في الخارج، ليحكم (5) عليه بالامتناع في الخارج، وإلا فما يمكن الذهن أن يتصور هذا [في] (6) الخارج، ولكن الذهن يتصور [اجتماع] (7) اللون والطعم في محل واحد، كالحلاوة البيضاء [والبياض] (8) ، ثم يقدر الذهن في نفسه (9) : هل يمكن أن يجتمع السواد والبياض في محل [واحد] (10) ، كاجتماع اللون والطعم (11) ، فيعلم أن هذا الاجتماع ممتنع في الخارج، ويعلم أنه يمكن أن زيدا قد يكون (12) في الشرق وعمرا في الغرب (13) ، ويقدر في ذهنه: هل يمكن أن يكون زيد نفسه في هذين المكانين، كما كان هو وعمرو؟ فيعلم أن هذا ممتنع.
فهذا (14) ونحوه كلام من جعل الإرادة نوعين ويفرق بين أحد نوعيها
‌‌_________
(1) السفران: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: أوان، وهو تحريف.
(3) ن، م: يتصور، ب: يقدره.
(4) أ، ب: لتصوره.
(5) أ، ب: فيحكم.
(6) في: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) اجتماع: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) والبياض: ساقطة من (ن) ، (م) .
(9) ن، م: في الذهن في نفسه.
(10) واحد: زيادة في (ع) .
(11) ن، م، ع: الطعم واللون.
(12) قد يكون: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(13) ع: في المشرق وعمرا في المغرب.
(14) ن، م: وهذا
=================================
وبين المحبة والرضا. وأما من يجعل الجميع نوعا واحدا فهو بين أمرين: إن جعل الحب والرضا من هذا النوع لزمته (1) تلك المحاذير الشنيعة، وإن جعل الحب والرضا نوعا لا يستلزم الإرادة، وقال (2) : إنه قد يحب ويرضى ما لا يريده بحال، وحينئذ فيكون مقصوده بقوله: " لا يريده " (3) أي لا يريد كونه ووجوده، وإلا فهو عنده يحبه ويرضاه.
فهذا يجعل الإرادة هي المشيئة لأن يخلق. وهذا، وإن كان اصطلاح طائفة من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، فهو خلاف (4) استعمال الكتاب والسنة. وحينئذ فيكون النزاع معه لفظيا. وأحق الناس بالصواب في المنازعات اللفظية من كان لفظه موافقا للفظ القرآن.
وقد تبين أن القرآن (5) جعل هذا النوع مرادا، فلا حاجة إلى إطلاق (6) القول بأن الله يأمر بما لا يريده، ثم تبين (7) أن الإرادة نوعان، وأنه يأمر [بما يشاؤه (8) فيأمر] (9) بما لا يريد أن يخلقه هو، ولا يأمر إلا بما يحبه لعباده (10) ويرضاه لهم أن يفعلوه.
‌‌_________
(1) أ، ب: لزمه
(2) ن، م: فيقال.
(3) ب فقط: بقوله ما لا يريد.
(4) ن، م: بخلاف.
(5) أ، ب: أن لفظ القرآن وعند كلمة القرآن يوجد نقص في أوراق مصورة (م) إذ فقدت ورقة منها، ولذلك ستتوقف المقابلة حتى أول الورقة التالية.
(6) أ، ب: لإطلاق.
(7) أ، ب: بل يبين.
(8) أ، ب: بما يشاء.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(10) أ: لعبده ; ب: لعبيده
===================================
ولو قال رجل (1) : " والله لأفعلن ما أوجب الله علي أو ما يحبه [الله] لي (2) إن شاء الله " ولم يفعل، لم يحنث باتفاق الفقهاء. ولو قال: " والله لأفعلن ما أوجب (3) الله علي إن كان الله يحبه ويرضاه " حنث إن (4) لم يفعله بلا نزاع نعلمه (5) .
وعلى هذا فقد ظهر بطلان حجة المكذبين بالقدر، فإنه إذا قال: كل عاقل ينسب من يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد إلى السفه. قيل له: إذا أمر غيره بأمر لم (6) يرد أن يفعله له: هل يكون سفيها (7) أم لا؟
ومن المعلوم باتفاق العقلاء أن من أمر غيره بأمر، ولم يرد أن يفعل هو ذلك الأمر (8) ولا يعينه عليه، لم يكن سفيها، بل أوامر الحكماء والعقلاء (9) كلها من هذا الباب.
والطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء، لم يكن عليه أن يعاونه على شربه، والمفتي إذا أمر المستفتي بما يجب عليه، لم يكن عليه أن يعاونه، والمشير إذا أمر المستشير بتجارة أو فلاحة [أو نكاح] (10) ، لم يكن عليه أن يفعل هو ذلك (11) .
‌‌_________
(1) ع، ن: الرجل.
(2) ن: وما يحبه لي، أ، ب: أو ما يحبه لي
(3) ن: ما أوجبه.
(4) ن، ع: إذا.
(5) أ: هلا نزاع بعلمه، وهو تحريف، ن: بلا نزاع.
(6) أ، ب: ولم.
(7) ع: سفها.
(8) أ: ولم يرد أن يفعله هو ذلك الأمر ; ب: ولم يرد أن يفعل ذلك الأمر.
(9) ع، ن: العقلاء والحكماء.
(10) أو نكاح: ساقطة من (ن) .
(11) أ، ب: لم يكن عليه هو أن يفعل ذلك
=================================
ومن كان يحب من غيره أن يفعل أمرا فأمره به، والآمر لا يساعده عليه، لما في ذلك من المفسدة له، لم يكن سفيها (1) .
فظهر بطلان ما ذكره هذا وأمثاله من القدرية. وكذلك من نهى غيره عما يريد أن يفعله هو، لم يلزم أن يكون سفيها، فإنه [قد] (2) يكون مفسدة لذلك مصلحة للناهي. فالمريض الذي يشرب المسهلات إذا نهى ابنه (3) الصغير عن شربها لم يكن سفيها.
والحاوي (4) الذي يريد إمساك الحية إذا نهى ابنه عن إمساكها لم يكن سفيها، والسابح في البحر إذا نهى العاجز عن السباحة لم يكن سفيها، والملك الذي خرج لقتال عدوه إذا نهى نساءه عن الخروج معه لم يكن سفيها، ونظائر هذا لا تحصى (5) .
[ولو نهى الناهي غيره عن فعل ما يضره فعله نصحا له، إذ لو كان مصلحة الناهي (6) أن يفعله هو به؛ حمد على فعله، وحمد على نصحه، كما يوجد كثير من الناس ينهون من ينصحونه عن فعل أشياء، وقد يطلبون فعلها منهم لمصلحتهم.
‌‌_________
(1) ن، ع: سفها.
(2) قد: ساقطة من (ن) .
(3) ابنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ع: والحوى، أ، ب: والحواء، وفي لسان العرب، والحاوي: صاحب الحيات، وهو فاعل، ومن قال لصاحب الحيات حاي فهو فاعل من هذا البناء، ومن قال حواء فهو على بناء فعال.
(5) بعد عبارة لا تحصى يوجد سقط في (ن) سأشير إلى نهايته في موضعه بإذن الله.
(6) أ، ب: إذا كان مصلحة للناهي
=================================
لكن المثل المطابق لفعل الرب من كل وجه لا يمكن في حق المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد سئل بعض الشيوخ عن مثل (1) هذه المسائل فأنشد:
ويقبح من سواك الفعل عندي ... فتفعله فيحسن منك ذاكا
لكن المقصود أنه يمكن في المخلوق أمر الإنسان بما لا يريد أن (2) يعين عليه المأمور، ونهيه عما يريد الناهي أن يفعله هو لمصلحته] (3) .
فتبين أن هذا القدري وأمثاله تكلموا بلفظ مجمل. فإذا قالوا: من أمر بما لا يريد كان سفيها، أوهموا الناس أنه أمر بما لا يريد للمأمور أن يفعله. والله لم يأمر العباد بما لم يرض لهم أن يفعلوه، [ولم يحب لهم أن يفعلوه] (4) ، ولم يرد لهم أن يفعلوه بهذا المعنى، وإنما أمر بعضهم بما لم يرد هو أن يخلقه لهم بمشيئته و [لم] يجعلهم فاعلين له (5) . ومن المعلوم أن الآمر ليس عليه أن يجعل المأمور فاعلا للمأمور به، بل هذا (6) ممتنع عند القدرية.
وعند غيرهم هو قادر عليه، لكن له أن يفعله وله ألا يفعله. فعلى قول من يثبت المشيئة دون الحكمة الغائية، يقول: هذا كسائر (7) الممكنات
‌‌_________
(1) ع: نحو.
(2) أ، ب: وأن، وهو خطأ.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(4) ما بين المعقوفتين زيادة في (ع) فقط.
(5) ن، ع: ويجعلهم فاعلين له.
(6) أ، ب: هو.
(7) ن: فقول هؤلاء كسائر
===================================
إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، ومن أثبت الحكمة قال: له في أن لا يحدث هذا حكمة، كما له في سائر ما لم يحدثه، وقد يكون في إحداث هذا مفسدة لغير هذا المأمور أعظم من المصلحة الحاصلة له (1) ، وقد يكون في فعل هذا المأمور تفويت مصلحة أعظم من المصلحة الحاصلة له، والحكيم هو الذي يقدم أعلى (2) المصلحتين، ويدفع أعظم المفسدتين.
وليس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله تعالى، بل يكفيهم العلم العام والإيمان التام (3) .
ومن جعل الإرادة نوعا واحدا، وإن كان [قوله] (4) مرجوحا، فهو خير من قول نفاة القدر الذين يجعلون (5) الإرادة والمشيئة والمحبة شيئا واحدا، وزعموا أنه يكون ما لا يشاؤه (6) [ويشاء ما لا يكون] (7) ، وذلك لأنه يقول: السفه إنما يجوز على من يجوز عليه الأغراض، والأغراض (8) مستلزمة للحاجة إلى الغير وللنقص (9) بدونها، وذلك على الله ممتنع، وهي في حق الله مستلزمة للتسلسل وقيام الحوادث به، وهو ممتنع عند هذا الخصم.
فإذا كانت المعتزلة - والشيعة الموافقون لهم - يسلمون هذه الأصول
‌‌_________
(1) ن: أعظم مما يحصل به من المصلحة له.
(2) ن: أغلى.
(3) أ: العلم التام والإيمان التام ; ع: العلم العام والإيمان العام.
(4) قوله: ساقطة من (ن) .
(5) ن، ع: الذين جعلوا.
(6) ن: أنه لا يكون ما لا يشاؤه، وهو خطأ.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(8) ن، ع، أ: الأعراض والأعراض، وهو تصحيف.
(9) ن، ع: والنقص
=================================
انقطعوا، وذلك ; لأنهم (1) إذا قالوا: يفعل لغرض. قيل لهم: نسبة وجود الغرض (2) وعدمه إليه على السواء، أو وجود الغرض (3) أولى به. فإن قالوا: هما على السواء، امتنع مع هذا أن يفعل لما وجوده وعدمه بالنسبة إليه سواء. وهذا معدود من السفهاء فينا، وهذا هو العبث فينا.
فإن قالوا: فعل لنفع العباد.
قيل: الواحد من الناس إنما ينفع غيره لما له في ذلك من المصلحة في الدين أو الدنيا. أما التذاذه بالإحسان إليه (4) ، كما يوجد في النفوس الكريمة (5) التي إنما تلتذ (6) وتبتهج بالإحسان إلى غيرها، وهذا مصلحة ومنفعة لها.
وأما دفع ألم الرقة (7) عن نفسه، فإن الواحد إذا رأى جائعا بردان تألم له فيعطيه، فيزول الألم عن نفسه. وزوال الألم منفعة [له] (8) ومصلحة، دع ما سوى هذا من رجاء المدح والثناء والمكافأة، أو الأجر من الله [تعالى] (9) فتلك مطالب منفصلة (10) ، ولكن هذان أمران موجودان في نفس الفاعل، فمن نفع غيره، وكان (11) وجود النفع وعدمه بالنسبة إليه سواء من
‌‌_________
(1) ن: بأنهم أ، ب: أنهم.
(2) أ: العرض، وهو تصحيف.
(3) أ: العرض، وهو تصحيف.
(4) إليه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) الكريمة: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) أ: اللهم إنما يلتذ، ع: له تلتذ، ن: أنها تلتذ.
(7) ن: الرقبة، وهو تحريف.
(8) له: ساقطة من (ن) .
(9) تعالى: ليست في (ن) .
(10) أ: متصلة، وهو خطأ.
(11) ن: ولو كان
=============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (196)
صـ 193 إلى صـ 200

كل وجه، كان هذا من أسفه السفهاء لو وجد (1) ، فكيف إذا كان ممتنعا؟ فإنه يمتنع أن يفعل المختار شيئا حتى يترجح عنده، فيكون أن يفعله أحب إليه من أن لا يفعله، وترجيح الأحب لذة ومنفعة.
فهؤلاء القدرية الذين يعللون بالغرض (2) هم (3) الذين يذكرون ما يمتنع أن يكون غرضا (4) ، ولا يكون (5) إلا ممتنعا أو سفها، وإن أثبتوا (6) غرضا قائما به، لزم أن يكون محلا للحوادث، وهم يحيلون ذلك. ثم الغرض إن كان لغرض آخر لزم التسلسل، وهم يحيلونه في الماضي. ولهم في المستقبل قولان. وإن لم يكن لغرض آخر جاز أن يحدث لا لغرض. فهذه الأصول التي اتفقوا عليها - هم والمثبتون للقدر - هي حجة لأولئك عليهم (7) .

‌‌[فصل من نفى قيام الأمور الاختيارية بذات الرب تعالى لا بد أن يقول أقوالا متناقضة فاسدة]
[ (فصل) (8)
وفي الجملة من نفى قيام الأمور الاختيارية بذات الرب تعالى لا بد أن يقول أقوالا متناقضة فاسدة. ولما (9) كانت الجهمية المجبرة والقدرية المعتزلة
‌‌_________
(1) أ، ب: أسفه الناس إذا وجد.
(2) ن: يعللون بالقدر بالغرض.
(3) هم: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) أ: عرضا، وهو تحريف.
(5) ع: أو لا يكون.
(6) ب فقط: إن أثبتوا.
(7) أ، ب: عليهم، والله أعلم.
(8) عند كلمة " فصل " يوجد سقط طويل في نسخة (ن) سأشير إلى نهايته في موضعه إن شاء الله.
(9) ب فقط: ولذا
=================================
قد اشتركوا في أنه لا يقوم بذاته شيء من ذلك، ثم تنازعوا بعد ذلك في تعليل أفعاله وأحكامه (1) ، كان كل واحد من القولين يستلزم ما يبين فساده وتناقضه.
فمثبتة التعليل تقول: من فعل لغير حكمة كان سفيها. وهذا إنما يعلم فيمن (2) فعل لغير حكمة تعود إليه، وهم يزعمون أن البارئ فعل لا لحكمة تعود إليه، فإن كان من (3) فعل لا لحكمة سفيها (4) لزمه (5) إثبات السفه، وإن لم يكن سفيها تناقضوا، فإن ما أثبتوه من فعله لحكمة لا تعود إليه لا يعقل، فضلا عن أن يكون حكيما.
وهذا نظير قولهم في صفاته وكلامه، فإنهم قالوا: لا يتكلم إلا بمشيئته (6) وقدرته، ويمتنع أن يكون القرآن قديما، لما فيه من الأمور المنافية لقدمه. وقالوا: المتكلم لا يعقل (7) إلا من تكلم بمشيئته وقدرته، دون من يكون الكلام لازما لذاته لا يحصل بقدرته ومشيئته (8) .
فيقال لهم: وكذلك لا يعقل متكلم إلا من يقوم به الكلام. أما متكلم لا يقوم به الكلام، أو مريد لا تقوم به الإرادة، أو عالم لا يقوم به العلم فهذا لا يعقل، بل هو خلاف المعقول.
‌‌_________
(1) أ: وأحرامه، ب: وآخر أمره.
(2) أ، ب: ممن.
(3) ب فقط: منه، وهو خطأ.
(4) سفيها ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) أ، ب: لزم.
(6) أفقط: قالوا إلا بمشيئته.
(7) ب: لا يعقل المتكلم ; وسقطت " لا يعقل " من (أ) .
(8) ع: بمشيئته وقدرته
==================================
بل قولهم في الكلام يتضمن أن من قام به الكلام لا يكون متكلما ; لأن المتكلم (1) هو الذي أحدث في غيره الكلام، وهذا خلاف المعقول. وكذلك قولهم في رضاه وغضبه ومحبته وإرادته وغير ذلك: أنها لا تقوم بذاته، وإنما هي أمور منفصلة عنه (2) ، فجعلوه موصوفا بأمور لا تقوم به، بل هي منفصلة عنه (3) ، وهذا خلاف المعقول، ثم هو تناقض، فإنه (4) يلزمهم أن يوصف بكل ما يحدثه من المخلوقات (5) ، حتى يوصف بكل كلام خلقه، فيكون ذلك كلامه. فإذا أنطق (6) ما ينطقه من مخلوقاته، كان ذلك كلامه لا كلام من ينطقه (7) وهذا مبسوط في موضعه.
والمقصود هنا أن كلامهم أنه يفعل لحكمة، يستلزم أن يكون وجود الحكمة أرجح عنده من عدمها، أو أنها (8) تقوم به، وغير ذلك من اللوازم التي لا يعقل من يفعل لحكمة إلا من يتصف بها. وإلا فإذا قدر أن نسبة جميع الحوادث إليه سواء، وامتنع (9) أن يكون بعضها أرجح عنده من بعض، امتنع (10) أن يفعل بعضها لأجل بعض.
ثم الجهمية المجبرة لما رأت فساد قول هؤلاء القدرية، وقد شاركوهم (11)
‌‌_________
(1) أ، ب: والمتكلم.
(2) عنه: ساقطة من (ب) فقط.
(3) عنه: ساقطة من (ب) فقط.
(4) ب فقط: وإنه.
(5) ع: المحدثات.
(6) أ، ب: نطق، وهو تحريف.
(7) أ، ب: من ينطق.
(8) أ، ب: وأنها.
(9) أ، ب: امتنع.
(10) ب فقط: وامتنع.
(11) أفقط: شاركوا
==================================
في ذلك الأصل، قالوا: يمتنع أن يفعل شيئا لأجل شيء أصلا، ويمتنع أن يكون بعض الأشياء أحب إليه من بعض، ويمتنع أن يحب شيئا من مخلوقاته دون بعض، أو يريد منها شيئا دون شيء، بل كل ما حدث فهو مراد له محبوب مرضي، سواء كان كفرا أو إيمانا، أو حسنات أو سيئات، أو نبيا أو شيطانا. وكل ما لم يحدث فهو ليس (1) محبوبا له ولا مرضيا له ولا مرادا، كما أنه لم يشأه، فعندهم ما شاء الله كان وأحبه ورضيه وأراده، وما لم يشأه لم يكن ولا يحبه ولا يرضاه ولا يريده.
وأولئك القدرية يقولون: كل ما أمر به فهو يشاؤه ويريده، كما أنه يحبه ويرضاه، وما لم يأمر به لا يشاؤه (2) ولا يريده كما لا يحبه ولا يرضاه، بل يكون في ملكه ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون.
ثم إن الجهمية المجبرة (3) إذا تلي عليهم قوله تعالى: {والله لا يحب الفساد} [سورة البقرة: 205] ، {ولا يرضى لعباده الكفر} [سورة الزمر: 7] ، قالوا: معناه لا يحبه ولا يريده ولا يشاؤه ممن لم يوجد منه، أو لا يحبه ولا يشاؤه ولا يريده دينا، بمعنى أنه لا يشاء أن يثيب صاحبه.
وأما ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان فعندهم أنه يحبه ويرضاه كما يشاؤه لكن لا يحب أن يثيب صاحبه، كما لا يشاء أن يثيبه، وعندهم يشاء تنعيم أقوام وتعذيب آخرين لا بسبب ولا لحكمة (4) ، وليس في بعض
‌‌_________
(1) ع: فليس.
(2) ع: فإنه يشاؤه.
(3) ع: الجبرية.
(4) أ: كما لا يشاء أن يثيبه عندهم نفعا ينعم أقواما ويعذب آخرين لا بسبب ولا بحكمة، ب: لا يشاء أن يثيبه عندهم، بل ينعم أقواما ويعذب آخرين لا بسبب ولا بحكمة، والمثبت من (ع)
===============================
المخلوقات قوى ولا طبائع كان بها الحادث، ولا فيها حكمة لأجلها كان الحادث، ولا أمر بشيء لمعنى، ولا نهى عنه لمعنى، ولا اصطفى أحدا من الملائكة والنبيين لمعنى فيه (1) ، ولا أباح الطيبات وحرم الخبائث لمعنى أوجب كون هذا طيبا وهذا خبيثا، ولا أمر بقطع يد السارق لحفظ (2) أموال الناس، ولا أمر بعقوبة قطاع الطريق المعتدين لدفع ظلم العباد بعضهم عن بعض، ولا أنزل المطر لشرب الحيوان ولإنبات (3) النبات.
وهكذا يقولون في سائر ما خلقه، لكن يقولون إنه إذا وجد مع شيء منفعة أو مضرة، فإنه خلق هذا مع هذا لا لأجله ولا به. وكذلك وجده (4) المأمور مقارنا لهذا لا به ولا لأجله. والاقتران أجرى به العادة من غير حكمة ولا سبب، ولهذا لم تكن الأعمال عندهم إلا مجرد علامات محضة وأمارات، لأجل ما جرت به العادة من الاقتران، لا لحكمة ولا لسبب (5) ، وفي كل من القولين من التناقض ما لا يكاد يحصى.
ولكن هذا الإمامي القدري لما أخذ يذكر تناقض أقوال أهل السنة مطلقا، بين له (6) أن القدرية كلهم يعجزون عن إقامة الحجة على (7) مقابليهم من المجبرة، كما تعجز الرافضة (8) عن إقامة الحجة على مقابليهم
‌‌_________
(1) فيه: زيادة في (ع) .
(2) أ: بحفظ، وهو تحريف.
(3) ب فقط: وإنبات.
(4) أ، ب: وجد.
(5) ب فقط: ولا سبب.
(6) أ، ب: تبين له.
(7) ع: عن.
(8) أ، ب: كما يعجز الرافضي
=============================
من الخوارج والنواصب، فضلا عن أن يقيموا الحجة على أهل الاستقامة والاعتدال المتبعين للكتاب والسنة] (1) .
ولهذا نبهنا على [بعض] (2) ما في أقوالهم من التناقض والفساد (3) الذي لا يكاد ينضبط (4) . والأشعري وغيره من متكلمة أهل (5) الإثبات انتدبوا لبيان تناقضهم في أصولهم (6) وأوعبوا (7) في بيان تناقض أقوالهم (8) .
وحكاية الأشعري مع الجبائي في الإخوة الثلاثة مشهورة، فإنهم يوجبون على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له (9) في دينه. وأما في الدنيا فالبغداديون من المعتزلة يوجبونه أيضا، والبصريون لا يوجبونه.
فقال له: إذا خلق الله ثلاثة إخوة، فمات أحدهم صغيرا، وبلغ الآخران: أحدهما آمن، والآخر كفر، فأدخل المؤمن الجنة ورفع درجته، وأدخل الصغير الجنة وجعل منزلته تحته. قال له الصغير: يا رب ارفعني إلى درجة أخي. قال: إنك لست مثله ; إنه آمن وعمل الصالحات (10) ،
‌‌_________
(1) والسنة، ساقطة من (ع) ، وهنا ينتهي السقط الطويل في نسخة (ن) .
(2) بعض: ساقطة من (ن) .
(3) أ، ب، ع: من الفساد.
(4) أ، ب: يضبط.
(5) أهل: زيادة في (ن) .
(6) أ، ب: أصلهم.
(7) أ: وأذعنوا، وهو تحريف، وفي لسان العرب: وعب الشيء وعبا وأوعبه واستوعبه، أخذه أجمع.
(8) أ، ب: الأقوال.
(9) له: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(10) أ، ب: وعمل صالحا
============================
وأنت صغير (1) لم تعمل عمله. قال: يا رب أنت (2) أمتني، فلو [كنت] أبقيتني كنت أعمل (3) مثل عمله (4) . فقال: عملت مصلحتك ; لأني علمت أنك لو بلغت لكفرت، فلهذا اخترمتك. فصاح الثالث من أطباق النار، وقال يا رب هلا اخترمتني (5) قبل البلوغ كما اخترمت أخي الصغير؟ فإن هذا كان مصلحة (6) في حقي أيضا.
فيقال (7) : إنه لما أورد عليه هذا انقطع (8) . وذلك أنهم يوجبون عليه العدل بين المتماثلين وأن يفعل بكل واحد منهما ما هو أصلح (9) ، وهنا (10) قد فعل [بأحدهما ما هو] (11) الأصلح عندهم دون الآخر. وليس هذا موضع بسط ذلك.
وإذا كان الأمر كذلك بطل تشبيههم لله بخلقه، وقال لهم هؤلاء:
‌‌_________
(1) عبارة " وأنت صغير " ساقطة من (ع) .
(2) ن: فأنت.
(3) ن: فلو أبقيتني لكنت أعمل.
(4) أ، ب: أعمل مثله.
(5) أ: لم لا اخترمتني ; ب: لم ما اخترمتني.
(6) ن: لمصلحة.
(7) أ: فقال ; ب: يقال.
(8) روى هذه المناظرة السبكي في ترجمة الأشعري في طبقات الشافعية 3 356 وقال في آخرها: قلت: هذه مناظرة شهيرة، وقد حكاها شيخنا الذهبي، وانظر كتاب الأشعري للدكتور حمودة غرابة رحمه الله، ص [0 - 9] 5 - 66 ط، مطبعة الرسالة، القاهرة، 1953.
(9) ع: بكل منهم الأصلح أ، ب: لكل منهما الأصلح.
(10) ع: وهذا.
(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)
=====================================
نحن وأنتم قد اتفقنا على أن فعل الله لا يقاس (1) على فعل (2) خلقه، وإنا وإياكم نثبت فاعلا يفعل شيئا منفصلا عن نفسه، بدون شيء حادث في نفسه، وهذا غير معقول في الشاهد (3) ، (* ونثبت (4) فاعلا لم يزل غير فاعل حتى فعل من غير تجدد شيء، وهذا غير معقول في الشاهد *) (5) .
وأنتم تثبتون من الغرض ما ثبت فاعلا لم يزل غير فاعل حتى فعل من غير تجدد شيء، وهذا غير معقول في الشاهد. وأنتم تثبتون من الغرض ما لا يعقل في الشاهد، وتدعون بذلك أنكم (6) تنفون عنه (7) السفه وتجعلونه حكيما، والذي تذكرونه هو السفه (8) المعقول في الشاهد المخالف للحكمة.
وإذا كان كذلك فقولكم (9) : إن كل عاقل ينسب من يأمر بما لا يريده وينهى عما يريده - إلى السفه، تعالى الله عن ذلك.
فيقال لكم (10) : إن كان هذا الفاعل من المخلوقين، فلم قلتم: إن الخالق كذلك، مع ما اتفقنا عليه من الفرق بينهما؟ والمخلوق محتاج إلى
‌‌_________
(1) أ، ب: لا ينقاس.
(2) أ، ب، ن: بفعل.
(3) أ، ب: في المشاهدة.
(4) ع، ن: ويثبت وهو تحريف.
(5) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) .
(6) ن: أنكم بذلك.
(7) عنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) ساقط من (أ) ، (ب) .
(9) ب فقط: كذلك وقلتم.
(10) أ، ب: قيل لكم، ع: يقال لكم
=========================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (197)
صـ 201 إلى صـ 208

جلب المنفعة ودفع المضرة، والله تعالى [منزه] (1) عن ذلك، والعبد مأمور منهي، والله منزه عن ذلك.
فهذه (2) القضية إن أخذتموها كلية يدخل فيها الخالق، منعنا الإجماع (3) المحكي عن العقلاء. وإن أخذتموها في المخلوق لتقيسوا به الخالق، كان هذا قياسا فاسدا، فلا يصح معكم هذا القياس، لا على أنه قياس شمول ولا على أنه قياس تمثيل.
وقد أجابهم الأشعري بجواب آخر (4) ، فقال: لا نسلم أن أمر الإنسان بما لا يريده (5) سفه (6) مطلقا، بل قد يكون حكمة، إذا كان مقصوده امتحان المأمور ليبين (7) عذره عند الناس في عقابه، مثل من يكون له عبد يعصيه فيعاقبه، فيلام على عقوبته، فيعتذر (8) بأن هذا يعصيني، فيطلب (9) منه تحقيق ذلك، فيأمر أمر امتحان، وهو [هنا] (10) لا يريد أن يفعل المأمور به، بل يريد أن يعصيه ليظهر عذره في عقابه.
وأثبت بهذا أيضا كلام النفس الذي يثبته، وأن الطلب القائم بالنفس
‌‌_________
(1) منزه: ساقطة من (ن) .
(2) ن: وهذه.
(3) ن: منعنا الاجتماع، أ: منعتنا بالإجماع، ب: منعنا بالإجماع.
(4) آخر: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) أ، ب: بما لا يريد.
(6) أ، ب: سفها.
(7) ن: ليتبين.
(8) ن: فيتعذر، وهو تحريف.
(9) ن: ويطلب.
(10) هنا: ساقطة من (ن)
===============================
ليس هو الإرادة ولا مستلزما لها، كما أثبت معنى الخبر: أنه ليس هو العلم بإخبار الكاذب، فاعتمد على أمر الممتحن وخبر الكاذب.
لكن جمهور أهل السنة لم يرضوا بهذا الجواب، فإن هذا في الحقيقة ليس هو أمرا، وإنما هو إظهار أمر. وكذلك خبر الكاذب هو قال بلسانه (1) ما ليس في قلبه، فخبر الكاذب ليس خبرا عما في نفسه، بل هو إظهار الخبر [عما] (2) في نفسه، فصار (3) أمر الممتحن كأمر الهازل الذي لا يعلم المأمور هزله (4) ، ونظائر ذلك.
ولهذا إذا عرف المأمور حقيقة (5) أمر الممتحن [ليعاقبه] (6) ، وأنه ليس مراده إلا أن يعصيه، فإنه يطيعه في هذه الحال.
والممتحن نوعان: نوع قصده أن يعصيه المأمور ليعاقبه، مثل هذا المثال (7) . ونوع مراده طاعة المأمور وانقياده (8) لأمره، لا نفس (9) الفعل المأمور به، كأمر الله سبحانه وتعالى (10) للخليل صلى الله عليه وسلم بذبح ابنه، وكان المراد طاعة إبراهيم وبذل ذبح ابنه في محبة الله (11) ، وأن يكون
‌‌_________
(1) أ، ب: هو قال يثبت أنه، وهو تحريف.
(2) عما: ساقطة من (ن) .
(3) أ، ب، ع: وصار.
(4) عبارة الذي لم يعلم المأمور هزله، ساقطة من (أ) ، (ب) وفي (ع) : أمر الممتحن الهازل الذي لم يعلم المأمور أنه هازل.
(5) ن: حقيقته، وهو تحريف.
(6) ليعاقبه: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ن) .
(7) ن: ليعاقبه بمثل هذه الحال.
(8) أ، ب: وإنفاذه.
(9) أ، ب: لا لنفس.
(10) ن: كأمر الله تعالى، أ، ب: كأمره سبحانه وتعالى.
(11) ع: في محبته أ، ب: في محبة الله تعالى
===========================
طاعة الله ومحبوبه ومراده (1) أحب إليه من الابن، فلما حصل هذا المراد، فداه الله بالذبح العظيم.
كما قال تعالى: {فلما أسلما وتله للجبين - وناديناه أن ياإبراهيم - قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين - إن هذا لهو البلاء المبين - وفديناه بذبح عظيم} [سورة الصافات: 103، 107] .
وتصور هذه المعاني نافع جدا في هذا الباب، الذي كثر فيه الاضطراب (2) .
‌‌[فصل كلام الرافضي على الرضا بقضاء الله وقدره والرد عليه]
(فصل) قال الإمامي القدري (3) : " ومنها أنه يلزم عدم الرضا بقضاء الله تعالى، والرضا بقضائه وقدره (4) واجب، فلو كان الكفر بقضاء الله تعالى وقدره (5) وجب علينا الرضا به (6) ، لكن لا يجوز الرضا بالكفر ".
والجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: جواب كثير من أهل الإثبات أنا لا نسلم بأن الرضا (7)
‌‌_________
(1) أ: وأن تكون طاعة الله محبوبه مراد، ب: وأن تكون طاعة الله محبوبة مرادة.
(2) بعد كلمة " الاضطراب "، في (أ) ، (ب) والله أعلم.
(3) ع: قال الرافضي الإمامي القدري، والكلام التالي في (ك) ص [0 - 9] 9 (م) .
(4) ن: بقدره وقضائه، ك: بقضاء الله تعالى وقدره.
(5) أ، ب، ع: بقضاء الله، ك: بقضاء الله وقدره.
(6) أ، ب: وجب علينا الرضا، ع، ن: واجب علينا الرضا به. والمثبت من (ك) .
(7) ن، ع: فإنا لا نسلم أن الرضا
===============================
واجب بكل المقضيات (1) ، [ولا دليل على وجوب ذلك] (2) .
وقد تنازع الناس في الرضا بالفقر والمرض والذل [ونحوها] (3) ، هل هو مستحب أو واجب؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مستحب وليس بواجب، لأن الله أثنى على أهل الرضا بقوله: {رضي الله عنهم ورضوا عنه} [سورة البينة: 8] ، وإنما أوجب الله الصبر (4) ، فإنه أمر به في غير آية، ولم يأمر بالرضا بالمقدور، ولكن أمر بالرضا بالمشروع.
فالمأمور به يجب الرضا به، كما في قوله تعالى: {ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون} [سورة التوبة: 59] .
والقول الثاني: إنه واجب ; لأن ذلك من تمام رضاه بالله (5) ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولما روي: " «من لم يرض (6) بقضائي، ولم يصبر على بلوائي (7) ، فليتخذ ربا سوائي» (8) ".
‌‌_________
(1) أ: لكل المقتضيات، ب: لكل المقتضيات.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(3) ونحوها: ساقطة من (ن) .
(4) أ، ب، ع: وإنما أوجب الصبر.
(5) ع: لأنه من تمام الرضا بالله.
(6) أ، ب: يؤمن.
(7) أ: ويصبر على بلوائي، ن: ويصبر على بلائي، ع: ولم يصبر على بلائي.
(8) ن: فليتخذ ربا سواي ; ع: فليتخذ له ربا سوائي
=============================
لكن هذا لا تقوم به الحجة ; لأن هذا لا يعرف (1) ثبوته عن الله [عز وجل] (2) . وأما الرضا بالله [ربا] (3) ، وبالإسلام دينا، وبمحمد [صلى الله تعالى عليه وسلم] (4) نبيا فهو واجب. وهذا هو الرضا الذي دل عليه الكتاب والسنة.
وأما الرضا بكل ما يخلقه الله ويقدره فلم يدل عليه كتاب ولا سنة، ولا قاله أحد من السلف، بل قد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى بأمور مع أنها مخلوقة، كقوله: {ولا يرضى لعباده الكفر} [سورة النساء:] ، وقوله (5) : {إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} [سورة النساء: 108] .
وقد بسطنا الكلام [على هذا] (6) في مصنف مفرد في الرضا بالقضاء، وكيف تحزب الناس فيه أحزابا، حزب زعموا (7) أنهم يرضون بما حرم الله لأنه من القضاء، وحزب ينكرون قضاء الله وقدره لئلا يلزمهم الرضا به، وكلا الطائفتين بنت ذلك على أن (8) الرضا بكل ما خلقه الله مأمور به. وليس الأمر كذلك، بل هو سبحانه يكره [ويبغض] (9) ويمقت كثيرا من الحوادث، وقد أمرنا الله أن نكرهها ونبغضها.
‌‌_________
(1) ن: حجة فإنه لا يعرف.
(2) عز وجل: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) ربا: ساقطة من (ن) .
(4) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) وقوله: ساقطة من (ن) .
(6) على هذا: ساقطة من (ن) .
(7) أ، ب: أحزابا وزعموا.
(8) أن: ساقطة من (ع) .
(9) ويبغض: ساقطة من (ن)
==========================
الوجه الثاني: أن يقال: الرضا يشرع بما يرضى الله به، والله قد أخبر أنه: {لا يحب الفساد} [سورة البقرة: 205] ، {ولا يرضى لعباده الكفر} [سورة النساء:] ، وقد قال تعالى: {إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} [سورة النساء: 108] ، وهذا أمر موجود من أقوال العباد، وقد أخبر الله أنه لا يرضاه، فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن (1) يرضاه؟ بل الواجب أن العبد يسخط ما يسخطه الله (2) ، ويبغض ما يبغضه (3) الله، ويرضى بما يرضاه الله.
قال الله تعالى: {ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم} [سورة محمد: 28] فذم (4) من اتبع مساخطه (5) وكره مراضيه، ولم يذم من كره مساخطه واتبع مراضيه.
فإذا قال: فكيف (6) يكون الله ساخطا مبغضا (7) لما قدره وقضاه؟ قيل: نعم كما تقدم (8) . أما على طريقة الأكثرين [فلأن المقضي شيء كونه (9) ، وعندهم البغض مغاير للإرادة. وأما على طريقة الأقلين] (10) فإنهم يقولون:
‌‌_________
(1) أ، ب، ع: أن.
(2) ن: يسخط بما يسخط الله.
(3) ن، ع: ما أبغضه.
(4) أ، ب: وقد ذم.
(5) ن: مساخط الله.
(6) أ، ب: كيف.
(7) مبغضا: ساقطة من (ب) .
(8) أ، ب: نعم على ما تقدم.
(9) أ، ع: شيئا كونه، وهو خطأ.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)
========================================
سخطه له وبغضه (1) هو إرادته عقوبة (2) فاعله، فقد أراد أن يكون سببا لعقوبة فاعله. وأما نحن فمأمورون بأن نكره ما ينهى عنه (3) . لكن الجواب على هذا [القول] (4) يعود إلى (5) الجواب الأول، فإن نفس ما أراده الله وأحبه ورضيه عند هؤلاء، قد أمر العبد بأن يكرهه ويبغضه ويسخطه (6) ، فهؤلاء يقولون: ليس كل مقدور مقضي مأمورا يرضى به (7) .
الوجه الثالث: أن يقال: قد تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له في ذلك من الحكمة، وأن ما يضر الناس من المعاصي والعقوبات يخلقها لما له في ذلك من الحكمة (8) والإنسان قد يفعل ما يكرهه، كشربه (9) الدواء الكريه لما [له] (10) فيه من الحكمة التي يحبها كالصحة والعافية، فشرب الدواء مكروه من وجه محبوب من وجه، فالعبد يوافق ربه فيكره (11)
‌‌_________
(1) ن: سخطه الله وبغضه، م: بسخط الله وبغضه، وعند هذه العبارة نعود إلى المقابلة مع نسخة (م) بعد الصفحة المفقودة من المصورة وهي ص 83.
(2) أ، ب: الإرادة لعقوبة، م: إرادة عقوبة.
(3) أ، ب: ما نهي عنه.
(4) القول: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ن: على.
(6) أ: قد أمر الله أن يكرهه ويبغضه ويسخطه، ب: قد أمر الله أن نكرهه ونبغضه ونسخطه.
(7) أ: ليس كل مقدور مقضي برضاه، ب: ليس كل مقدور مقضي نرضاه، ع: ليس كل مقدور مرضي يرضى به.
(8) ساقط من (أ) ، (ب) وفي (ن) ، (م) وأن ما (م: وأما ما) ، يضر الإنسان من المعاصي والعقوبات يفعله لما له فيها من الحكمة.
(9) ع، م: كشرب.
(10) له: ساقطة من (ن) ، (أ) ، (ب) .
(11) ن، م: ويكره
===================================
الذنوب ويمقتها ويبغضها ; لأن الله يبغضها ويمقتها، ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلها، فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة، ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية ; لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة. والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب، فنحن ننكرها ونكرهها وننهى عنها كما أمرنا (1) الله بذلك، إذ كان هو أيضا [سبحانه] (2) ، يسخطها ويبغضها، ونعلم أن الله أحدثها لما له في ذلك من الحكمة، فنرضى (3) بقضائه وقدره. فمتى لحظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله وسلمنا لحكمه (4) . وأما من جهة كون العبد يفعلها، فلا بد أن نكره ذلك وننهى عنه ونجتهد (5) في دفعه (6) بحسب إمكاننا، فإن هذا هو الذي يحبه الله منا.
والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين (7) ، فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم، وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم. وأحد الأمرين لا ينافي الآخر وهو سبحانه خلق الفأرة والحية والكلب العقور، وأمرنا بقتل ذلك، فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك، ونعلم أن له في ذلك حكمة، ونقتلهم (8) كما أمرنا، فإن الله يحب ذلك ويرضاه.
‌‌_________
(1) ن، م، ع: كما أمر.
(2) أ، ب: هو سبحانه، ن، م: هو أيضا.
(3) ن، م: ويرضى، ع: فترضى.
(4) أ، ب: لحكمته.
(5) ن: أن يكره ذلك وينهى عنه ويجتهد، والكلمات غير منقوطة في (م) وفي (أ) : أن يكره ذلك وينهى عنه ونجتهد.
(6) أ، ب: في ذلك.
(7) ن: الكفار على المؤمنين م: الكفار على المسلمين.
(8) ب: ونقتلها، م: ونقتلهن
=============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (198)
صـ 209 إلى صـ 216

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر: وهو أنا نرضى بالقضاء لا بالمقضي. وقد أجاب بعضهم [بجواب آخر] : أنا نرضى بها من جهة كونها (1) خلقا، ونسخطها من جهة (2) كونها كسبا.
وهذا يرجع إلى الجواب الثالث، لكن إثبات الكسب إذا لم يجعل العبد فاعلا - فيه كلام قد ذكر في غير هذا الموضع (3) .
فالذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع الجهم [بن صفوان] (4) وحسين النجار، وأبي الحسن [الأشعري] وغيرهم (5) ، كلامهم متناقض ; ولهذا لم يمكنهم أن يذكروا في بيان هذا الكسب والفرق بينه وبين الفعل كلاما معقولا، بل تارة يقولون: هو (6) المقدور بالقدرة الحادثة، وتارة يقولون: ما قام بمحل القدرة أو بمحل القدرة (7) الحادثة.
وإذا قيل لهم: ما القدرة الحادثة؟
قالوا: ما قامت بمحل الكسب، ونحو ذلك (8) من العبارات التي
‌‌_________
(1) ن: فأجاب بعضهم بأنا نرضى بها من حيث كونها ; وأجاب بعضهم بأن نرضى بها من حيث كونها، ع: وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أنا نرضى من حيث كونها.
(2) ن: من حيث.
(3) ن، م: فيه كلام ليس هذا موضعه.
(4) بن صفوان: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) أ، ب: كأبي الحسن وغيره، ع: وأبي الحسن وغيره، ن: وأبي الحسن وغيرهم، والمثبت من (م) .
(6) ن، م: هذا.
(7) ساقط من (ب) فقط.
(8) ن، م: ونحوه
===============================
تستلزم الدور. ثم يقولون: معلوم (1) بالاضطرار الفرق بين حركة المختار وحركة المرتعش. وهذا كلام صحيح، لكنه حجة عليهم لا لهم، فإن هذا الفرق يمتنع أن يعود إلى كون أحدهما مرادا دون الآخر، إذ يمكن الإنسان أن يريد فعل غيره، فرجع الفرق إلى أن للعبد على أحدهما قدرة يحصل بها الفعل دون الآخر، والفعل هو الكسب، لا يعقل شيئان في المحل، أحدهما فعل، والآخر كسب.
‌‌[فصل من كلام الرافضي عن القدر عند أهل السنة " ومنها أنه يلزم أن نستعيذ بإبليس من الله تعالى " والرد عليه]
(فصل)
قال [الرافضي] : (2) " ومنها أنه يلزم (3) أن نستعيذ (4) بإبليس من الله تعالى، ولا يحسن قوله تعالى: {فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [سورة النحل: 98] لأنهم نزهوا إبليس (* والكافر من (5) المعاصي، وأضافوها إلى الله تعالى. فيكون الله تعالى على المكلفين شرا من إبليس *) (6) عليهم، تعالى الله عن ذلك ".
فيقال: هذا كلام ساقط (7) ، وذلك من وجوه:
‌‌_________
(1) ن، م: الدور ومعلوم.
(2) الرافضي: زيادة في (ع) ، والكلام التالي في (ك) ، ص [0 - 9] 9 (م) .
(3) أ، ب: يلزمه ; ن: يستلزم.
(4) ن، أ: يستعيذ، وهو تحريف.
(5) ن، م: عن.
(6) ما بين النجمتين ساقط من (أ) .
(7) أ، ب: متناقض
========================================
أحدها: إما أن يكون لإبليس فعل، وإما أن لا يكون له (1) فعل. فإن لم يكن له فعل امتنع أن يستعاذ به، فإنه حينئذ لا يعيذ أحدا ولا يفعل شيئا. وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصي، فعلم أن هذا الاعتراض ساقط على قول مثبتة القدر ونفاته، وهو إيراد من غفل عن القولين، وكذلك (2) بتقدير أن لا يكون لإبليس فعل، فلا يكون منه (3) شر حتى يقال: إن غيره شر منه، فضلا عن أن (4) يقال: إن الله [تعالى] (5) شر من إبليس (6) .
فدعوى هذا أن هؤلاء يلزمهم أن يكون (7) الله شرا عليهم من إبليس - دعوى باطلة، إذ غاية ما يقوله القائل هو الجبر المحض (8) ، كما يحكى عن الجهم وشيعته، وغاية ذلك أن لا يكون (9) لإبليس ولا غيره قدرة ولا مشيئة ولا فعل، بل تكون حركته كحركة الهواء (10) ، وعلى هذا التقدير فلا يكون منه لا خير ولا شر، والله تعالى هو الخالق لهذا كله، فكيف يقال على هذا التقدير (11) إن بعض مخلوقاته شر منه.
‌‌_________
(1) أ، ب: لإبليس.
(2) أ، ب: وذلك.
(3) أ، ب: له.
(4) أن: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) تعالى: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(6) أ، ب: شر منه.
(7) أ، ب: فدعوى هؤلاء أن يكون.
(8) أ: القائل هو الخبر المحض، ن: القائل الخير المحض، م: القائل بالجبر المحقق، ع: القائل بالجبر المحض.
(9) ن: أن لا يكونوا، م: لا يكون.
(10) أ: الهوى ; ب: الهوي.
(11) ساقط من (أ) ، (ب)
==========================
الثاني: أن يقال إنما تحسن الاستعاذة بإبليس لو كان يمكنه أن يعيذهم من الله، سواء كان الله خالقا لأفعال العباد أو لم يكن. وهؤلاء القدرية، كالمصنف وأمثاله هم (1) مع قولهم: إن إبليس يفعل ما لا يقدره الله (2) ، ويفعل بدون مشيئة الله ويكون في ملك الله ما لا يشاؤه (3) ، وإن الله لا يقدر (* على أن يحرك إبليس ولا غيره من الأحياء، ولا ينقلهم من عمل إلى عمل: لا من خير إلى شر، ولا من شر إلى خير، فهم مسلمون (4) مع هذا *) (5) القول والفعل والتسليط الذي أثبتوه لإبليس (6) من دون الله - أن إبليس لا يقدر أن يجير (7) على الله، ولا يعيذ أحدا منه، فامتنع على هذا أن يستعاذ به، ولو قدر - والعياذ بالله - ما ألزموه من كون غير إبليس شرا منه على الخلق لكنه مع هذا عاجز عن دفع (8) قضاء الله وقدره، فكان المستعيذ به، بل بسائر المخلوقين مخذولا.
كما قال تعالى: {لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا} [سورة الإسراء: 22] وقال تعالى: {قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون - سيقولون لله قل فأنى تسحرون} [سورة
‌‌_________
(1) هم زيادة في (ن) ، (م) .
(2) ن، م: يقدره الله عليه.
(3) ن، م: ما لا يشاؤه الله.
(4) ن: يسلمون.
(5) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(6) ن، م: ولإبليس وهو خطأ.
(7) ع، أ: يجبر.
(8) ب فقط: رفع
================================
المؤمنون: 88، 89] ، وقال تعالى: {مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون} [سورة العنكبوت: 41] .
[الوجه] (1) الثالث: أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول [في سجوده] (2) : " «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» ". (3) . [وروي أنه كان يقول هذا في الوتر أيضا] (4) فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد استعاذ ببعض صفاته وأفعاله من بعض، حتى استعاذ به منه، فأي امتناع أن (5) يستعاذ به من بعض مخلوقاته؟
الوجه الرابع: أن يقال: أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد
‌‌_________
(1) الوجه ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) في سجوده: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) الحديث عن عائشة رضي الله عنها في: مسلم 1 352 كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود وأوله: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك. الحديث. وهو في: سنن أبي داود 1 322 كتاب الصلاة، باب في الدعاء في الركوع والسجود، سنن الترمذي 5 187 كتاب الدعوات باب رقم 78، سنن ابن ماجه 1 273 كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوتر، المسند ط. الحلبي 6 58، 201.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) ن: فأي امتناع من أن، م: فأي مانع من أن
=============================
لربه واستعاذته به سببا لنيل المطلوب ودفع المرهوب، كالأعمال الصالحة التي أمروا بها، فهم إذا استعاذوا بالله (1) من الشيطان، كان نفس استعاذتهم به سببا (2) لأن يعيذهم من الشيطان. وقد يوجد في بعض (3) المخلوقين من الظلمة القادرين (4) من يأمر بضرر (5) غيره ظلما وعدوانا، فإذا استجار به مستجير وذل له؛ دفع عنه ذلك الظالم الذي أمره هو بظلمه. ولله المثل الأعلى، وهو المنزه عن الظلم، وهو أرحم الراحمين، [وهو أرحم بعباده] (6) من الوالدة بولدها، فكيف يمتنع أن يستعاذ به من شر أسباب الشر التي قضاها بحكمته؟
الوجه الخامس: أن يقال: هذا الاعتراض باطل على طريقة الطائفتين. أما من لا يقول بالحكمة والعلة، فإنه يقول: إن الله خلق إبليس الضار لعباده، وجعل استعاذة العباد (7) به منه طريقا إلى دفع ضرره، كما جعل إطفاء النار طريقا إلى دفع حريقها، وكما جعل الترياق طريقا إلى دفع ضرر السم. وهو سبحانه خلق النافع والضار (8) ، وأمر العباد أن يستعملوا ما ينفعهم، ويدفعوا به ما يضرهم. ثم إن أعانهم على فعل ما أمرهم به كان محسنا إليهم، وإلا فله أن يفعل ما يشاء، ويحكم
‌‌_________
(1) ن، م، ع: به.
(2) عبارة به سببا، ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) بعض: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ع) .
(4) ب فقط: الغادرين.
(5) ن، م: بضرب.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(7) أ، ب: العائذ.
(8) ن: الضار والنافع
===============================
ما يريد، إذ لا مالك فوقه، ولا آمر له، ولم يتصرف في ملك غيره، ولم يعص أمرا مطاعا.
وأما على الطريقة الثانية المثبتة للحكمة، فإنهم يقولون: خلق الله إبليس كما خلق الحيات والعقارب والنار وغير ذلك، لما في خلقه ذلك من الحكمة. وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه، ومن أعظم الأسباب استعاذتنا به [منه] ، فهو الحكيم (1) (2 في خلق إبليس وغيره، وهو الحكيم في أمرنا بالاستعاذة به [منه] (2) ، وهو الحكيم (3) 2) إذ (4) جعلنا نستعيذ به، وهو الحكيم في إعاذتنا منه، وهو الحكيم بنا في ذلك كله، المحسن إلينا المتفضل علينا، إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدها (5) إذ هو (6) الخالق لتلك الرحمة، فخالق الرحمة أولى بالرحمة من الرحماء.
الوجه (7) السادس: قوله: " لأنهم نزهوا إبليس والكافر (8) من المعاصي، وأضافوها إلى الله، [إلى آخره] " (9) - فرية عليهم، فإنهم متفقون على أن العاصي هو المتصف بالمعصية، المذموم عليها
‌‌_________
(1) ن، م: استعاذتنا وهو الحكيم.
(2) منه: ساقطة من (ن) .
(3) ساقط من (م) فقط.
(4) ن، م، ع: إن.
(5) ع: من الوالد بولده.
(6) أ، ب: هو.
(7) الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) أ، ب: والكفار وسبق النص وفيه: والكافر.
(9) إلى آخره: زيادة في (أ) ، (ب)
===============================
المعاقب عليها. والأفعال يتصف (1) بها (* من قامت به لا من خلقها، وإذا كان ما لا يتعلق بالإرادة، كالطعوم والألوان، يوصف بها *) (2) محالها لا خالقها في محالها، فكيف تكون الأفعال الاختيارية؟
والله تعالى إذا خلق الفواسق: كالحية والعقرب والكلب العقور، وجعل هذه الفواسق فواسق، هل يكون هو سبحانه موصوفا بذلك؟ وإذا خلق الخبائث: كالعذرة والدم والخمر، وجعل الخبيث خبيثا، هل يكون متصفا بذلك؟ وأين (3) إضافة الصفة إلى الموصوف بها التي قامت به، من إضافة المخلوق إلى خالقه؟ فمن لم يفهم هذا الفرقان (4) فقد سلب خاصية الإنسان.
[الوجه] (5) السابع: أن الله تعالى قد أمرنا أن نستعيذ من عذاب جهنم، وعذاب (6) القبر، وغير ذلك من مخلوقاته التي هي مخلوقاته (7) باتفاق المسلمين، فعلم أنه لا يمتنع أن نستعيذ (8) مما خلقه من الشر (9) كما قال تعالى: {قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق} [سورة الفلق: 1، 2] ، ولا فرق [في ذلك] (10) بين إبليس وغيره.
‌‌_________
(1) ن، م: توصف.
(2) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(3) ن: ولأن، م: لأن.
(4) أ، ب: هذين الفرقين.
(5) الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ن، م: ومن عذاب.
(7) عبارة: التي هي مخلوقاته: ساقطة من (أ) ، (ب) ، وفي (ن) ، (م) التي هي مخلوقات.
(8) أ، ب: المسلمين فلم يمنع ذلك أن نستعيذ.
(9) أ، ب: من البشر، وهو تحريف.
(10) في ذلك: ساقطة من (ن) ، (م)
===============================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (199)
صـ 217 إلى صـ 224

‌‌[فصل من كلام الرافضي قوله: لا يبقى وثوق بوعد الله ووعيده]
(فصل)
قال [الرافضي] : (1) " ومنها أنه (2) لا يبقى وثوق بوعد الله ووعيده، لأنهم إذا جوزوا استناد (3) الكذب في العالم إليه، جاز أن يكذب في إخباراته كلها، فتنتفي فائدة بعثة الأنبياء (4) ، بل (5) وجاز منه إرسال الكذاب (6) ، فلا يبقى لنا طريق إلى تمييز الصادق من الأنبياء والكاذب ".
والجواب عن هذا من وجوه:
أحدها (7) : أنه تقدم غير مرة أنه فرق (8) بين ما خلقه صفة لغيره، وبين ما اتصف هو [به] (9) في نفسه، وفرق بين إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافة الصفة إلى الموصوف بها.
وهذا الفرق معلوم باتفاق العقلاء، فإنه إذا خلق (10) لغيره حركة لم يكن
‌‌_________
(1) الرافضي: زيادة في (ع) ، والكلام التالي في (ك) ص [0 - 9] 9 (م) .
(2) ن، ع، أ، ب: أن.
(3) ن، م: إسناد.
(4) أ، ب، ع: البعثة للأنبياء.
(5) بل: ساقطة من (ب) فقط.
(6) ك: الكذابين.
(7) أحدها: ساقطة من (أ) ، وفي (ب) : الأول.
(8) ن: أنه لا فرق ; م: أن لا فرق، وكلاهما خطأ.
(9) به: ساقطة من (ن) ، وفي (م) : به هو.
(10) ع: فإذا خلق، ب: فإنه إذ خلق
==============================
هو المتحرك بها (1) ، وإذا خلق للرعد صوتا لم يكن هو المتصف بذلك الصوت، وإذا خلق الألوان في النباتات والحيوانات والجمادات لم يكن هو المتصف بتلك الألوان، وإذا خلق في غيره علما وقدرة وحياة لم تكن تلك المخلوقات في غيره صفات له، وإذا خلق في غيره عمى وصمما وبكما لم يكن هو الموصوف بذلك العمى (2) والبكم والصمم، وإذا خلق في غيره خبثا أو فسوقا لم يكن هو المتصف بذلك الخبث والفسوق، وإذا خلق في غيره كذبا وكفرا لم يكن هو المتصف بذلك الكذب وبذلك الكفر، كما أنه إذا قدر أنه (3) خلق فيه طوافا وسعيا ورمي جمار وصياما وركوعا وسجودا، لم يكن هو الطائف الساعي الراكع الساجد الرامي بتلك الحجارة (4) .
وقوله تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} [سورة الأنفال: 17] معناه: ما أصبت إذ حذفت ولكن الله هو الذي أصاب، فالمضاف إليه الحذف باليد، والمضاف إلى الله تعالى الإيصال إلى العدو وإصابتهم به، وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لما خلق الرامي [والرمي] (5) ، قالوا (6) : كان هو الرامي في الحقيقة، فإن ذلك لو كان صحيحا لكونه خالقا لرميه لاطرد ذلك في سائر الأفعال، فكان يقول:
‌‌_________
(1) بها ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ب: هو الموصوف بالعمى، أ: هذا الموصوف العمى
(3) عبارة " قدر أنه " ساقطة من (ب) ، وفي (أ) : قد خلق فيه، وفي (ع) : قدر أنه إذا.
(4) ن، م: والساعي والراكع والساجد والرامي بتلك الجمار.
(5) والرمي: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) قالوا: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ع)
============================
وما مشيت [إذا مشيت] (1) ولكن الله مشى، وما لطمت ولكن الله لطم، وما طعنت ولكن الله طعن، وما ضربت بالسيف ولكن الله ضرب، وما ركبت الفرس (2) ولكن الله ركب، وما صمت، وما صليت، وما حججت (3) ، ولكن الله صام وصلى وحج.
ومن المعلوم بالضرورة (4) بطلان هذا كله، وهذا (5) من غلو المثبتين للقدر. ولهذا يروى عن عثمان بن عفان [رضي الله عنه] (6) أنهم (7) كانوا يرمونه بالحجارة لما حصر (8) ، فقال لهم: لماذا ترمونني؟ (9) فقالوا: ما رميناك ولكن الله رماك. فقال: لو أن الله رماني لأصابني، ولكن أنتم ترمونني وتخطئونني.
وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون: إن الله خالق أفعال العباد. كما احتج بعض المثبتة (10) بقوله تعالى: {ولكن الله رمى} [سورة الأنفال: 17] وكلاهما خطأ. فإن الله إذا خلق في
‌‌_________
(1) عبارة إذا مشيت: زيادة في (ع) .
(2) ن، م: الفرس إذ ركبت.
(3) ن، م: ولا صليت ولا حججت.
(4) بالضرورة: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) وهذا: ساقطة من (أ) ، ب.
(6) رضي الله عنه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) أنهم: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) ن، م: لما حصر بالحجارة.
(9) أ، ب: لماذا ترمونني وتخطئونني.
(10) أ: كما احتج به المثبتة ; ب: كما احتج المثبتة
=====================================
عبد (1) فعلا، لم يجب أن يكون ذلك المخلوق صوابا من العبد، كما أنه إذا خلق في الجسم طعما أو ريحا، لم يجب أن يكون [ذلك] (2) طيبا، وإذا خلق للعبد عينين (3) ولسانا، لم يجب أن يكون بصيرا ناطقا. فاستناد الكذب الذي في الناس، كاستناد جميع ما يكون في المخلوقين (4) من الصفات القبيحة والأحوال المذمومة وذلك لا يقتضي أنه في نفسه مذموم، ولا أنه موصوف بتلك الصفات. ولكن لفظ " الاستناد " لفظ مجمل. أتراه [أنه] (5) إذا استند إليه العجز المخلوق في الناس لكونه خالقه، يكون هو عاجزا؟ فهذا مما يبين فساد هذه الحجة (6) .
[الوجه] (7) الثاني: أنهم يجوزون أنه يخلق القدرة على الكذب مع علمه بأن (8) صاحبها يكذب، ويخلق القدرة على الظلم والفواحش مع علمه أن صاحبها يظلم ويفحش. ومعلوم أن الواحد منا (9) يجري تمكينه من القبائح وإعانته عليها مجرى فعله لها، فمن أعان غيره على الكذب بإعطاء أمور (10) يستعين بها على الكذب، كان بمنزلة الكذب (11) في القبح،
‌‌_________
(1) أ، ب، م: عبده.
(2) ذلك: ساقطة من (ن) ، (ع) .
(3) أ: عينان، ن، م، ع: عينا.
(4) أ، ب: المخلوقات.
(5) أنه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) أ، ب: هذه الحجة، والله أعلم.
(7) الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) أ، ب: أن.
(9) منا: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(10) ن: أعان على غيره من الكذب وأعطاه أمورا
(11) ن، م: الكذاب
==============================
فلا يجوز لنا أن نعين على إثم و [لا] عدوان (1) ، كما نهى (2) الله عن ذلك. فإن كان ما قبح منه قبح منا، فيلزم أن يجوزوا عليه إذا أعان على الكذب أن يكذب، ويلزمهم (3) المحذور.
فإن قالوا: إنما أعطاه القدرة ليطيع لا ليعصي.
قيل: إذا كان عالما بأنه يعصي كان بمنزلة من يعطي (4) الرجل سيفا ليقاتل به الكفار مع علمه بأنه يقتل به نبيا، وهذا لا يجوز في حقنا، فإن من فعل فعلا لغرض مع علمه بأن الغرض (5) لا يحصل به كان سفيها فينا، والله تعالى منزه عن ذلك. فعلم أن حكمه في أفعاله مخالف لأفعال عباده (6) ، وإن عللوا ذلك بعلة يمكن استقامتها. قيل لهم: وكذلك ما يخلقه في غيره له حكمة، كما للإعانة عليه بالقدرة حكمة.
الوجه الثالث: أن يقال: ليس كل ما كان قادرا عليه وهو ممكن نشك في وقوعه، بل نحن نعلم بالضرورة أنه لا يفعل أشياء مع أنه قادر عليها وهي ممكنة. فنعلم أنه لا يقلب البحار أدهانا، ولا الجبال يواقيت، ولا يمسخ جميع الآدميين (7) ثعالب، ولا يجعل الشمس والقمر عودي ريحان، وأمثال هذه الأمور التي لا تحصى. وعلمنا بأن الله منزه عن الكذب وأنه يمتنع عليه - أعظم من علمنا بهذا.
‌‌_________
(1) ن، م: وعدوان.
(2) ن، م: كما نهانا.
(3) ن، م: ويلزم.
(4) ن، ع: أن أعطى، م: أن يعطى.
(5) ساقط من (أ) ، (ب) .
(6) ن، م: العباد.
(7) أ، ب: العالمين
================================
[الوجه] (1) الرابع: أنا نقول: نحن نعلم أن الله موصوف (2) بصفات الكمال، وأن كل كمال ثبت (3) لموجود فهو أحق به، وكل نقص تنزه (4) عنه موجود فهو أحق بالتنزيه عنه. ونحن نعلم (5) أن الحياة والعلم والقدرة صفات كمال، فالرب تعالى أحق أن يتصف بها من العباد. وكذلك الصدق هو صفة كمال، فهو أحق بالاتصاف به من كل من اتصف به، كما قال تعالى: {الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا} [سورة النساء: 87] . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: " «إن أصدق الكلام كلام الله» " (6) .
[الوجه] (7) الخامس: أن يقال: [قد] (8) اتفق السلف وأتباعهم على أن كلام الله غير مخلوق بل قائم به. ثم تنازعوا: هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟
‌‌_________
(1) الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: يوصف.
(3) ن: يثبت.
(4) أ، ب: ينزه.
(5) ن، م: ونعلم.
(6) في سنن النسائي 3 53 كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله. . . الحديث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه في سننه 1 18 المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما ثنتان: الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله.
(7) الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) قد: ساقطة من (ن) ، (م)
===============================
على قولين [معروفين] . فالأول (1) : قول السلف والجمهور. والثاني: قول ابن كلاب ومن تبعه (2) .
ثم تنازع أتباع ابن كلاب هل القديم الذي لا يتعلق بمشيئته (* وقدرته معنى قائم [بذاته] (3) ، أو حروف (4) ، أو حروف وأصوات أزلية؟ على قولين. [كما قد بسط في موضعه] (5) .
وإذا كان كذلك فمن قال: إنه لا يتعلق بمشيئته امتنع أن يقوم به غير *) (6) ما اتصف به، والصدق عندهم هو العلم أو معنى يستلزمه العلم (7) . ومعلوم أن علمه من لوازم ذاته، ولوازم العلم من لوازم ذاته، فيكون الصدق من لوازم ذاته (8) ، فيمتنع اتصافه بنقيضه، فإن لازم الذات القديمة الواجبة بنفسها يمتنع (9) عدمه كما يمتنع عدمها، فإن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. وأيضا فالصدق والكذب حينئذ مثل البصر والعمى، والسمع والصمم، والكلام والخرس، وكما وجب أن يتصف بالبصر دون العمى، وبالسمع دون الصمم، وبالكلام دون الخرس (10) ، وجب أيضا أن يتصف (11) بالصدق دون الكذب.
‌‌_________
(1) ن، م: على قولين، الأول.
(2) ن، م: تابعه.
(3) بذاته: ساقطة من (ن) .
(4) عبارة أو حروف ساقطة من (ب) فقط، وفي (ن) : قائم حروف.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(6) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(7) العلم: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) ساقط من (أ) ، (ب) وسقطت عبارة " ولوازم العلم من لوازم ذاته " من (ع) .
(9) أ، ب: ممتنع.
(10) ساقط من (أ) ، (ب) .
(11) وكما وجب أن يتصف ب: فوجب أن يتصف
==========================
وأما من قال: الكلام يتعلق بمشيئته وقدرته، فهؤلاء عامتهم يقولون: إنه يتكلم لحكمة ويفعل لحكمة، وأنه سبحانه منزه عن فعل القبيح. وأدلة هؤلاء على تنزيهه عن فعل (1) القبائح أعظم من أدلة المعتزلة وأقوى، فإن كل دليل يدل على تنزيهه عن فعل قبيح منفصل عنه - فإنه يدل على تنزيهه عن فعل قبيح يقوم به بطريق الأولى والأحرى، فإن كون ما يقوم به من القبائح نقصا هو أظهر من كون فعل المستقبحات المنفصلة نقصا، فإذا امتنع هذا فذاك أولى بالامتناع.
[الوجه] : السادس (2) أن يقال: الأدلة العقلية دلت على امتناع اتصافه سبحانه بالنقائص والقبائح وإنما يتصف بما يقوم به منها. والكلام قائم بالمتكلم، فيمتنع أن يتكلم بكذب ; لأن كلامه قائم به، فيمتنع أن يقوم به القبيح الذي اختاره. وهذا طريق يختص به أهل الإثبات لتنزيهه عن الكذب. والمعتزلة لا يمكنهم ذلك ; لأن كلامه منفصل عنه عندهم. فإذا قال لهم [هؤلاء] (3) المثبتة: الدليل إنما دل على تنزيهه عن الاتصاف في نفسه بالقبائح وعن فعله لها، والفعل ما قام بالفاعل، وأما المنفصل فهو مفعول له، لا فعل له، وأنتم لم تذكروا دليلا على امتناع وقوع ذلك في مفعولاته، وهو محل النزاع كانت (4) حجة هؤلاء حجة ظاهرة على القدرية.
‌‌_________
(1) فعل: زيادة في (ن) ، (م) .
(2) ن، م: فذاك أولى، السادس. . . . .
(3) هؤلاء: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) أ، ب: كان
===========================

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (200)
صـ 225 إلى صـ 232

[الوجه] (1) السابع: أن كلامه القائم بذاته غير مخلوق عند أهل السنة، فإن الكلام صفة كمال، فلا بد أن يتصف (2) بها، سواء قالوا (3) : إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وهو معنى قائم بالنفس، أو هو حروف وأصوات قديمة. أو قالوا: (4) إنه يتعلق بمشيئته [وقدرته] ، أو إنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أو إنه لم يزل متكلما إذا شاء.
فعلى الأقوال كلها هو قائم بذاته، والكذب صفة نقص كالصمم والبكم والعمى (5) ، والله منزه (6) عن قيام النقائص به، مع أنه يخلق خلقه متصفين بالنقائص، فيخلق العمى والصمم والبكم ولا يقوم به ذلك، فكذلك (7) يخلق الكذب في الكاذب ولا يقوم به الكذب (8) .
[الوجه] (9) الثامن أن [يقال] (10) : هذا السؤال وارد عليهم، فإنهم يقولون: إن الله يخلق في غيره كلاما يكون هو كلامه، مع كونه قائما بغيره، وهو محدث مخلوق. والكلام الذي يتكلم به العباد هو عندهم
‌‌_________
(1) الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: يوصف.
(3) أ، ب: قال.
(4) ن، م: بمشيئته وأنه يتكلم، ع: بمشيئته وقدرته أو أنه يتكلم.
(5) والعمى: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) ن، م: وأنه منزه.
(7) أ، ب: فلذلك، ن، م: وكذلك.
(8) ن، م، ع: كذب.
(9) الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) يقال: ساقطة من (ن) ، (م)
=================================
ليس مخلوقا له ولا هو كلامه، فإذا (1) كان هذا صدقا وهذا صدقا، فلا بد أن يعرفوا أن هذا كلامه وليس هذا بكلامه.
‌‌[الرد على قول الرافضي: وجاز منه إرسال الكذاب والرد عليه]
وأما قوله: " وجاز [منه] (2) إرسال الكذاب " فجوابه من وجوه.
أحدها: أنه لا ريب أن الله يرسل الكذاب، كإرسال الشياطين في قوله: {ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا} [سورة مريم: 83] ، و [يبعثهم] كما في قوله (3) تعالى: {بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد} [سورة الإسراء: 5] ، لكن هذا لا يكون إلا مقرونا بما يبين كذبهم، كما في مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. ولكن ليس (4) في مجرد إرسال الكذاب ما يمنع التمييز بينه وبين الصادق، كما أنه يرسل الظالم، وليس في إرساله ما يمنع التمييز بينه وبين العادل، ويرسل الجاهل والفاجر (5) والأعمى والأصم، وليس في إرسال هؤلاء ما يمنع التمييز بينهم وبين غيرهم. ولفظ " الإرسال " يتناول إرسال الرياح وإرسال الشياطين وغير ذلك.
الثاني: أن يقال: هم يجوزون أن يخلق من يعلم أنه كاذب وإعطاءه القدرة على الكذب، كما خلق مسيلمة [الكذاب] (6) والعنسي. فإن كان
‌‌_________
(1) ن، م: فإن.
(2) منه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) ، (أ) .
(3) ن، م: وكما في قوله.
(4) أ، ب: وليس.
(5) م، أ، ب: ويرسل العاجز، ن: يرسل العاجز والجاهل.
(6) الكذاب: زيادة في (أ) ، (ب)
=========================
خلقه لهذا جائزا، مع أنه ميز بينه وبين الصادق. كذلك خلق الكذاب بكذبه (1) .
الثالث: أنه إذا خلق من يدعي النبوة وهو كاذب، فإن قالوا: يجوز إظهار أعلام الصدق عليه، كان هذا ممنوعا، وهو باطل بالاتفاق. وإن قالوا: لم يجز ذلك، لم يكن مجرد دعوى النبوة بلا علم على الصدق ضارا (2) ، فإن الشخص لو ادعى أنه طبيب أو صانع (3) بلا دليل يدل على صدقه لم يلتفت إليه، فكيف بمدعي (4) النبوة؟
وإن قالوا: (5) إذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب في الكذاب، فجوزوا عليه أن يظهر على يديه أعلام الصدق.
قيل: هذا ممتنع ; لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق، لأن الدليل مستلزم للمدلول، فإظهار أعلام الصدق على [يد] الكذاب (6) ممتنع لذاته، فلا يمكن بحال.
وإن قالوا: فجوزوا أن يظهر على يديه خارق.
قلنا: نعم، فنحن (7) نجوز أن يظهر الخارق على [يد من] يدعي (8)
‌‌_________
(1) أ: الكذاب به، ب: الكذب به.
(2) ن، م: ضارة.
(3) ن: صايع.
(4) أ، ب: يدعي، ن: مدعي، م: من يدعي.
(5) أ، ب: وإذا قيل، م: فإذا قالوا.
(6) ن، ع: على الكذاب، م: للكذاب.
(7) ن، م، ع: ونحن.
(8) ن: على مدعي، ع: على يد مدعي، أ، ب: على يدي من يدعي
==============================
الإلهية كالدجال ; لأن (1) ذلك لا يدل على صدقه، لظهور (2) كذبه في دعوى الإلهية، والممتنع ظهور دليل الصدق على الكذاب.
فإن قالوا: فجوزوا ظهور الخوارق (3) على [يد] مدعي (4) النبوة مع كذبه.
قلنا: [نعم] (5) ، ويجوز ذلك على وجه لا يدل على صدقه، مثل ما يظهر السحرة والكهان من الخوارق المقرونة بما يمنع صدقهم. والكلام على هذا مبسوط في موضعه (6) .
[الوجه] الرابع: (7) أن دليل النبوة وأعلامها (8) وما به يعرف صدق النبي ليست محصورة (9) في الخوارق، بل طرق معرفة الصدق متنوعة، كما أن طرق معرفة الكذب متنوعة، كما قد بسط في موضعه (10) .
‌‌[فصل من كلام الرافضي قوله في مسألة القدر عند أهل السنة يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي]
(فصل)
قال [الرافضي] (11) : " ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن
‌‌_________
(1) أ، ب: فإن.
(2) أ: في ظهور، ب: مع ظهور.
(3) ن، م، ع: الخارق.
(4) ن: على من يدعي، أ، ب: على يدي المدعي، م: على يد من يدعي.
(5) نعم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) أ، ب: في مواضعه، والله أعلم.
(7) ن: الرابع، م: فصل، وهو خطأ.
(8) ن، م: دلائل النبوة وعلائمها.
(9) ن، م: منحصرة.
(10) أ، ب: في موضعه، والله أعلم.
(11) الرافضي: زيادة في (ع) ، والكلام التالي في (ك) ص [0 - 9] 0 (م)
================================
المعاصي، فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله تعالى، والسرقة إذا صدرت عن الله، وإرادته هي المؤثرة (1) [لم يجز] (2) للسلطان (3) المؤاخذة عليها ; لأنه يصد السارق عن مراد الله، ويبعثه على ما يكرهه الله. ولو صد الواحد منا غيره عن (4) مراده، وحمله على ما يكرهه، استحق منه اللوم. ويلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين ; لأن المعصية مرادة لله، والزجر عنها مراد له أيضا ".
فيقال: فيما قدمناه ما يبين الجواب عن هذا، لكن نوضح جواب هذا [إن شاء الله تعالى] (5) من وجوه:
أحدها: أن الذي قدره وقضاه من ذلك هو ما وقع، دون ما لم يكن [بعد] (6) . وما وقع لا يقدر (7) أحد أن يرده، وإنما يرد بالحدود والزواجر (8) ما لم يقع بعد، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
فقوله: " لأنه يصد السارق عن مراد الله " (9) [كذب منه ; لأنه إنما
‌‌_________
(1) ك: من الله تعالى وإرادته المؤثرة.
(2) لم يجز: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ن، م: لسلطان.
(4) ك: من.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) بعد: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) ن، م: لم يقدر.
(8) ن، م: بالحدود الزواجر.
(9) بعد عبارة " عن مراد الله " يوجد سقط طويل في نسختي (ن) (م) سأشير إلى نهايته عند موضعه بإذن الله
===================================
يصده عما لم يقع بعد وما لم يقع لم يرده الله. ولهذا لو حلف: ليسرقن هذا المال إن شاء الله، ولم يسرقه لم يحنث باتفاق المسلمين ; لأن الله لم يشأ سرقته.
ولكن القدرية عندهم الإرادة (1) لا تكون إلا بمعنى الأمر فيزعمون أن السرقة إذا كانت مرادة كانت مأمورا بها.
وقد أجمع المسلمون، وعلم بالاضطرار من دينهم، أن الله لم يأمر بالسرقة. ومن قال: إن ما وقع منها مراد، يقول: إنه مراد غير مأمور به، فلا يقول أنه مأمور به إلا كافر. لكن هذا قد (2) يقال للمباحية المحتجين (3) بالقدر على المعاصي، فإن منهم من لا يرى أن يعارض الإنسان فيما يظنه مقدرا عليه (4) من المعاصي، ومنهم من يرى أن يعاونه على ذلك معاونة، لما ظن أنه مراد، وهذا الفعل (5) - وإن كان محرما ومعصية - فهم لم يصدوا عن مراد الله. فتبين أن الصد عن مراد الله ليس واقعا على كل تقدير.
الوجه الثاني: أن يقال: قد تقدم (6) أن تناهي الناس عن المعاصي، والقبائح، والظلم، ودفع الظالم (7) ، وأخذ حق المظلوم منه، ورد احتجاج
‌‌_________
(1) أ، ب: الإرادة عندهم.
(2) قد: زيادة في (ع) .
(3) أ، ب: للمباحثة للمحتجين، وهو تحريف، والمقصود بهم أهل الإباحة الذين يحتجون بالقدر على المعاصي ويبيحون المحرمات.
(4) ع: مقدورا عليه.
(5) أ: أنه مريد وهذا الفعل، ب: أنه مريد هذا الفعل.
(6) ع: أنه قد تقدم.
(7) ع: الناس عن القبائح والمظالم ودفع المظالم
====================================
من احتج على ذلك بالقدر أمر مستقر في فطر جميع الناس وعقولهم مع إقرار جماهيرهم (1) بالقدر، وأنه لا يمكن صلاح حالهم ولا بقاؤهم في الدنيا إذا مكنوا كل أحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم ويحتج بالقدر، وقد بينا (2) أن المحتجين بالقدر على المعاصي إذا طردوا قولهم كانوا أكفر من اليهود والنصارى، وهم شر من المكذبين بالقدر (3) .
الوجه الثالث أن الأمور المقدورة بالاتفاق إذا كان فيها فساد يحسن ردها وإزالتها بعد وقوعها (4) ، كالمرض ونحوه فإنه من فعل الله بالاتفاق مراد لله، ومع هذا يحسن من الإنسان أن يمنع وجوده بالاحتماء واجتناب أسبابه، ويحسن منه السعي في إزالته بعد حصوله، وفي هذا (5) إزالة مراد الله.
وإن قيل: إن قطع السارق يمنع مراد الله كان شرب الدواء لزوال المرض مانعا (6) لمراد الله، وكذلك دفع (7) السيل الآتي من صبب، والنار التي تريد أن تحرق الدور، وإقامة الجدار الذي يريد أن ينقض، كما أقام الخضر ذلك الجدار. وكذلك إزالة الجوع الحاصل بالأكل وإزالة البرد الحاصل (8) بالاستدفاء، وإزالة الحر بالظل.
‌‌_________
(1) أ، ب: جميعهم.
(2) ع: وبينا.
(3) أ، ب: بالقدر، والله أعلم.
(4) أ، ب: يحسن رده وإزالته بعد وقوعه.
(5) أ، ب: وفي هذه.
(6) ع: منعا.
(7) دفع: زيادة في (ب) فقط.
(8) الحاصل: ساقطة من (ع)
===============================
وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: " هي من قدر الله» ". (1) .
فبين صلى الله عليه وسلم أنه يرد قدر الله بقدر الله إما دفعا وإما رفعا، إما دفعا لما انعقد سبب لوجوده، وإما رفعا لما وجد كرفع المرض ودفعه، ومن هذا قوله تعالى: {له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله} [سورة الرعد 11]] قيل: معقبات من أمر الله يحفظونه (2) وقيل: يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل (3) يحفظونه أن يصل إليه (4) وحفظهم بأمر الله.
الوجه الرابع قوله: ويلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين ; لأن المعصية مرادة لله، والزجر عنها مراد الله. كلام ساقط فإن النقيضين ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو ما لا يجتمعان وهما المتضادان.
‌‌_________
(1) الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن ابن أبي خزامة عن أبيه في سنن الترمذي 3 270 كتاب الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، 3 308 كتاب القدر باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئا. وانظر تعليق الترمذي، سنن ابن ماجه 2 1137 كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. المسند ط الحلبي 3 421، المستدرك للحاكم بمعناه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه 1 32، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ثم لم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(2) ساقط من (أ) ، (ب) .
(3) ع: ولم يصل.
(4) أ: إليهم، وهو خطأ
=================================