التيسير في الفتوى
هاني بن عبد الله بن محمد الجبير
ضـوابط وصـور عملية:
الإفتاء منصب كبير، وعمل خطير، يتولى صاحبه تعليم الناس أحكام دينهم، وتوضيح طريق الشرع لهم، وبيان الحلال والحرام، والجائز والممنوع، ويقوم مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - في وراثته لعلم الشريعة، وتبليغها للناس.
عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً، ولكن وَرّثوا العلم»(1).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بلِّغوا عَنّي ولو آية»(2).
ويعمل عمل الرسل: فإن الأنبياء نُذُر: إنَّمّا أّنتّ نّذٌيرِ [هود: 12]، والفقهاء كذلك: فّلّوًلا نّفّرّ مٌن كٍلٌَ فٌرًقّةُ مٌَنًهٍمً طّائٌفّةِ لٌَيّتّفّقَّهٍوا فٌي الدٌَينٌ ولٌيٍنذٌرٍوا قّوًمّهٍمً إذّا رّجّعٍوا إلّيًهٌمً لّعّلَّهٍمً يّحًذّرٍونّ. [التوبة: 122].
فلا يقوم به إلا العلماء الصادقون؛ إذ (التبليغ عن الله - سبحانه - يعتمد العلم بما يبلّغ، والصّدق فيه؛ فلذا لا يصلح إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضيّ السيرة، عدلاً في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضله ولا يُجْهل قدره، وهو من أعلى المراتب السّنيّات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؛ فحقيقٌ بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعِدَّ له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحقّ والصّدع به، فإنَّ الله ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال - تعالى - : ويّسًتّفًتٍونّكّ فٌي النٌَسّاءٌ قٍلٌ اللَّهٍ يٍفًتٌيكٍمً فٌيهٌنَّ [النساء: 127]، وكفـى بما تولاه الله - تعالى - بنفسه شرفاً وجلالاً. وليعلم المفتي عمّن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غداً، وموقوف بين يدي الله)(3).
ولذا تورّع كثير من السَّلَف عن الإفتاء، وتدافعوا الفتوى بينهم، كلٌ يودّ أن يكفيه أخوه مؤنتها ويقوم بواجبها.
وفي كتب السِّيَر والتراجم وأدب الفتوى من ذلك شيء كثير.
قال ابن أبي ليلى: «لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدٌ منهم يُحَدِّث إلا وَدّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا يُسأل عن فتوى إلا وَدّ أن أخاه كفاه فتياه»(4).
وقال الأعمش: «ما سمعت إبراهيم ـ النخعيّ ـ قَطّ يقول حلال ولا حرام، إنما كان يقول: كانوا يتكرّهون، وكانوا يستحبون»(5).
ومن هـنا وضــع العلمــاء للمفتـي شـروطاً عـدّة لا يتقلّد الإفتاء إلا بتحققها فيه كالعلم والعدالة والورع والتثبّت وغيرها، ومتى انتفى منها شرط، لم يكن من أهل الفتوى.
وهذا المؤهل للإفتاء عند إقدامه على تبيين الحكم الشرعي والإخبار به قد تحمله ظروف أو ضغوط على البحث عن التيسير حتى يصل به ذلك إلى تحليل ما حرّم الله، أو يغلب عليه التشديد فيضيّق على النّاس الواسع.
والحق أنّ تناول الظروف أو الضغوط أو الأعذار الداخلية والخارجية للمفتي التي تحمله على تبنّي هذا المنهج أو ذاك، ومدى عذره أمام الله بما يقدم عليه مما يستحق الدراسة، إلا أننا في هذه الأكتوبة سنكتفي بتناول مسألة التيسير والتشديد بمواضعه وضوابطه التي ينبغي أن يلتزم بها المفتي والله الموفق.
أولاً: مقدمات:
مقدمات هذا البحث أربعٌ تأتيك تباعاً:
1 - الدين يُسْرٌ:
من مزايا الشريعة الإسلامية: التيسير، والإسلام يُسْرٌ كله، ولذا أوصى الرسول - صلى الله عليه وسلم - معاذ ابن جبل وأبا موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن فقال: «يَسّرا ولا تُعَسّرا، وبَشِّرا ولا تُنَفّرا»(6).
وقد أخبر الله - تعالى - أنه: يٍرٌيدٍ اللَّهٍ بٌكٍمٍ اليٍسًرّ ولا يٍرٌيدٍ بٌكٍمٍ العٍسًرّ [البقرة: 185].
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن دين الله يسر، ولن يُشَادّ الدين أحدٌ إلا غلبه»(7).
وأفراد التوجيهات النبوّية في وقائع الأعيان تبيّن ذلك وتقوده.
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون»(8).
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»(9).
وعن عمار بن ياسر ـ رضي الله عنه ـ قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبْت فلم أجد ماءً، فمرغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه(10).
وقد أراد عثمان بن مظعون ـ رضي الله عنه ـ ترك النكاح والامتناع عنه، وعَزَم على التّبتل فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك(11).
في أمثلة كثيرة تقرر أن التيسير ورفع الحرج من قواعد الدين ومقررات الشرع، فاتباع الشرع والالتزام به سلوك لسبيل التيسير، ولهذا مزيد بسط.
ومن هنا تميّزت سيرة سلف الأمّة بهذا المنهج النبوي. قال عمر بن إسحاق: «لما أدركت من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ممن سبقني منهم؛ فما رأيت قوماً أيسر سيرة ولا أقلّ تشديداً منهم»(12).
2 - المجتهد مصيب ومخطئ:
الاختلاف بين أهل العلم في المسائل العمليّة واقع معروف من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، وكتب الفقه والاختلاف مليئة بعرض ذلك؛ فهي سُنَّة كونية لا تُنْكر، ومن رحمة الله - تعالى - أن رفع الإثم عن المجتهد المخطئ في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد؛ إذ الحق في نفس الأمر واحد لا يتعدّد، وكلُّ مسألة لم يوجد فيها نص قاطع ولا إجماع معتبر ونزلت بالمسلمين فإن حكمها عند الله - عز وجل - واحد، يوفق الله من شاء من عباده له، وإذا وقع فيها خلاف فأحدهما على الحق والآخر ليس كذلك وإن ارتفع الإثم عنه.
ويدل على ذلك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»(13).
فأنت ترى أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَسَّم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، فَعُلِم أن الحق عند الله واحد غير متعدد.
كما أن الفقهاء لم يزل بعضهم يردُّ على بعض، ويُخَطِّئُ بعضهم بعضاً.
قال ابن عبد البر - رحمه الله - : «والصواب مما اختلف فيه وتدافع: وجهٌ واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خَطّأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء ضده صواباً كله»(14).
3 - حكم تتبع الرُّخص:
أمر الله - تعالى - باتباع الحق والتزام طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ونهى عن الهوى، قال - تعالى - : فّاحًكٍم بّيًنّ النَّاسٌ بٌالًحّقٌَ ولا تّتَّبٌعٌ الهّوّى فّيٍضٌلَّكّ عّن سّبٌيلٌ اللَّهٌ [ص: 26]، وقال: ثٍمَّ جّعّلًنّاكّ عّلّى شّرٌيعّةُ مٌَنّ الأّمًرٌ فّاتَّبٌعًهّا ولا تّتَّبٌعً أّهًوّاءّ الذٌينّ لا يّعًلّمٍونّ.
[الجاثية: 18].
والواجب على المفتي في مسائل الخلاف أن ينظر بعين الباحث المنصف والمستدل المجتهد، لا أن يتخيّر من غير نظر في الدليل والترجيح.
قال ابن القيم - رحمه الله - : «لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام أو وجهاً ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال؛ حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به؛ فإرادته وغرضه هو المعيار وبه الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمّة»(15).
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص(16)، وعدَّه جمع من الفقهاء مما يفسق به فاعله(17).
قال الذهبي - رحمه الله - : «من يتبع رخص المذاهب، وزلاّت المجتهدين فقد رَقَّ دينه»(18).
4 - كل ما عارض النص فهو غير معتبر:
لا ريب أن الله - تعالى - أمر بتقديم كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على ما عداهما، فقد قال - سبحانه - : يّا أّيٍَهّا الذٌينّ آمّنٍوا لا تٍقّدٌَمٍوا بّيًنّ يّدّيٌ اللَّهٌ ورّسٍولٌهٌ. [الحجرات: 1].
وأمر بالرد إليهما عند النزاع: فّإن تّنّازّعًتٍمً فٌي شّيًءُ فّرٍدٍَوهٍ إلّى اللَّهٌ والرَّسٍولٌ إن كٍنتٍمً تٍؤًمٌنٍونّ بٌاللَّهٌ والًيّوًمٌ الآخٌرٌ [النساء: 59].
والكتاب والسنة هما المصدر الأساس لهذا الدين، وبقية الأدلة والأصول الشرعية تبع لهما؛ فمتى حصل تعارض بينها فإنّه ينبغي المصير إلى الأخذ بالنّص.
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنَّة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يُرْضي رسول الله»(19).
وقد قرر أهل العلم قواعد فقهيّة مستلهمة من هذا الأصل كقولهم: لا اجتهاد مع النص(20)، والاجتهــاد لا يُنقـض بمــثله ويُنقـض بالنَّـص(21)، ولا مساغ للاجتهاد فـي مورد النص(22)، إلى غير ذلك من القواعد.
فالاجتهاد في المسائل الوارد فيها نص من الكتاب أو السنة أو هي من موارد الإجماع حرام؛ إذ الاجتهاد لا يكون إلا مع عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهمه ودلالته، وكذلك فقد قرر علماء الأصول أن من قوادح القياس ما أسموه بـ (فساد الاعتبار) وهو أن يخالف القياس النَّصَّ أو الاجماع (23).
وأيضاً فرعاية المصلحة لا تُقدَّم على النص، وقـد سمى أهــل العلم المصالح التي تعارض النـص بـ (المصالح الملغاة) واعتبروها مصالح لا قيمة لها(24).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض رده على من أجاز نكاح التحليل بحجّة أن رجوع الزوجين لبعضهما عمل صالح يُثاب عليه المحلل: «وقولهم إن قصد تراجعهما قصد صالح لما فيه من المنفعة، قلنا هذه مناسبة شهد الشارع لها بالإلغاء والإهدار، ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة بَيّنة للشرع مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم، وموردها عدم مقابلته بالرضا والتسليم، وهي في الحقيقة لا تكون مصالح وإن ظنّها الناس مصالح، ولا تكون مناسبة للحكم وإن اعتقدها معتقد مناسبة، بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصد في نظره؛ ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسنه وما لم يظهر، وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه؛ فإن خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله»(25).
ثانياً: ضوابط وصور عملية للتيسير:
إذا تقرر ما مضى من بناء الشريعة على التيسير، وأن رفع الحرج من مقررات الشرع وقواعده؛ فإن لهذا التيسير ضوابط حاولت استقراءها من النصوص الشرعية وكلام أهل العلم المحققين وجمعتها في النقاط الآتية:
1 - لا بد من الالتزام بالنص:
فكلما زاد تمسك المفتي بالنص الشرعي والتزام الحكم المستفاد منه، كان ما يفيده من تيسير ورفع للحرج أبلغ.
والله - تعالى - لما أمر عباده بالجهاد فيه حق الجهاد قال: هٍوّ اجًتّبّاكٍمً ومّا جّعّلّ عّلّيًكٍمً فٌي الدٌَينٌ مٌنً حّرّجُ [الحج: 78].
فما كلفنا به كله يُسْر، ونبينا - عليه الصلاة والسلام - وهو يتمثل اليسر منهجاً ويربي أصحابه عليه تشهد سيرته بمواقف شدد فيها على الاتباع وحذر من الانفلات رغم ما قد يشوبها من كلفة.
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار»(26).
عن الفريعة بنت مالك - رضي الله عنها - قالت: «خرج زوجي في طلب أعلاج له فقتلوه، فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مالاً، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخواني لكان أرفق لي في بعض شأني. فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»(27).
قال الشاطبي - رحمه الله - : «فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً للمشي على التوسط، كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاً، وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد فلا يجعل بينهما وسطاً، وهذا غلط، والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب، ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك»(28).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في معرض رده على من أجاز رمي الجمار قبل الزوال، وكان من حججه وجود الزحام والصعوبة: «وبتقدير حصول الحُجَّاج إلى كثرة تبلغ ما تصوره هذا الرجل؛ فإن الله - تعالى - يُحدث من أنواع التيسير والتسهيل كوناً وقدراً على يد من يشاء من عباده ما يقابل تلك الكثرة بحيث لا توجد الصعوبة التي أشار إليها، كما أن ربنا - سبحانه وتعالى - قد شرع وَيَسّر مخرجاً من تلك الصعوبة سهلاً مناسباً(29)، جارياً على أصول ما بعث به - تعالى - خير بريّته محمداً - صلى الله عليه وسلم - من هذا الدين السهل السمح الذي هو أبعد شيء عن الصعوبة والأغلال»(30).
2 - الاحتياط والخـروج من الخلاف: ليـس هـو الأصـل:
من مسلك جملة من الفقهاء الحكم بكراهة عمل معين يرجحون إباحته ـ احتياطاً أو طلباً للخروج من خلاف من حَرَّمه، وقد يعبّر بعضهم عن ذلك بقاعدة يطردها في جميع المسائل وهي: الخروج من الخلاف مستحب، فيُغلِّبون جانب المنع دائماً.
وهذا المسلك وإن كان لا غبار عليه إذا التزمه شخصٌ طلباً للتورّع، وابتغاءً للزهد، فإنه لا يسوغ لمن عرف الترجيح واستبان له وجه الصواب أن يغير الحكم الشرعي ويفتي به الناس استناداً لقاعدة الخروج من الخلاف، وإنما يعمل المفتي بهذه القاعدة مضطراً إذا تعذّر عليه الترجيح العلمي.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : «التعليل بالخلاف لا يصح؛ لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم؛ فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف، والأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلاً شرعياً تثبت به الأحكام»(31). إلى أن قال: «الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليل، وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم، وليس عندنا دليل من الشرع، ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: ولا تّقٍولٍوا لٌمّا تّصٌفٍ أّلًسٌنّتٍكٍمٍ الكّذٌبّ هّذّا حّلالِ وهّذّا حّرّامِ [النحل: 116]، بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام،؛ لأن الأصل الحل، والله - عز وجل - يحب التيسير على عباده»(32).
وفي هذا الضابط الذي قدمنا باب من التوسعة على المسلمين.
3 - الأصل الإباحة:
من القواعد المقررة عند أهل العلم، والمستفادة من النصوص الشرعية: أن الأصل في الأشياء والأعيان والعادات الإباحة، ما لم يرد نص يرفع هذا الأصل، وهذا من رحمة الله بعباده ولطفه بهم.
وهذا الأصل من فروع استصحاب البراءة الأصلية الذي اعتبره بعضهم من الأدلة المتفق عليها(33).
وقد دل على ذلك قوله - تعالى -: هٍوّ الذٌي خّلّقّ لّكٍم مَّا فٌي الأّرًضٌ جّمٌيعْا [البقرة: 29]. وهذه الآية واردة في معرض الامتنان على العباد، ولا يمتن الله على عباده بما حرّم عليهم، كما أنّه أضاف ما في الأرض للعباد وهذا يدل على إباحته لهم.
وقد نُقل الاتفاق على هذا الأصل(34).
وهذا الأصل يتخرج عليه حل كثير من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه والحبوب التي ترد إلينا من بلاد بعيدة ولم يثبت ضررها.
كما يتخرج عليه أنواع العقود المستحدثة والمعاملات المستجدة إذا ثبت خلوها مما يحرّمها كالربا والجهالة والضرر(35).
ولكـن لا بـد عنــد النظـر في هــذا الأصل مــن ملاحظة أمور:
أ - أن هذا الأصل هو آخر مدار الفتوى، فلا يلجأ إليه إلا عند انتفاء جميع الأدلة التي يصح الاستدلال بها(36).
ولذا قال شيح الإسلام ابن تيمية: «الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة»(37).
ب - أن لهذا الأصل مستثنيات منها: أن الأصل في العبادة الحظر والمنع؛ فلا يشرع منها إلا ما ورد به الشرع. ومنها: أن الأصل في الأبضاع التحريم.
ج - إن العادات والمعاملات متى وجد فيها أو في شيء منها شائبة التعبد خرجت عن هذا الأصل في هذا الوجه، ولزم فيها التوقف والجري على وفق النص.
ومثال هذا ما قيدت به العادات والمعاملات كطلب الصداق في النكاح، والذبح في المكان المخصوص في الحيوان المأكول(38).
د - لا بد من مراعاة مآلات الأفعال وما تُفْضي إليه:
قال ابن القيّم - رحمه الله - : (إذا حَـرَّم الــرب - تعالى - شيئاً وله طرق ووسائل تُفْضي إليه؛ فإنه يحرّمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً من أن يقرب حماه) ا. هـ(39).
ولهذا الضابط مزيد إيضاح في الضابط الأخير.
4 - مراعاة حال المستفتي:
والمراعاة هذه تنتظم جانبين متقابلين يمكن إفراد كل واحد منهما كضابط مستقل للفتوى، ولا يحسن تناول أحدهما دون الآخر، الجانب الأول: الرفق بمن يحتاجه، والثاني: التغليظ على من يحتاجه؛ وذلك أن المفتي مرب مصلح بل هو طبيب معالج يصف الدواء ويحاول العلاج، ويستعمل كل دواء في موضعه، وإليك التفصيل.
الجانب الأول: الرفق بمن يحتاجه.
لا شك أن حسن الخلق واللطف في المعاملة مطلب شرعي دعت إليه النصوص وبيّنت فضله، وقد أمر الله - تعالى - عباده بقول التي هي أحسن فقال - سبحانه - : وقٍل لٌَعٌبّادٌي يّقٍولٍوا التٌي هٌيّ أّحًسّنٍ [الإسراء: 53].
وفي السنة حشد من النصوص المرغبة في الرفق، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»(40). وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»(41).
إلا أن من المستفتين صنفٌ يحتاج إلى الرفق والتسهيل والمراعاة في الأسلوب والعرض والترغيب أكثر من سواه بسبب وضعه؛ فالتيسير عليه في الخطاب وإبراز بعض جوانب مشكلته وحلولها مع إجمال البيان في جوانب أخرى ضروري له؛ وذلك كمن وقع في معصية وندم وخشي اليأس فإنَّ التيسير عليه مطلوب.
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! هلكت ـ وفي رواية احترقت، وفي رواية وهو ينتف شعره، ويحثي على رأسه التراب ـ فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث، فبينما نحن على ذلك أتي النبي بعَرَق فيه تمر فقال: أين السائل؟ قال أنا. قال: خذ هذا فتصدّق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتَيْها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك»(42).
قال ابن حجر في الفوائد المستخرجة من الحديث: «وفيه الرفق بالمتعلم، والتلطف في التعليم، والتألف على الدين»(43).
وكذلك الموسوس في طهارته وصلاته قد يحتاج إلى تيسير شأنها ورفع الحرج فيها، وهكذا.
ولا أعني بما سبق تغيير الحكم بالنسبة لهم، لا! وإنما عنيت التيسير عليهم في الخطاب، وإبراز بعض الجوانب كعظيم العفو، وسعة الرحمة، وما عندهم من نقاط إيجابية، وأن المعصية لا يسلم منها أحد، وتهوين بعض الأمور عليهم، ونحو هذا الكلام الذي يحقق الغرض ويفي بالمقصود.
الجانب الثاني: التغليظ على من يحتاجه:
وذلك من خلال تخويفه والتغليظ عليه إذا رأى أنه من أصحاب التساهل والترخص، كأن يخوّفه بعاقبة قد لا يعتقدها المفتي ولا يرجحها زجراً له عن الوقوع فيها، كما لو أخبره بأن من أهل العلم من يكفّر من يفعل كذا، مع كونه لا يعتقده من الأعمال المكفرة مثلاً.
أو يذكر له مساوئ أمر وينهاه عن فعله دون أن يفتيه بتحريمه.
وقد سمعت مفتياً حكيماً يُسْأل عن الزواج بالكتابيّة فلم يخبر المستفتي بحلِّه، وإنما حدّثه عن نشأة الأولاد وتربيتهم، ومن يتزوج المسلمات ونحو ذلك. ولمثل هذا دليل من السنة وشاهد من فعل الصحابة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه؛ فإذا الذي نهاه شابٌّ والذي رخص له شيخ، وقال: «إنَّ الشيخ يملك نفسه»(44).
وروي عن ابن عباس أنه سأله رجل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له. وسأله آخر فقال: له توبة. فلما سئل قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكيناً فلم أقنطه من رحمة الله(45).
ويمكن أن يُجْعل من هذا القبيل تأخير إخبار المستفتي بالحكم، فلو سئل مفت عن طلاق الثلاث بلفظ واحد وكان يرى أنه يقع طلقة واحدة، فأخر إخباره وكرر عليه تحذيره من الاستعجال والتسرع ونحو ذلك؛ لكان تصرفه مؤدباً للمستفتي، ومحذراً له من الوقوع فيما وقع فيه مرة أخرى.
ونحتاج هنا إلى التنبيه إلى أن تغيير الحكم الشرعي لمصلحة التغليظ محرم، وقد انتقد العلماء وغلَّطوا من فعل ذلك في قصة مشهورة:
فإن أحد الملوك جَمَع الفقهاء فاستفتاهم في أنه جامع في نهار رمضان؟ فتكلم كبير الفقهاء وأفتى بأن عليه صيام شهرين متتابعين ـ مع أن الواجب عليه أولاً عتق رقبة ـ، فلما خرج الفقهاء سُئل كبير الفقهاء عن فتواه فقال: إن الاعتاق سهل عليه فيوشك أن يعود لفعله فلا يتحقق به الزجر(46).
5 - مراعاة الضرورات الحقيقية:
لا ريب أن من مقررات الشريعة، وشواهد رفع الحرج فيها أنها جعلت الضرورة مبيحة للمحظور ورافعة للتحريم.
قال - تعالى - : فّمّنٌ اضًطٍرَّ فٌي مّخًمّصّةُ غّيًرّ مٍتّجّانٌفُ لإثًمُ فّإنَّ اللَّهّ غّفٍورِ رَّحٌيمِ [المائدة: 3]، وقال: وقّدً فّصَّلّ لّكٍم مَّا حّرَّمّ عّلّيًكٍمً إلاَّ مّا اضًطٍرٌرًتٍمً إلّيًهٌ. [الأنعام: 119].
وعن جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ أن أهل بيت كانوا بالحرّة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم، فرخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم(47).
واستنبط أهل العلم من نصوص متوافرة قاعدة الاضطرار هذه فقالوا: لا محرم مع اضطرار، والضرورات تبيح المحظورات(48).
يتبع