وقال عمر بن عبد العزيز: "من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح".
لا يعاشرني بالمعروف؛ فلا يُقدرني، ولا يحترمني،
ويستهين بي، حتى يشعرني بأنني لا أساوي شيئًا،
ومن لم يُغْمِضْ عينه عن صديقه
ومن يتتبع جاهدًا كل عَثْرَةٍ
وعن بعض ما فيه يَمُتْ وهو عاتِبُ
يَجِدْها، ولا يسلمُ له الدَّهْرَ صاحبٌ
ومن مظاهر سوء عشرة الرجل لزوجته:
1ـ الشك وسوء الظن بها: فمن الأزواج من يُخون زوجته في ماله، فربما أخذت من ورائه بعض النقود ثم يتذكر بعد ذلك أنه قد اشترى بهذه النقود شيئًا أو أقرض شخصًا ونحو ذلك.
وقد يتمادى البعض فيسيء الظن بزوجته في أخلاقها وعرضها، فيراقبها ويراقبُ هاتف المنزل، وربما سجل لها مكالمات، وربما عاد إلى البيت في غير موعده المعروف ليتأكد من أن زوجته لم تسلك سبيلاً محرمًا، ونحو ذلك.
وكل ذلك وغيره للأسف بغير برهان أو بينة، وإنما هو بسبب تسويل الشيطان لبعض النفوس الضعيفة، فكم وقع من قتل أو طلاق أو أذى بسبب سوء الظن؛ لذا فإنه يجب على كل زوج أن لا يسترسل في الأوهام، ولا يفرغ قلبه لأي وسواس بدون بينة واضحة ويقين لا غبار عليه، بل يحسن الظن بزوجته التي ارتبط بها وارتبطت به عن طواعية واختيار، وليتأنَّ وليصبر حتى يتثبت. وإلا فالأصل هو براءة الذمة من التهم وسوء الظن، ولربما كان هناك من شياطين الإنس أو الجن من يريد هدم البيت الآمن.
ولا يعني حسن الظن بالزوجة قلة الغيرة، وعدم القيام بحسن القوامة والتربية للزوجة، بل الاعتدال كل الاعتدال في الغيرة، فلا يتغافل الزوج عما تخشى عواقبه، ولا يبالغ في إساءة الظن، والتعنت، والتجسس، فيهلك وتهلك الأسرة كلها.
2ـ قلة الغيرة على الزوجة: فهناك من الأزواج من تبلد حسه، وماتت غيرته، وفقد رجولته وحميته، فتراه لا يبالي باختلاط زوجته بالرجال الأجانب عنها بدعوى أن هؤلاء إخوته أو أقاربه أو زملاءه في العمل، والثقة فيهم جميعًا كبيرة!!
ومنهم من لا يبالي بكشف زوجته لعورتها أمام الرجال الأجانب عنها وربما تكون متحجبة خارج بيتها، متبرجة داخل بيتها أمام الرجال الأجانب.
ومنهم من يترك زوجته تجالس الرجال الأجانب وتصافحهم وتضاحكهم وتتبادل معهم أطراف الحديث، ولا ريب أن هذا التهاون من الدياثة وفقدان الرجولة وخفة الدين وقلة الغيرة على الزوجة. روى البخاري عن المغيرة قال سعيد بن عبادة: "لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفِح"([8]). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني)).
والمقصود ألا يبالغ الرجل في الغيرة بلا مسوغ، ولا يجوز له أن يطرح الغيرة تمامًا، فالغيرة المحمودة ما كانت في محلها وفي حدود الاعتدال ومقيدة بالشرع لا بالهوى والوساوس، أما ما جاوز الحد بظنون باطلة واتهامات بدون أدلة فهذا من الغيرة المذمومة التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة"([9]).
3ـ الاستهانة بالزوجة وعدم احترامها: يخطئ الزوج خطأ فادحًا عندما يظن أنه سيعيش في سعادة ووئام مع زوجته وهو يستهين بها أو يحتقرها ولا يحترمها؛ لأنه رجل ولأن القوامة بيده، وأن المرأة ناقصة عقل ودين، وخلقت من ضلع أعوج فلا يناسبها من المعاملة إلا ما فيه ازدراء أو إهانة أو ذم!
إن السعادة الزوجية ترفرف دائمًا على بيت يحترم كل من الطرفين الآخر، ويقدره ويثني عليه، ويكرمه ولا يسيء إليه.
أما من يسلك طريق الاستهانة وعدم المبالاة بزوجته، فإنه يعيش حياة تعسة، ولا يدري للأسف أن هذا المسلك المشين هو السبب.
إن من الأزواج من لا يعتد بكلام زوجته، ولا يستشيرها في شيء أبدًا فهي لا تستحق، ولا يبالي برأيها إن هي أشارت عليه لأن رأيها دائمًا يجانبه الصواب!
ومن صور الاستهانة بالزوجة أيضًا أن يُحقِّرها بين أبنائهم ويسبها ويضربها ويصفها بالجهل وضعف العقل!
وكذلك من صور الاستهانة بها ذم أهلها من والدين أو أقارب وربما لأتفه الأسباب! وما من شك أن الإسلام ينظر للمرأة على أنها إنسان مكرم، لها عقل ولها رأي، ولها مكانة، وليست هَمْلاً مضاعًا، بل إن بعض النساء ليفوق بعض الرجال بحصافة رأيهن وحسن تدبيرهن؛ والواقع يشهد على ذلك.
وما التأنيث لاسم الشمس عيب
إن الزوج العاقل الكريم الذي يتقي الله تعالى في أهله هو الذي يُعنى بزوجته، ويقدرها ويستشيرها، ويشعرها دائمًا بأنها ذات شأن ومكانة عنده لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها سواء في حياتها العامة أو ما يخص المنزل والأولاد ـ حتى وإن لم تكن كذلك ـ حتى يأخذ بيديها لتصل إلى هذه المكانة التي يرغبها فيها.
ثم إن المروءة والدين يقضيان باحترام أهل زوجتك وعدم الإساءة إليهم؛ لأن ذلك يؤذيها، فلا تنسى المعروف ـ يرحمك الله ـ، وإن كان من نقص فيهم أو عيب فالواجب المبادرة بإبداء النصح والتوجيه بدلاً من الثلب والتجريح. واستحضر دائمًا قوله صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرًا))([10]).
4ـ أكل مال الزوجة بالباطل: شكت لي إحدى المسلمات زوجها الذي كان يطلب منها مالها الذي ورثته عن أبيها، لكي ينمي به تجارته، وكان هذا الطلب ليس عن حاجة أو ضيق ذات اليد، وإنما طمعًا في مالها ليزيد من تجارته، فلا يدخلها معه شريكة في التجارة لينمي مالها وإنما يأخذه قسرًا عنها؛ لأنه في النهاية ماله ومال أولاده!! وأخذ يكدر عليها عيشها لتأتيه بمالها، وكأنه عزَّ عليه أن يبقي مع زوجته مالها الخاص بها دون أن يتمتع به بأي صورة من الصور.
فعلى أي أساس يطلب هذا الزوج المال من زوجته، وبأي حق يأخذه بدون طيب نفسها ورضائها؟ لاسيما وهي تشعر منه بالطمع في مالها. وهذه صورة سيئة من صور أكل مال الزوجة بالباطل، وكيف يستبيح الزوج لنفسه ذلك، وهو يعلم أنه يأخذ مال زوجته بغير رضاها!!
إن من الأزواج (من قد رقَّ، وقلَّت مروءته، فتراه يأكل مال زوجته بالباطل، ويسلك في ذلك السبيل سبلاً شتى. فقد تكون زوجته مُعلِّمةً تقبض مالاً مقابل تدريسها، وقد تكون ورثت مالاً من أبيها أو غيره، وقد يكون لها مصادر أخرى للرزق.
ومن هنا يجد بعض الأزواج فرصته لأكل مال الزوجة بالباطل، إما بتهديدها بالطلاق إن لم تعطه، وإما بالتملق لها وإظهار الحاجة بين يديها، أو بالاستدانة منها مع تبييت النية بعدم الوفاء، أو بالاشتراك معها في مشروع ما دون كتابة عقد بينهما، ثم يسل يده منها، ويتفرد بالمشروع وحده، إلى غير ذلك من ألوان الأكل لمال الزوجة بالباطل.
وهذا الصنيع تأبه المروءة والدين، فقد حمى الإسلام مال الزوجة؛ فلم يجعل ليد الزوج عليه من سبيل، فأبقى لها حرية التصرف في مالها على ما ترى إذا كانت عاقلة رشيدة، وليس للزوج حق في أن يتناول منه درهمًا واحدًا إلا عن طيب نفسها، وليس له حق في منعها من أن تتصرف في مالها على وجه المعاوضة كالبيع، والقرض، والإجارة ونحوها بإجماع العلماء، وليس له الحق في منعها من أن تنفق منه أو تنفقه على وجه التبرع كالصدقة، والهبة عند جمهور أهل العلم.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن للزوج أن يمنعها من التبرع بأكثر من ثلث مالها([11]). فالخلاف ـ إذًا ـ في كونها تنفق، أما أخذ الزوج مالها بالباطل فلا خلاف في عدم جوازه)([12]).
([1]) تفسير الطبري (4/313).
([2]) الجامع لأحكام القرآن (5/97).
([3]) الجامع لأحكام القرآن (5/98) بتصرف.
([4]) روح المعاني (4/243).
([5]) الدر المنثور (2/133).
([6]) زاد المسير (2/42).
([7]) عودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل (2/218ـ 220).
([8]) أي أراد ضربه بحد السيف لا بعرضه.
([9]) رواه النسائي، وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5905).
([10]) رواه البخاري (3331)، ومسلم (1468).
([11]) انظر: الهداية الإسلامية ص58.
([12]) من أخطاء الأزواج ص24.