[ابوالوليد المسلم]

فقه المرأة في رمضان

أثر استعمال اللولب والمناظير ونحوها على الصيام


(26)


ما زال الحديث متصلاً عن النوازل المتعلقة بالمفطرات ، ومن ذلك :
اللولب وأثره في الصيام :
اللولب عبارة عن آلة صغيرة مصنوعة من البلاستيك أو من البلاستيك مع النحاس، يوضع داخل تجويف جسم الرحم لمدة تتراوح من (3 – 5) سنوات، وبعض أنواع اللولب يضاف إليها هرمون البرجسترون. واللولب هو أحد الوسائل الآلية لمنع الإنجاب بصفة مؤقتة؛ ومن ثَم فإن حكمه لا يختلف عن بقية الوسائل الآلية لمنع الإنجاب، وهو الجواز بدون كراهة إذا كان هناك حاجة لاستخدامها، أما مع عدم الحاجة فالحكم هو الجواز مع الكراهة، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في المدة من (1-6) جمادى الأولى 1409هـ الموافق (10-15) ديسمبر 1988م : " يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة ".
والجواز السابق مقيد بثلاثة شروط:
1- أن يكون استخدام هذه الوسائل لمنع الإنجاب بتراض من الزوجين؛ لأن الحق لهما جميعاً، فلا يجوز إلا بإذنهما معاً.
2- أن تكون هناك مصلحة معتبرة شرعاً لاستعمال هذه الموانع؛ فلا يجوز منع الإنجاب إذا كان القصد منه الخوف من الفقر، أو لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً، جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من (23-30) ربيع الآخر 1400هـ الموافق (10-17) مارس 1980م وفيه: " لا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، قال تعالى{ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [هود 6 ]، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً".
3- أن لا يكون هناك ضرر في استعمال هذه الموانع سواء على الرجل أو المرأة، والوسائل الآلية غالباً ما تكون سالمة من الأضرار.
لكن بالنظر إلى آلية عمل اللولب فإننا نجدها تختلف عن آلية عمل الوسائل الآلية الأخرى لمنع الإنجاب؛ إذ إن اللولب يعمل على إحداث تقلصات في قناتي المبيض والرحم تؤدي إلى طرد البويضة من الطرق التناسلية، وهذا يؤدي إلى موت البويضة قبل أن يتم تلقيحها.
غير أن البويضة قد تنضج ولا تتمكن التقلصات من طردها من الطرق التناسلية إلا بعد التلقيح، ولكن هذه التقلصات تمنع انغراس هذه البويضة الملقحة في جدار الرحم، ومن ثَمّ ذهب بعض الباحثين إلى أنه يحرم استخدام اللولب؛ لأن عمله نوع من أنواع الإجهاض المبكر.
لكن الذي يظهر أن هذا الذي ذهبوا إليه من حرمة استخدام اللولب ليس بصحيح؛ وذلك لما يلي:


1- أن الأصل في عمل اللولب هو منع التلقيح، وأما حدوث التلقيح فيعتبر قليلاً وفق أحدث الدراسات، ومن القواعد المقررة في الشرع أن "الأكثر له حكم الكل" .
2- أن البويضة الملقحة ليس لها حكم الجنين حتى تنغرس في الرحم كما قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ} [ المؤمنون 13 ] ، وبذلك لا يكون إسقاطها داخلاً في الإجهاض أصلاً، وهذا هو الظاهر من مذهب من يمنع إجهاض النطفة، قالالقرطبي رحمه الله: " النطفة ليست بشيء يقيناً، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم " (تفسير القرطبي 12/8) .
وهذا الذي تقدم تقريره من أن البويضة الملقحة لا يتعلق بإسقاطها حكم قبل أن تنغرس في الرحم هو الذي انتهت إليه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها (رؤية إسلامية لبعض الممارسات الطبية) المنعقدة في شعبان 1407 هـ حيث جاء في توصيات الندوة المذكورة ما نصه: " البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعيةمن أي نوع ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم" ، كما أنه هو الذي انتهت إليه جمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية حيث جاء في توصيات ندوات الجمعية المنعقدة بين (1413هـ-1415هـ) ما نصه: " الحياة المحترمة للبويضة الملقحة إنما تبدأ بعد علوقها في جدار الرحم بين اليومين السادس والسابع بعد التلقيح، وعلى ذلكفإن استعمال اللولب الطبي لمنع علوق البويضة الملقحة في جدار الرحم هو أمر جائز" .
والذي يهمنا هنا هو : أثر تركيب المرأة للولب على صيامها ؟
والجواب : لا يؤثر وضع اللولب على صيام المرأة؛ إذ إنه ليس داخلاً إلى الجسم عن طريق الحلق، والرحم ليس من الجوف المقصود في الصوم، ولا ارتباط بينهما، فالرحم بعيد عن الجهاز الهضمي، كما لا يقصد به التغذية؛ إذ الأشياء الجامدة لا يحصل بها الغذاء، واللولب من الأشياء الجامدة، فلا يكون مفطراً .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة رقم ( 93 ) في سياق ذكر الأمورالتي لا تعتبر من المفطرات :
"4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم " .
ومن الأعراض الذائعة بين النساء المستعملات للولب التغيرات التي تصيب دورتهن الشهرية، إذ يمكن أن يزيد تدفق الدم كماً ووقتاً، فبدلاً من أن تكون الدورة ستة أيام أو سبعة كما اعتادت المرأة، فإنها بوضعها للولب قد تطول مدة الدورة حتى تبلغ عشرة أيام أو أكثر.
وكيفية التعامل مع اضطراب العادة بالتقدم أو التأخر أو الزيادة فيها وأثر ذلك محل


خلاف بين أهل العلم المتقدمين، والأقرب أن العادة إذا تقدمت أو تأخرت أو زادت أو انتقلت فيجب أن تصير إليها المرأة، وإليه ذهب الشافعية, وهو رواية عن الإمام أحمد, اختارها ابن قدامة وابن تيمية _ رحمهما الله _ ، وعلى ذلك يكون ما تراه المرأة من زيادة في دورتها المعتادة بسبب اللولب حيضاً فتدع الصلاة والصوم فيه ما لم يستمر معها.
لكن أحب أن أنبه أن القليل من الدم قد ينزل عند تركيب اللولب، كما قد ترى المرأة بعض بقع الدم خلال أيام طهرها، وكل هذا من آثار اللولب، وهذا دم فساد لاتترك المرأة فيه الصلاة ويصح معه الصيام.
مناظير الجهاز البولي :
الجهاز البولي كغيره من أجهزة الجسم، تعتريه الأمراض والمشاكل الصحية التي تستوجب الكشف عنها ومعرفة أسبابها؛ مثل التهابات المثانة، وتضخم البروستاتا وسرطان المثانة، ومعرفة سبب الألم عند التبول، وحصيات المسالك البولية وغيرها، ويستخدم الأطباء لذلك منظار المثانة، ومنظار الحالبين.
ومنظار الجهاز البولي لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس داخلاً إلى الجسم بقصد التغذية، وحتى لو قام الطبيب بضخ المحلول الملحي في المثانة لتتمدد فإن ذلك لا يفطر؛ لأن هذا المحلول لم يدخل الجسم عن طريق الحلق ولم يقصد به التغذية .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة رقم ( 93 ) في سياق ذكر الأمورالتي لا تعتبر من المفطرات :
"5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة ".


تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التناسلي الأنثوي :
قد يصاب الجهاز التناسلي للمرأة بمشاكل صحية عديدة تستوجب الكشف عليها وتشخيصها لمعرفة علاجها، ومن هذه المشاكل: أورام الرحم، وانسداد قناتي المبيض، ووجود حمل خارج الرحم ... وغير ذلك.
ولإمكانية تشخيص هذه المشاكل تقوم طبيبة أمراض النساء إلى الكشف المهبلي، وقد تلجأ لإدخال منظار الرحم، كما قد تعمل أشعة إكس للرحم وذلك باستخدام صبغة لإظهار الصورة، وعند إجراء التصوير يتم إدخال المنظار إلى المهبل وينظف عنق الرحم، ثم تدخل قسطرة عبر عنق الرحم ويتم حقن صبغة الأشعة لتملأ تجويف الرحم وقناتي المبيض، وبهذا يتم نقل صور هذه الأعضاء بواسطة أشعة إكس على شاشة تلفزيونية، وقد تتسرب بعض الأشعة إلى التجويف البطني من خلال قناتي المبيض.
ومن العلاجات الشائعة للجهاز التناسلي: التحاميل المهبلية، والحقن المهبلية، والغسول المهبلي.
والتجويف المهبلي والرحم ليسا طريقاً للإفطار، لأن الداخل ليس الغرض منه التغذية، كما أنه لا يصل إلى المعدة بأي حال من الأحوال، لذا فإن دخول المنظار ولو بمادة دهنية وضخ صبغة الأشعة في تجويف الرحم لا يؤثران في الصوم، ومثله التحاميل المهبلية، لأن المهبل ليس جوفاً، والتحاميل المهبلية أو صبغة الأشعة ليست غذاء.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة رقم ( 93 ) في سياق ذكر الأمورالتي لا تعتبر من المفطرات :
" 3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي . 4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .


5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة " .
الحقن الشرجية والتحاميل والمناظير الشرجية :
قد يحتاج المريض إلى إدخال حقنة شرجية، إمّا لاستفراغ ما في الأمعاء، أو للعلاج، أو لأي غرض كان، وقد يحتاج - أيضاً - إلى غير إدخال مجهر، أو منظار، أو غيرها من الأدوات الطبية التي يحتاجها الأطباء، للكشف على بعض الحالات التي تستدعي مثل هذا الأمر: كللحصول على الخِزْعات، أولمعرفة أسباب وجود الدم في براز المريض، أوللكشف عن القرحات المختلفة والأورام السرطانية، وغير ذلك .
ومن مداخل الدواء الشائعة: التحاميل، وتستعمل لعلاج الإمساك كتحاميل الجلسرين، أو لإدخال دواء ما إلى الجسم، وكثير من الأدوية التي تُعطى فموياً بالإمكان إعطاؤها عن طريق الشرج باستخدام التحاميل الشرجية. وفي هذه الطريقة يخلط الدواء بمادة شمعية تذوب وتتميع في المستقيم بعد إدخالها عبر فتحة الشرج. ولرقة جدار المستقيم ووفرة الأوعية الدموية فيه فإن الدواء سرعان ما يُمتص إلى مجرى الدم، حيثيجري في جميع الجسم بسرعة خلال دقيقة واحدة في الغالب وفي أثناء ذلك يتم توزيعه على الأنسجة المختلفة للجسم.
وحكم الحقن الشرجية والتحاميل والمناظير الشرجية من حيث التفطير محل خلاف كبير، ولذلك لم يتخذ مجمع الفقه الإسلامي قراراً بشأنها بل أجل ذلك للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة .
والراجح _ والله أعلم _ أن استعمال المناظير الشرجية لا يؤثر في الصيام وإن كانت مطلية بمادة مزلقة، وكذا إن بث الطبيب الصبغات المختلفة إلى داخل القولون، كما لا


يؤثر في صحة الصيام التحاميل و الحقن الشرجية؛ وذلك لأنها لا تدخل الجسم عن طريق الحلق ولا يقصد بها التغذية وإنما هي للتداوي. وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن التحاميل الشرجية فأجاب : " لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل و الشرب، فما كان قائماً مقام الأكل و الشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى فلا يثبت له حكم الأكل و الشرب " .
وقد ذهب أكثر المجتمعين في الندوة الفقهية الطبية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والمنعقدة في الرباط عام 1997 إلى عدم فساد الصوم بما يدخل الشرج من حقنة شرجية ، أو تحاميل ( لبوس ) أو منظار أو إصبع طبيب فاحص .
وللحديث بقية بإذن الله تعالى...
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.