[ابوالوليد المسلم]

مُختصرُ "أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان" .. دراسة تحليلية نقدية

مشاري الشثري

فهذا مختصرُ كتابِ (أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان .. دراسة تحليلية نقدية) المنبسطِ في ثلاثين ومائةِ صفحةٍ لـــ د. عبدالله بن محمد القرني، رجوت به تقريبَ مسائله للقَرَأة، واجتهدت في حفظ تماسك مباحثه، وعُنيت بعرض مسائلِه في فِقْرات جامعة، ولم ألتزِم لفظَ مؤلفه ولا ترتيبَه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعدُ:
فهذا مختصرُ كتابِ (أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان .. دراسة تحليلية نقدية) المنبسطِ في ثلاثين ومائةِ صفحةٍ لـــ د. عبدالله بن محمد القرني، رجوت به تقريبَ مسائله للقَرَأة، واجتهدت في حفظ تماسك مباحثه، وعُنيت بعرض مسائلِه في فِقْرات جامعة، ولم ألتزِم لفظَ مؤلفه ولا ترتيبَه ..
وهو - كأصله - منقادٌ بسبعِ مباحثَ، وهي:

- 1 -
.. أصل ضلال الوعيدية والمرجئة في باب الإيمان ..

· أصل ضلال الوعيدية (الخوارجِ والمعتزلةِ) والمرجئة في باب الإيمان: نفي التفاوت في الإيمان. وحجتهم أن انتفاءَ بعضِ الإيمان يقتضي ثبوتَ نقيضه معه، فمن لازم القول بنقص الإيمان أن يكون الشخص في تلك الحال مؤمنًا بما معه من الإيمان كافرًا بما معه من الكفر، وذلك محال، لاستحالة اجتماع النقيضين.
· الخوارج لما قرروا أن الإيمان لا يتفاوت مع إقرارهم أن العمل داخلٌ في حقيقة الإيمان حكموا بكفر مرتكب الكبيرة، والمعتزلة وافقوهم في نفي الإيمان لكن توقفوا في تكفيره لدلالة الإجماع على عدم كفره، فاجترحوا منزلةً بين المنزلتين، فما مرتكب الكبيرة بمؤمنٍ لدلالة العقل، وما هو بكافر لدلالة الإجماع.
والمرجئة رأوا قولَ الوعيدية في نزعِ إيمان مرتكب الكبيرة مخالفًا للإجماع، مع تسليمهم أن الإيمانَ لا يتفاوت فأخرجوا العمل من حقيقة الإيمان .
· كلٌّ من الوعيدية والمرجئة يرى اطِّرادَ قول الطائفة الأخرى وإن كانت تخالفها، فالمرجئة يسلمون أن من لازم إدخال العمل في حقيقة الإيمان تكفيرَ مرتكب الكبيرة، ويوافقون الوعيدية (على أن الإيمان يزول كلُّه بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل، فلا يزيد ولا ينقص)[1]، والوعيدية يسلمون أن من لازم إخراج العمل من مسمى الإيمان عدمَ التكفير بها، ثم هم يرون قولَ أهل السنة متناقضًا، ووافقهم الرازي على ذلك فذكر أن القول بدخول الأعمال تحت اسم الإيمان مع عدم خروج الفاسق من الإيمان (في غاية الصعوبة)[2]، ونصَّ التفتازاني على أن هذا القول (عليه إشكال ظاهر)[3]، ويرى الرازي قولَ المعتزلة (منتظمًا بعيدًا عن التناقض)[4] . ومجملُ درء هذا التناقض التفريقُ بين ما كان ركنا في الإيمان - وهو جنس العمل - وبين ما كان واجبا فيه، فلا يلزم من نقص الإيمان نقضُه، كما قد يحصل النقص في بعض حقائق الأمور الشرعية والكونية مع بقائها، هذا إذا كان النقص فيما هو كمال، وأما إذا كان بفوات الركن وما لا بد منه في ثبوت تلك الحقائق فإنها تنتفي بالكلية حينئذ، والمخالفون لأهل السنة لا يفرقون بين الحالين .
· قول الوعيدية بأنَّ العمل من الإيمان حقٌّ يوافقهم عليه أهل السنة، وقول المرجئة بنفي تكفير مرتكب الكبيرة حقٌّ يوافقهم عليه أهل السنة، فبطلان قول كلٍّ من الطائفتين لا يرجع إلى الإقرار بهذين الأصلين، بل إلى نفيهم التفاوتَ في الإيمان، مما حدا بالوعيدية إلى نزع الإيمان من مرتكب الكبيرة، وجرَّ المرجئةَ إلى إخراج العمل من مسمى الإيمان.

- 2 -
.. نفي الوعيدية للتفاوت في الإيمان ..

· الإيمان عند الوعيدية (هو فعل المأمور وترك المحظور، فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات)[5].
· لإثبات أن الوعيدية يقولون باستحالة التفاوت في الإيمان ثلاثُ دلالات:
1. تصريـحُهم بذلك .
ومن ذلك قول واصل بن عطاء: (إن الإيمان عبارة عن خصالِ خيرٍ، إذا اجتمعت سُمِّي المرء مؤمنا، وهو اسم مدح، والفاسق لم يستجمع خصال الخير، ولا استحق اسمَ المدح، فلا يسمى مؤمنا)[6] .
2. اتفاقُهم على نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة .
ووجه الدلالة ظاهر، وهو أن الوعيدية لما أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، والتزموا لأجل ذلك نفيَ الإيمان عن مرتكب الكبيرة وأنه لا يمكن القول بنقص إيمان مرتكب الكبيرة بحيث يذهب بعضه ويبقى بعضه = عُلِم أن الإيمان عندهم لا يتفاوت .
3. جزمُهم في باب الأحكام بتحقق الوعيد في أهل الكبائر، وأن وعيدهم يجب أن يكون على وجه التخليد .
ووجه الدلالة أن جزمهم هذا مرتبٌ على ما أسسوه في باب الأسماء، فحيث نفوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة لزمهم أن يحكموا عليه بالخلود في النار، لأنه عندهم ليس بمؤمن، فلا يكون معه ما يدخل به الجنة .
· يستدل الوعيدية باستحالة التفاوت في الإيمان على استحالة اجتماع المدح والذم والثواب والعقاب والوعد والوعيد في شخص واحد، ومن الممكن قلب الدليل عليهم، فماذا يقولون لمن استدل بأصلهم وغلَّب جانب الوعد على الوعيد والمدح على الذم والثواب على العقاب؟ وليس لهم جواب في ذلك إلا مجرد التحكم [7] .
· تَرِد عن الوعيدية عبارات فيها أن ( الإيمان يزيد وينقص ) أو أنه ( يزيد ولا ينقص ) ونحو ذلك[8]، وإنما يريدون الزيادةَ والنقصانَ في الإيمان من حيث هو أمرٌ للرب، لا من حيث هو حالٌ تقوم بالعبد، فحقيقة الإيمان لا تزيد، بل إنما يزيد الإيمان باعتبار أنه كلما قامت على المكلف حجةٌ بواجبٍ والتزم به زاد إيمانه، وبهذا الاعتبار لا يُقال بنقص إيمانه لأنه لا يُتصور إلا بترك واجبٍ قد قامت به الحجة، وهذا يقتضي التفاوت في الإيمان، ومن قال منهم بنقص الإيمان فإنما يعني ما تعلَّق بأوامر الرب دون ما يتعلق بحقيقةِ الإيمان وحالِ المؤمن .
وهذا المعنى في زيادة الإيمان ونقصانه مما ذهبت إليه المرجئة في توجيه النصوص الواردة في زيادة الإيمان ونقصانه .

- 3 -
.. نفي المرجئة للتفاوت في الإيمان ..

· المرجئة فرقٌ يجمعها إرجاؤهم العملَ وتأخيرهم إياه عن مسمى الإيمان، وإن اختلفوا بعد ذلك في حقيقة الإيمان . وهي على كثرتها تجتمع في ثلاث فرق [9]:
- فرقةٍ تقصر الإيمان على مجرد ما في القلب، ثم منها من يدخل أعمال القلوب في الإيمان كاليونسية، ومنهم من يخرجها كالجهمية .
- وفرقةٍ تحصر الإيمان في قول اللسان، وإن كانت لا تقول بنجاة المنافق في الآخرة، وهي الكرَّامية .
ولم يعد لمذهب الكرَّامية وجود، وكذا الجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة وحدها، وغن كان قول الماتريدية والأشعرية قريبًا[10] .
- وفرقةٍ تفارق أهل السنةَ في أعمال الجوارح دون غيرها، فيخرجونها من مسمى الإيمان، وأصحابها يُدعون بــ(مرجئة الفقهاء)، وأول من أشهر قولهم حمادُ بن أبي سليمان وعنه أخذ الإمام أبو حنيفة . ثم حصل غلوٌّ في الإرجاء حتى استقر عند مرجئة المتكلمين (الأشاعرة والماتريدية) على أن الإيمان مجردُ التصديق، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، سواء في ذلك أعمال الجوارح وأعمال القلوب .
· أشهر نصٍّ لمرجئة الفقهاء في بيان حقيقة الإيمان قولُ الطحاوي: (والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ... والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى) . فقوله: (الإيمان واحد) نصٌّ في ذلك، وإن كان قصرَ نفيَ التفاضل على أصل ِالإيمان، وعلى كلامه بعض التقييدات:
- القولُ بأن (الإيمان واحد) مع تقسيمه إلى أصلٍ وكمالٍ تناقضٌ .
- هذا القصر لا يقبله أصحابه من مرجئة الفقهاء لأنهم ينفون الزيادة والنقص بإطلاق، وليس للإيمان عندهم أصل وكمال، كما لا يقبله أهل السنة بإطلاق لأنهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه بإطلاق، وليس له حد أدنى لا يقبل النقص .
- الأصل الذي ذكره الطحاوي لا يمكن تحديده، وليس في الأدلة ما يدل على ثبوت حد أدنى للإيمان، بل فيها ما يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء .
· بما أن الإيمان عند المتكلمين هو التصديق - وهو يقتضي الجزم واليقين - فقد ادَّعوا أن النقص فيه يقتضي ثبوت الشك والتكذيب معه، فيلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال . وفي ذلك يقول الرازي: (الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص، لأنه لـمَّا كان اسمًا لتصديق الرسول في كل ما عُلِم بالضرورة مجيئه به وهذا لا يقبل التفاوت = فكان مسمى الإيمان غيرَ قابلٍ للزيادة والنقصان) [11] . وهذا الذي ادَّعوه من أن القول بقبول النقص فيه يقتضي نقضه باطل، فإن التصديق وإن كانت حقيقتُه الجزمَ واليقينَ فإنه قابل للزيادة والنقصان، فإن الإنسان يشعر شعورًا ضروريا بأن جزمه ببعض الأمور قد يرد عليه ما يزيده أو ينقصه مع عدم تحقق الشك أو التكذيب بما هو جازمٌ به، وذلك مثل ما يُقال في سائر صفات الحيِّ، فمن المعلوم مثلًا أن الهلالَ المرئيَّ يتفاضل الناس في رؤيته، وقِس على ذلك القدرة والإرادة والسمع وغيرَها، (ومن أنكر التفاضلَ في هذه الحقائق كان مسفسطًا)[12] .
ومن أظهر الأدلة على نقض قولهم طلبُ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى ليطمئن قلبه، كما في قول الله تعالى: (وإذ قال إبراهيم ربِّ أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) وما طلبه من الطمأنينة زيادة في الإيمان واليقين، ولا يمكن أن تكون الطمأنينة بعد شك، وحاشاه من ذلك[13] .
· مما استند إليه مرجئة المتكلمين ما يقوم عليه التعريف بالحد في المنطق الأرسطي من اشتراط تساوي أفراد المعرَّف في حقيقته وماهيته المقوِّمة له، وعليه اشترطوا التساوي وعدم التفاوت في حقيقة الإيمان، وحاصل ما ذكروه راجعٌ إلى عدم التفريق بين ما يقوم بالذهن من المعاني الكلِّية وما يكون في الخارج مما يكون فيه التفاوت والتباين، (ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المطلقة لا تكون إلا في الذهن، وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، لا في تفاضل أمر مطلق في الذهن لا وجودَ له في الخارج) [14].
· يلزم مرجئة المتكلمين - زيادةً على مصادمة قولهم للنصوص والمنقول عن السلف - المساواةُ بين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الفاسق، وكان لهم تجاه هذا اللازم مواقف متفاوتة، وعلى اختلاف مواقفهم فقد اتفقوا على أن التفاوت الذي يثبتونه ويفسرون به النصوص الواردة في زيادة الإيمان ونقصانه لا يمكن أن يكون في حقيقة الإيمان بل في جهات أخرى، ومن ذلك:
- ما نسبه القرطبيُّ إلى جمعٍ منهم من القول بأن الإيمان يزيد وينقص من حيثُ الأعمالُ الصادرة عنه . وهذا لا يدفع عنهم معرَّة الإلزام، فبما أنهم يرون الأعمال خارجةً عن مسمى الإيمان فيبقى أن نفس التصديق لا يتفاوت، والخلاف معهم إنما هو في نفيهم التفاوت في حقيقة الإيمان وهو عندهم مجرد التصديق، وأيضًا فهذه الدعوى متناقضة من حيث إن الأعمال الظاهرة إنما تزيد أو تنقص بحسب الإيمان الباطن الذي هو علة زيادتها ونقصانها .
- ومن توجيهاتهم ما ذهب إليه الجويني والآمدي والنسفي من إمكان التفاوت بين إيمان النبي عليه الصلاة والسلام وإيمان الفاسق من جهة التفاوت في عدد التصديقات لا من جهة حقيقته، فـ (النبي صلى الله عليه وسلم يفضل ما عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب، والتصديق عَرَضٌ لا يبقى، وهو متوالٍ للنبي صلى الله عليه وسلم، ثابتٌ لغيره في بعض الأوقات زائلٌ عنه في أوقات الفترات)[15] . وهذا لا يدفع الإشكال، بل هو التزام بالتساوي بين حقيقة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة إيمان الفاسق، ويلزم القائل بذلك أن يكون الفاسق في حال الفترات غيرَ مؤمن، لأنه إذا كان الإيمان عرضا - والعرضُ عندهم لا يبقى زمانين - وهو كما قال زائلٌ عن الفاسق في أوقات الفترات فلا يكون له في تلك الحال إيمان مطلقا، ومن ليس معه إيمان فلا يكون إلا كافرا، فلو مات في تلك الحال يكون حكمه حكم الكافر، ولا مَخلَصَ له من هذا مع غاية شناعته .
- ومن توجيهاتهم ما ذهب إليه الباقلاني من احتمال كون المراد من زيادة الإيمان ونقصانه ما يتعلَّق (بالجزاء والثواب والمدح والثناء دون نقصٍ وزيادةٍ في تصديق من حيث الصورة)[16]. وهذا في غاية البعد للتباين الظاهر بين الإيمان والثواب عليه، والنصوص إنما جاءت بزيادة الإيمان ونقصانه من حيث هو حال قائمة بالمؤمن، لا من جهة ما يترتب عليه من الثواب، فهذا أمر آخر، ليس نفس الإيمان وإن ترتب عليه[17]، مع أن جوابه بالتفاوت في الثواب لا يحل الإشكال فيما يتعلق بحقيقة الإيمان وحال المؤمن .
· وما فتئ المتكلمون يحاولون التوفيق بين قولهم بعدم التفاوت في الإيمان وبين ما دلت عليه النصوص فرارًا من مصادمتها وما يلزم على ذلك من لوازم شنيعة، ويبقى نفيُهم التفاوتَ في حقيقة الإيمان ملازمًا لهم، وهو الذي جرَّ عليهم المصادمة واللوازم، حتى صرَّح بعض محققيهم بخلاف ما عليه أصحابه، ومن أولئك الإيجي صاحبُ المواقف حيث لخص شبهتهم بأن (التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض، وهو ولو بأبعد وجه ينافي اليقين) ثم رد عليها بقوله: (قولكم: الواجب اليقين والتفاوت لاحتمال النقيض . قلنا: لا نسلم أن التفاوت لذلك، ثم ذلك يقتضي أن يكون إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وآحاد الأمة سواء، وأنه باطل إجماعا، ولقول إبراهيم عليه السلام: (ولكن ليطمئن قلبي) والظاهر أن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيضين بالبال حكمه حكم اليقين) [18] . وهذا الذي قاله رجوعٌ إلى الحق، لكنه لا يتم على وجهه إلا بإدخال الأعمال في الإيمان حتى يثبت الإيمان على حقيقته الشرعية، وتكون الزيادة والنقصان فيه عامة لا في مجرد التصديق .
يتبع