إلى متى سيبقى الحصار مستمرا على الفلسطينيين؟؟؟
*الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والصحية والاجتماعية والمدنية*
ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكات حقوق المواطنين الفلسطينيين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بقطاع غزة، وذلك بفرضها حصاراً شاملاً على مناطق قطاع غزة وإغلاقه المستمر للمعابر والمنافذ الحدودية كمعبري (ايريز) والمنطار (كارني) المعبرين الوحيدين لجميع البضائع التي تدخل لقطاع غزة من الضفة الغربية أو من أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.
وبحسب خبراء اقتصاديين فقد تعرضت الأراضي الفلسطينية إلى سياسة حصار وإغلاق وعدوان لم يسبق لها مثيل حيث تعتبر الأشد والأطول منذ تاريخ الاحتلال الإسرائيلي. فقد قامت إسرائيل بفرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل. بالإضافة إلى تعطل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، الأمر الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وكبير، نتيجة لمنع وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وعدم تمكن العمالة الفلسطينية من الوصول إلى أماكن عملها مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية بطاقتها المعتادة، الأمر الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني يتحول إلى اقتصاد مقاومة يصارع من أجل البقاء.
وقال هؤلاء الخبراء لقد كان من أبرز هذه السياسات والإجراءات سياسة تشديد الحصار والإغلاق وتصعيد العدوان وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وفرض حظر التجول على المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، ولفترات طويلة بل واجتياح واحتلال الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إغلاق المعابر والحدود الدولية بشكل متكرر، وقصف وتدمير المرافق العامة والبنية التحتية وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في الدخل بسبب إغلاق سوق العمل الإسرائيلية ما تسبب في ارتفاع حاد في معدلات البطالة وانخفاض في الطلب والاستهلاك العام والخاص، المحلي على المنتجات المحلية ،كما أدت الممارسات الإسرائيلية إلى إرباك العملية الإنتاجية الفلسطينية بسبب تجريف الأراضي الزراعية وتعطيل العمل في المناطق والمدن الصناعية الحدودية، وعدم تمكن العاملين من الوصول إلى أماكن عملهم، وعرقلة وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى الأراضي الفلسطينية وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، كما ألحقت الاعتداءات الإسرائيلية أضراراً بالغة بالبيئة الاستثمارية الفلسطينية وبالاستثمار العام والخاص على السواء ما أدى إلى تدهوره وانخفاضه بشكل بالغ.
*ضغوط نفسية واقتصادية*
وقال محمد القدوة محافظ غزة ورئيس غرفتها التجارية أن الإسرائيليين يمارسون سياسة عقاب جماعي ضد شعبنا لأنهم يعرفون جيدا إن إخلاء المستوطنات مع الإبقاء على المعابر مغلقة هو بمثابة قتل جماعي للمواطنين. مشيرا أن الأمور الحياتية لشعبنا أصبحت تسير نحو الأسوأ.
وأشار القدوة: أن الأراضي الفلسطينية تعيش حالة إغلاق كامل أمام العمال الفلسطينيين من غزة للعمل داخل الخط الأخضر. إضافة لذلك فأن معبر المنطار التجاري يعمل بنسبة 1-30% من الطاقة التي يجب أن يعمل بها وكان يفترض للمعبر أن يكون فيه رواج كبير فالأسواق التجارية تواجه كساد وركود كبير وهذا يؤكد على أن حالة الركود ناتجة على تدني وتوقف مصادر الدخل ولذلك أصبح الكساد هو عنوان هذه المرحلة.
وأضاف القدوة: في تقديري أن الإغلاق المستمر يؤثر بصورة سلبية على حياة المواطنين وحتى المرضى الذين يعالجوا في مستشفيات الخط الأخضر لا يسمح لهم بالدخول إلا في حالات نادرة ومن خلال معبر العمال وفي ظروف غير إنسانية وقد تعرض أحيانا حياة المريض للخطر والموت بسبب عدم توفر الإجراءات المناسبة لنقل مثل هذه الحالات المرضية وطبعا الجانب الإسرائيلي دائما يتذرع بالاعتبارات الأمنية .
وأضاف القدوة: أن المواطن الفلسطيني في غزة لم يتلمس إيه تحسن ملموس في ظروف حياته المعيشية أو الاقتصادية خصوصا أن القطاع ما زال يعيش ظروف الإغلاق الكامل سواء من خلال المعابر التي تربطه بالضفة الغربية وإسرائيل أو معبر رفح الدولي والذي يعتبر الشريان الرئيسي في حياة الشعب الفلسطيني في غزة ومصدر هام من مصادر الترويج التجاري بين غزة ومصر.
*زيادة نسبة الفقر والبطالة*
وفي السياق ذاته قال الدكتور سامي أبو ظريفة الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة الاقتصاد الوطني أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة حقيقية نتيجة للاغلاقات المستمرة للمعابر والعدوان والممارسات الهمجية الإسرائيلية الذي أدى إلي تراجع مؤشرات الناتج المحلي ومعدلات الاستثمار بشكل سلبي بالإضافة إلي زيادة نسبة الفقر والبطالة في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني. مشيرا أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تدمير الاقتصاد الوطني من خلال السياسات التعسفية التي تنتهجها بحق شعبنا مؤكدا أن سياسات الاحتلال القمعية ضد شعبنا من الأسباب الرئيسية التي أضعفت الاقتصاد الفلسطيني عبر إغلاق كافة الحدود والمعابر والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع العالم الخارجي ومنع عشرات الآلاف من العمال من الوصول إلي أماكن عملهم داخل الخط الأخضر والاعتداء على بعضهم كذلك قام الاحتلال بفرض قيود مشددة على الصادرات والواردات من والي الأراضي الفلسطينية وقامت كذلك بتدمير مرافق البنية التحتية وقصفت المصانع وجرفت المزارع ودمرت المنازل. مضيفا أن الواقع الاقتصادي الموجود هو واقع مؤلم وصعب ولولا قدرة هذا الشعب على الصمود وقدرة المواطن الفلسطيني على التكيف ودعمه لاقتصاده لأصبحت كل مقوماته منهارة.
*قيود على حرية الحركة*
وكانت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) قد أرسلت وفداً لزيارة قطاع غزة لتوثيق وضع حقوق الإنسان بما يتصل (بخطة الفصل الإسرائيلية) حيث استنتج فريق البعثة أنه بعد إخلاء المستوطنات الإسرائيلية التي أنشأت بما يتنافى مع القانون، أصبح بإمكان سكان غزة حالياً التحرك داخل قطاع غزة والوصول إلى المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل وتصل مساحتها إلى 40 بالمائة من مساحة القطاع. وقد استنتج فريق البعثة إن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ما زال مستمراً، وأن حق الفلسطينيين بحرية الحركة يظل تحت السيطرة الإسرائيلية. القيود على حرية الحركة تعيق إمكانية الفلسطينيين بالعمل على تحسين اقتصادهم. كما أن نسبة البطالة مرتفعة، ومناخ الاستثمار ينطوي على نسبة عالية من المخاطرة. وتفصل القيود على حرية الحركة بين العائلات التي تسكن على جانبي الحدود. وتعتمد فرصهم باللقاء على رغبة إسرائيل بالسماح لهم بذلك، وهكذا فإن هذا الأمر خاضع للسيطرة الإسرائيلية.أصبح عمل المجتمع المدني أكثر صعوبة إذ لا يتمكن الأفراد والمنظمات من التنقل بحرية لأداء عملهم.
وأشارت الأورو- متوسطية في بيانها: "في ديسمبر 2003، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارون، عن"خطة فك الارتباط" عن قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية. وبحلول يوم 22 أغسطس من هذا العام، وخلال تطبيق هذه الخطة، تم إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في غزة والتي يبلغ عددها 21 مستوطنة. ومنذ سبتمبر، ظلت جميع حدود غزة (الجوية والبحرية والبرية) مغلقة، ولم تفتح سوى لفترات قصيرة ومؤقتة"وأضاف البيان: "لا تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول أو خروج الناس أو البضائع إلى قطاع غزة. إن أحد العناصر الرئيسية "لخطة فك الارتباط"، هو عدم تمكين الفلسطينيين من السيطرة على أرضهم وحرمانهم من إمكانية الخروج أو الدخول من وإلى قطاع غزة.
*نتائج كارثية للمواطنين*
إلى ذلك أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار إغلاق معبر رفح البري،رغم انتهاء قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من تطبيق خطة الفصل عن قطاع غزة. ويرى المركز أن استمرار عدم التوصل لاتفاق حول حركة وتنقل السكان الفلسطينيين من القطاع إلى الخارج عبر هذا المعبر الحدودي الوحيد إنما يخلف نتائج كارثية على حياة السكان وحرية حركتهم وتنقلهم.
وقال المركز في تقرير أصدره أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر رفح الحدودي بشكل كامل أمام حركة وتنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والعالم الخارجي عبر مصر. مؤكدا أن سكان القطاع يعاني من انعدام أية إمكانية للسفر خارج القطاع، ما يؤثر على حياتهم ومصالحهم المختلفة.
ودعا المركز المجتمع الدولي ممثلاً بحكوماته ومنظماته الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي للانصياع لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك احترام حق كل شخص من فلسطينيي القطاع في حرية التنقل والحركة للعلاج أو الدراسة أو الزيارة، أو العودة إلى منازلهم ولم شملهم إلى باقي أفراد عائلاتهم وذويهم. ويذكر المركز المجتمع الدولي، بأن إجراءات الحصار الشامل وخنق حركة وتنقل الأشخاص هي انتهاك يتناقض مع روح ونص القانون الدولي الإنساني ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام التزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949
*تدهور الأوضاع الإنسانية*
وقالت كارين أبو زيد رئيسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا في مقابلة معها في كندا انه بالرغم من الانسحاب الإسرائيلي من غزة، إلا أن الأوضاع في القطاع كئيبة لان إسرائيل تتباطأ في محادثات بشأن المعابر الحدودية، مضيفة أن الوضع أصبح يبعث أكثر على الاكتئاب لان كانت هناك بعض التوقعات بأنه سيحدث بعض التغيير مع فك الارتباط وهو تغيير للأفضل"
وقالت "لم يحدث تحرك بشأن الأمور التي يتعين تقريرها، عقدت الكثير من الاجتماعات وطرح الكثير من الاقتراحات وبعض الحلول الوسط ولكن لم نصل إلى أي قرارات بعد". وقالت أبو زيد "الإسرائيليون يقولون إن ذلك يعود جزئيا إلى العطلات وهي فترة عطلات مزدحمة بالنسبة لهم ولكن هناك أشياء نعتقد انه يمكن القيام بها بسهولة كبيرة". وأضافت "الشيء الوحيد المختلف الآن هو انه لا توجد نقطة تفتيش في منتصف قطاع غزة. ولكن الآن لا أحد يذهب للعمل في إسرائيل بينما كان يذهب على الأقل بضعة آلاف قبل فك الارتباط". وتابعت، "الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين يمكن أن تتحسن بسهولة إذا ما وافقت إسرائيل على مشروعات مثل إنشاء ميناء في غزة" وقالت كارين "على الأقل ابرموا اتفاقا بان الميناء يمكن بناؤه لأنه لن يستخدم في القريب العاجل ولذا ليس علينا بعد أن نقلق على الأمن والأمور الأخرى ولكن دعوا ذلك المشروع يبدأ..امنحوا الناس الوظائف".
*كارثة إنسانية صحية*
وكانت وزاره الصحة الفلسطينية قد أطلقت نداء استغاثة لإنقاذ الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية محذرا في الوقت ذاته من كارثة إنسانية صحية في حال استمر الحصار وقالت الوزارة"إذا لم يفك الحصار من خلال فتح المعابر لعبور الأدوية، فنحن على أبواب كارثة إنسانية صحية وبدأنا في الوزارة نقوم بتسيير أعمالنا بمعالجة قضايا المرضى بشكل انفرادي".
وأكدت الوزارة أن "أكثر من 1500 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية قد نفدت من مخازن وزارة الصحة وتحديدا الأدوية الخاصة بمرضى الكلى والسرطان.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته بعنوان (نداء استغاثة) أن الوزارة تحتاج إلى الدعم والمساعدة من اجل تشغيل مرافقها المختلفة حتى تتمكن من أداء رسالتها الإنسانية والصحية لأطفال ومرضى الشعب الفلسطيني.
وناشدت الوزارة كافة الجهات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ومؤسسات الإغاثة التدخل لمنع حدوث أزمة إنسانية وصحية في الأراضي الفلسطينية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في حال استمر الحصار الإسرائيلي للمعابر والحدود.
وخاطبت الوزارة أصحاب القلوب الرحيمة والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ومؤسسات الإغاثة الدولية للاستجابة إلى نداء وزارة الصحة الفلسطينية في تدارك الموقف الأخير وتوفير العلاج والعقاقير الطبية، والأدوات والمستلزمات الطبية، وتكاليف العلاج والخدمات الصحية
وأكدت الوزارة أن هذه الأزمة جاءت ووزارة الصحة الفلسطينية تتحمل أعباء مالية وإنسانية كبيرة، فقد كانت تعتمد على المساعدات الدولية في توفير العلاج لمرضى السرطان والكلى والقلب.
وأضافت أنه "خلال السنوات الأخيرة والشعب الفلسطيني يواجه صعوبات مالية واجتماعية كبيرة، وظل المواطن الفلسطيني يعاني من الحصار والإغلاق والحرمان لأبسط مقومات الحياة.
*حماية القطاع الصحي*
بدورة اصدر الدكتور أمبروجيو ماننتي رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة بيانا صحفيا في القدس، يدعو الدول إلى تعزيز وحماية وتطوير قدرات العاملين في القطاع الصحي الحكومي، في نفس الوقت الذي يهدد النظام الصحي الفلسطيني بالانهيار نتيجة نقص التمويل الخارجي وإيقاف المستحقات الضريبية مما سيؤثر على استمرارية الخدمات الصحية العامة والتي تعاني أساسا من صعوبات عديدة.
وعرض د. ماننتي في بيانه الصحفي الاستنتاجات التحليلية لمنظمة الصحة العالمية لما سيترتب على توقف الدعم الدولي للقطاع الصحي العام ، ففي أسوأ الاحتمالات فإن وزارة الصحة الفلسطينية ستدخل في أزمة مالية خانقة مما سيؤدي إلى تردي سريع في النظام الصحي العام وربما انهياره، وسيكون هناك تحولا بالتحكم وإدارة الخدمات الصحية من القطاع العام (الحكومي) باتجاه القطاع غير الحكومي ومنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص مما سيمنع أو يحد من وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.
وفي الإطار ذاته فإن النظام الصحي الحكومي سيصاب بالشلل أو أنه لن يكون بإمكان وزارة الصحة تطوير سياسات صحية، والقيام بمهامها من حيث تنظيم وتنسيق الخدمات الصحية مما سيؤدي إلى زيادة تشتت الخدمات الصحية وعدم تجانس المعايير والأنظمة الصحية، حيث سينتج عن ذلك عدم مساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية.
وسيؤدي توقف المساعدات كذلك إلى عدم القدرة على دفع رواتب موظفي وزارة الصحة والذين تبلغ نسبتهم 57% من مجمل العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، مما سيدفع العاملين إلى التغيب عن العمل والانتقال إلى القطاع غير الحكومي أو الخاص، ومن التأثيرات المهمة أيضا شح ونقص الأدوية والتجهيزات الطبية وبالتالي مضاعفة العبء المالي على المواطنين الفلسطينيين الذين سيضطرون إلى دفع تكاليف احتياجاتهم الطبية على نفقتهم الخاصة.
وضمن نفس التصور، فإن عجز وزارة الصحة عن القيام بمهامها سيؤدي إلى انهيار 56.5% من خدمات الرعاية الصحية الأولية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام ، كذلك سينعكس سلبا على مجالات تدريب العاملين وتعزيز قدراتهم، وسيؤدي إلى توقف أعمال الصيانة والتطوير في المراكز الصحية.
*تفاقم الأوضاع المعيشية*
وفي سياق متصل وتبعاً لتقريرٍ صادر عن مركز رسالة الحقوق، فقد أدّى الحصار الاقتصادي على سكان قطاع غزة وإغلاق معبر المنطار (كارني) إلى تفاقم أوضاع المواطنين الفلسطينيين وازدياد معاناتهم وذلك بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية بل إنّ بعض السلع والمواد نفذت من الأسواق وهذا بدوره أدّى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل كبير.
واعتبر المركز أنّ استمرار قوات الاحتلال بإغلاق معبر المنطار (كارني) يعبر عن سياسة صهيونية ممنهجة ومبرمجة تستهدف الإنسان الفلسطيني وتنتهك حقوقه المدنية والسياسية. وهي عقوبات جماعية تفرضها سلطات الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني للنيل من صموده على أرضه وهي لا تعبأ بالأوضاع الإنسانية لسكان المناطق في ظلّ حصارٍ شامل أدّى إلى نقصٍ حادّ في حليب الأطفال ومشتقاته من أجبان وألبان ونقصاً في المواد الغذائية الأساسية للأرز والسكر والدقيق وغيرها من المواد الغذائية.
ويرى مركز رسالة الحقوق في استمرار قوات الاحتلال الصهيوني بسياساتها العدوانية وحصار المناطق المحتلة وتكرار إغلاق المعابر ما يهدد حياة المواطنين ويعرضها للخطر، كما أنّه يضعف أية فرصة لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية في مناطق السلطة الفلسطينية ويمس بحياة الأطفال والشيوخ والطبقات الفقيرة داخل المجتمع الفلسطيني.
وطالب المركز الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام دولة الاحتلال الصهيوني بحماية السكان المدنيين وقت الحرب خاصةً وأنّ دولة الاحتلال ما زالت تسطير على المعابر وجميع مفاصل حياة الشعب الفلسطيني، وأنّ انسحابها من قطاع غزة لا يسقط عنها التزاماتها ومسؤولياتها عن الأراضي المحتلة. ودعا المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للتحرك العاجل والسريع لدي الهيئات الدولية لإلزام الصهاينة بوقف سياسة العقوبات الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين وإلزامهم باحترام التزاماتها الدولية.
*نقص المواد الطبية*
من جانبه حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة من الآثار المترتبة على استمرار الإغلاق الإسرائيلي لمعبر المنطار "كارني" بين قطاع غزة وإسرائيل. وأشار المكتب في تقرير إلى أن تقديرات الخسائر تصل إلى نصف مليون دولار يومياً، حيث أكد أن وزارة الصحة الفلسطينيّة تعاني من نقص في توفير الموارد الطبيّة، وتعتمد حالياً في عملها على مخزون الطوارئ.
وقال مكتب الأمم المتحدة يثير إغلاق (معبر المنطار كارني) القلق من الناحية الإنسانية والاقتصادية وتحديداً على الأثر الذي يتركه على المواطنين في محافظات غزة البالغ تعدادهم 4ر1 مليون نسمة، إذ تصل تقديرات الخسائر إلى نصف مليون دولار في اليوم تقريباً. ويؤدي الإغلاق إلى نقص في توفير المنتجات الأساسيّة اللازمة في قطاع غزة وتحديداً منتجات الحليب والألبان، والفواكه ومواد البناء.
إلى ذلك أكد مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة أطباء حقوق الإنسان في بيان مشترك، أن مواصلة قوات الاحتلال فرض الحصار والإغلاق علي قطاع غزة واستمرارها في سياسة التضييق الاقتصادي والاجتماعي علي المدنيين الفلسطينيين، يفضي إلي تعزيز ظاهرتي الفقر والبطالة، وتضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي، كما إن الإمعان في هذه السياسة يمس بصحة الأطفال وحياتهم، كما استهجنت المؤسستان المبررات، التي تسوقها قوات الاحتلال، وقالا لا يجوز أن يشكل الأمن ذريعة للمساس بحياة الفلسطينيين.
ودعا البيان إلي التحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية، التي تنفذها قوات الاحتلال بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها علي احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة، ورفع الحصار المفروض علي قطاع غزة.