[إسلامنا نور]

السلام عليكم اخى قد يفيدك هذا التأصيل الشرعى فى فهم ما تريد فهمه فقد عثرت على هذا التأصيل من أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا أرجو أن يوضح لك وللجميع ما التبس عليهمـ ...................................بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أما بعد: 1_ يجوز قتل الأسير الكافر في الحرب بلا خلاف بين أهل العلم ، دل عليه الكتاب والسنة ، والإجماع .

2 ـ لا يجوز سحب الأسير ، أو ضربه ، ما لم يكن من ذلك طائل كما نص العلماء ، ودليله حديث أبي داود " فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر " ، عنون عليه أبو داود ( باب الأسير ينال منه ويضري ) ، قال الخطابي : " وفيه دليل على جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل " .
ومن ذلك الطائل إمكان أن يأتي به الأمير ، فيضرب لأجل إخضاعه .

ولا نرى غرضا صحيحا لذلك في الواقعة .

4ـ لا يجوز قتل الأسير بعد وقوع القبضة عليه ـ بخلاف المصاول المحارب ـ إلا بإذن الإمام ، او من ينوب عنه ، وقتله دون ذلك الإذن ، أو مع الأمر بعدم قتله أصلا = حرام ، وافتئات عليه صاحب الأمر .

قال ابن مفلح في الفروع : " فَصْلٌ: وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ قَتْلُهُ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامُ بِضَرْبِهِ أَوْ غَيْرِهِ, وَعَنْهُ التَّوَقُّفُ فِي الْمَرِيضِ, وفيه وجهان ونقل أَبُو طَالِبٍ: لَا يُخَلِّيه وَلَا يَقْتُلُهُ, وَيَحْرُمُ قَتْلُ أَسِيرِ غَيْرِهِ, وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ, نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ لِرَجُلٍ قَتَلَهُ لِلْمَصْلَحَةِ, كَقَتْلِ بِلَالٍ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَسِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف أعانه عليه الأنصار "

وهاهنا كان يجب أن يأتي به الإمام ، ولا مصلحة في قتله حالا ، بل تترتب عليه مفسدة .

وقال الرملي في النهاية : " وَمَنْ قَتَلَ أَسِيرًا غَيْرَ كَامِلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، أَوْ كَامِلًا قَبْلَ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِيهِ الْإِمَامُ شَيْئًا عُزِّرَ فَقَطْ "

وقال شيخ الإسلام زكريا : " (وَمَنْ اسْتَبَدَّ بِقَتْلِ أَسِيرٍ عُزِّرَ) لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ لَهُ وَهُوَ حُرٌّ إلَى أَنْ يُسْتَرَقَّ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ "

واتفقوا أنه إن قتل أسيرا لم يستحق سلبه .

5ـ مضار قتل القذافي بتلك الهيئة ، من حيث السياسة الشرعية والمصلحة = كثيرة ، تبين خطا هذا الفعل .

6ـ الكلام عن شهادة القذافي = عبث ، وتجاسر على الشريعة .

7 ـ من يفتي بكفر القذافي ؛ فلا وجه لإفتائه بدفنه في مقابر المسلمين ، وأن يصلي عليه غير الإمام ، والزعم أنه ربما يكون قد تاب قبل موته = غلط

إذ القاعدة في مثل ذلك عند الفقهاء هي استصحاب الأصل ، وبقاء ما كان على ما كان ، والأصل في المرتد والأصلي أنهما كافران ، وإلا فقد يسلم النصراني قبل موته دون العلم بذلك ، فيجرى على الجميع حكم الظاهر ، والله يتولى السرائر .

والله أعلم