صحيح البخاري... ديوان السنة ومفخرة الأمة
ومن ذلك أنه ذكر من أنواع الحديث الصحيح: (المتفق عليه) بين الشيخين، وبيّن المراد به فقال: «يطلقون ذلك ويعنون به اتّفاقَ البخاريّ ومسلمٍ، لا اتّفاق الأمّة عليه؛ لكنّ اتّفاق الأمّة عليه لازمٌ من ذلك وحاصلٌ معه، لاتّفاق الأمّة على تلقّي ما اتّفقا عليه بالقبول».
ثم بيَّنَ أن هذا التلقّيَ بالقبول ليس مختصًا بالمتفق عليه، بل هو شامل لكلا الكتابين، فقال: «ما انفرد به البخاريّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قبيل ما يُقطَع بصحّته لتلقّي الأمّة كلّ واحدٍ من كتابيهما بالقبول، سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلّم عليها بعض أهل النّقد من الحفّاظ، كالدّارقطنيّ وغيره، وهي معروفةٌ عند أهل هذا الشّأن»([30]).
قال النوويّ –رحمه الله-: «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصحَّ الكتب بعد القرآن العزيز: الصحيحان؛ البخاريُّ ومسلم، وتلقتهما الأمّة بالقَبول، وكتابُ البخاريّ أصحُّهما وأكثرهما فوائد ومعارفَ ظاهرةً وغامضةً»([31]).
وقال أيضاً: «أجمعت الأمةُ على صحة هذين الكتابين، ووجوب العمل بأحاديثهما»([32]).
وممن قرر هذا الإجماع شيخُ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في مواطن من كتبه، ومن ذلك قولُه: «جمهور متون الصحيحين متفقٌ عليها بين أئمّة الحديث، تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي ﷺ قالها»([33]).
وقال رحمه الله: «فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان: إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء، والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته؛ فإن الإجماع لا يكون على خطإ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يُعلم صحتُه عند علماء الطوائف: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام»([34]).
وهو يشير بقوله: «أكثر متون الصحيحين» إلى استثناء الأحاديث اليسيرة التي انتقدها بعض العلماء.
نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية –رحمهما الله- أنه قال بعد نقله معنى ما كلام ابن الصلاح المتقدّم: «وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشّيخ أبو عمرٍو –أي: ابن الصلاح-، والحجّة على قول الجمهور: أنّ تلقّي الأمّة للخبر تصديقًا وعملًا إجماعٌ منهم، والأمّة لا تجتمع على ضلالةٍ... واعلم أنّ جمهور أحاديث البخاريّ ومسلمٍ من هذا الباب كما ذكره الشّيخ أبو عمرٍو ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهرٍ السّلفيّ وغيره»([35]).
قال الحافظ ابن كثير مترجماً للبخاريّ: «أبو عبد اللّه البخاريّ الحافظ، إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدّم على سائر أضرابه وأقرانه، وكتابه الصّحيح أجمع على قبوله وصحّة ما فيه أهلُ الإسلام»([36]).
قال العلائي: «أحاديث الصّحيحين -لإجماع الأمة على صحّتها وتلقيهم إيّاها بالقبول- تفيد العلم»([37]).
قال الزركشي: «اتّفقت الأمة على أن ما اتّفق البخاريّ ومسلم على صحّته فهو حق وصدق»([38]).
قرر الحافظ ابن حجر هذه المسألة أيضا في مواطن من كتابه، ومن ذلك قوله: «ما أخرجه الشّيخان في صحيحيهما ممّا لم يبلغ حدّ المتواتر؛ فإنّه احتفّت به قرائن؛ منها: تلقّي العلماء كتابيهما بالقبول»([39]).
قال العينيُّ عن صحيح البخاريّ: «أطبق على قبوله بلا خلاف: علماءُ الأسلاف والأخلاف»([40])
وقال: «اتفق علماءُ الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي البخاري ومسلم»([41]).
قال السخاويّ –رحمه الله-: «الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعَين ومنفردَين بإسناديهما المتصل: مقطوع بصحته؛ لتلقي الأمة -المعصومة في إجماعها عن الخطأ- لذلك بالقبول من حيثُ الصّحة، وكذا العمل»([42]).
قال السيوطي عن البخاريّ: «وخُصّ كتابه بالترجيح على كلّ كتاب في الحديث بالإجماع»([43]).
هذه بعض النقول الصريحة في نقل الإجماع القطعيّ على صحّة كتاب البخاريّ رحمه الله، تقنع المتردّد، وتُلجم المشكّك.
ويحسُن هنا أن نختم هذه الإجماعات بكلمة لطيفة للشيخ عبد السلام المباركفوري (ت 1342هـ) تبيّن إجماع جميع المسلمين -من كلّ طبقة وتخصّص وبلدٍ ومذهب- على صحة البخاري وجلالته، حيث يقول: «وتوجَد الآن أربعةُ مذاهب في أهل السنة، تعرف بالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وهناك تقسيمات فرعية أخرى من حيث العقائد الصوفية([44])، ولكنهم كلهم مجتمعون على الاعتراف بأن هذا الكتاب أصحّ الكتب بعد كتاب الله، ويتساوى في ذلك: العربي والعجميّ، والحجازي والشامي والعراقي، والهندي والتركي والكابلي، والبربري والإفريقي، والرومي والروسي، والبدوي والحضري، والمحدث والفقيه، والمتكلم والصوفي»([45]).
الوجه الثاني: الإجماع السّكوتيّ؛ إذ إن البخاريّ –رحمه الله- وَسَم كتابَه بالصّحّة، وَعَرضه على العلماء، وقرأه من شيوخه وأقرانه وتلاميذه الجمُّ الغفيرُ، ولم يُخطّئه أحدٌ منهم في تسمية كتابه بالصحيح أو في تصحيح عامة ما جمعه من الحديث، ولم ينتقدوا عليه سوى مواضع يسيرة، ولم يُحفظ عن أحد خلافُ ذلك، فكان هذا إجماعاً على صحّة كتابه، وهذا الإجماع أظهر من كثير من الإجماعات الفقهية وغيرها؛ مما يثبته العلماء بما هو أقلّ وضوحاً من هذا الطريق.
الوجه الثالث: الإجماع العمليّ المستقرّ منذ أزمان طويلةٍ على الاكتفاء بعزو ما في البخاريّ إليه دون بحث عن صحته؛ اكتفاءً بما هو معلوم لدى الخاصة والعامة من صحة أحاديث كتابه، وهذا الإجماع ليس خاصاً بالمحدّثين، بل يشاركهم فيه أصناف العلماء وطلاب العلم والباحثون، والأقسامُ البحثية في الجامعات المنتشرةِ في طول بلاد الإسلام وعرضها؛ كلهم على رأي واحد في أحاديث البخاري ومسلم، وهو تلقّيها بالقبول، والانتهاءُ في شأنها إلى مجرّد عزوها إلى الصحيح، دون بحث في شأنها، أو شك في ثبوتها، أو توقف في الاحتجاج بها.
سابعاً: ثناءُ العلماء على صحيح البخاريّ زيادة على ما تقدّم.
قال أبو أحمد الحاكم عن البخاريّ: «كان أحدَ الأئمّة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت إنّي لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة؛ لفعلت»([46]).
وقال أيضاً: «رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل، فإنه ألّف الأصول وبيّن للناس، وكلّ من عمِل بعده فإنما أخذه من كتابه»([47]).
وقال الإمام النسائي صاحب السنن: «ما في هذه الكتب كلِّها أجودُ من كتاب محمد بن إسماعيل»([48]).
وقال الحافظ عبد الغني المقدسي –وتبعه المزّيَ رحمهما الله- في ترجمة البخاري: «إمام هَذَا الشأن والمقتدى بِهِ فيه، والمعوَّل على كتابه بين أهل الإسلام»([49]).
وقال الذهبي وابن السبكي: «وأمّا جامعه الصحيح فأجلُّ كُتُب الإسلام وأفضلُها بعد كتاب اللّه تعالى»([50]).
وقال ابن الملقن: «هو أصحُّ الكتب بعد القرآن، وأجلُّها، وأعظمها، وأعمُّها نفعًا بعد الفرقان»([51]).
واستحسن العلماء الأبيات التي قالها الأديب الفضل بن إسماعيل الجرجاني، وهي قوله:
صحيحُ البخاريّ لو أنصفوه ... لما خُطّ إلاّ بماء الذّهبْ
هو الفرقُ بين الهدى والعمى ... هو السّدُّ بين الفتى والعطبْ
أسانيدُ مثلُ نجوم السّماء ... أمام مُتونٍ كمِثْل الشُّهُبْ
به قام ميزانُ دينِ الرّسول ... ودان به العُجْم بعد العربْ
فيا عالماً أجمع العالمون ... على فضل رُتبته في الرُّتَبْ
سبَقْتَ الأئمّة فيما جمعْتَ ... وفُزْتَ على رُغْمهم بالقَصَبْ
نَفَيتَ الضّعيفَ من النّاقلين ... ومَن كان متّهماً بالكذِبْ
وأبرزْتَ في حُسن ترتيبه ... وتبويبه عَجَباً للعَجَبْ([52])
وقال ابنُ السّبكيّ في ثنايا ترجمته للبخاريّ:
علا عن المدح حتّى ما يُزانُ به ... كأنّما المدحُ مِن مقداره يضعُ
له الكتابُ الذي يتلو الكتابَ هُدىً ... هَذِي السّيادةُ طَودًا ليس يَنْصَدِعُ
الجامِعُ المانعُ الدّينَ القويمَ وسنّةَ ... الشّريعة أَن تغتالهَا البِدعُ
قاصي المراتبِ داني الفضلِ تحسبه ... كالشّمس يبدو سَناها حِين ترتفِعُ
ذَلَّتْ رقابُ جماهير الأنام له ... فكلُّهمُ وهْو عالٍ فيهمُ خضعوا([53])
ولأثير الدّين أبي حيّان في مدح البخاريّ وكتابه قصيدةٌ رائقةٌ بديعةٌ، منها قوله:
هلِ الدّينُ إلا ما رَوَتْهُ أكابرٌ ... لنا نقلوا الأخبار عن طيّبٍ خُبْرا
وأدَّوْا أحاديثَ الرسولِ مَصونةً ... عَنِ الزَّيف والتَّصحيف فاستوْجَبوا الشُّكْرا
وإنّ البخاريَّ الإمامَ لجامعٌ ... بجامعه منها: اليواقيتَ والدُّرَرا
على مَفْرِقِ الإسلام تاجٌ مُرَصَّعٌ ... أضاءَ به شمساً ونار به بدرا([54])
إلى أن يقول:
إلى أنْ حوى منها الصحيحَ صحيحُه ... فوافى كتاباً قَدْ غدا الآيةَ الكُبرى
ولعمر الله! إنّ كتاب البخاريّ آيةٌ من آيات الله في أرضه، وإنّ مؤلفَه «معجزةٌ للرّسول البشير النذير، حيث وُجِد في أمته مثلُ هذا الفرد العديم النّظير، مَن كان وجوده من النّعم الكبرى على العالم»([55]).
هذا «ونقلُ كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاريّ يَكْثُر» كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله([56]).
وأخيراً لا بد من التنبيه على أمور:
الأول: الأحاديث المنتقَدة على البخاريّ يسيرةٌ جدًّا، وغالب انتقادات العلماء ترجع إلى أسانيدها دون متونها، ويكون البخاريّ غالباً قد ذكر السند أو اللفظ الصحيح، وذكر أيضاً السند المنتقد أو اللفظة المنتقدة لبيان أمرها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الانتقادات التي وجّهها بعض العلماء إلى الصحيحين: «المواضع المنتقدة غالبها في مسلم... وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري، فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد، ولا يكاد يروي لفظًا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد، فما في كتابه لفظ منتقَدٌ إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد»([57]).
وكثير من هذه الانتقادات متوجّه إلى ما هو خارج عن شرط البخاريّ في كتابه؛ مثل الآثار غير المرفوعة، أو الأحاديث المعلقة، وهي في مآلها ليست نقداً مستقيماً([58]).
الثاني: يجب أن يفرَّق بين انتقادات العلماء المبنيَّة على النّظر العلميّ المنضبط، والبحث الصحيح، وبين غَمْزِ المستشرقين، وتلبيس أعداء السنة، وطعونات الملاحدة والمنافقين، فهذا لون، وذلك لون؛ الأول محلُّ مناقشة وبحث ومدارسة وترجيح، والثاني لا يجوز الالتفات إليه ولا التعلُّقُ به، بل يتعيّن ردُّه وعدم قَبوله.
الثالث: العبرةُ في كلّ فنّ بكلام أهله المختصّين به دون غيرهم، فالمرجع في علم الحديث إلى علماء الحديث، وفي الفقه إلى الفقهاء، وفي النحو إلى اللغويين، وهكذا، ومن طعن في صحة البخاري أو بعض أحاديثه أو انتقد بعضها وليس هو من أهل الحديث المختصين بمعرفته ولو كان منتسباً إلى العلم؛ فإن كلامه غير مقبول، ويجب «تقديم كلام أهل كلّ فنٍّ على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصّوا به»([59]).
قال ابن القيم –رحمه الله-: «الاعتبار في الإجماع على كلّ أمرٍ من الأمور الدّينيّة بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يُعتَبرْ في الإجماع على الأحكام الشّرعيّة إلّا العلماء بها دون المتكلّمين والنّحاة والأطبّاء، كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلّا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبيّهم، الضّابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشدّ من عناية المقلّدين بأقوال متبوعيهم»([60]).
والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
([1]) هذا من التفاسير المشهورة عند أهل السنة، وأكثر ما اشتهرت نسبته إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وقد ذكره في كتابه الرسالة (90).
([2]) تفسير السمعاني (3/ 174).
([3]) الجامع لأحكام القرآن (10/ 109).
([4]) شرف أصحاب الحديث (ص10).
([5]) «صحيح البخاري» هو لقب هذا الكتاب العظيم، واسمه الذي وضعه له مصنفه هو: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه». انظر: فهرست ابن خير (ص82) ومقدمة ابن الصلاح (ص26).
([6]) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 71).
([7]) انظر أغلب ما يأتي ذكره في مصادر ترجمته المشهورة، ومن أهمها: تاريخ بغداد (2/ 322) للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق (52/ 50) لابن عساكر، وسير أعلام النبلاء (12/ 391) وتاريخ الإسلام (6/140) كلاهما للذهبي، وهدى الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر، وسيرة الإمام البخاري سيد الفقهاء وإمام المحدثين للمباركفوري.
([8]) الرتوت: الرؤساء. كذا نقل شرحها الحافظ ابن حجر في هدى الساري (ص482)
([9]) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 70).
([10]) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 76).
([11]) تذكرة الحفاظ (2/ 105).
([12]) البداية والنهاية (14/ 531).
([13]) هدى الساري (ص485).
([14]) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 46)
([15]) معرفة أنواع علوم الحديث المعروف بالمقدمة (ص18).
([16]) البداية والنهاية (14/ 534).
([17]) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص27) والتقريب والتيسير (ص28) والتقييد والإيضاح (ص41) والتوضيح الأبهر (ص31) وفتح المغيث (1/ 61) وتدريب الراوي (1/ 131) وشرح التبصرة (ص38) وفتح الباقي بشرح ألفية العراقي (1/ 123).
([18]) مقدمة ابن الصلاح (ص28).
([19]) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 42).
([20]) شرح التبصرة (ص38).
([21]) فهرست ابن خير (83) وانظر: هدى الساري (ص7).
([22]) منهاج السنة النبوية (7/ 215).
([23]) سير أعلام النبلاء (12/ 469).
([24]) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/ 288)
([25]) منهاج السنة النبوية (7/ 214- 216).
([26]) مقدمة ابن الصلاح (ص26).
([27]) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/ 280) والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 377).
([28]) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 372).
([29]) محاسن الاصطلاح للبلقيني بهامش ابن الصلاح (172).
([30]) مقدمة ابن الصلاح (ص28-29) وانظر ما نقله عنه النووي في شرح مسلم (1/ 20) والحافظ في النكت (1/ 372).
([31]) شرح النووي على مسلم (1/ 14).
([32]) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 74).
([33]) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص189).
([34]) مجموع الفتاوى (18/ 70)
([35]) مختصر الصواعق المرسلة (4/ 1499-1501) ونقله الحافظ ابن حجر أيضاً بنحوه في النكت محتفياً به (1/ 374).
([36]) البداية والنهاية (14/ 526-527) باختصار، وانظر: اختصار علوم الحديث له (ص35).
([37]) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص114).
([38]) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/ 276) وانظر له: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (3/ 513).
([39]) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص52) باختصار، وطوّل الكلام في المسألة في كتابه النكت (1/ 171) وما بعدها.
([40]) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1/ 2).
([41]) السابق (1/ 5).
([42]) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 72) باختصار، وانظر: (1/ 63).
([43]) شرح التبصرة (ص29).
([44]) هذا إخبار عن الواقع، وإلا فإن التصوف في أصله بدعة لا تُجامِع السنة، إلا إذا قُصِد به معنى صحيح موافق للشرع.
([45]) سيرة الإمام البخاري (1/ 321).
([46]) هدى الساري (ص485).
([47]) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 285).
([48]) تاريخ دمشق (52/ 74).
([49]) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (24/ 431).
([50]) تاريخ الإسلام (6/ 142) وطبقات الشافعية الكبرى (2/ 215).
([51]) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (1/ 336).
([52]) انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 471) والبداية والنهاية (14/ 534) وإرشاد الساري (1/ 30) للقسطلاني.
([53]) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 212) ولم ينسبها، والظاهر أنها له، وقد صرح بذلك العجلوني في الفوائد الدراري (ص153).
([54]) ذكرها العجلونيّ في الفوائد الدراري (ص153–154).
([55]) هذه الكلمة للفقيه الحنفيّ ابن عابدين، نقلها المباركفوري في سيرة البخاري (1/ 230).
([56]) النكت (1/ 286).
([57]) منهاج السنة النبوية (7/ 216) وقد أطال الحافظ ابن حجر في الجواب عن الانتقادات التي وجهها الدراقطني إلى البخاري وأجاب عنها جميعا. انظر: هدى الساري (ص346) والنكت على ابن الصلاح (1/ 383).
([58]) انظر: المصدرين السابقين.
([59]) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (2/ 429) لابن الوزير.
([60]) مختصر الصواعق المرسلة (4/ 1502).
منقول