النحو إلى أصول النحو
عبد الله بن سليمان العبد الله
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
(فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني، ويوقف به على معرفة الأصول والمباني، ويحتاج إليه في معرفة الأحكام، ويستدل به على الفرق بين الحلال والحرام، ويُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب، وما فيه من الحكمة وفصل الخطاب)[1].
ولابد له مع ذلك من أصول تُحكمه، وضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال، والاحتجاج على أصول وقواعد محكمة.
وقد كتب في ذلك الجلال السيوطي (الاقتراح في أصول النحو وجدله) فنثر فيه درراً، وغرراً، وفوائد بديعة، وشوارد رفيعة.
ومما زاده جمالاً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي (فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح) عليه، فجلى فيه غوامضه، وأبان مشكلاته.
وقد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل والسآمة على المشتغل بالقراءة فيهما.
وقد صحَّ العزم باختصار وتهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الأصول، وزائداً عليه المهم من غيـره، مجانباً للحشو فيه، وسميته بـ (النحو إلى أصول النحو).
ومرادي بـ (النحو) الأولى القصد إذ هو من معانيه [2]، وبالثانية العلم - أي علم النحو -، والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله.
مقدمات:
أصول النحو: علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل بها.
حد النحو: علم بأصولٍ يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً وبناءً.
وقيل: انتحاء سمْتِ كلام العرب ليلحق مَنْ ليس مِنْ أهل العربية بأهلها في الفصاحة.
حد اللغات: اللغة أصوات يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم.
فصل في مبدأ اللغة:
اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلاثة:
الأول: أنها من وضع الله - تعالى -. وهو الأرجح.
الثاني: أنها اصطلاحية.
الثالث: التوقف.
فصل في المناسبة بين الألفاظ والمعاني:
أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ والمعاني، بل الألفاظ قوالب للمعاني.
وهي شرط في الألفاظ لأنها إن كانت من وضع الله - تعالى -فهي لازمة لحكمته، أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها.
ودلالة الألفاظ على المعاني إما:
(1) بذواتها.
(2) أو بوضع الله - تعالى -.
(3) أو بوضع الناس.
(4) أو بكون البعض بوضع الله، والبعض بوضع الناس.
فصل في الدلالات النحوية:
الدلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه.
وهي ثلاث دلالات:
الأولى: دلالة لفظية: وهو ما يعود إلى القول والكلام.
الثانية: دلالة صناعية: وهي ما يعرف بالمصطلح.
الثالثة: دلالة معنوية: وهو ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلام كـقولك للمسافر: سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا.
فصل في الحكم النحوي:
الحكم النحوي ستة أقسام:
الأول: الواجب؛ كـ (رفع الفاعل) وتأخره عن الفعل.
الثاني: الممنوع؛ كعكس ما سبق.
الثالث: الحسن؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ.
الرابع: القبيح؛ كرفع المضارع بعد شرط مضارع. وهو ضعيف أو ضرورة.
الخامس: خلاف الأوْلى؛كتقديم الفاعل على المفعول نحو (ضرب غلامُهُ زيداً) بدلاً من (ضرب زيداً غلامه).
السادس: جائز على السواء؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف ولا مقتضى له.
ومنه رخصة: وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر.
فصل في طرق معرفة العجمة:
الكلام العجمي هو كلُّ ما ليس بعربي، ولو نقل إلى العربية.
ولمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة:
الأولى: أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية.
الثانية: أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية.
الثالثة: أن يكون أوله نون ثم راء كـ (نرجس)، فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حاله.
الرابعة: أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ (مهندز)، أو دالٌ بعدها ذال كـ (بغداذ).
الخامسة: أن يجتمع فيه:
(1) الجيم والصاد كـ (الصولجان).
(2) الجيم والقاف كـ (المنجنيق).
(3) الجيم والكاف كـ (جنكيز).
(4) الجيم والطاء كـ (الطاجن).
(5) السين والذال كـ (السذَّاب).
(6) الصاد والطاء كـ (صراط) [3].
(7) الطاء والتاء كـ (طست).
السادسة: أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من الحروف الذلاقية وهي: الباء، والراء، والفاء، واللام، والميم، والنون.
فإذا كان الاسم كذلك أي رباعي أو خماسي وهو خالٍ من تلك الحروف فهو أعجمي[4].
السابعة: أن يأتي الاسم وفيه لام بعدها شين، فإن الشينات في العربية كلها قبل اللام.
الأدلة:
تثبت النحويات بأمور هي:
الأول: السماع: والمحتج به منه:
القرآن: فكلُّ ما ورد أنه قريء جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان:
(1) متواتراً وهو ما قرأ به السبعة.
(2) آحاداً وهو ما روي عن بعضهم ولم يتواتر.
(3) شاذاً: وهو ما كان عن غير السبعة.
والإجماع على الاحتجاج بالقراءات الشاذة.
وليس فيه لغة ضعيفة ولا شاذة وفيه لغات قليلة.
وليس فيه ما ليس من لغة العرب، وإنما يتوافق اللفظُ اللفظَ ويقاربه ومعناهما واحد. وأحدهما بالعربية والآخر بغيرها. وكل ما فيه فهو أفصح مما في غيره إجماعاً.
الحديث: الصحيح الاحتجاج به، وهو أولى من غيره عدا القرآن.
ويستدل منه بما ثبت عن النبي نقله على اللفظ المروي به، وسواء فيه:
(1) المتواتر.
(2) الآحاد.
كلام العرب: ويحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم، حتى ولو كانوا كفاراً.
ويحتج بكلام قبائل قلب الجزيرة: قريش، قيس، تميم، أسد، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين.
ولا يؤخذ عمن جاور غير العرب لفساد ألسنتهم.
ولا يحتج بكلام المولّدين والمُحدَثِيْن.
وفرقٌ بين المولَّد والمصنوع، فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح، والمولَّد بخلافه.
فصل في أقسام المسموع:
ينقسم المسموع عن العرب إلى قسمين:
(1) مُطّرِد: وهو الكلام المنقول عن العرب، مستفيضاً، بحيث يُطْمَأَن إلى أنه كثير كي يقاس عليه.
(2) شاذ: وهو كلُّ كلام عربي أصيل، لم تذكر له قاعدة كلية، ولم يحظَ بالشيوع والكثرة، ولا يقاس عليه.
وهما على أربعة أضرب:
الأول: مطرد في القياس والاستعمال معاً وهذا هو المطلوب والغاية: وهو الكلام:
(1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم والأشمل.
(2) والذي كثر استعماله في العربية.
الثاني: مطرد في القياس شاذ في الاستعمال: وهو الكلام:
(1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم والأشمل.
(2) وندر استعماله.
الثالث: مطرد في الاستعمال شاذ في القياس: وهو الكلام:
(1) الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم والأشمل.
(2) الذي كثر استعماله.
الرابع: شاذ في القياس والاستعمال معاً: وهو الكلام:
(1) الخارج عن القواعد العامة المبنية على الأعم والأشمل.
(2) ولم تستخدمه العرب. وهو مجمع على رفضه.
فصل في حكم اللغات:
جميع لغات العرب حجة على اختلافها، ويقاس عليها.
ويستعمل الأقوى والشائع منها.
فائدة: اختلاف اللغات من وجوه:
الأول: الاختلاف في الحركات.
الثاني: الاختلاف في الحركة والسكون.
الثالث: الاختلاف في إبدال الحروف.
الرابع: الاختلاف في الهمز والتليين.
الخامس: الاختلاف في التقديم والتأخير.
السادس: الاختلاف في الحذف والإثبات.
السابع: الاختلاف في الحرف الصحيح يُبْدَل حرفاً معتلاً.
الثامن: الاختلاف في الإمالة والتفخيم.
التاسع: الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول، ومنهم من يضم.
العاشر: الاختلاف في التذكير والتأنيث.
الحادي عشر: الاختلاف في الإدغام.
الثاني عشر: الاختلاف في الإعراب.
الثالث عشر: الاختلاف في صورة الجمع.
الرابع عشر: الاختلاف في التحقيق والاختلاس.
الخامس عشر: الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث.
السادس عشر: الاختلاف في الزيادة، نحو: انظر وانظور.
ومن اختلاف اللغات ما هو اختلاف تضادٍّ.
وقد يكون في الكلمة لغتان، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس، أو ست، ولا يكون أكثر من ذلك.
الثاني: الإجماع: وهو اتفاق علماء النحو والصرف على مسألة أو حكم.
والمراد بالعلماء أئمة البلدين الكوفة والبصرة، أو أكثر النحاة، لا كلّ العلماء في العصور.
وإجماع العرب إن وقف عليه.
وهو حجة إذا لم يخالف:
(1) المنصوص.
(2) المقيس على المنصوص.
ويعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه.
وإحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات.
مسألة: هل يعتبر الإجماع السكوتي؟
التحقيق على اعتباره.
الثالث: القياس: وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه.
وهو معظم أدلة النحو، والتعويل عليه في أغلب المسائل النحوية.
ولا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو، وإنكاره إنكار للنحو.
وينقسم إلى:
(1) حمل فرع على أصل.
(2) حمل أصل على فرع.
(3) حمل نظير على نظير.
(4) حمل ضد على ضد.
والأول والثالث هو قياس المساوي: وهو أن تكون العلة في الفرع والأصل على سواء.
والثاني قياس الأولى: وهو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل.
والرابع قياس الأدون: وهو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل.
وهو ينقسم أيضاً:
(1) قياس جلي: أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل والفرع.
(2) قياس خفي: وهو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، وهو الاستحسان.
يتبع