رأي الإمام الشَّاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد (2)
الشيخ وليد بن فهد الودعان
أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:
استدل الشَّاطبي على اعتبار تحقيق المناط الخاص بالأنواع: بالاتفاق عليه؛ فقد نقل الشَّاطبي الاتفاق، فقال: "وتحقيق المناط في الأنواع، واتفاق الناس عليه في الجملة مما يشهد له"[91].
واستدل على اعتبار تحقيق المناط الشخصي العام بأنه: لما أن كان هذا النوع من الاجتهاد لا يلزم استناده إلى دليل شرعي، بل إلى ما يقع في القلب، وما تطمئن إليه النفس، كانت الأحاديث الدالة على رجوع الإنسان إلى ما يقع في قلبه، وما تطمئن إليه نفسه دالة عليه، ومن تلك الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم: ((دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك))[92]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((استفتِ قلبَك، البر ما اطمأن إليه القلبُ، واطمأنت إليه النفسُ، والإثم ما حاك في القلبِ، وتردَّد في الصدر، وإن أفتاك الناسُ))[93].
ومعنى هذينِ الحديثين - وما في معناهما - أنه إذا تبين لك ما تحققت مناطه حِلًّا أو حرمة فالحكم فيه بيِّن، وما أشكل عليك فدعه وأعرض عنه، وقوله: (استفت قلبك)، يشير إلى أن تحقيقك لمناطك أخص بك من تحقيق غيرك إذا كان مثلك، ويظهر ذلك فيما أشكل عليك من المناط، ولم يشكل على غيرك، فما عرض لك مخالف لما عرض له.
وليس المراد بقوله: (وإن أفتاك الناس)؛ أي: وإن نقلوا لك الحكم الشرعي، فاتركه، وحكِّم نفسك؛ فإن هذا باطل، وإنما المراد ما قررنا[94].
أما تحقيق المناط الخاص بالأشخاص في قسمه الخاص، فقد بين الشَّاطبي أن الأصوليين تكفلوا ببيان الأدلة على تحقيق المناط، أما هذا النوع من تحقيق المناط، فهو بحاجة إلى الاستدلال عليه[95].
وقد استدل الشَّاطبي على هذا النوع بما يلي:
الدليل الأول: أن هذا النوع من الاجتهاد مندرج في عموم الاستدلال على تحقيق المناط[96].
الدليل الثاني: أن الناس قد اتفقوا على تحقيق المناط الخاص بالأنواع، وهو شاهد على هذا النوع من الاجتهاد؛ إذ تحقيق المناط الخاص بالأنواع لا يمكن وجوده في الخارج إلا عن طريق هذا النوع من تحقيق المناط[97]، وقد فرع العلماء على هذا النوع من الاجتهاد، وهذا مما يدل على اعتبارهم به، ومثال ذلك ما قالوا في قوله تعالى: ï´؟ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ï´¾ [المائدة: 33]؛ فالآية - في ظاهرها - تقتضي التخيير في إنزال هذه العقوبات، ولكن بعض أهل العلم رأوا أن الأمر مقيد بالاجتهاد؛ فالقتل في موضع، والصَّلب في موضع، وكذا القطع والنفي في موضعين آخرين، ومثل ذلك أيضًا التخيير في الأسرى بين المنِّ والفداء.
ومنه أيضًا: أنهم قسموا حُكم النكاح - مع كونه مسنونًا في أصل الشرع - إلى الأحكام التكليفية الخمسة، وذلك من باب مراعاة ما يعرض على المكلف من العوارض.
وهذا النوع، وهو تحقيق المناط النوعي، لازم منه تحقيق المناط الشخصي، كما سبق أن ذكر[98].
الدليل الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل في أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال وأخيرها، وأبان عن بعضها دون سؤال، وكانت أجوبته مختلفة، ولو أخذنا بها جميعًا على إطلاقها لاقتضى التضاد والتناقض في التفضيل، ومن ذلك:
أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: ((إيمان بالله))، قيل: ثم ماذا؟، قال: ((الجهاد في سبيل الله))، قيل: ثم ماذا؟، قال: ((حج مبرور))[99].
وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: ((الصلاة في وقتها))، قيل: ثم أي؟، قال: ((برُّ الوالدين))، قيل: ثم أي؟، قال: ((الجهاد في سبيل الله))[100].
وعن أبي أمامة الباهلي قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: مُرْني بأمرٍ آخُذه عنك، قال: ((عليك بالصومِ؛ فإنه لا مِثلَ له))[101].
وسئل: أي الأعمال أفضل درجةً عند الله يوم القيامة؟ فقال: ((الذاكرون اللهَ كثيرًا والذاكراتُ))[102]، وفي الحديث: ((مَن قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب... إلى أن قال: ولم يأتِ أحد بأفضلَ مما جاء به، إلا رجل عمِل أكثرَ منه))[103].
وفي الحديث: ((ليس شيءٌ أكرمَ على الله مِن الدعاء))[104].
وسئل: أي العبادة أفضل؟ فقال: ((دعاءُ المرء لنفسِه))[105].
وفي الحديث: ((ما مِن شيءٍ أثقلُ في ميزان المؤمن يوم القيامة مِن خُلق حسَن))[106].
وقال لأبي ذر: ((يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر، وأثقل في الميزان من غيرهما؟! عليك بحُسن الخُلق، وطول الصمت؛ فوالذي نفسي بيده، ما عمِل الخلائق بمثلها))[107].
وسئل: أي المسلمين خير؟ فقال: ((مَن سلِم المسلمون مِن لسانه ويده))[108].
وسئل: أي الإسلام خير؟ فقال: ((تُطعم الطعام، وتقرأ السلام على مَن عرَفتَ، ومَن لم تعرف))[109]، وفي الحديث: ((وما أُعطيَ أحدٌ عطاءً هو خير وأوسع من الصبر))[110].
وفي الحديث: ((خيركم مَن تعلم القرآن وعلَّمه))[111].
وفي الحديث: ((أفضل العبادة انتظار الفَرَج))[112].
ومن ذلك أيضًا: أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأنس، فقال: ((اللهم كثِّرْ ماله وولده))[113] ، بينما قال لثعلبة بن حاطب لما سأله الدعاء بكثرة المال: ((قليل تؤدي شكره، خير مِن كثير لا تطيقه))[114]، وقال لأبي ذر: ((يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأَمَّرَنَّ على اثنينِ، ولا توَلَّيَنَّ مال يتيم))[115].
ومن المعلوم أن كلا الأمرين من أفضل الأعمال لمن قام بحق الله فيهما، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في الإمارة: ((إن المقسِطين عند الله على منابرَ من نور عن يمين الرحمن - عز وجل..))[116]، ، وقال أيضًا: ((أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة))[117]، ومع ذلك نهى أبا ذر عنهما لَمَّا علم أن الأصلح في حقه تركُ ذلك.
ومِن مراعاته للفروق والأحوال والأشخاص ما ورد أن أبا بكر كان يخافت، وعمر كان يجهر في الصلاة، فقال لأبي بكر: ((يا أبا بكر، مررتُ بك وأنت تصلي تخفض صوتك))، فقال: (قد أسمعتُ مَن ناجيتُ يا رسول الله)، وقال لعمر: ((مررتُ بك تصلي رافعًا صوتك))، فقال: (يا رسول الله، أوقِظ الوَسْنان، وأطرد الشيطان))، فقال: ((يا أبا بكر، ارفَعْ مِن صوتك شيئًا)، وقال لعمر: ((اخفِضْ مِن صوتك شيئًا))[118].
وجاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به)، قال: ((وقد وجدتموه؟))، قالوا: (نعم)، قال: ((ذلك صريح الإيمان))[119]، وفي الحديث: ((مَن وجد من ذلك شيئًا، فليقل: آمنتُ بالله))[120].
وعن ابن عباس: (إذا وجدتَ في نفسك شيئًا، فقل: ï´؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ï´¾[121] [الحديد: 3]، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأجوبة مختلفة، وأجاب ابن عباس بجواب آخر.
وفي الحديث: ((إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إليَّ منه؛ مخافة أن يكبه الله في النار))[122] ، وأعطى بعض القوم من الغنائم دون آخرين، وكَلهم لإيمانهم[123].
وقبِل من الصديق ماله كله[124]، وأمر غيره أن يبقي من ماله، فقال له: ((أمسِكْ عليك بعض مالك؛ فهو خير لك))[125]، وجاء آخرُ بمثل البيضة من الذهب ليس له غيرها ليتصدق بها، فردها في وجهه، وقال: ((يأتي أحدكم بما يملِك، فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يَستَكِفُّ الناس ...))[126].
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، والمشعرة بأن التفضيل ليس على إطلاقه، وبأن الوصية اختلفت باختلاف الأشخاص والأحوال[127].
الدليل الخامس: أنه قد أثر عن السلف مراعاتهم للأحوال والأعيان والأوقات؛ ومنه قول علي: (حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكذَّب الله ورسوله؟!)[128].
فجعل إلقاء العلم مقيدًا؛ فرُبَّ مسألة تصلح لقوم دون غيرهم؛ ولذا قالوا في العالم الرباني: إنه الذي يربِّي الناس بصِغار العلم قبل كِباره[129].
وقال الحارث بن يعقوب: "الفقيه كل الفقيه مَن فقه في القرآن، وعرَف مكيدة الشيطان"[130]، والشاهد قوله: "وعرَف مكيدة الشيطان".
وقال أبو رجاء العطاردي: قلت للزبير بن العوام: "ما لي أراكم يا أصحاب محمد مِن أخف الناس صلاةً؟!"، فقال: (نبادر الوسواس)[131].
وهذا مع أن التطويل مستحب، ولكن جاء ما يعارضه، ومن هذا النوع حديث: ((يا معاذُ، أفتَّان أنت؟!))[132]، ففي هذه الآثار وغيرها مراعاة للأحوال والأوقات والأشخاص[133].
[1] الموافقات (5/ 17).
[2] الموافقات (5/ 17).
[3] انظر: الموافقات (5/ 23).
[4] الموافقات (5/ 12).
[5] الموافقات (5/ 23).
[6] انظر: الموافقات (5/ 23).
[7] انظر: الموافقات (5/ 17).
[8] انظر: الموافقات (5/ 12 - 13).
[9] انظر: الموافقات (5/ 13 - 14)، وأشار دراز إلى أن مثاله يتمشى على رأي المالكية من أن الفقير من ملك قوت عامه، والمسكين من لا يملك شيئًا، هذا إذا ذُكرًا معًا، فإذا افترقا اجتمعا كما هو الحال هنا، فالفقير يشملهما معًا، وانظر لبيان الخلاف في تعريفهما عند المالكية: التاج والإكليل (2/ 342) الخرشي على مختصر خليل (1/ 212).
[10] انظر: الموافقات (5/ 14).
[11] انظر: الموافقات (5/ 16) الاعتصام (2/ 387).
[12] انظر: الاعتصام (2/ 387).
[13] انظر: الاعتصام (2/ 388).
[14] انظر: الموافقات (3/ 232)، وانظر: مجموع الفتاوى (13/ 255، 22/ 230).
[15] انظر: الموافقات (3/ 232).
[16] انظر: الموافقات (3/ 396).
[17] الموافقات: (5/ 16).
[18] الاعتصام (2/ 387).
[19]انظر: الاعتصام (2/ 386 - 388) الموافقات (2/ 466).
[20] انظر: الموافقات (3/ 318، 326).
[21] انظر: الموافقات (3/ 292 - 296)، ولاحظ حاشية دراز عليه (3/ 292 - 293).
[22] انظر: الموافقات (5/ 25).
[23] الموافقات (3/ 301).
[24] السكة: من سك، وهو أصل يدل على ضيق وانضمام وصغر، ومنه السكة، وهي الطريق المصطفة بالنخيل، واشتق منه السكة بالكسر، وهي: حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم، وإنما اشتقت من السك لتضايق رسم كتابتها، والسكة تطلق أيضًا على القالب الذي تصب فيه النقود، ويقال للمكان الذي تضرب فيه النقود: دار السكة، والمضروب عليه بالنقش يقال له: مسكوك؛ انظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 58) مادة: "سك" المصباح المنير (1/ 282) القاموس المحيط (1217) مادة: "سكك" معجم لغة الفقهاء (246).
[25] الموافقات (3/ 301 - 302).
[26] انظر: الموافقات (5/ 25).
[27] انظر: الموافقات (5/ 23).
[28] انظر: الموافقات (5/ 25).
[29] انظر: ترتيب المدارك (1/ 97)، وفيه: "ألا يعلم مما يعلم"، ولعل ما هنا أوفق.
[30] انظر: ترتيب المدارك (1/ 97).
[31] ذكر الشاطبي نحو هذا الأثر عن مالك في موضع آخر من الموافقات (1/ 105)، وهو في ترتيب المدارك (1/ 97).
[32] الموافقات (5/ 24).
[33] انظر في الإلهام والكشف وضوابطهما عند الشاطبي: الموافقات (2/ 446 وبعدها، 501، 4/ 241، 469 وما بعدها).
[34] رواه البخاري في صحيحه كتاب التهجد باب فضل قيام الليل (2/ 53 - 54/ 1121 - 1122) ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما (16/ 32/ 2479) عن ابن عمر.
[35] رواه مسلم كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (12/ 176/ 1825) عن أبي ذر رضي الله عنه.
[36] رواه ابن جرير في جامع البيان (6/ 425/ 17002) والطبراني في المعجم الكبير (8/ 260 / 7873) وفي الأحاديث الطوال (في آخر المعجم الكبير 25/ 225) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 495/ 1404) والبيهقي في دلائل النبوة باب قصة ثعلبة بن حاطب وما ظهر فيها من الآثار (5/ 289) عن أبي أمامة الباهلي، والحديث ضعفه ابن حزم في المحلي (11/ 208) فقال: "هذا باطل بلا شك"، وأشار القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (8/ 210) إلى ضعفه، وضعَّفه البيهقي والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (2/ 919)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 35): "فيه علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك"، وقال ابن حجر في الكافي الشاف (77 وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 206): " هذا إسناد ضعيف جدًّا".
[37]رواه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب مَن زار قومًا فلم يفطر عندهم (2/ 302/ 1982) ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه (16/ 33/ 2480) عن أنس.
[38] قاله للحارث بن معاوية الكندي وقد سأله عن القصص، وذكر أنهم أرادوه على القصص؛ رواه أحمد في مسنده (1/ 18) ومن طريقه ابن الجوزي في القصاص والمذكرين (34) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 194): "الحارث بن معاوية الكندي وثقه ابن حبان، وروى عنه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح"، وصححه أحمد شاكر في شرحه على المسند (1/ 111/ 111) والحارث مختلف في صحبته، وصحح ابن حجر في الإصابة (1/ 304) أنه مخضرَم.
[39] انظر: الموافقات (2/ 457، 475).
[40] انظر: الموافقات (2/ 446 وما بعدها).
[41] انظر: رسالة في أصول الفقه (82، 83) روضة الناظر (2/ 198 - 199) شرح مختصر الروضة (3/ 233) مذكرة في أصول الفقه (292).
[42] مجموع الفتاوى (19/ 16).
[43] مجموع الفتاوى (19/ 16)، وانظر: منه ( 13/ 111).
[44] انظر: شرح اللمع (2/ 815) البحر المحيط (4/ 256).
[45] انظر: رسالة في أصول الفقه (82 - 83) روضة الناظر (2/ 199) شرح مختصر الروضة (3/ 233) شرح الكوكب المنير (4/ 201).
[46] انظر: الإحكام (3/ 302) شرح الكوكب المنير (4/ 201).
[47] انظر: المستصفى (2/ 230).
[48] انظر: روضة الناظر (2/ 198).
[49] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 234).
[50] انظر: ما سبق ص (145 - 147).
[51] انظر: الكافي لابن عبدالبر (2/ 519) المغني (9/ 341) روضة الطالبين (5/ 363 - 364) مواهب الجليل (3/ 403 - 404) بدائع الصنائع (2/ 228) نهاية المحتاج (6/ 180 - 183).
[52] انظر الكافي لابن عبدالبر (1/ 462) المغني (13/ 6 - 8) روضة الطالبين (7/ 411، 413، 416) بدائع الصنائع (7/ 98).
[53] انظر: الإحكام (3/ 302) روضة الناظر (2/ 200) شرح مختصر الروضة (3/ 235) البحر المحيط (5/ 256) شرح الكوكب المنير (4/ 201) والجلي: مِن جلا الأمر: إذا ظهر وانكشف، فهو بمعنى الواضح، والخفي: مِن خفا: إذا استتر وتوارى ولم يظهر، واختلف في تعريف القياس الجلي فقيل: ما عُلم من غير معاناة وفكر، وقيل: ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته، وقيل: ما لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، وقيل: ما عُرفت علَّته بنص أو إجماع، وقيل: هو قياس العلة، ومثاله: قياس الأمَة على العبد في سراية العتق، وقياس الصبيَّة على الصبي في الأمر بالصلاة لسبع، وعكسه هو القياس الخفي، واختُلف في تعريفه كالخلاف في القياس الجلي، فقيل: هو ما لا يتبين إلا بإعمال فكر، وقيل: ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، وقيل: ما كان محتملًا، وقيل: ما عُلمت عليته بالاستنباط، وقيل: هو قياس الشبه، ومثاله: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القِصاص؛ انظر: القاموس المحيط (1640، 1652) مادتي "جلا، خفا" اللمع (99) المنهاج في ترتيب الحجاج (26 - 27) المستصفى (2/ 131) الجدل لابن عقيل (277) الإحكام (4/ 3) شرح مختصر الروضة (3/ 223) البحر المحيط (5/ 36) شرح الكوكب المنير (4/ 207 - 208).
[54] انظر: شرح اللمع (2/ 815) رسالة في أصول الفقه (82/ 83) روضة الناظر (2/ 199) الإحكام (3/ 302) شرح مختصر الروضة (3/ 235) مجموع الفتاوى (13/ 111) الإبهاج (3/ 82) البحر المحيط (5/ 256) شرح الكوكب المنير (4/ 201).
[55] انظر: شرح اللمع (2/ 815) رسالة في أصول الفقه (82/ 83) المستصفى (2/ 230) روضة الناظر (2/ 198) الإحكام (3/ 302) شرح مختصر الروضة (3/ 233) مجموع الفتاوى (13/ 111) الإبهاج (3/ 82) البحر المحيط (6/ 256) شرح الكوكب المنير (4/ 201).
[56] انظر: الرسالة (38، 39، 490، 492) المستصفى (2/ 230) روضة الناظر (2/ 198) شرح مختصر الروضة (3/ 234) مجموع الفتاوى (13/ 111) نهاية الوصول (7/ 3044) الإبهاج (3/ 82) شرح الكوكب المنير (4/ 201).
[57] انظر: المستصفى (2/ 230، 374) الإبهاج (3/ 82).
[58] انظر: رسالة في أصول الفقه (82) المستصفى (2/ 230، 374) وروضة الناظر (2/ 199) شرح مختصر الروضة (3/ 234) مجموع الفتاوى (22/ 329) الإبهاج (3/ 82).
[59] انظر: المقدمة لابن القصار (16 - 19) شرح تنقيح الفصول (433 - 434) تقريب الوصول (451 - 453)، وانظر: مرتقى الوصول (140).
[60] انظر: المقدمة لابن القصار (26).
[61] انظر: المستصفى (2/ 230) روضة الناظر (2/ 198) شرح مختصر الروضة (3/ 234).