[ابوالوليد المسلم]

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(93)

"القراءة في العيدَيْن"

وأما القراءة في الأعياد، فتارة يقرأ سورة "ق"، و "اقتربت" كاملتين، وتارة سورة "سبح"، و "الغاشية"
وهذا هو الهدي الذي استمر عليه، إلى أن لقي الله - عز وجل - لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده...
فقرأ أبو بكر - رضي الله عنه - في الفجر سورة "البقرة"، حتى سلم منها قريباً من طلوع الشمس، فقالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت، لم تجدنا غافلين.
وكان عمر _ رضي الله عنه _ يقرأ فيها ب: "يوسف"، و"النحل "، و" هـود "، و"بني إسرائيل"، ونحوها من السور، ولو كان تطويله منسوخاً، لم يَخْفَ على خلفائه الراشدين، ويطلع عليه النقادون.
وأما الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه"، عن جابر بن سمرة، أن النبي كان يقرأ في الفجر " ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ *(1)، وكانت صلاته بعد تخفيفاً، فالمراد بقوله: بعدُ. أي؛ بعد الفجر، أي؛ أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها، وصلاته بعدها تخفيفاً.
ويدل على ذلك قول أم الفضل، وقد سمعَت ابن عباس يقرأ: " وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً *. فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول اللّه يقرأ بها في المغرب. فهذا في آخر الأمر إلى أن قال: وأما قوله : "أيكم أمّ بالناس فليخفف"(2).
وقول أنس: كان رسول أخف الناس صلاة في تمام. فالتخفيف أمر نسبي، يرجع إلى ما فعله النبي وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر، ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك، بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها.

وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون. ويدل له ما رواه النسائي، وغيره، عن ابن عمر، قال: كان رسول يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بـ: "الصافات*(3)، فالقراءة بـ: "الصافات* من التخفيف الذي كان يأمر به.

________________

- (1) مسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح (1 / 337).

- (2) مسلم: كتـاب الصـلاة - بـاب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (1 / 342) برقم (189)، ومسند أحمد (3 / 276)، (3 / 340)، وقال في "الزوائد" عن الأخيرة: وفيه ابن لهيعة وفيه لين، والبيهقي (3 / 115) والضعفاء الكبير للعقيلي (2 / 289)، والنسائي: كتاب الإمامة - باب ما على الإمام من التخفيف (2 / 94) برقم (824).

- (3) النسائي: كتاب الإمامة - باب الرخصة للإمام في التطويل (2 / 95).