[ابوالوليد المسلم]

في فقه "اللّعن واللّعان والملاعنة" بيانٌ لحقيقة المباهلة وأحكامها الشَّرعيَّة
صلاح عباس فقير

ج‌. شروط المباهلة:
يقول الشّيخ إبراهيم الحميضي: "يُشترطُ للمباهلة شروطٌ خمسة، لا بدَّ من توافرها قبل أن يُقدم الإنسانُ عليها"، ويقول: "وقد اجتهدتُ في استنباط هذه الشُّروط من القرآن الكريم، والأحاديث، والآثار الواردة في قصة نصارى نجران، وكلام بعض العلماء على هذه الواقعة، ثم عرضتُها على فضيلة الشَّيخ محمد العثيمين - رحمه الله - تعالى- فأقرَّها"[62].
ولسوف يتمُّ الاعتماد في تحديد شروط المباهلة، على هذا الجهد المبارك بإذن الله - تعالى -، إذن:
الشَّرط الأول: "إخلاصُ النية لله - تعالى - فإن المباهلة دعاء وتضرُّعٌ إلى الله - تعالى -كما تقدم، ولا بد لقبول الدعاء من إخلاص النية فيه لله - تعالى - كما هو الشَّأنُ في جميع العباداتِ، فلا يجوز أن يكون الغرضُ منها الرغبةَ في الغلبة، والانتصارَ للهوى، أو حبَّ الظهور وانتشار الصيت، بل تكون للدِّفاع عن الحقِّ وأهله، وإظهارِ الحق، والدعوةِ إلى الله - تعالى - والذَّبِّ عن دينه".
ولا إشكال في هذا الشّرط، بل يجبُ التأكيدُ على أهميّته، خاصَّةً في مقام نُصرة العقيدة والدّفاع عنها.
الشرط الثّاني: "العلم؛ فإنَّ المباهلة لا بدَّ أن يسبقها حوار وجدال، ولا جدال بلا علم، والمُجادل الجاهل يُفسد أكثرَ مما يُصلح، وقد ذمَّ الله - تعالى - المجادل بغير علم، فقال: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ) [الحج: 8]، كما ذمَّ الله أهل الكتاب لمحاجَّتهم بغير علم، فقال - تعالى -: (يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ * هَا أَنتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)[آل عمران: 65، 66].
قال القرطبيُّ: "في الآية دليلٌ على المنع عن الجدال لمن لا علم له ولا تحقيق عنده"[63].
وهذا الشَّرطُ كذلك لا إشكالَ في أهميّته وضرورته.
الشّرط الثَّالث: "أن يكون طالبُ المباهلةِ من أهل الصَّلاح والتُّقى"، وهو اللائق بهذا المقام، لأنَّ المباهِل بحكم مباهلته وما فيها من لجوءٍ إلى الله، يكون في مقام القرب منه.
الشرط الرابع: "أن تكون بعد إقامة الحجَّة على المخالف، وإظهارِ الحقِّ له بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة".
وهو شرطٌ ضروريٌّ كذلك، فلا ينبغي أن يلجأ إلى المباهلة مَن لم يستفرغ وُسعه في الفهم والتّفهيم والإقناع.
الشّرط الخامس: "أن تكون المباهلةُ في أمر مُهمٍّ من أمور الدِّين، ويُرجى في إقامتها حصولُ مصلحةٍ للإسلام والمسلمين، أو دفعُ مفسدةٍ كذلك".
وهو شرطٌ كذلك مهمّ جدّاً، وقد سبق الكلام عنه وتفصيلُه في مسألة "محل المباهلة".
وقد يرى البعض إمكانيّةَ إضافة شرطٍ سادس، استناداً إلى قوله - تعالى -: (قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) [سورة آل عمران، 61][64].
وهي المباهلة التي أُمر الرّسول - صلى الله عليه وسلم - أن يباهل بها وفد نصارى نجران، وليست هي الصورةَ الوحيدة للمباهلة كما رأينا، فهذا الشّرط ليس بلازمٍ، إلا إذا اتّفق الطَّرفان على أن تكون المباهلةُ بحضور الأقربين من الأهل،
الشّرط المُهمّ الّذي يجب إضافتُه هو: أنَّ المباهلة لا ينبغي أن تكون مع العوامّ، ولكن مع سادة القوم وعقلائهم، فالنُّصوص والأحاديث الواردة في مباهلة النّصارى، فيها ما يدلُّ على أنّ الرّسول - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر بمباهلة كلّ وفد نصارى نجران، فمن ذلك:
ما ورد في السّيرة من أنَّ هذا الوفد، "فيهم أربعة عَشرَ رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم، وأمْرُ هؤلاء [أي الأربعة عشر] يؤول إلى ثلاثةٍ منهم، وهم: العاقب وكان أميرَ القوم وذا رأيِهم وصاحبَ مشورتهم، والذي لا يَصدُرون إلا عن رأيه، والسَّيِّد وكان عالمهم وصاحب رَحْلهم ومُجتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة، وكان أسْقُفَهم وحَبْرَهم وإمامهم وصاحب مدارسهم"، وتُشير جميع الروايات إلى أنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يخاطبُ القومَ جميعاً، ولكن كلّمه منهم اثنان: "أبو حارثة بن علقمة، والعاقب عبد المسيح، أو السيّد الأيهم"[65].
وكذلك من المعلوم أنّ الَّّذي كان سيُباهلُ هؤلاء النّصارى ليس المسلمون جميعاً، ولكن الرّسول - صلى الله عليه وسلم - وأهله الأقربين فقط.
فهذا كلُّه قد يؤكد أنّ المباهلة لم تُعرض على عوامِّ القوم، ولكن على رؤسائهم وذوي رأيِهم.
ح. مسألةُ عاقبة المباهلة:
ما الَّذي ينتج عن المباهلة، في حال ما إذا تباهل الخصمان: المُحِقُّ والمبطل؟ أسوف يكون هلاكُ المبطلُ أمراً محتّماً، خلال فترة زمنيّةٍ محدّدة؟
أجاب عن هذا السُّؤال ابنُ حجر قائلاً: "مما عُرف بالتَّجربة أنَّ مَن باهل، وكان مُبطلاً لا تمضي عليه سنةٌ من يوم المباهلة، وقد وقع لي ذلك مع شخصٍ كان يتعصَّبُ لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غيرَ شهرين"[66].
ويُعلِّق الشَّيخ إبراهيم الحميضيُّ، على كلام ابن حجر قائلاً: "وقد دلَّت السُّنة على ذلك؛ فقد أخرج الإمامُ أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "ولو خَرج الذين يُباهلون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً"[67].
ولا شكَّ أنَّ هذا كان سيتحقّقُ بإذن الله - عز وجل - لو وافق أولئك النَّفرُ على مباهلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل يتحقّق بإذن الله - عز وجل - لكلِّ إمامٍ ربّانيٍّ، قام بمباهلة بعض أهل الباطل، واستفرغ وُسعه في تحقيق كلِّ شروط المباهلة المذكورة أعلاه.
لكنّ تحديد أجلٍ معيَّنٍ لتحقُّق عاقبة المباهلة، سواءٌ كان عاماً واحداً أو أقلَّ أو أكثر، أمرٌ لا دليل عليه، فلا ينبغي الجزم به.
بل، قد يُقال: إنَّ الجزم بتحقُّق مثل هذه العاقبة الموقوتة، سواءٌ كانت محدّدة أو غير محددة، لا يصُحُّ إلا في حقِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والَّذي يمكن الاطمئنانُ إلى تقريره: أنّه لا بدَّ أن يَلقى كلُّ مباهلٍ مُبطلٍ سوءَ العاقبة، ولكن ليس من الضّروريِّ أن يكون ذلك بهلاكه في غضونِ أجلٍ معيَّن، بل قد تكون عاقبتُه السُّوأى متمثِّلةً في المدِّ له في ضلالته، وإيكالِه إلى نفسه، كما هو الحال في "مباهلة المشركين"، وعندئذٍ فلا شَكَّ أنّه سيتجرَّعُ غُصصَ الحسرة والنّدم والشَّقاء، في الحياة الدنيا قبل الآخرة.
وذكر الشيخ إبراهيم الحميضي نماذج أخرى، ليؤكد بها ما ذهب إليه من مفهومٍ محدّدٍ لسوء عاقبة المباهل، فمن ذلك:
"قال صدِّيق حسن خان القِنَّوْجيّ: "أردت المباهلة في ذلك الباب، يعني باب صفات الله - تعالى -مع بعضهم، فلم يُقم المخالفُ غير شهرين حتى مات"[68]، ومما وقع أيضاً في هذا العصر: أنَّ المتنبئ غلام أحمد القادياني، الذي ظهر في شبه القارة الهندية في القرن المنصرم، باهل أحد العلماء الذين ناقشوه وناظروه وأظهروا كذبه وبطلان دعوته، وهو الشيخ الجليل ثناء الله الأمرتسري، فأهلك الله - عز وجل - المتنبِّئَ الكذَّاب بعد سنة من مباهلته، وبقي الشيخُ ثناء الله بعده قريباً من أربعين سنة، يهدم بنيان القاديانية ويجتثُّ جذورها"[69].
ولكن يُقال: تبقى هذه نماذج مليئة بالعِبرة، بيد أنّه يصعب بناءُ قاعدةٍ عامَّةٍ عليها، والله - تعالى -أعلم.
خاتمة في فقه اللّعن واللّعان والملاعنة
في هذه الخاتمة، نُشير إلى الثّمرة الأساسيّة التي نتجت عن سياق هذا البحث، والتي تتمثّل في إدراك العلاقة الكلية التي تربط مفهومي الملاعنة والمباهلة بمفهوم اللّعن، على النّحو التّالي:
أ‌. معنى اللَّعْن:
اللّعنُ "مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الطَّرْدُ وَالإْبْعَادُ عَلَى سَبِيل السُّخْطِ، وَذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فِي الآْخِرَةِ عُقُوبَةٌ، وَفِي الدُّنْيَا انْقِطَاعٌ مِنْ قَبُول رَحْمَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ، وَمِنَ الإْنْسَانِ دُعَاءٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَلاَ يَخْرُجُ الاِصْطِلاَحُ الْفِقْهِيُّ عَنْ ذَلِكَ"[70].
واللّعن بمعناه الثالث هو الذي يدخل معنا في سياق هذا البحث، وهو أن يدعو المسلمُ على أحدٍ من النّاس، بأن يطرده الله - عز وجل - من رحمته.
ب‌. حكم اللّعن:
تُشير النّصوص الشّرعية إلى أنّ اللّعن والطرد من رحمة الله - عز وجل -، هو أمرٌ إلهيٌّ، لا ينبغي لأحدٍ من البشر أن يُباشره، وإلا دخل في حدود دائرة التّألِّي على الله - عز وجل -، الذي ورد فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ - تعالى -قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ"[71].
بلى إنّ "مِن كمال العدل أن لا يُساوَى بين كافرٍ ومؤمن، بين مشرك ضالٍّ معرضٍ وبين موحِّد مستقيمٍ على الطاعة" كما يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله: "لكن أخي المسلم، ومع عِلمِك بهذا فأنتَ في هذه الدنيا لا يصحُّ لك أن تحكمَ على أيِّ إنسانٍ بأنّه في النار، أو بأنه الله لا يغفِر له، أو بأنّه من المخلَّدين في النار، أو تحكم لشخصٍ أنه من أهل الجنة وأنّه من المغفورِ لهم. هذا الحكمُ منك في الدّنيا لا يصحّ؛ لأنّ هذا أمرٌ غيبيّ والله المطلِّع على العباد ومآلِ أمورهم، وله الحِكمة في ذلك، لكن أنت ترجو لأهلِ الإحسان والاستقامةِ، ترجو لهم المثوبةَ مِن عند الله، وتخاف على المخالِفين مِن عقاب الله، أمّا الحكم على المعيَّن بأنّ هذا في الجنّة أو أنّ هذا في النار أو أنّ هذا مغفور له ولا يعاقَب فذاك حكمٌ على أمرٍ أنت غيرُ مطِّلعٍ عليه، حكمه عند ربِّ العالمين أعدَل العادِلين وأكرم الأكرمين"[72].
وبناءً على ذلك، لم يرد في الشرع الحكم بجواز اللّعن إلا في ثلاث حالاتٍ:
الأولى: لعن من لعنه الله ورسوله.
الثانية: لعن أهل المعاصي بصيغة التّعميم.
الثّالثة: لعنُ الشّخص المعيّن الّذي عُلم أنّه مات كافراً.
ونشأ الخلافُ حول جواز لعن المعيّن إن كان فاسقاً أو داعياً إلى بدعته!.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعاً "[73].
ت‌. الخلافُ حول جواز لعن المعيّن إن كان فاسقاً أو داعياً إلى بدعته:
بناءً على ما تقرّر في هذا البحث من مشروعية اللجوء إلى المباهلة، في سياق دعوة الآخرين، لا يبدو لهذا الخلاف من مسوّغٍ يُبرّره، فهذا الفاسق أو الداعي إلى بدعته، يقع في محلّ الدّعوة، وبالتالي فإنّ لأهل الحقّ، وهم يتصدّون لدعوته وبيان باطله، أن يلجؤوا إلى أسلوب المباهلة، عندما لا تُجدي الأساليب الأخرى من الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، في درء خطره.
العلاقة بين [اللّعن والتَّألِّي] واللّعان والملاعنة [المباهلة]:
بناءً على ما سبق، نُقرّر الحقيقة الكلية التالية:
أنّ اللّعن سلطة إلهية مطلقة، لا ينبغي لأحدٍ مباشرتها دونه - سبحانه وتعالى -، وإيقاع اللّعن بأحدٍ من عباده، مسلماً كان أو غير مسلمٍ، إلا في حدود الحالات التالية التي ثبت استثناؤها من هذا المبدأ العام، ألا وهي:
أولاً: لعنُ من لعنه الله ورسوله.
ثانياً: لعنُ أهل المعاصي بصيغة التَّعميم.
ثالثاً: لعنُ الشّخص المعيّن الّذي عُلم أنّه مات كافراً.
رابعاً: اللّعان بين الزوجين.
خامساً: الملاعنة في سياق المجادلة والدّعوة.
ختاماً:
هذه حصيلةُ جهدٍ، أسأل الله أن يكون مباركاً، وأن يكون قد أزال بعض الإشكالات المتعلِّقة بهذا الموضوع المهمِّ، فإن أصَبتُ في شيءٍ من ذلك توفيقاً، فذاك من فضل الله - عز وجل -، وإن أصابني فيه الزّلل وسوء الرّأي والخطل، فذلك من نفسي ومن الشَّيطان وشركه.
والحمد لله ربِّ العالمين.
_______________
[1] - قد يُقال: إنّ المباهلة مفاعلة من البَهل، فيلزم أن تكون بين طرفين، سيجيء الرّد على هذا الإشكال لاحقاً.
[2] - قارن بإبراهيم الحميضي، في مقالته "حقيقة المباهلة" التي نشرها بالعدد 190 من مجلة البيان ص14، حيث يرى أنّ المباهلة "من المناهج التي سلكها القرآن الكريم في معاملة المخالفين المبطلين".
[3] - الموافقات، ج2، ص101، بحسب تنسيق المكتبة الشاملة.
[4] - مقاييس اللغة، ج8، ص310، 311.
[5] - تاج العروس، ج28، ص128.
[6] - في المقاييس، طبعة اتحاد الكتاب العرب، قال: "البهل من الماء القليل"، يبدو أنَّ ثمَّة تصحيفاً في أحد الكتابين، إما المقاييس أو تاج العروس، وبالتالي فقد يكون الصحيح: "المال" أو "الماء"، ولكن ذلك لا يؤثر على المعنى المقصود.
[7] - انظر لاحقاً ما ورد في [مباهلة المشركين].
[8] - ج11 ص 71.
[9] - لسان العرب، ج11 ص 71.
[10] - الأغاني ج22 ص86
[11] - تفسير الطبري: ج6 ص 476.
[12] - تاج العروس، وإعانة الطالبين: 2 / 250، ومنح الجليل 4 / 476.
[13] - الرحيق المختوم، ص175.
[14] - لسان العرب، ج13 ص 387.
[15] - لسان العرب، ج13 ص 387.
[16] - زاد المعاد ج3 ص 557.
[17] - تفسير ابن كثير، ج5 ص 258.
[18] - تفسير ابن كثير، ج 4 ص 47، 48.
[19] - ا لمرجع السابق، ص 47.
[20] - السِّيرة لابن حبان، ج1 ص 157.
[21] - الرحيق المختوم، ص175
[22] - تفسير ابن كثير، ج 4 ص 47، 48.
[23] - تفسير ابن كثير، ج 5 ص 258.
[24] - تفسير ابن كثير، ج5 ص 258.
[25] - تفسير ابن كثير، ج1 ص 232.
[26] - تفسير الطبري، ج18 ص 243.
[27] - مفاتيح الغيب، ج1 ص1166.
[28] - راجع الفصل الأول من هذا البحث، ومقدمة الدكتور عبد السلام هارون لكتاب مقاييس اللغة.
[29] - تفسير الطبري، ج2 ص 362.
[30] - تفسير ابن كثير، ج1 ص 332.
[31] - تفسير السعدي، ص59.
[32] - تفسير ابن كثير، ج5 ص 258.
[33] - أيسر التفاسير لكلام العليِّ الكبير، ج1 ص283.
[34] - الدر المنثور، ج3 ص 443.
[35] - الدر المنثور، ج3 ص 602.
[36] - تفسير الطبري، ج6 ص 473، 474.
[37] - الدر المنثور، ج3، ص609.
[38] - معاني القرآن للنحاس، ج1 ص416.
[39] - صحيح البخاري، ج5 ص 171، حديث رقم 4380.
[40] - الدر المنثور، ج3، ص609.
[41] - الدر المنثور، ج12 ص 322.
[42] - تفسير السعدي، ج1 ص39.
[43] - تفسير السَّعدي، ج1 ص39.
[44] - تفسير ابن كثير، ج3 ص 167.
[45] - تفسير ابن كثير، ج5 ص 258.
[46] - تعتمد هذه الفقرة بصورةٍ أساسيّة، على كتاب [معاني " الواو " العاطفة بين الاصطلاح المعنوي والتقعيد اللغوي الأصولي]، للأستاذ أحمد كروم، ج4 ص9، وما بعدها، حسب المكتبة الشاملة.
[47] - في الأصل [منها]، لكن سياق الكلام يُشير إلى أنّها قد تكون [منهما] فالغالب أنّ ثمّة تصحيفاً، ويؤكد ذلك وجود هذا المعنى في لسان العرب في قوله: "والتلاعن: كالتشاتم في اللفظ، غير أن التشاتم يستعمل في وقوع فعل كل واحد منهما بصاحبه، والتلاعن ربما استعمل في فعل أحدهما" لسان العرب: 13/388.
[48] العين، 2/142.
[49] - زاد المعاد، ج3 ص557.
[50] - فتح الباري، ج8 ص 95.
[51] - مختصر خليل، ج2 ص 541، 589.
[52] - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص 160.
[53] - سلسلة الهدى و النور آخر الشريط رقم 703وانظر الرابط: http://www.islammont.com/showthread.php?t=2392
[54] - الفقيه والمتفقه للخطيب البغداديّ، ج1 ص410.
[55] - مختصر إرواء الغليل، ج1 ص337.
[56] - السنن الكبرى للبيهقي، ج7 ص 383.
[57] - مسند ابن راهوية، ج4 ص15، وفي تحفة الأحوذي، ج9 ص49.
[58] - التَّمهيد لابن عبد البر، ج 20 ص35.
[59] - ذكر إبراهيم الحميضي، في مقالته "حقيقة المباهلة" السّابقِ الإشارةُ إليه أنّه سأل الشيخ عن ذلك فأجابه بذلك.
[60] -
[61] - الأحكام الفقهية الواردة في هذه الفقرة هي تلخيص من كتاب: "الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة"، الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ص325 وما بعدها.
سنة الطبع: 1424هـ. عدد الأجزاء: 1
[62] - إبراهيم الحميضي، المرجع السابق.
[63] - تفسير القرطبي، ج4 ص70.
[64] - من مقال بعنوان مسائل في المباهلة لعبد اللطيف التويجري على الرابط: http://www.r3bh.com/showthread.php?p=7674].
[65] - تفسير ابن كثير، ج2 ص51.
[66] - فتح الباري، ج8 ص95.
[67] - مسند الإمام أحمد، ج1 ص248، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند، ج3 ص51.
[68] - عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري، ج5 ص 334.
[69] - القاديانية دراسات وتحليل، للأستاذ إحسان إلهي ظهير، ص 154، 159.
[70] الموسوعة الفقهية الكويتية: 21/ 271
[71] صحيح مسلم [2621].
[72] موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله: http://www.mufti.af.org.sa/node/52.
[73] مجموع الفتاوى:6/511