[ابوالوليد المسلم]

الحديث الثالث[24]:



ذكر عداب حديثًا عندَ البخاري، حيث قال البخاري: حدَّثَنا ابنُ بُكَير، حدَّثَنا الليثُ عن يونسَ عن ابن شِهاب عن نافِع مولي أبى قتادة الأنصاري أنَّ أبا هريرة قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كيف أنتم إذا نزَل ابنُ مريم فيكم وإمامُكم منكم؟))، تابعه عقيل والأوزاعي.







ورواه مسلم أيضًا.







لننظر الآن كيف يَصْنع عداب مع هذا الحديث الذي في الصحيحين.







قال عداب (ص: 385): "لم يكُن البخاري بعيدًا عن الأحاديث التي نَصَّت على المهدي، فقدْ أشار إلى تضعيفِ اثنين منها في"تاريخه الكبير"، ولو كان يرَى صحَّة شيء مِن أحاديث المهدي لكان هذا الحديثُ مسعفًا له في ذلك".







فأقول: هل قدْ عقَد البخاري بابًا للمهدي في كتابه "التاريخ الكبير" جمَع فيه أحاديثَ المهدي حتى يحتاجَ إلى مسعِف له في بيان الصحيح منها؟ أم أنَّه تكلَّم على بعض الأحاديث في غُضون كلامه على بعضِ الرُّواة؟







ثم قال عداب: "أما وقد خرَّجه في باب نزول عيسى ابن مريم شاهدًا لحديثِ الباب، فيكون مرادُه ما يخصُّ نزول المسيح ابن مريم فقط، لا جملة الحديث؛ لأنَّ المسلَّم لدَى النقَّاد أنّ البخاري يخرِّج حديثًا كاملاً للإفادة مِن لفظةٍ واحدة فيه، وعليه؛ فيكون الحديث مِن قبيل ما يخرجه البخاري في الشواهد، لا ممَّا يُخرجه للاحتجاج" اهـ.







وأقول: قاتَل الله الهوى الذي وصَل بصاحبه إلى هذا الحدّ، نعمْ معروف عندَ أهل العلم عامَّة، وليس النقَّاد منهم فقط، أنَّ البخاري يُكرِّر الحديث للفظة فيه، لكن هل قال أحدٌ مِن أهل العلم إنَّ البخاري يخرِّج الحديثَ بإسناده الذي ليس صحيحًا عندَه، بل ولا في مرتبةِ الحَسن لذاته؛ ليستشهدَ بلفظة منه، وباقي المتْن ضعيف؟!







إنَّ هذا فتحٌ لباب الطعْن في أحاديث البخاري على مِصراعيه، وهو قولٌ مبتدعٌ لم يقلْه أحدٌ من أهل العلم.







ومَن تأمَّل صنيع الدارقطني وغيره من الحفاظ الذين انتقدوا على البخاري بعضَ الأحاديث ليجد كثيرًا مِن انتقاداتهم موجَّهة لبعض الأسانيد التي صحَّتْ متونها بأسانيدَ أخرى سالمة مِن ذاك الانتقاد.







فكأنَّهم يقولون للبخاري: لماذا أوردتَ هذا الإسناد الذي ليس على شرْطك؟ وذلك لأنَّ البخاري سمَّى كتابه "الجامع الصحيح المسند في أمورِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسُننه وأيَّامه" فكل حديث أورده البخاري مسندًا فهو على شرْطه، وليس مِن شرْطه أن يخرج الأسانيدَ؛ ليقوي بها غيرَها، وإلا لعظم كتابه جدًّا، ولا أدري هل خفِي ذلك على عداب، وهو الذي يزعُم أنَّه قضى مِن عمره ربع قرن في عِلم الحديث، أم أخْفاه لحاجةٍ في نفسه؟!







ولو سلمنا جدلاً لعداب أن البخارى لم يورد هذا الحديث في "تاريخه الكبير" لعدم صحَّته عندَه، فما يقول عن مسلِم الذي خرَّج الحديثَ أيضًا في "صحيحه"؟







ولماذا لم يتكلَّمْ عن إخراج مسلم للحديث؟!








وعلى أي حال فعمدة عداب في تضعيفِ الحديث قوله ص(385): "إنَّ الزهري كثيرُ الإرْسال والتدليس، ولم يروِ هذا الحديثَ إلا بالعنعنة مِن جميع طُرقه، وللزهري مشايخُ مجهولون عديدون، فهل يصحُّ عدُّ هذا الحديث مِن الصحيح؛ لأنَّ البخاري ومسلمًا أخْرَجاه في صحيحيهما؟"







وأقول: أمَّا قوله: "إنَّ الزهري كثيرُ التدليس"، فإنَّ الحافظ ابنَ حجر قد أوْرده في طبقاتِ المدلِّسين في الطبقة الثالثة، وأمَّا الذهبي فقد قال في "الميزان": "كان يدلس في النادر"، وقول الذهبي هو الأظْهر.







وأمَّا قوله: "لم يروِ هذا الحديث إلا بالعنعنة مِن جميع طرقه"، فهذا ممَّا لا ينقضي عجبي منه، فإنَّ تصريح الزهري بإخْبار نافع له في صحيح مسلم الذي عزَا إليه عداب الحديثَ، ففي صحيح مسلم (155) - (244): حدَّثني حرملةُ بن يحيى، أخبَرَنا ابنُ وهب، أخبرني يونس عن ابن شِهاب، قال: أخبرني نافعٌ مولى أبي قَتادةَ الأنصاري أنَّ أبا هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كيف أنتم إذا نزَل ابنُ مريم فيكم، وإمامُكم منكم؟))، وكذا عندَ ابن حبَّان كما في "الإحسان" (6802).







وأنا لا أدري هلِ اطَّلع عداب على هذين الموضعين، وكذَب، أم أنَّ الله صرَف بصره عنهما، وهما بيْن يديه عقوبةً له لتهجُّمه على الصحيحين وغيرهما مِن الأحاديث الصحيحة؛ مصداقًا لقوله تعالى: ï´؟ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ï´¾[الأعراف: 146].







وأكتفي بهذا القدْر مع هذا الرَّجل، فإنَّ الأمثلةَ الثلاثة السابقة تُوضِّحُ منهجَ الرجل في التعامُل مع كتب السُّنة والقواعد الحديثيَّة، وإلا فإنَّ تتبع كتابه يحتاج إلى مُصنَّف مستقل، أسأل الله أن يُقيِّض له مِن طلاب العِلم المستفيدين مَن يقوم بتفنيده، والله الهادي إلى سواءِ السبيل.







الخاتمة







أحمد الله - عزَّ وجلَّ - على إعانته في إتْمام هذا العمل الذي أسأله - عزَّ وجلَّ - أن ينفعَنا به وإخواننا المسلمين.




هذا؛ ولقد جالَ بِذهني سؤالٌ لعلَّه يرِد على بعض المحبِّين، وهو ما الذي حملَك على هذا العمل الذي جرَّ عليك ذِكْر أشخاص، فربَّما ترتَّب على ذلك خصومات كنتَ في غِنًى عنها؟ خاصَّة؛ ومِن بين أهل العلم مَن ينأى بنفْسه عن مثل هذه الخصومات، حتى لا يكتسب عداواتٍ يرى أنه في غِنًى عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدم كلامه وتركه تسمية أشخاصٍ بأعيانهم سيُضفي عليه عندَ كثيرٍ من الناس صورةً مِن الأدب، وعفة اللسان، ونحو ذلك، فيقول القائل: ألم تكُن في غِنًى عن خصوماتٍ جديدة؟ أليس يَسعُك ما وسع هؤلاء؟








فأقول: إذا سكَتَ الجميعُ عن الباطل، فمَن الذي ينصُر الحق، ويُجلِّيه للناس، ويحذر الناس مما يُفسِد عليهم دينهم؟







إنَّ الجميعَ إذا سكَتوا اختلط الحقُّ بالباطل، وفسَدَ دينُ أكثرِ الناس، وأثم كل مَن يقدر على بيان الحق، وأمَّا الخصومات فالله كافيناها - إنْ شاء الله - وهو حسبُنا ونِعم الوكيل.







هذا، وإنني ما كدتُ أن أنتهي مِن هذا الكتاب إلا ووقفتُ على كتابٍ كبيرٍ باسمِ "المهدي وفِقه أشراط الساعة"، للشيخ الفاضل محمَّد بن أحمد بن إسماعيل المقدّم، بسَط فيه القولَ فيما يتعلَّق بالمهدي، ثم تعرَّض لهؤلاء الذين خاضوا في أشراط الساعة بعلمٍ وبغير علم، وانحرَفوا وحرَّفوا النصوص الواردة في ذلك.







وقد حذَّر منهم - حفظه الله - وسمَّى بعضهم بأعيانهم، كغيرِه مِن مواقفه تجاه أهل الانحراف، حتى وصفَهم بالعابثين بأشراطِ الساعة، فجزاه الله خيرًا.







إلا إنَّني أقول: إنَّ هذا وذاك لا يَكفي في صدِّ أولئك العابثين وردْعهم عن غيِّهم، حتى يقفَ أهل العلم موقفًا موحدًا، متعاونين على الذبِّ عن دين الله - عزَّ وجلَّ - بما أشرْنا إليه أولاً، فعسى أن يجدَ هذا الكلام آذانًا صاغية، وقلوبًا واعيةً، وإلاَّ فأرجو أن أكونَ قد أدَّيتُ ما أوجبه اللهُ - عزَّ وجلَّ - عليَّ في ذلك، وأسأل اللهَ العفو المغفرة، وآخِر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين.








[1] قلت: وقد ذكَر عددًا منهم الشيخُ محمد بن أحمد بن إسماعيل في كتابه "المهدي حقيقة لا خرافة" (ص: 39 وما بعدها).




[2] قلت : فى كتاب "الصحيح المسنَد مِن أحاديث الفتن والملاحِم وأشراط الساعة" للأخ مصطفى العدوي ذكَر فيه خمسةَ أحاديث فقط في المهدي، وهي على التحقيق ثلاثة، ومعنى "الصحيح المسند"أنَّه يستوفي كلَّ ما صحَّ إسناده في كل باب، وهو يُورِد: الصحيح لغيره - كما في ص: (188)، (251) ، (286)، والحسن لغيره - كما في ص: (62)، (66) ، ومع ذلك لم يذكُر مِن الأحاديث الصحيحة والحسَنة في المهدي إلا ثلاثة، والإمام الشوكاني - رحمه الله - أمْكَنه الوقوف على خمسين حديثًا، فانتبه حتى لا يفوتك شيءٌ مِن حديث رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث لا سَعةَ لك في ترْكه، فلا يُوثق بعلمك، والله الهادي إلى سواءِ السبيل.




[3] انتبه أخي القارئ إلى إقراره بقُربه من الصوفية، حتى لا يظن أحدٌ أنه لا يعرف انحرافهم، ولم يرَ منهم إلاَّ الصفات الجميلة التي زَعمها فيهم.




[4] يعني: الأخ جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين محقِّق كتاب "البرهان في علامات مهدي آخِر الزمان" للمتقي الهندي، والأخ محمد أحمد علي منصور.




[5] ومِن ذلك: ما ذكره الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في كتابه "فضائح الصوفية"(ص: 38) حيث قال : "واقرأ الآن بعضَ ما سطَّره هذا الأثيم (يعني: الشعراني) عمَّن سمَّاهم بالأولياء العارفين، قال في ترجمة مَن سمَّاه بسيِّده (علي وحيش): "وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره، ينزله مِن على الحمار، ويقول له: أمسك رأسَها حتى أفعلَ فيها، فإنْ أبى شيخ البلد تسمَّر في الأرْض، لا يستطيع أن يمشي خُطوة، وإنْ سمح له حصَل له خجلٌ عظيم، والناس يمرُّون عليه"؛ "الطبقات الكبرى" (2/135) اهـ.

وأعتذر لإخواني القرَّاء الكرام مِن عرْض هذا الكلام الساقط، ولكن ماذا نصْنع مع هذا المدافِع عن هؤلاء الضلاَّل والمنحرِفين الأقذار؟!

ومِن ذلك أيضًا ما ذكره الأستاذ الصادق بن محمد بن إبراهيمفي كتابه "خصائص المصطفى بين الغلوِّ والجفاء"(ص: 310) نقلاً من "الطبقات الكبرى للشعراني" (2/126) حيث قال الشعراني في ترجمة سيِّده إبراهيم بن عصيفير: "وكان يغلب عليه الحالُ فيخاصم ذبابَ وجهه، وكان يتشوَّش مِن قول المؤذِّن (الله أكبر)، فيرجمه، ويقول: عليك يا كلب، نحن كفرنا يا مسلمون حتى تكبِّروا علينا، وكان لا ينام إلا في الكنيسة، ويقول : أنا ما عندي مِن يصوم حقيقة إلا النصارى؛ لأنَّهم لا يأكلون اللحمَ الضاني والدجَّاج أيَّام الصوم، أمَّا المسلمون فصومهم باطل عندي؛ لأنهم يأكلون اللحم الضاني والدجاج. اهـ.

وأقول: لا تعليقَ على هذا الكُفر البواح، والتعليق عندَ الدكتور "عداب الحمش" الذي يدافع عن الطُّرق الصوفية، ومنها الشعرانيَّة! والله المستعان.




[6] كتاب "تربيتنا الروحية" لسعيد حوى، نقلاً عن كتاب "وقفات مع كتاب للدعاة فقط" (ص: 43) للأخ محمَّد بن سيف العجمي.




[7] ويردُّ عليه ما ثبَت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من طرقٍ كثيرةٍ في "الصحيحين" وغيرهما : ((لا تزالُ طائفةٌ مِن أمتي ظاهرين على الحقِّ، لا يضرُّهم مَن خذَلَهم، حتى يأتيَ أمر الله وهم كذلك))، وقوله : ((افترقتِ اليهود على إِحْدى وسبعين، والنَّصارى مِثل ذلك، وتفترق أمَّتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة))، وهو حديثٌ صحيح بمجموع طُرقه، كما في تحقيق كتاب "الاعتقاد" للبيهقي، لراقِمه (ص: 307) - ط الفضيلة- ، وفى رواية: ((كلُّها في النار إلا واحِدة، وهي الجماعة)).




[8] أليس لو قال الهدم الحديثي لكان أوْلى؟! وسيتَّضح ذلك بعدَ مناقشة نقْده الحديثي - إنْ شاء الله تعالى.




[9] قلت: ومع ما في هذا الكلام مِن الغرور، إلا أنَّه يعبِّر عن حال صاحبِه الذي يشعُر بعدم الثِّقة بصحة ما انتهى إليه مِن نتائج، كما يُقال: "كاد المريب أن يقول: خُذوني".




[10] قلت: وفي هذا انحراف منهجي أيضًا، فإنَّه متضمنٌ لردِّ أحاديث الآحاد في العقائد؛ لأنَّها ليستْ سالمةً من احتمال الخطأ مِن رواتها وإنْ كان رواتها ثقات، ولشيخنا الألباني - رحمه الله - رسالة في الاحتجاج بخبَر الآحاد في العقائد وغيرها.




[11] لينتبه القارئ إلى هذا الغرورِ حيث جعَل نفسه مِن النقَّاد العارفين، ومَن هم العاجزون عن الاجتهاد؟! هم البيهقي، وابن الصلاح، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم مِن أئمَّة الإسلام! وقد بينتُ انحراف هذا المنهج المبتدَع في كتابي "القول الحسن في كشْفِ شبهات حولَ الاحتجاج بالحديث الحسن"، وفي سؤالاتي لشيخنا الألباني - رحمه الله.




[12]كذا بكتاب عداب، والمناسب أن تكون "العملية".




[13] ذكره عداب (ص: 327) 0




[14] وذلك فيما جمَعه من أحاديث المهدي.




[15] في هذا تناقض مِن عداب؛ إذ إنَّه لا يرى تقويةَ الحديث بالشواهد والمتابعات، كما سبق حكاية ذلك عنه، فلينتبه!




[16] كلامه يعني أنَّه لا يصلح حتى في المتابعات في هذا الحديث، فتأمَّل!




[17] ثم إنَّ الحديث الحسَن عند الترمذي: هو المروي مِن أكثر مِن وجه، ولو كان في أعْلى درَجات الصحَّة، وليس الحُسن الاصطلاحي المعروف عندَ غيره من المحدِّثين، فاستخلاص عداب حكْمًا على أبي الصديق مِن حكم الترمذي على بعضِ الأحاديث التي هو في بعضِ أسانيدها لا وجهَ له.




[18] بل إنَّ الشيخ الألباني - رحمه الله - صحَّح حديثه كما في "الصحيحة" (4/40)، وهو الصواب، فإنَّ أبا حاتم متشدِّدٌ شحيح بلفظة "صدوق"، حتى إنَّه قال عن مسلم بن الحجَّاج الإمام صاحب الصحيح : "صدوق"، وقد أقرَّ الأخُ عداب الحُكم بتشدده - كما سبق في كلامه.





[19] إذا أردت أن تعرف مكانة عداب من الإنصاف ، فقارن بين قوله فى سليمان بن عبيد الذى وثقه ثلاثة من الأئمة ، ولم يجرحه أحد ، وبين قوله فى محمد بن خالد الجندى الذى لم يصح توثيق أحد من الأئمة له ، وطعن فيه غير واحد من الأئمة - راجع كتاب عداب (ص: 517-521) -0




[20] يعنى سليمان بن عبيد ، والعلاء بن بشير 0




[21] وهو أثرٌ عن علي - رضي الله عنه - أخرجه الحاكِم في "المستدرك" (4/554).




[22] سقط ذِكْر أبي الطفيل عندَي عداب.




[23] "صحيح مسلم" (1844).




[24] ذكَره عداب (ص: 382).