الحكمة من مشروعية الطلاق:
دفع الضرر والمفسدة الغالب على الزوجين وتظهر وجوه هذه الحكمة في :
* وجود عيب في أحد الزوجين يتعذر معه تحقيق الإحصان بين الزوجين ، فيكون في التفريق حل للآخر.
* أن تكون المرأة عقيم والرجل يريد ذرية ولا يقدر على التعدد ، وطلب النسل مشروع ، أو قد يكون بالزوج مرض أو عقم أو عجز والمرأة تتوق إلى تحقيق عاطفة الأمومة ، فيكون الفراق من الحلول لكليهما.
* إعسار الزوج بالنفقة بحيث تتضرر المرأة من ذلك ، وليس لها مورد رزق إلا نفقة زوجها .
* كون الزوج سيء الخلق والتعامل ، ولا يمكن التوفيق بينهما بأي شكل من الأشكال.
*أن تكون المرأة هي سيئة الأخلاق ومِعْوَجة السلوك لا يستطيع الزوج تعديلها فالحل هو بتركها .
لو اختار الزوج الطلاق ، فإن الإسلام يضع أمامه شروط ومراحل للطلاق هي بمثابة محطات للتفكير ومراجعة النفس حتى لا يكون تسرع في اتخاذ القرار.
فالإسلام حريص على بقاء الأسرة المسلمة ، كما هو حريص على راحة أفرادها .
شروط الطلاق:
- أن لا يطلق زوجته وهي حائض.
- أن لا يطلقها في طهر جامعها فيه.
فعليه أن ينتظر حتى تطهر ، ويطلقها في الطهر دون جماع.
ولو طلقها طلقة واحدة فيجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة ، ولو انتهت العدة ولم يرجعها فلا يملك الزوج إعادتها إلى عصمته إلا بعقد جديد .
وكذلك لو طلقها طلقة ثانية يستطيع أن يراجعها مادامت في العدة إن أراد ذلك ، ولو انتهت العدة ولم يرجعها فلا يملك الزوج إعادتها إلى عصمته إلا بعقد جديد.
فإن طلقها الثالثة فهذا يعني أن المشكلة والشقاق بينهما كبير جدا فعند إذن لا تحل له حتى تنكح وتتزوج برجل آخر ، فيطلقها الآخر وتنهي عدتها منه ثم يستطيع الأول أن يراجعها.