[أبــو أحمد]

18- باب النَّهي عن البِدَع ومُحدثات الأمور

قال اللَّه تعالى:
{ فماذا بعد الحق إلا الضلال } .
وقال تعالى:
{ ما فرطنا في الكتاب من شيء } .
وقال تعالى:
{ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللَّه والرسول } : أي الكتاب والسنة.
وقال تعالى:
{ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله } .
وقال تعالى:
{ قل إنكنتم تحبون اللَّه فاتبعوني يحببكم اللَّه، ويغفرلكم ذنوبكم } .
والآيات في الباب كثيرة معلومة.
وأما الأحاديث فكثيرة جداً وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها:

169-
عن عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، قالت قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :
« منْ أَحْدثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهُو رَدٌّ »

متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلمٍ :
« مَنْ عَمِلَ عمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو ردٌّ » .

170-
وعن جابرٍ ، رضي اللَّه عنه ، قال :
كان رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، إِذَا خَطَب احْمرَّتْ عيْنَاهُ ، وعَلا صوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبهُ ، حتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ :
«صَبَّحَكُمْ ومَسَّاكُمْ »
وَيقُولُ :
« بُعِثْتُ أَنَا والسَّاعةُ كَهَاتيْن »
وَيَقْرنُ بين أُصْبُعَيْهِ ، السبَابَةِ ، وَالْوُسْطَى ،
وَيَقُولُ:
« أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ خَيرَ الْحَديثَ كِتَابُ اللَّه ، وخَيْرَ الْهَدْى هدْيُ مُحمِّد صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدثَاتُهَا وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ »
ثُمَّ يقُولُ :
« أَنَا أَوْلَى بُكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ . مَنْ تَرَك مَالا فَلأهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً، فَإِليَّ وعَلَيَّ »

رواه مسلم .

وعنِ الْعِرْبَاض بن سَارِيَةَ ، رضي اللَّه عنه ، حَدِيثُهُ السَّابِقُ في بابِ الْمُحَافَظةِ عَلَى السُّنَّةِ.