[ابوالوليد المسلم]

الكفارة بثمنِ الرقبةِ عند تعذُّرِها






د. عبد الله بن حمد السَّكاكر

المبحث الأول
الواجب على من وجد ثمن الرقبة ولم يجد الرقبة في الكفارات
اختلف أهل العلم فيمن وجب عليه تحرير رقبة في الكفارات فوجد ثمن الرقبة ولم يجد الرقبة -بعد تحرير الأرقاء ومنع الرق في سائر دول العالم- هل يُعدُّ في حكم الواجد للرقبة ويتصدق بثمنها على المساكين، أو يعد غير واجد للرقبة وينتقل إلى بدلها من الصيام ؟ على قولين:
الأقوال:
القول الأول: أن من وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة يشتريها لا يعد واجدًا للرقبة، وينتقل إلى البدل، قال بهذا القول الحنابلة(11)، وأما بقية كتب المذاهب الأخرى التي أُلفت قبل تحرير الأرقاء ومنع الرق في سائر دول العالم فلم أعثر فيما اطلعت عليه منها على شيء يمكن أن أفهم منه رأيهم في هذه المسألة عدا كلمة يوردها الحنفية في كتبهم «أن القدرة على ثمن الرقبة كالقدرة على عينها في المنع من التكفير بالصوم»(12)، وقريبًا منها ما في المنهاج للشافعية «ومن ملك عبدًا أو ثمنه فاضلاً عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لابد منه، لزمه العتق)(13)، وهما كلمتان يمكن أن يفرح بهما الباحث لولا أنهما قيلتا في زمن كانت القدرة فيه على ثمن الرقبة في معنى القدرة على الرقبة لعموم وجود الرقاب في أسواق الرقيق في طول البلاد وعرضها، كما قال بهذا القول من المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله(14)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله(15)، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله(16), والشيخ صالح الفوزان حفظه الله(17)، واختاره صاحب «أحكام الكفارات»(18)، وهذا القول هو الذي يفتي به عامة طلاب العلم المعاصرين(19).
القول الثاني: أن من وجد ثمن الرقبة يُعد في معنى من وجد الرقبة، فإن وجد رقبة تُباع اشتراها وأعتقها، وإن لم يجد رقبة تباع تصدق بثمن الرقبة ولم ينتقل إلى ما بعدها من خصال الكفارة المبنية على الترتيب، قال بهذا القول من المعاصرين الشيخ عبدالقادر عودة رحمه الله(20)، والأستاذ الدكتور علي محيى الدين القره داغي في فتوى له منشورة على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت(21).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92]، وقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: 3 -4]، والشاهد من الآيتين قوله سبحانه وتعالى فيهما: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، ومن وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة تباع يصدق عليه أنه لم يجد الرقبة(22).
المناقشة:
يمكن مناقشة الاستدلال بهاتين الآيتين بأن ظاهر هاتين الآيتين غير مقصود بدليل أن من يقول بأن من وجد قيمة الرقبة ولم يجد رقبة تُباع فإنه ينتقل إلى الصيام لا يقول بذلك فيمن ليس في ملكه رقبة إذا وجد ثمن الرقبة ووجد رقبة تُباع، مع أن ظاهر الآيتين أنه ليس واجدًا للرقبة، وإذا لم يكن الظاهر مقصودًا بحرفيته فيكون محلاً للاجتهاد، ويمكننا أن نلتمس مقصود الشارع من الإعتاق ونسعى إلى تحقيقه قبل أن نقول بالانتقال إلى البدل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جامع في نهار رمضان: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» الحديث(23), فالجواب معاد في السؤال وقوله: لا. تقديره: لا أجد رقبة. وهذا يصدق على من وجد ثمن الرقبة، لكنه لم يجد رقبة يشتريها(24(.
المناقشة:
وكما يصدق على من وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة تُباع فإنه يصدق أيضًا على من ملك ثمن الرقبة ووجد رقبة تُباع ولكنه لا يجد رقبة في ملكه, والذين لا يعتبرون الأول واجدًا يعتبرون الثاني واجدًا فيعتبرون ظاهر الحديث في الأول دون الثاني, وإذا كان الحديثان صريحين فيمن وجد رقبة في ملكه، وظاهرين فيمن وجد ثمنها ووجدها تباع فإنهما ليسا صريحين ولا ظاهرين فيمن وجد ثمن الرقبة ولم يجدها، فهو مما للاجتهاد فيه مجال.
القياس على مالَوْ وَجَدَ ثَمَنَ الْمَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ(25)، فكما أنه ينتقل هنا للبدل وهو التيمم فإنه ينتقل هناك للبدل وهو الصيام.
المناقشة:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بوجود الفرق، فإن ثمن الماء لا يقوم مقام الماء في التطهير بخلاف ثمن الرقبة، فإن التصدق به على المساكين في معنى العتق كما سيرد في أدلة أصحاب القول الثاني.
أدلة القول الثاني:
إن الناظر في خصال الكفارة المبنية على الترتيب ككفارة القتل والظهار والوطء في نهار رمضان يلحظ أن الترتيب روعي فيه قُدرة مرتكب الذنب، وأنه لا يمكن تطهيره بفعل خصلة هو قادر على ما فوقها، وهذه الخصال رُتبت من قبل الشارع لاعتبارات يلحظها الفقيه؛ فأولى هذه الخصال: عتق الرقبة، وقد قدم لاشتماله على معنيين:
أحدهما: تأديب النفس وتطهيرها بإيلامها بالخروج عن شيء من شهواتها الكبرى وهي حب المال، فتحرير الرقبة بذل لقدر كبير من المال النفيس الذي جبلت النفوس على حبه ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: 20]، والشح به ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء: 100].
والآخر: ما في عتق الرقبة من النفع المتعدي، حيث إن العتيق ينتفع بهذه الكفارة مع ما يحصل للمكفر من الطهارة من الذنب والتخلص من شؤمه.
الخصلة الثانية: الصيام، والصيام يشترك مع الإعتاق في أنه تأديبٌ للنفس وتطهيرٌ لها بإيلامها بترك شيء من شهواتها الكبرى وهي شهوة الطعام والشراب والجماع مدة طويلة، لكن هذه الخصلة من الكفارة نفعُها قاصر على المكفِّر لا تتعداه لغيره، فهي ليست مرادة للشارع أولا ولذا أخّرها، وهذا من تفضيل المتعدي على القاصر، ولا يمكن التسوية بين ما فرّق الله سبحانه وتعالى.
الخصلة الثالثة: إطعام ستين مسكينًا، وهذه الخصلة تشترك مع الخصلة الأولى في المعاني المقصودة منها إلا أنها تختلف عنها في سهولتها، إذ إن إطعام ستين مسكينًا يقل كثيرًا عن الإعتاق والصيام كما لا يخفى، وهذا التخفيف من رحمة الله سبحانه وتعالى، فمن قُدِر عليه رزقُه أعفي من الأولى، فإن ضعف عن الصيام أعفي من الأولى والثانية، ولعل الستين مسكينًا بالنسبة له في معنى الإعتاق أو الصيام لقلة ذات يده وضعفه عن الصيام، كما أن الفقيه يلاحظ أن النفع المتعدي في الكفارة شمل الرقيق والمساكين، وإذا كانت النعمة على عبد واحد بالعتقِ عظيمةً فإن إطعام عددٍ من المساكين يمكن أن يعدِل ذلك، وقد جعل الله سبحانه وتعالى إطعام المساكين في معنى إعتاق الرقاب كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: 12 - 16].
وقد أيدت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية في فتواها رقم (669) سماحةَ مفتي عام المملكة السابق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتواه الصادرة برقم 889 / 1 وتاريخ 5 / 4 / 1389 هـ بشأن من أوصى بعتق رقبةٍ مِن تركته كل سنة ما يصنع وكيله بعد إلغاء الرق وإعتاق كافة الأرقاء؟
وهذا نص الفتوى: المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور وما دام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر، ولستم بأمل تُحصِّلون عبيدًا تباع، فالذي نراه: أنه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والإحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعين عليه وعجز عنه؛ أثابه الله على نيته، وأعاضه عما معه بأشياء هيأها له، وقد قال تعالى في محكم كتابه: ﴿فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾، فقرن الله تعالى إطعام اليتيم القريب، والمسكين المعدم بفك الرقبة، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه، وفي معنى هذا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعليه أنتم تجمعون قيمة العبد ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدون من قرابة الموصي، وإن كان فيهم أيتام ومدينون فهم أولى، ولا يحل أن يحابى بها أحد من غير المستحقين.ا.هـ(26).
والفقهاء يعاملون شرط الواقف بما يعاملون به نص الشارع قال ابن عابدين رحمه الله: قولهم «شرط الواقف كنص الشارع» أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به(27).
وقال الدكتور وهبة الزحيلي: «اتفق الفقهاء على هذه العبارة وهي أن «شرط الواقف كنص الشارع»(28), وعليه فيمكن أن يستأنس بتفسير سماحة المفتي العام السابق لشرط الواقف على أنه يصلح تأويلاً لنص الشارع في عتق الرقاب إذا وجد ثمنها وتعذر وجودها.
فإذا كان إطعام المساكين في معنى عتق الرقبة، وكان مقترف ما يوجب الكفارة قادرًا على ثمن الرقبة فإن القول بأنه يتصدق بثمن الرقبة على المساكين أقرب إلى مقصود الشارع -والله أعلم- من نقله إلى خصلة نفعها قاصر عليه وهي الصيام، خاصة أن كثيرًا ممن اقترفوا ما يوجب الكفارة يشق عليهم الصيام كثيرًا فيتركونه مطلقًا، أو يتساهلون في الانتقال إلى بدله وهو إطعام ستين مسكينًا كما في الظهار والجماع في نهار رمضان، وفي القتل على أحد القولين، ومن غير المعقول شرعًا وعقلاً أن يُكفِّرَ من يستطيع ثمن الرقبة بإطعام ستين مسكينًا.
أن ثمن الرقبة يقوم مقام الرقبة عند عدمها لاتفاق الفقهاء على أن دية الجنين عبد أو أمة أو عُشْرُ ديةِ أُمِّهِ، أي: خمس من الإبل(29).
المناقشة:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن هذا القول يتضمن أمرين:
أحدهما: إقامة ثمن الرقبة مقام الرقبة.
والثاني: تغيير مصرف هذه الخصلة من العبد المعتق إلى المساكين.
وهذا الدليل إنما يدل على القضية الأولى دون الثانية، والفقهاء أقاموا الإبل مقام الرقبة لكن مصرفها ثابت وهم ورثة الجنين.
الجواب:
سبق في الدليل الأول بيان أن المساكين في معنى الرقاب.
أن ثمن الرقبة يقوم مقامها قياسًا على دفع القيمة في الصدقات والكفارات، وهو مذهب طائفة من أهل العلم(30).
المناقشة:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأنه غير ملزم لمن لا يرى جواز دفع القيمة في الصدقات والكفارات.
أن ثمن الرقبة يقوم مقامها قياسًا على جواز إخراج زكاة الفطر من قوت الناس ولو لم يكن منصوصًا كالرز(31).
أن ثمن الرقبة يقوم مقامها قياسًا على إخراج الغنم أو النقود بدل نقص السن في زكاة الإبل، ففي صحيح البخاري أن أنسًا رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما...» الحديث(32).
أن ثمن الرقبة يقوم مقامها بدليل إقامة الصحابة رضوان الله عليهم نصف صاع من الحنطة مقام صاع من التمر أو الشعير؛ لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير» فعدل الناس به نصف صاع من بر(33).
أن الثمن يقوم مقام الرقبة إذا لم توجد مطلقًا، كما يقوم مقامها إذا لم توجد في ملك المكفر.
أن جميع النصوص الشرعية التي ذكرت انتقال الشخص الذي وجب عليه تحرير رقبة في الكفارات إلى الصيام قيدت هذا الانتقال بعدم استطاعته المالية، ففي كفارة القتل الخطأ يقول تعالى بعد ذكر الحكم الأصلي وهو تحرير رقبة: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92]، وفي كفارة الأيمان يقول تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]، وفي كفارة الظهار يقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: 3-4]، وكذلك الحديث الصحيح في كفارة مَنْ واقع زوجته في نهار رمضان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» الحديث(34)، وبناءً على هذه النصوص الواضحات فإن الانتقال إلى قيمة الرقبة وهي محددة بالإجماع بخمسة جمال أولى وأوضح وأقوى من الانتقال إلى الصيام؛ لأنه انتقال إلى البدل المباشر(35).
المناقشة:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن الوجود الذي رُتب الانتقال إلى البدل على عدمه هو وجود الرقبة لا ثمنها، فإنه قال كما في الحديث: «هل تجد رقبة؟» ولم يقل ثمنها.
الجواب:
ويمكن الجواب بأن الثمن يقوم مقام الرقبة إذا لم توجد مطلقًا، كما يقوم مقامها إذا لم توجد في ملك المكفِّر ووجدت خارجه.
الترجيح:
من خلال استعراض أدلة القولين وما ورد عليها من مناقشات وأجوبة، وبالنظر إلى مقصود الشارع الحكيم في الكفارات من تطهيرٍ لمرتكب الذنب، وردعٍ له ولغيره عن الوقوع في الذنب، ونفعٍ متعدٍ لغير المكفِّر كالعبد والمساكين فإن للقول الثاني من الوجاهة والقرب من مقاصد الشرع ما يجعله محل اعتبار، ويزيد من اعتبارها ما في فتوى سماحة مفتي عام المملكة السابق رحمه الله من فهم عميق، واستدلال لطيف، والله سبحانه المرجو أن يلهمنا الصواب، ويعذرنا عن الخطأ والزلل، ولا يحرمنا أجر الاجتهاد وبذل الوسع، والحمد لله رب العالمين.

المبحث الثاني
تقدير ثمن الرقبة
اختلف القائلون بأن من وجد ثمن الرقبة ولم يجد الرقبة يتصدق بثمنها على المساكين ولا يجزؤه أن ينتقل إلى الصيام في تقدير ثمن الرقبة على قولين:
القول الأول:
ذهب الشيخ عبدالقادر عودة رحمه الله إلى أنه يرجع في تقدير ثمن الرقبة إلى ولي الأمر، قال رحمه الله: وتقدير قيمة الرقبة يترك لأولياء الأمور(36)، ولم يعلل رحمه الله لهذا القول، علمًا أن الرقاب لو كانت موجودة لكان بينها من التفاوت ما يحتاج معه لتقدير يرجع الناس إليه، وما ذكره رحمه الله فيه نظر، فإن الحاكم لو كان الرق موجودًا لأمكنه أن ينتدب من أهل النظر من يقدر قيمة الرقبة أما وإن الرق قد ألغي ولم يعد له وجود نظامي فإن التقدير يحتاج إلى اجتهاد فقهي، وهو ما سيجعل هذا القول يؤول إلى الدور، فالفقهاء يحيلونه إلى ولاة الأمر، وولاة الأمر يحيلونه إلى الفقهاء.
القول الثاني:
وذهب الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي إلى أن قيمة الرقبة تعدل نصف عُشر الدية الكاملة، قال حفظه الله: واتفقوا أيضاً على أن البديل عن الغرّة في حالة فقدانها حِسًّا: بأن لم توجد فعلاً -كما في زمننا-، أو شرعًا: بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها فحينئذ يجب بدلها، وهي عُشر دية الأم، أو نصف عشر الدية الكاملة، وهي خمس [من] الإبل، أو خمسون دينارًا من الذهب، أي: مثقالاً وهو يعادل 215 غرام ونصف غرام من الذهب، أو ستمائة درهم من الفضة، أي: 1785 غراماً من الفضة.
وقد رأى جمع من الفقهاء من السلف الصالح على أن الأصل المعتمد هو التقدير بالجمل، وبالتالي فإن قيمة خمسة جمال متوسطة اليوم في حدود عشرة آلاف ريال قطري أو سعودي، وهي قيمة نصف عشر الدية الكاملة في عصرنا الحاضر، ومن هنا فالحل هنا محل اتفاق، وهو دفع خمسة من الابل، ولا مانع شرعًا عند الكثيرين من دفع قيمتها وهي عشرة آلاف ريال قطري، أي: 2740 دولارًا، وهذا أصل قوي صالح للقياس عليه(37).
دليل هذا القول:
استدل القره داغي على هذا القول بإجماع الفقهاء على تقدير الغرة الواجبة دية للجنين بعُشر دية أُمِّهِ أو بنصف عشر دية الرجل الحر المسلم(38)، قال الماوردي رحمه الله: قال الشافعي رضي الله عنه: «وَقِيمَتُهَا إِذَا كَانَ الْجَنِينُ حُرًّا مُسْلِمًا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ مُسْلِمٍ».
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ إِطْلاقَ الْغِرَّةِ لَا يَنْفِي عَنْهَا جَهَالَةَ الأَوْصَافِ فَاحْتِيجَ إِلَى تَقْدِيرِهَا بِمَا يَنْفِي الْجَهَالَةَ عَنْهَا لِتَسَاوِي جَمِيعِ الدِّيَاتِ فِي الصِّفَةِ فَعَدَلَ إِلَى وصفها بِالْقِيمَةِ؛ لأَنَّهَا أَنْفَى لِلْجَهَالَةِ، فَقُوِّمَتْ بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ أو خمسين دينار مَعَ وَصْفِهَا بِمَا قَدَّمْنَا مِنَ السِّنِّ وَالسَّلامَةِ مِنَ الْعُيُوبِ فَلا يُقْبَلُ مِنْهُ الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِلا بِهَذِهِ الْقِيمَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لأَمْرَيْنِ: أَثَرٍ، وَمَعْنًى.
فَأَمَّا الأَثَرُ فَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَدَّرُوهَا بِهَذَا الْقَدْرِ الَّذِي لَمْ يُخَالَفُوا فِيهِ فَكَانَ إِجْمَاعًا.
وَأَمَّا الْمَعْنَى: فَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْجَنِينُ عَلَى أَقَلِّ أَحْوَالِ الإِنْسَانِ اعْتُبِرَ فِيهِ أَقَلُّ مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ مِنَ الدِّيَاتِ وَهُوَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ، وَدِيَةُ السِّنِّ الْمُقَدَّرَةُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ هِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ النَّفْسِ فَجَعَلَ أَقَلَّ الدِّيَاتِ قَدْرًا حَدًّا لأَقَلِّ النُّفُوسِ حَالاً(39).
وقال ابن المنذر: «وقيمة الغرة التي يجب قبولها نصف عشر دية الرجل، وهذا قول: مالك، والشافعي، والكوفي، ومن تبعهم»(40).
وقال ابن قدامة رحمه الله: «الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر، وزيد، -رضي الله عنهما-، وبه قال النخعي، والشعبي، وربيعة، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات، وهو أرش الموضحة ودية السن، فرددناه إليه»(41).
وفي «الشرح الكبير» للدردير المالكي: «(وَفِي) إلْقَاءِ (الْجَنِينِ، وَإِنْ عَلَقَةً) بِضَرْبٍ، أَوْ تَخْوِيفٍ، أَوْ شَمِّ رِيحٍ (عُشْرُ) وَاجِبِ (أُمِّهِ)»(42).
المناقشة:
مع موافقة الدكتور القره داغي في تقدير الرقبة بخمس من الإبل، وهو ما يمثل عشر دية المرأة المسلمة ونصف عشر دية المسلم الذكر إلا أن بعض ما ذكره من تقديرات في فتواه محل نظر ومناقشة، ومن ذلك:
تقديره قيمة الرقبة بخمسين دينارًا من الذهب أو ستمائة درهم من الفضة. فإن هذا مبني على القول بأن الذهب والفضة من أصول الديات، والراجح في نظري أن الإبل هي الأصل في الديات، وغيرها مقدر بها.
تقديره قيمة خمس من الإبل بعشرة آلاف ريال سعودي، وهذا محل نظر أيضًا، فإن آخر تقدير لدية الخطأ في المملكة العربية السعودية هو ما صدر به تعميم المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية برقم 192/ت في 9 / 10 / 1432هـ أن دية الخطأ 300,000 ثلاثمائة ألف ريال(43)، وعليه فإن نصف عشر دية الخطأ في المملكة العربية السعودية هو 15,000 عشرة آلاف ريال.
الترجيح:
إنه وبالنظر لقولي الشيخين عبد القادر عودة رحمه الله والدكتور علي القره داغي حفظه الله، وبالنظر إلى تقدير أهل العلم لقيمة الغرة الواجبة ديةً للجنين؛ فإن الراجح أن قيمة الرقبة الواجبة في الكفارات هي خمس من الإبل أو قيمتها، ويُرجع في تقدير قيمتها في كل بلد إلى تقدير ولاة أمرها لدية النفس من النقود، فقيمة الرقبة هي نصف عشر الدية في كل بلد بحسب تقدير ولاة أمره للدية، وفي البلاد غير الإسلامية التي لا تعتمد دية النفس التي قدرها الشارع يُرجع في ذلك لأقرب البلاد الإسلامية إليها قياسًا على أوقات الصلوات والإمساك والإفطار في البلاد التي تختفي فيها العلامات الشرعية، والله أعلم.
الخاتمة
وفي ختام هذا البحث أخلص إلى النتائج التالية:
الرق كان موجودًا قبل الإسلام.
الإسلام لم يمنع الرق، وإنما منع مَصادِره المحرمة، كالسرقة والخطف والقهر.
الإسلام توسع في وسائل العتق، سواء كان ذلك إحسانًا، أو على سبيل التكفير عن الذنوب التي جاءت الشريعة بمشروعية التكفير عنها، أو بالمكاتبة، أو باستيلاد السيد أمته.
منعت الأمم المتحدة وجميع أعضائها الرق والاسترقاق منعًا باتًا، وما يوجد منه اليوم -إن وجد- فهو خارج نطاق القوانين الدولية والمحلية، وعليه فإن الرق في حكم المعدوم.
أهل العلم المعاصرون مختلفون فيمن وجب عليه تحرير رقبة فوجد ثمنها ولم يجد الرقبة؛ هل يُعدُّ في حكم الواجد للرقبة أو لا؟
الراجح -عندي- أن من وجب عليه تحرير رقبة، فوجد ثمنها ولم يجد الرقبة يُعدُّ في حكم الواجد للرقبة، ويتصدق بثمنها على المساكين.
الرقبة تقدر بخمس من الإبل، ومن النقود بنصف عُشْر دية الخطأ، بحسب تقدير ولي الأمر لدية الخطأ في البلد الإسلامي، وفي البلاد غير الإسلامية يعتبر بأقرب البلاد الإسلامية لها.
دية الخطأ في المملكة العربية السعودية بحسب آخر تقدير لمجلس القضاء الأعلى (300,000) ريال، وعليه فإن قيمة الرقبة تساوي (15,000) ريال سعودي.
وأوصي بما يلي:
أن يعيد طلاب العلم الذين يستقبلون أسئلة الناس النظر في هذه المسألة وفق أدلة كل قول من الأقوال، فإن لهذه المسألة علاقة مهمة بالفقراء باعتبارهم المصرف البديل عند من يقول بالقيمة، كما أن لها علاقة قوية ومهمة بمن وجبت عليه الكفارة باعتبار الصيام الذي هو بدل عن العتق فيه مشقة عظيمة، وكثير ممن تجب عليهم الكفارة ينتقلون لبدله وهو الإطعام بعلة العجز وعدم القدرة.
كما أوصي بدراسة مسألة التكفير بالعتق بعد إلغاء الرق ومنعه عالميًا، باعتبار أن هذا الرق الباقي خارج نطاق القوانين، كما أن فتاوى التكفير بإعتاق هؤلاء الأرقاء سبب للاستمرار بإمساكهم، كما أنه سبب للتحايل بدعاوى وجود الرق الكاذبة لسلب أموال المكفرين بالعتق.
--------------------
(1) «تفسير الطبري»، جامع البيان، ت شاكر (16/ 187).
(2) «تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (3/ 263).
(3) «صحيح البخاري» (3/ 91). ، ك الإجارة، باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره، فاستفضل (2272).
(4) ««صحيح البخاري»» (4/ 169)، ك أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (3456).
(5) «صحيح البخاري» (3/ 83)، ك البيوع باب إثم من باع حرًّا (2227).
(6) «صحيح البخاري» (8/ 146)، (6715)، ك كفارات الأيمان باب قول الله تعالى: ﴿أو تحرير رقبة﴾، وأي الرقاب أزكى، و«صحيح مسلم» (2/ 1147)، ك العتق، باب فضل العتق ( 1509).
(7) «صحيح البخاري» (3/ 144)، ك العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء (2521)، «صحيح مسلم» (3/ 1287)، ك الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد (1287)، والوكس النقص والشطط الزيادة.
(8) انظر الموسوعة الحرة (ويكيبيديا).
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
(9) http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop
(10) http://iraq56.blogspot.com/2013/06/blog-post_8756.html
(11) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ 494)، «المبدع في شرح المقنع» (7/ 29)، و«كشاف القناع عن متن الإقناع» (5/ 383).
(12) «المبسوط» للسرخسي (1/ 115)، «العناية شرح الهداية» (1/142), «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1/171).
(13) «المنهاج مع شرحه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (5/ 46-47).
(14) «تفسير المنار» (5/ 274).
(15) «أضواء البيان» (6/220) عند تفسيره لآية الظهار.
(16) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (13/ 255).
(17) «المنتقى من فتاوى الفوزان» (74/1).
(18) «أحكام الكفارات» رجاء المطرفي رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامي ملف pdf على الشبكة العنكبوتية صفحة (222).
(19) انظر مثلاً: الشيخ د. خالد المصلح على هذا الرابط:
http://media.masr.me/yejsSQcyO1E،
ومعالي الشيخ د. سعد الشثري على هذا الرابط:
http://media.masr.me/23E4etPxU9M،
والشيخ محمد حسان على هذا الرابط:
http://media.masr.me/9KY8Xh8Ukvg&x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=8...،
والشيخ مصطفى العدوي على هذا الرابط:
http://media.masr.me/FmNRadRo81E،
(20) «التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي» (2/172- 174).
(21) بهذا الرابط:
http://www.qaradaghi.com/Portal/index.php?option=com_*******&view=articl...
(22) «أضواء البيان» (6/220» عند تفسيره لآية الظهار، «الشرح الممتع» (13/255).
(23) «صحيح البخاري» كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر (3/32) (1936).
(24) «أحكام الكفارات» رجاء المطرفي رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامي ملف pdf على الشبكة العنكبوتية صفحة (222).
(25) «المغني» لابن قدامة (8/ 26).
(26) «فتاوى اللجنة الدائمة» (16/415).
(27) «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» «رد المحتار» (4/ 366).
(28) «الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي (10/ 7627).
(29) «التشريع الجنائي» لعبدالقادر عودة (2/ 174)، فتوى للأستاذ الدكتور على محيي الدين القره داغي على موقعه على شبكة الإنترنت:
http://www.qaradaghi.com/Portal/index.php?option=com_*******&view=articl...،
وقد نقل إجماع الفقهاء على ذلك الماوردي كما في «الحاوي الكبير» (12/393- 394).
(30) المرجع السابق.
(31) انظر: الفتوى رقم (18393).، من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله (8/266).
(32) «صحيح البخاري»، كتاب بدء الوحي، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (2/145) (1453)، والجذعة ما تم لها ثلاث سنين، والحقة ما تم لها أربع.
(33) «صحيح البخاري» واللفظ له، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (2/ 131) (1511)، «صحيح مسلم»، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (2/677) (984). وانظر في هذا الاستدلال فتوى الشيخ القره داغي السابقة.
(34) «صحيح البخاري»، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر (3/32)، (1936).
(35) فتوى الأستاذ الدكتور على محيي الدين القره داغي على موقعه على شبكة الإنترنت:
http://www.qaradaghi.com/Portal/index.php?option=com_*******&view=articl...
(36) «التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي» (2/ 174).

(37) فتوى الأستاذ الدكتور على محيي الدين القره داغي بنصها على موقعه على شبكة الإنترنت:
http://www.qaradaghi.com/Portal/index.php?option=com_*******&view=articl....
(38) المرجع السابق.
(39) «الحاوي الكبير» (12/393- 394).
(40) «الإقناع» لابن المنذر (1/ 368).
(41) «المغني» لابن قدامة (8/ 408).
(42) «الشرح الكبير» للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 268).
(43) انظر نص التعميم على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية على هذا الرباط:
http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conArticle&*******id=1092&categor ...