الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة.. جمعًا ودراسة 2
محمد بن تركي التركي
الحديث الثامن:
قال الإمام الترمذي[57]: "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ))".
قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالنَّضْرُ مَجْهُولٌ، وَسَيْفٌ مَجْهُولٌ".
تخريج الحديث:
أخرجه البزار (كشف الأستار (3/293) (2778))، عن محمد بن المؤمل بن الصبّاح.
والقطيعي في جزء الألف دينار (267)، وفي زوائده على فضائل الصحابة (606)-، وعنه أبو محمد الخلال في أماليه (63)، ومن طريق الخلال أخرجه المزي في تهذيب الكمال (12/723)[58]، والذهبي في ميزان الاعتدال (2/256)- عن محمد بن يونس الكديمي.
والطبراني في الأوسط (9/167) (8362)، من طريق الحسن بن عمر الأزدي.
والخطيب في تاريخ بغداد (13/195)، وفي تالي تلخيص المتشابه (2/477)، من طريق المغيرة بن المهلب. كلهم عن النضر بن حماد به نحوه.
وقال البزار: "لا نعلم رواه عن عُبيد الله إلا سيف".
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عُبيد الله إلا سيف، تفرد به النضر".
ومما تقدم يتضح أن مدار الحديث على النضر بن حماد عن سيف بن عمر، وفيما يلي ترجمة لهما:
- النَّضر بن حماد الفَزَاري، أبو عبد الله الكوفي.
قال أبو حاتم: "ضعيف"[59]، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.[60]
وقال الذهبي[61]، وابن حجر[62]: "ضعيف".
- سَيف بن عُمر التميمي الكوفي، صاحب كتاب "الردة" و"الفتوح". الأكثرون على أنه ضعيف جدًّا، ومما قيل فيه:
قال ابن معين[63]، والنسائي[64]، والدارقطني[65]: "ضعيف".
وقال الدارقطني في موضع آخر: "متروك". [66]
وقال أبو حاتم: "متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي". [67]
وقال ابن نمير: "كان سيف يضع الحديث، وكان اتهم بالزندقة". [68]
وقال أبو داود: "ليس بشيء". [69]
وقال ابن حبان: "اتهم بالزندقة... يروي الموضوعات عن الأثبات". [70]
وقال ابن عدي: "بعض أحاديثه مشهورة، وعامتها منكرة لم يتابع عليها، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق". [71]
وقال الحاكم: "اتهم بالزندقة، وهو ساقط في رواية الحديث". [72]
وقال أبو سعيد النقاش: "عامة أحاديثه موضوعة". [73]
وقال ابن الجوزي: "متهم بوضع الحديث". [74]
وذكره أبو العرب، والساجي، والعُقيلي، والبلخي في جملة الضعفاء. [75]
وقال الحافظ ابن حجر: "ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ". [76]
قلت: ولعل الراجح أنه ضعيف جدًّا؛ لاتفاق الأكثر على ذلك، والله أعلم.
ومما تقدم يتضح أن حكم الترمذي على هذا الحديث بالنكارة لأجل سيف بن عمر، حيث تبين أنه ضعيف جدًّا، وقد تفرد بهذا الحديث، كما تقدم، والله أعلم.
وقد روي الحديث عن ابن عمر –رضي الله عنهما- من غير هذه الطريق.
فقد رواه عطاء بن أبي رباح، واختلف عليه:
1 - فرواه مالك بن مغول، عن عطاء، عن ابن عمر –رضي الله عنهما-، مرفوعاً:
أخرجه الطبراني في الكبير (12/434) (13588)، وفي الأوسط (8/10) (7011)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/1322) (2348)، والسهمي في تاريخ جرجان (ص:252). من طريق عبد الحميد بن عصام الجرجاني.
والعُقيلي في الضعفاء (2/264)، والضياء المقدسي في كتاب النهي عن سب الأصحاب(7)، من طريق عبد الله بن أيوب المخرمي.
والسهمي في تاريخ جرجان[77] (ص:254)، من طريق عبد الرحمن بن الوليد الجرجاني.
وأبو القاسم الحرفي في أماليه (12)، من طريق الحسين بن عيسى البسطامي.
كلهم عن عبد الله بن سيف، عن مالك بن مغول، عن عطاء، عن ابن عمر –رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي)).
وقال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن مالك بن مغول إلا عبد الله بن سيف، تفرد به عبد الحميد بن عصام".[78]
وقال العُقيلي: "وفي النهي عن سب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث ثابتة الأسانيد من غير هذا الوجه، وأما اللعن فالرواية فيه لينة، وهذا يروى عن عطاء مرسل".
قلت: وفيه عبد الله بن سيف الخوارزمي، وهو ضعيف جدًّا. [79]
2 - ورواه محمد بن خالد، ومحمد بن أبي مرزوق، عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (12/179) (12465)-، وعنه ابن أبي عاصم في السنة (2/687) (1035)-، ورواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1/54) (10)، من طريق أبي معاوية.
وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1/54) (11)، من طريق عبثر أبي زبيد.
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/1322) (2347)، من طريق أبي أحمد الزبيري.
وأبو نعيم في الحلية (7/103)، من طريق أبي يحيى الحماني، عن سفيان. كلهم (أبو معاوية، وعبثر، وأبو أحمد، وسفيان)، عن محمد بن خالد.
وأخرجه البغوي في الجعديات (2/67) (2025)، عن فضيل بن مرزوق، عن محمد بن أبي مرزوق.[80]
ومحمد بن خالد، وابن أبي مرزوق، كلاهما عن عطاء به نحوه مرسلاً.
وقال أبو نعيم: "كذا رواه أبو يحيى الحماني عن سفيان وأرسله، وتفرد به عنه، ومحمد بن خالد يعرف بأبي خبية[81] الكوفي الضبي".
قلت: ومحمد بن خالد، قال عنه الذهبي وابن حجر: "صدوق".[82]
وابن أبي مرزوق، يحتمل أن يكون هو ابن خالد، كما تقدم في التعليق على اسمه، وإن لم يكن هو، فلم أقف له على ترجمة.
ولذا، فالوجه الثاني أرجح عن عطاء؛ لأن راويه صدوق في حين أن رواية مالك بن مغول ضعيفة جدًّا ولا تثبت عنه، كما تقدم.
وهذا ما ذهب إليه العُقيلي، حيث صوب الوجه المرسل، كما تقدم النقل عنه.
ولكن مرسلات عطاء ضعيفة، كما قال الإمام أحمد: "ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد". [83]
وله طريق أخرى عن ابن عمر –رضي الله عنهما-:
فقد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (3/150)، من طريق محمد بن الفضل الخرساني، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر –رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَأَصْحَابِي يَقِلُّونَ، وَلا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي)).
قلت: فيه محمد بن الفضل، وهو متروك[84]، وقد اضطرب في هذا الحديث على أوجه كثيرة ذكرها الخطيب في الموضع السابق.
وروي من وجه آخر عن ابن عمر –رضي الله عنهما-:
أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/261) (483)، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (1/93)، من طريق أحمد بن إبراهيم بن يزيد، عن أبي سفيان صالح بن مهران، عن النعمان، عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر –رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كُلُّ النَّاسِ يَرْجُو النَّجَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَهْلَ الْمَوْقِفِ يَلْعَنُهُمْ)).
قلت: وفي إسناده أحمد بن إبراهيم بن يزيد ضعيف جدًّا:
قال أبو الشيخ: "حدث أحمد بحديثين منكرين لم يتابع عليه[85]". وذكر له هذا الحديث، وحديثًا آخر.
وقال أبو نعيم: "يتفرد بأحاديث في الفضائل عن أبي سفيان صالح بن مهران عن النعمان بن عبد السلام حديثًا واهيًا". [86]
وقال الذهبي وابن حجر: "له مناكير". [87]
ومما تقدم يتبين أن هذا الحديث لم يثبت من طريق صحيح عن ابن عمر –رضي الله عنهما-، ولم يثبت اللعن من وجه صحيح كما أشار العُقيلي، ولكن ورد في النهي عن سب الصحابة -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- أحاديث كثيرة صحيحة، ليس هنا مجال التفصيل فيها، وأفردت بمؤلفات خاصة[88]، والله أعلم.
الخاتمة:
وفي نهاية هذا البحث أحمد الله -عز وجل- على أن هيأ لي إتمامه على هذا الوجه، وأسأله أن يكون مفيدًا للمشتغلين بالسنة النبوية، وأن يكون سببًا للكتابة حول تحديد معنى هذا المصطلح عند بقية الأئمة.
ويحسن في خاتمته أن أذكر أهم نتائجه، والتي تتلخص فيما يلي:
1 - بلغ عدد الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بالنكارة ثمانية أحاديث فقط، وكلها في كتابه السنن، حيث لم أقف على شيء منها في كتبه الأخرى.
2 - تبين أن الحديث المنكر عند الترمذي هو: الحديث الذي يتفرد به المتروك، أو من اشتد ضعفه، ولو لم يُخالف، ومنه يتبين أن اشتراط المخالفة للراوي الضعيف في الحديث المنكر ليس بدقيق.
3 - وتبين أيضًا: أن الحديث المنكر عند الإمام الترمذي داخل ضمن الحديث الضعيف جدًّا أو الموضوع؛ حيث وجدنا أن جميع الأحاديث تقريبًا أسانيدها ضعيفة جدًّا، وتفرد بها رواتها الضعفاء جدًّا، وفي معظمها كانت شواهدها أيضًا ضعيفة، أو ليس لها شواهد، ما عدا حديثًا واحدًا فقط، وهو الحديث الرابع، وهذا الحديث وقع اختلاف في نسخ الترمذي حول الحكم عليه بالنكارة.
4 - كما ترجح لي أن الإمام الترمذي لا يعتبر تفرد الضعيف فقط حديثًا منكرًا، ويؤيد هذا أنه أخرج حديثًا من رواية المغيرة بن أبي قرة عن أنس[89]، ونقل عن يحيى بن سعيد أن قال عن الحديث: "هذا حديث منكر"، ثم تعقبه بأن قال: "وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا".
وهذا يعني أنه لم يوافق الإمام يحيى على تسميته لهذا الحديث بأنه منكر، وذلك أن المغيرة وإن كان مجهولاً، إلا أن الحديث قد روي من وجه آخر، وقد أخرجه من حديث عمرو بن أمية ابن حبان وغيره[90] وهو حديث حسن.
كما وجدناه يعبر أحيانًا كثيرة عن الأحاديث التي يتفرد بها راو ضعيف بقوله: "حديث غريب"، أو نحوها، دون أن يقرنه بالصحة أو الحسن. [91]
5 - كما تبين أن الإمام الترمذي لم يتفرد بالحكم على هذه الأحاديث بالنكارة، حيث وافقه عدد من الأئمة في كثير من هذه الأحاديث، كما تقدم النقل عنهم في ثنايا البحث.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الهوامش:
[1] جامع الترمذي (5 /66) (2713).
[2] قال صاحب تحفة الأحوذي (7/410): "قوله: (فليتربه) بتشديد الراء: من التتريب، ويجوز أن يكون من الإتراب، قال في (المجمع): أي ليسقطه على التراب اعتماداً على الحق -تعالى- في إيصاله إلى المقصد، أو أراد: ذر التراب على المكتوب، أو ليخاطب الكاتب خطاباً على غاية التواضع، أقوال انتهى. وقال المظهر: قيل معناه فليخاطب خطاباً على غاية التواضع، والمراد بالتتريب: المبالغة في التواضع في الخطاب، قال القارئ: هذا موافق لمتعارف الزمان لا سيما فيما بين أرباب الدنيا وأصحاب الجاه، لكنه مع بعد مأخذ هذا المعنى من المبنى مخالف لمكاتبته - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك وكذا إلى الأصحاب انتهى. قيل: ويمكن أن يكون الغرض من التتريب تجفيف بلة المداد صيانة عن طمس الكتابة ولا شك أن بقاء الكتابة على حالها أنجح للحاجة، وطموسها مخل للمقصود. قلت: قول من قال إن المراد بتتريب الكتاب ذر التراب عليه للتجفيف هو المعتمد. قال في القاموس: أتربه جعل عليه التراب انتهى. وقال في النهاية: يقال: أتربت الشيء إذا جعلت عليه التراب". انتهى.
[3] كذا نسبه الترمذي، والصواب: أنه ابن ميمون، كما في مصادر ترجمته، وقال المزي: "ولا نعلم أحدا قال فيه: حمزة بن عمرو النصيبي إلا الترمذي، وكأنه اشتبه عليه بحماد بن عمرو النصيبي" (تهذيب الكمال، 7/326).
[4] الجرح والتعديل (3/210)، تهذيب الكمال (7/324).
[5] التاريخ الكبير (3/53)، التاريخ الصغير (2م، 195)، الضعفاء (88).
[6] الجرح والتعديل (3/210)، تهذيب الكمال (7/325).
[7] الضعفاء والمتروكين (139)، تهذيب الكمال (7/325).
[8] سؤالات البرقاني (113)، تهذيب الكمال (7/325).
[9] الكامل (2/785، 787)، تهذيب الكمال (7/325).
[10] المجروحين (1/270)، تهذيب الكمال (7/325).
[11] المدخل إلى الصحيح (47).
[12] انظر الجامع في الجرح (1/198).
[13] الكاشف (1/351) (1234).
[14] تقريب التهذيب (1519).
[15] الجامع لأخلاق الراوي (1/278) (586)، أدب الإملاء (174)، العلل المتناهية (1/85).
[16] انظر: الرسالة الملحقة في آخر مشكاة المصابيح (3/1784). وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف فقط، وراجع النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح (61 - 63).
[17] النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح (ص:39، رقم: 8).
[18] العلل المتناهية (1/84).
[19] انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/223) (1738، 1739).
[20] جامع الترمذي (5/637) (3723).
[21] وقع في طبعة شاكر (عن شريك) والتصويب من طبعة دار الغرب (6/86)، وتحفة الأشراف (7/421). واقتصر في التحفة على قول الترمذي: غريب. وكذا نقله ابن الجزري عن الترمذي في مناقب الأسد الغالب (29).
[22] ونقل الزركشي قول الترمذي هذا، وجاء عنده: "سألت محمداً عن هذا الحديث فأنكره، وقال هذا حديث منكر، وليس له وجه صحيح". انظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص: 163).
[23] ميزان الاعتدال (3/668).
[24] تهذيب الكمال (26/172).
[25] لكن ابن حبان أورده في ترجمة عمر بن عبد الله الرومي. وقال الذهبي: "كذا قال ابن حبان فوهم... بل الراوي عن شريك هو محمد بن عمر الرومي، وهو ولد المذكور، فأما الأب فثقة". (ميزان الاعتدال، 3/212).
[26] ميزان الاعتدال (2/538).
[27] انظر: ميزان الاعتدال (2/248).
[28] ميزان الاعتدال (2/251).
[29] تقريب التهذيب (7561).
[30] كذا وقع في اللآلئ، ووقع في تاريخ دمشق: مدينة الجنة، وقال ابن عساكر: "كذا قال، والمحفوظ مدينة الحكمة".
[31] تقريب التهذيب (2241).
[32] تقريب التهذيب (537)
[33] انظر: الموضوعات لابن الجوزي (2/110) وما بعدها، المقاصد الحسنة رقم (189)، والأجوبة المرضية (2/877)، اللآلئ المصنوعة (1/329) وما بعدها، تنزيه الشريعة (1/377)، الفوائد المجموعة (ص:349) وما بعدها، النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر على المصابيح (ص:103) وما بعدها، وتعليق محقق جزء الألف دينار (ص:333) وما بعدها، وبحث: تخريج حديث أنا مدينة العلم، للأخ خليفة الكواري، منشور في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر، العدد (10).
[34] التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص:163)، المقاصد الحسنة (189)، الأجوبة المرضية (2/878).
[35] تاريخ بغداد (11/204)، والأجوبة المرضية (2/878).
[36] العلل (3/248).
[37] المجروحين (2/94).
[38] الضعفاء (3/149).
[39] الموضوعات (2/118).
[40] البداية والنهاية (11/96).
[41] تهذيب الأسماء واللغات (1/319).
[42] أحكام القرآن (3/1102).
[43] التذكرة في الأحاديث المشتهرة (164)، المقاصد الحسنة (189)، الأجوبة المرضية (2/878).
[44] تلخيص الموضوعات (256).
[45] منهاج السنة النبوية (7/515)، المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: 522).
[46] الموضوعات: (1/533).
[47] ميزان الاعتدال (1/415، 3/668)، تلخيص المستدرك (3/126)، تلخيص الموضوعات (ص: 116).
[48] منهاج السنة (7/515)، أحاديث القصاص (ص: 62)، الفتاوى (4/410، 18 / 123).
[49] في تعليقه على الفوائد المجموعة (ص: 349).
[50] ضعيف الجامع الصغير، رقم (1322).
[51] النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح (ص:52)، رقم (18).
[52] اللآلئ المصنوعة (1/334)، أجوبة الحافظ ابن حجر على أحاديث المصابيح (3/317)، لسان الميزان (2/123).
[53] المقاصد الحسنة (ص: 98)، رقم (189).
[54] اللآلئ المصنوعة (1/334).
[55] الفوائد المجموعة (ص: 349).
[56] حاشية الفوائد المجموعة (ص:349) وما بعدها.
وانظر: تخريج حديث: "أنا مدينة العلم"، والنقد الصحيح، رقم (18)، وتعليق محقق جزء الألف دينار.
[57] جامع الترمذي (5/697) (3866).
[58] سقط اسم محمد بن يونس من المطبوع من تهذيب الكمال، وهو موجود في النسخة الخطية (ق:566)، وفي المصادر التي أخرج المزي الحديث من طريقها.
[59] الجرح والتعديل (8/479)، تهذيب الكمال (29/377).
[60] الضعفاء والمتروكين (3/160) (3521).
[61] الكاشف (2/320) (5829).
[62] تقريب التهذيب (7132).
[63] تاريخ الدوري (2/245)، تهذيب الكمال (12/326).
[64] الضعفاء والمتروكين (256)، تهذيب الكمال (12/326).
[65] تهذيب الكمال (12/326).
[66] سؤالات البرقاني (200)، تهذيب الكمال (12/326).
[67] الجرح والتعديل (4/278)، تهذيب الكمال (12/326).
[68] المجروحين (1/346)، إكمال تهذيب الكمال (6/195).
[69] سؤالات الآجري (1/214) (216)، تهذيب الكمال (12/326).
[70] المجروحين (1/345)، تهذيب الكمال (12/326).
[71] الكامل (3/1272)، تهذيب الكمال (12/326).
[72] المدخل إلى الصحيح (76)، إكمال تهذيب الكمال (6/194).
[73] إكمال تهذيب الكمال (6/194).
[74] الموضوعات (1/362). وقد نقل مغلطاي (6/194) عن ابن الجوزي أنه قال عنه في الموضوعات: "كذاب بإجماعهم". ووهم في ذلك، فهذا القول من ابن الجوزي صدر في حق سيف بن محمد الثوري، كما في الموضوعات (1/273، 3/470).
[75] إكمال تهذيب الكمال (6/194).
[76] تقريب التهذيب (2724).
[77] تصحف اسم عبد الله بن سيف في هذا الموضع إلى (عبد الله بن يوسف) فليصحح، وقد وقع على الصواب في الموضع الأول من تاريخ جرجان.
[78] قلت: لم يتفرد به عبد الحميد بن عصام، فقد تابعه اثنان كما تقدم.
[79] انظر: لسان الميزان (3/299) (1244).
[80] والراجح: أنه هو محمد بن خالد المتقدم عند بقية من أخرج الحديث، فقد ذكر المزي (25/154) وغيره فضيل بن مرزوق في الرواة عن محمد بن خالد، وعطاء في شيوخه. إضافة إلى عدم وقوفي على من روى هذه الرواية عن عطاء غيرهما، مما يقوي أنهما واحد، والله أعلم.
[81] وقع في المطبوع من الحلية (حمنة) والصواب ما أثبته كما في المؤتلف والمختلف (2/873)، والإكمال (3/119).
[82] الكاشف (2/168) (4826)، تقريب التهذيب (5851).
[83] تهذيب الكمال (20/83).
[84] تاريخ بغداد (3/150، 151)، ميزان الاعتدال (4/6).
[85] كذا في المطبوع، ولعل الصواب (عليهما).
[86] لسان الميزان (1/131).
[87] ميزان الاعتدال (1/80)، لسان الميزان (1/131).
[88] انظر: مقدمة محقق كتاب: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب، للضياء المقدسي.
[89] جامع الترمذي (4/668) (2517).
[90] صحيح ابن حبان (2/510) (731)، وانظر بهامشه بقية تخريجه.
[91] انظر للتفصيل في ذلك كتاب: الإمام الترمذي ومنهجه في كتاب الجامع (1/427) وما بعدها، وكتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص: 179)