الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالنكارة.. جمعًا ودراسة 2
محمد بن تركي التركي
الجزء الاول
الحديث السادس:
قال الإمام الترمذي[1]: "حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ –رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ [2]، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ))".
قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، قَالَ: وَحَمْزَةُ هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَمْرٍو [3] النَّصِيبِيُّ، وهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ".
تخريج الحديث:
أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1 / 83) (105) من طريق الترمذي، عن محمود بن غيلان.
وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 238)، والسمعاني في أدب الإملاء (174)، من طريق يحيى بن حاتم العسكري. كلاهما عن شبابة به.
وأخرجه الدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب، (2 / 404) (1753)) من طريق شبابة به. وقال: "تفرد به شبابة عن حمزة عنِه" (أي عن أبي الزبير).
قلت: لم يتفرد به شبابة؛ فقد تابعه خالد بن حيان:
أخرجه العُقيلي (1/291) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/82) (104)- من طريق خالد بن حيّان، عن حمزة به، وقال في متنه: "تَرِّبُوا الْكِتَابَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ وَأَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ".
وقال العُقيلي: "لا يحفظ هذا الحديث بإسناد جيد".
قلت: ومداره على حمزة النَّصيبي، وهو متفق على تضعيفه جدًّا، ومما قيل فيه:
قال الإمام أحمد: "مطروح الحديث".[4]
وقال البخاري: "منكر الحديث".[5]
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث منكر الحديث".[6]
وقال النسائي [7] والدارقطني [8] "متروك الحديث".
وقال ابن عدي: "يضع الحديث... وكل ما يرويه أو عامته مناكير موضوعة، والبلاء منه، ليس ممن يروي عنه ولا ممن يروي هو عنهم". [9]
وقال ابن حبّان: "ينفرد عن الثقات بالأشياء الموضوعات، كأنه كان المتعمد لها، لا تحل الرواية عنه ".[10]
وقال الحاكم: "يروي عن نافع وعطاء وأبي الزبير أحاديث موضوعة".[11]
وضعفه أبو زرعة، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.[12]
وقال الذهبي: "تركوه".[13]
وقال ابن حجر: "متروك متهم بالوضع".[14]
وللحديث طريق أخرى عن أبي الزبير، ولكنه من رواية بقية بن الوليد، وقد اضطرب فيه:
1 - فرواه مرة عن عمرو بن أبي عمرو، عن أبي الزبير، عن جابر، بنحو المتن السابق:
أخرجه ابن عدي في الكامل (5/1681) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/82) (103) - من طريق كثير بن عبيد.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (45/310)، من طريق محمد بن عمرو بن حنَّان.
كلاهما عن بقية، عن عمرو بن أبي عمرو الكلاعي به نحوه.
وقال ابن عدي في ترجمة عمرو بن أبي عمر: "ليس بمعروف، حدَّث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات... وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمرو بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين".
2 - ورواه بقية مرة أخرى بلفظ: "تَرِّبُوا الْكِتَابَ فَإِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ":
أخرجه أبو طاهر المخلص في الفوائد المنتقاة (ق:69/1) (كما في السلسلة الضعيفة، 1739) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/82) (102)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (45/310)، والسمعاني في أدب الإملاء (174)، وأبو بكر الأنصاري في المشيخة الكبرى (2/731) (222)-، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (33/14) -، ورواه ابن عساكر في الموضع السابق من طريق أخرى، والضياء المقدسي في المختارة (10/ ق: 99/2) (كما في السلسلة الضعيفة، 1739).
كلهم من طريق أبي ياسر عمار بن نصر، عن بقية، به نحوه.
وقال ابن عساكر: "قال الدارقطني: تفرد به بقية عن عمرو بن أبي عمر".
3 - ورواه مرة ثالثة عن أبي أحمد الدمشقي، عن أبي الزبير، عن جابر –رضي الله عنه- مرفوعاً: "تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا، وَالتُّرَابُ مُبَارَكٌ".
وعليه فالحديث ضعيف جدًّا، وزاده ضعفًا تحقق تدليس بقية فيه.
وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من الأئمة، وحكم عليه بعضهم بالوضع.
وقد تقدم قول الترمذي والإمام أحمد بأنه منكر، وتقدم قول العُقيلي: "لا يحفظ هذا الحديث بإسناد جيد".
وقال ابن معين: "ذاك إسناد لا يسوي فلسًا".[15]
وحكم عليه القزويني بالوضع.[16]
وقال العلائي: "الحديث ضعيف جدًّا، لا تبعد نسبته إلى الوضع".[17]
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية، وذكر شواهد له كلها ضعيفة جدًّا.
ثم قال: "ليس في هذه الأحاديث ما يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".[18]
وحكم الشيخ الألباني -رحمه الله- على حديث الترمذي بأنه ضعيف، وعلى حديث بقية بأنه منكر.[19]
ومما تقدم يتضح أن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالنكارة لتفرد حمزة النصيبي به، وهو متروك كما تقدم.
وقد ورد للحديث طريق أخرى عن جابر-رضي الله عنه-، لكنها ضعيفة جدًّا كما تقدم، والله أعلم.
الحديث السابع:
قال الإمام الترمذي[20]: :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا)).
قَالَ قَالَ أَبُو عِيسَى: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، وَلا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الثِّقَاتِ غَيْرِ [21] شَرِيكٍ، وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ".
تخريج الحديث:
روى سلمة بن كهيل هذا الحديث، واختلف عليه وعلى أحد الرواة عنه:
أولا: رواه شريك، واختلف عليه:
1 - فرواه محمد بن عمر الرومي، عن شريك، عن سلمة، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي –رضي الله عنه-:
أخرجه الترمذي كما تقدم.
والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي، ص: 104). كلاهما عن إسماعيل بن موسى السدي، عن محمد بن عمر الرومي به مثله.
وقال الترمذي في العلل الكبير (2/942): "وسألت محمدًا عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث".[22]
ثم قال الترمذي: "لم يرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك، ولا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث شريك".
وقال الطبري: "هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلتين:
إحداهما: أنه خبر لا يُعرف له مخرج عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه.
والأخرى: أن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة".
وقال الذهبي: "أخرج الترمذي عن محمد بن عمر الرومي عن شريك حديث: ((أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا))، فما أدري من وضعه".[23]
قلت: ومحمد بن عمر، ضعيف جدًّا في شريك، فقد ضعفه أبو زرعة، وأبو داود، وقال أبو حاتم: "روى عن شريك حديثًا منكرًا ".[24]
ولعله يعني به هذا الحديث.
2 - ورواه محمد بن عمر مرة أخرى، وعبد الحميد بن بحر، وسويد بن سعيد، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي –رضي الله عنه-:
أخرجه القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (2/634) (1081)، وفي جزء الألف دينار (216)، والآجري في الشريعة (3/232) (1608)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/88) (347)، وابن بطة في الإبانة (كما في تلخيص الموضوعات (ص:116)، وتنزيه الشريعة (1/377)- ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/111) (654) -، ورواه ابن حبان في المجروحين (2/94) معلقًا، وابن عساكر في تاريخ دمشق (42/378). من طريق محمد بن عمر الرومي.[25]
والآجري في الشريعة (3/232) (1607)، وأبو نعيم في الحلية (1/64)- ومن طريقه ابن الجزري في مناقب الأسد الغالب (29)-، وابن الجوزي في الموضوعات (2/111) (655، 656)، من طريق عبد الحميد بن بحر.
وابن عساكر في تاريخ دمشق (42/378)، والذهبي في ميزان الاعتدال (2/251)، من طريق سويد بن سعيد. كلهم عن شريك به نحوه.
قلت: ومحمد بن عمر تقدم أنه ضعيف جدًّا في شريك.
وعبد الحميد بن بحر كان يسرق الحديث.[26]
وسويد بن سعيد، ضعيف، عمي فكان يلقن ما ليس من حديثه، وكذبه ابن معين، وقال أحمد: "متروك"، وقال البخاري: "حديثه منكر".[27]
وذكر الذهبي هذا الحديث فيما استنكر عليه. [28]
3 - وروي عن شريك، عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي، عن علي –رضي الله عنه-:
ذكره الدارقطني في العلل (3/247)، ولم أقف على من أخرجه.
ولعل هذا الرجل المبهم هو سويد بن غفلة الوارد في الوجه الأول، وبهذا فلا يعتبر وجهًا مستقلاً.
ثانيًا: ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده:
ذكره الدارقطني في العلل (3/247)، ولم أقف على من أخرجه.
ويحيى بن سلمة: متروك، وكان شيعيًا.[29]
ومما تقدم يتضح أن الحديث ضعيف جدًّا من رواية شريك وسلمة بن كهيل، فرواته في جميع هذه الأوجه ضعفاء جدًّا أو متروكين، وقد حكم عليه بعضهم بالوضع كما سيأتي.
وله طرق أخرى عن علي –رضي الله عنه-، وكلها ضعيفة جدًّا أيضًا:
فأخرجه ابن مردويه -كما في الموضوعات لابن الجوزي (2/112)، واللآلئ المصنوعة (1/328)-، من طريق الحسن بن محمد، عن جرير، عن محمد بن قيس، عن الشعبي، عن علي –رضي الله عنه- مرفوعاً.
ومن طريق الحسين بن علي –رضي الله عنهما-، عن أبيه، نحوه مرفوعاً.
وقال ابن الجوزي عن الطريق الأولى: "محمد بن قيس مجهول".
وقال عن الطريق الثانية: "فيه مجاهيل".
وأخرجه أبو الحسن الحربي في أماليه -كما في اللآلئ المصنوعة (1/335)-، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (42/378)-، عن إسحاق بن مروان، عن أبيه، عن عامر بن كثير السراج، عن أبي خالد، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، عن علي –رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ [30] وَأَنْتَ بَابُهَا يَا عَلِيُّ، كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا مِنْ غَيْرِ بَابِهَا)).
قلت: وفيه سعد بن طريف، وهو متروك رافضي ورماه ابن حبان بالوضع. [31]
والأصبغ بن نباتة: متروك رمي بالرفض.[32]
* وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (1/309)، والذهبي في الميزان (4/366) معلقًا. من طريق عباد بن يعقوب، عن يحيى بن بشار الكندي، عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وعن عاصم بن ضمرة، عن علي –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((شَجَرَةٌ أَنَا أَصْلُهَا، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْ ثَمَرِهَا، وَالشِّيعَةُ وَرَقُهَا، فَهَلْ يَخْرُجُ مِنَ الطِّيبِ إِلا الطِّيبُ، وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيَأْتِ الْبَاب)).
وقال الخطيب: "يحيى بن بشار الكندي الكوفي، حدَّث عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، وجميعا مجهولان".
وذكر الذهبي هذا الحديث فيما استنكر على يحيى، وقال: "يحيى بن بشار الكندي شيخ لعباد بن يعقوب الرواجني لا يُعرف، عن مثله، وأتى بخبر باطل".
وأخرجه ابن النجار في تاريخه -كما في اللآلئ المصنوعة (1/334)- من طريق علي بن محمد بن مهرويه، عن داود بن سليمان الغازي، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن علي مرفوعاً نحوه.
وقال الذهبي في الميزان (2/8) في ترجمة داود بن سليمان: "شيخ كذاب، له نسخة موضوعة عن علي الرضا، رواها علي بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه".
وللحديث شواهد، ولكنها كلها موضوعة، ويطول بسط الكلام فيها.[33]
ومما تقدم يتضح أن الحديث لا يثبت عن علي - رضي الله عنه -، وحكم عليه عدد من الأئمة بالضعف الشديد، أو الوضع.
وقد تقدم حكم البخاري والترمذي السابق عليه بالنكارة، وإشارة أبي حاتم إلى ذلك، وتضعيف الطبري له، وحكم الذهبي عليه بالوضع.
وقال البخاري أيضًا: "ليس له وجه صحيح".[34]
وقال ابن معين: "كذب لا أصل له".[35]
وقال الدارقطني: "الحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي".[36]
وقال ابن حبان: "وهذا خبر لا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا شريك حدَّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده؛ ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية فحفظه، ثم أقلبه على شريك وحدَّث بهذا الإسناد".[37]
وقال العُقيلي: "ولا يصح في هذا المتن حديث".[38]
وقال ابن الجوزي: "الحديث لا أصل له".[39]
وقال أبو الفتح الأزدي: "لا يصح في هذا الباب شيء".[40]
وقال الإمام النووي: "وأما الحديث المروي عن الصنابحي عن علي –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا))، وفي رواية: ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا ))، فحديث باطل...".[41]
وقال أبو بكر بن العربي: "حديث باطل".[42]
وقال ابن دقيق العيد: "هذا الحديث لم يثبتوه، وقيل: إنه حديث باطل".[43]
وقال الذهبي: "وهذا الحديث شُبه لبعض المحدثين السذج، فإنه موضوع".[44]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وحديث: ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا)) أضعف وأوهى، ولهذا إنما يُعدُّ في الموضوعات، وإن رواه الترمذي. وذكره ابن الجوزي وبيّن أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يُعرف من نفس متنه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلغ العلم عنه إلا واحد فسد أمر الإسلام، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون الْمُبَلّغ عنه العلم واحدًا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب... فعُلم أن الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنّه مدحًا، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام؛ إذ لم يُبلّغه إلا واحد، ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر؛ فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير علي...".[45]
وقد حكم عليه بالوضع كل من: ابن الجوزي [46]، والذهبي [47]، وشيخ الإسلام ابن تيمية [48]، والشيخ عبد الرحمن المعلمي [49]، والشيخ الألباني[50].
ومع ما تقدم من كلام الأئمة المتقدمين والمتأخرين على شدة ضعف هذا الحديث، إلا أن الإمام العلائي[51]، والحافظ ابن حجر[52]، والسخاوي[53].
والسيوطي[54]، والشوكاني[55] مالوا إلى تقويته وتحسينه؛ لوروده من روايات أخرى عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، وفيما ذهبوا إليه نظر، وحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- موضوع، وليس هنا مقام التوسع في ذلك، وقد ناقش ذلك الإمام المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة بكلام نفيس فراجعه.[56]
ومما تقدم يتضح أن حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بالنكارة لأجل عمر بن محمد، وهو ضعيف جدًّا في شريك، وهذا الحديث من روايته عنه، والله أعلم.
يتبع