[ابوالوليد المسلم]

المرجئة شبهات وردود


أبو مريم محمد الجريتلي






الشبهة الثالثة عشر

تسمية الأعمال إيمانًا من باب المجاز، فهي ثمرات الإيمان:
وهذه الشُّبهة مبنيَّة على أمرين: الأول: إثبات المجاز، والثاني: أنَّ الأعمال من ثمرات الإيمان، وليستْ جزءًا أو ركنًا في الإيمان.


أما الأول: فقد ذَهَب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى نفْي المجاز، وكذلك من المعاصِرين: الشيخ الشنقيطي، والشيخ ابن عثيمين - رحمهم الله جميعًا - وقد فصَّل الردَّ الإمامُ ابن تيمية في كتابه القيم "كتاب الإيمان"[62]، ولكن لا يتَّسع المقام لتفصيل هذه القضية.

وأما الثاني: فمع التسليم بإثبات المجاز، فإنَّ علماء البلاغة جعلوا للمجازِ قاعدةً عامة، وهي: أنَّ الأصل حملُ اللفظ على حقيقته، إلاَّ إذا دلَّتْ قرينة لفظية أو عقلية على استحالة الحقيقة.

فإنْ لم يصحَّ التقسيم إلى حقيقة ومجاز، فلا حاجةَ إلى هذا، وإنْ صحَّ فهذا لا ينفعكم؛ بل هو عليكم لا لَكُم؛ لأنَّ الحقيقة هي اللفظ الذي يدلُّ بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنَّما يدل بقرينة، وقد تبيَّن أنَّ لفظ الإيمان حيث أُطلِق في الكتاب والسنَّة، دخلتْ فيه الأعمال، وإنما يُدَّعى خروجها منه عندَ التقييد، وهذا يدلُّ على أنَّ الحقيقة قوله: ((الإيمانُ بِضْع وسبعون شُعْبة)).

"فقول القائل: "الطاعات ثمراتُ التصديق الباطن" يُراد به شيئان:
• يراد به أنها لوازمُ له، فمتى وُجِد الإيمان الباطن وُجِدتْ، وهذا مذهب السلف وأهل السنَّة.
• ويُراد به أنَّ الإيمان الباطن قد يكون سببًا، وقد يكون الإيمان الباطن تامًّا كاملاً، وهي لم توجدْ، وهذا قول المرجئة مِن الجهمية وغيرهم.

وقد ذَكَرْنا فيما تقدَّم أنهم غلِطوا في ثلاثة أوجه:
أحدها: ظنُّهم أنَّ الإيمان الذي في القلْب يكون تامًّا بدون العمل الذي في القلْب، تصديق بلا عمل للقلب؛ كمحبَّة الله وخشيته، وخوفه والتوكل عليه، والشوق إلى لقائه.
الثـاني: ظنُّهم أنَّ الإيمان الذي في القلْب يكون تامًّا بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميعُ المرجئة.
الثالث: قولهم: كلُّ مَن كفَّره الشارع فإنما كُفْره لانتفاء تصديق القلب بالربِّ تبارك وتعالى، وكثيرٌ من المتأخرين لا يُميِّزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلامٍ كثيرٍ منهم ممَّن هو في باطنه يرى رأيَ الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظِّم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بيْن كلام أمثاله وكلام السلف"[63].

الشبهة الرابعة عشر
أنَّ الرجل لا يخرُج من الإيمان إلا بجُحود ما أدْخَلَه فيه:
وهذه العبارة: "لا يخرج العبدُ من الإيمان إلا بجُحود ما أدخله فيه" مِن كلام الإمام الطحاوي الحنفي - رحمه الله - وقد عدَّه أهلُ العلم من فقهاء المرجِئة، ويظهر أثرُ تلبُّسِه بشبهة الإرْجاء في قوله: "وأهله في أصله سواء"، فهذا قولُ المرجئة، لا ينازع في ذلك أحَد؛ وإنما قاله تبعًا لمذهب مرجئة الفقهاء، والذين يزعمون أنَّ الإيمان هو التصديق والإقرار، والكُفْر هو التكذيب والجحود.


وقد تعقَّبه الشارحُ ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية في مواضعَ، وبيَّن فيها منهجَ أهل السنة، غيرَ أنه حمَل الخلاف في مسائلَ على أنه خلاف لفظي، وليس الأمر كما قال؛ بل هو لفظيٌّ ومعنوي، ويترتَّب عليه أحكام.


يقول الشيخ ابن باز معلِّقًا على الطحاوية في قوله: "والإيمان واحد، وأهله في أصلِه سواء":

"هذا فيه نظرٌ؛ بل هو باطل، فليس أهلُ الإيمان فيه سواءً؛ بل هم متفاوتون تفاوتًا عظيمًا، فليس إيمانُ الرسل كإيمان غيرِهم، كما أنه ليس إيمانُ الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة - رضي الله عنهم - مثلَ إيمان غيرِهم، وهكذا ليس إيمانُ المؤمنين كإيمان الفاسقين، وهذا التفاوتُ بحسب ما في القلْبِ مِن العلم بالله وأسمائه وصفاته، ومما شرَعه لعباده، وهو قولُ أهل السنة والجماعة، خلافًا للمرجئة ومَن قال بقولهم، والله المستعان"[64].

ويُعلِّق - رحمه الله على قوله: "والإيمان هو الإقرار باللِّسان والتصديق بالجَنان":

"هذا التعريف فيه نظٌر وقصور، والصواب الذي عليه أهلُ السُّنَّة والجماعة: أنَّ الإيمان قول وعمل واعتقاد، يَزيد بالطاعات، وينقص بالمعصية، والأدلَّة على ذلك من الكتاب والسنَّة أكثرُ من أن تحصر، وقد ذَكَر الشارح ابن أبي العز جملةً منها، فراجعْها إن شئت، وإخراجُ العمل من الإيمان هو قولُ المرجئة، وليس الخلاف بيْنهم وبيْن أهل السُّنَّة لفظيًّا؛ بل هو لفظي ومعنوي، ويترتَّب عليه أحكامٌ كثيرة يَعْلَمها مَن تدبَّر كلام أهل السنَّة وكلام المرجئة، والله المستعان"[65].

ويعلق - رحمه الله - على قول صاحب الطحاوية: "لا يَخرُج العبد من الإيمان إلا بجُحودِ ما أدْخله فيه":
"هذا الحصرُ فيه نظر؛ فإنَّ الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا يَنطِق بهما، فإن كان ينطق بهما دخَلَ في الإسلام بالتوبة ممَّا أوجب كُفرَه، وقد يخرج مِن الإسلام بغير الجحود، ولأسبابٍ كثيرة بيَّنها أهلُ العلم في باب حُكْم المرتد، ومِن ذلك: طعنُه في الإسلام أو النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه، أو شيء مِن شَرْعه؛ لقوله - سبحانه: ï´؟وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَï´¾ [التوبة: 65 - 66]

ومِن ذلك: عبادتُه للأصنام أو الأوثان، أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم، وطلبه منهم المددَ والعونَ، ونحو ذلك؛ لأنَّ هذا يُناقضُ قول: (لا إله إلا الله)؛ لأنَّها تدلُّ على أنَّ العبادة حقٌّ لله وحدَه، ومنها: الدعاء والاستغاثة، والركوع والسجود، والذبح والنذر، ونحو ذلك، فمَن صرَف منها شيئًا لغير الله مِن الأصنام والأوثان، والملائكة والجن، وأصحاب القبور، وغيرهم مِن المخلوقين، فقد أشرَكَ بالله، ولم يحقِّق قول (لا إله إلا الله)، وهذه المسائل كلُّها تُخرِج من دين الإسلام بإجماع أهْل العلم، وهي ليستْ من مسائل الجحود، وأدلَّتها من الكتاب والسنَّة، وهناك مسائلُ أخرى كثيرةٌ يَكفُر بها المسلم، وهي لا تُسمَّى جحودًا، وقدْ ذكرَها العلماء في باب حُكْم المرتد، فراجعها إن شئت"[66].


قال الحميديُّ: "وأُخبرتُ أنَّ أقوامًا يقولون: إنَّ مَن أقر بالصلاة والزكاة، والصوم والحج، ولم يفعلْ مِن ذلك شيئًا حتى يموتَ، ويظلَّ مُسنِدًا ظهرَه، مستدبرَ القبلة حتى يموت، فهو مؤمِن ما لم يكن جاحدًا، إذا عَلِم أنَّ ترك ذلك فيه إيمانُه، إذا كان مقرًّا بالفرائض واستقبال القِبلة، فقلت: هذا الكُفْر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله وسُنَّة رسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم - وفعْل المسلمين، قال الله - عزَّ وجلَّ -: ï´؟وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِï´¾ [البينة: 5]


قال حنبل: قال أبو عبدالله: مَن قال هذا، فقدْ كفَر بالله، وردَّ على الله أمرَه، وعلى الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما جاء به"[67].

الشبهة الخامسة عشر
أنَّ المرجئة تقول: إنَّ الإيمان هو التصديق، ونحن نقول: الإيمان قول وعمل، لكن العمل شرْط كمال، وكذلك هم يقولون: إنَّ الإيمان لا يَزيد ولا ينقص، ونحن نقول: الإيمان يزيد وينقص، فكيف تُلحِقون مَن يقول ذلك بالمرجئة؟

وإن كنتُ أظنُّ أن ما سبق كافٍ في الجواب عن هذه الشُّبهة، غير أني أذْكُر الجواب باختصار:
وأصْلُ هذه الشُّبهة: أنَّ صاحبها ظنَّ أنَّ المرجئة فِرْقة واحدة؛ وهي التي تزعم أنَّ الإيمان هو التصديق، أو التصديق والإقرار، سواء كان الإقرارُ شرْطًا لأحكام الدنيا - كما تقول الماتريديَّة - أو أنَّ الإقرار رُكنٌ مثل التصديق - كما تقول الأشاعرة.


وقد ذكر الإمام ابنُ تيمية - رحمه الله - أنَّ المرجئة اثنتَا عشرة فِرْقة، وبعْدَ أن يذكر ذلك يقول:

"والمقصود هنا: أنَّ عامة فرِق الأمَّة تُدخل ما هو مِن أعمال القلوب، حتى عامَّة فِرَق المرجئة تقول بذلك"[68].

"والمرجئة أخْرجوا العملَ الظاهر عن الإيمان، فمَن قصَد منهم إخراجَ أعمال القلوب أيضًا، وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بيِّن، ومن قصَد إخراجَ العمل الظاهر، قيل لهم: العمل الظاهر لازمٌ للعمل الباطن، لا ينفكُّ عنه، وانتفاءُ الظاهر دليلُ انتفاء الباطن"[69].


"وأيضًا فإخراجُهم العملَ يُشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضًا، وهذا باطل قطعًا، فإنَّ مَن صدَّق الرسول، وأبغَضه وعاداه بقلْبه وبدنه، فهو كافرٌ قطعًا بالضرورة، وإن أدْخلوا أعمالَ القلوب في الإيمان أخطؤوا أيضًا؛ لامتناع قيامِ الإيمان بالقلْب من غير حَرَكة بدن، وليس المقصودُ هنا ذِكرَ عمل معيَّن؛ بل مَن كان مؤمنًا بالله ورسوله بقلْبه، هل يُتصوَّر إذا رأى الرسول وأعداءَه يقاتلونه وهو قادرٌ على أن ينظرَ إليهم، ويحضَّ على نصْر الرسول بما لا يضرُّه، هل يمكن مثل هذا في العادة ألاَّ يكون منه حركةٌ ما إلى نصْر الرسول؟! فمِن المعلوم أنَّ هذا ممتنع.

لكنَّهم إذا لم يُدخلوا أعمالَ القلوب في الإيمان، لَزِمهم قولُ جهم، وإن أدخلوها في الإيمان، لزِمَهم دخولُ أعمال الجوارح أيضًا، فإنَّها لازمة لها"[70].

والقول بأنَّ الأعمال شرْط كمال هو قولُ المرجئة، وليس مِن قول أهل السُّنَّة - كما ذكرْنا.


قال ابن باز: "ما هو بشَرْط كمال، هو جزءٌ من الإيمان، هذا قول المرجئة".


أمَّا الزيادة والنقصان في الإيمان، فالمرجئة ترَى تفاضلَ الناس في الأعمال الظاهرة، ولا يَرَوْن التفاضلَ في التصديق.

يقول ابن تيمية: "والتفاضل في الإيمان بدُخول الزِّيادة والنَّقْص فيه يكون مِن وجوه متعدِّدة: أحدها: الأعمال الظاهرة، فإنَّ الناس يتفاضلون فيها، وتزيد وتنقص، وهذا مما اتَّفَق الناس على دخولِ الزيادة فيه والنُّقْصان، لكن نِزاعهم في دخول ذلك في مسمَّى الإيمان، فالنُّفاة يقولون هو مِن ثمرات الإيمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازًا بهذا الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عندَهم ونقصه؛ أي: زيادة ثمراته ونقصانها، فيقال: قد تقدَّم أنَّ هذا من لوازم الإيمان ومُوجِباته، فإنه يمتنع أن يكون إيمانٌ تامٌّ في القلْب بلا قول ولا عمل ظاهر، وأمَّا كونه لازمًا، أو جزءًا منه، فهذا يختلف بحسبِ حال استعمال لفْظ الإيمان، مفردًا أو مقرونًا بلفظ الإسلام والعمل - كما تقدَّم"[71].


فانظر - رحمك الله -: أهلُ السُّنَّة يرَوْن أنَّ الأعمال تزيد وتنقص، ويرى أهلُ الإرجاء ذلك، ولكن أهل السنَّة يروْن الأعمال مِن لوازم الإيمان تَزيد بزيادته، وتنقص بنقصانه، فإذا انتفتِ الأعمال انتفى الإيمان.

أمَّا المرجئة فلا يجعلون ذلك لازمًا؛ بل سببًا يوجد بوجوده، ولا ينتفي الإيمان لانتفائه.

"فإنَّك إذا سلمتَ أنَّ هذه لوازمُ الإيمان الواجب الذي في القَلْب وموجباته، كان عدمُ اللازم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم مِن عدم هذا الظاهر عدمُ الباطن، فإذا اعترفتَ بهذا كان النِّزاع لفظيًّا، وإن قلتَ: ما هو حقيقة قول جَهْم وأتباعه مِن أنه يستقرُّ الإيمان التام الواجب في القلْب مع إظْهار ما هو كُفْر، وترْك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك: فهذا يُناقض قولَك: إنَّ الظاهر لازمٌ له، وموجب له؛ بل قيل: حقيقة قولك أنَّ الظاهر يقارن الباطنَ تارةً، ويفارقه أخرى، فليس بلازمٍ له، ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليلٌ، إذا وُجِد دلَّ على وجود الباطن، وإذا عُدِم لم يدلَّ عدمُه على العدم، وهذا حقيقة قولك، وهو أيضًا خطأ عقلاً، كما هو خطأ شرعًا"[72].


"فتبيَّن أنَّ الأعمال الظاهرة الصالِحة لا تكون ثمرةً للإيمان الباطن ومعلولة له، إلا إذا كان موجبًا لها، ومقتضيًا لها، وحينئذٍ فالموجِب لازمٌ لموجبه، والمعلول لازمٌ لعِلَّته، وإذا نقصتِ الأعمال الظاهرة الواجبة، كان ذلك لنقْص ما في القَلْب من الإيمان، فلا يتصوَّر مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلْب أن تُعدَم الأعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم من وجود هذا كاملاً وجودُ هذا كاملاً، كما يلزم مِن نقْص هذا نقصُ هذا؛ إذ تقدير إيمان تامٍّ في القلْب بلا ظاهر مِن قول وعمل، كتقدير موجب تامٍّ بلا موجبه، وعِلَّة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع"[73].

نصيحة في الخاتمة
وهي نصيحةٌ غالية من الشيخ العلاَّمة "بكر بن عبدالله أبو زيد" - رحمه الله - يقول فيها:

"وإيَّاك ثم إياك - أيُّها المسلم - أن تغترَّ بما فاه به بعضُ الناس من التهوين بواحدةٍ من هذه الأُسس الخمسة لحقيقة الإيمان[74]، لا سيَّما ما تلقَّفوه عن الجهمية وغُلاة المرجئة مِن أنَّ العمل كماليٌّ في حقيقة الإيمان، ليس رُكنًا فيه، وهذا إعراضٌ عن المحكَم من كتاب الله - تعالى - في نحوِ ستِّين موضعًا، مثل قوله - تعالى -: ï´؟وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَï´¾ [الأعراف: 43]، ونحوها في السُّنَّة كثير، وخرْق لإجماع الصحابة ومَن تبعهم بإحسان.

وإيَّاك يا عبدَ الله، من الجنوح إلى الغلو، فتهبِط وأنت لا تشعُر في مزالق الخوارج، الذين تبنَّى في المقابل مذهبَهم بعضُ نابتة عصرنا.

بل وإيَّاك ثم إيَّاك أن تجعلَ أيًّا من مسائل العقيدة الإسلامية - عقيدة أهل السنَّة والجماعة - مجالاً للقَبول والردّ، والحذف والتصحيح، بما يُشغب به ذو هوًى، أو ينتحله ذو غرَض، فهي بحمْد الله حقٌّ مجمَع عليه، فاحذرهم أن يفتنوك، ثبَّتَنا الله جميعًا على الإسلام والسنَّة، آمين"[75].
ـــــــــــــــــــــــــــ

[1] "رفع اللائمة": 5.

[2] "تمهيد الأوائل"، ص: 388.

[3] "معارج القبول"، حافظ الحكمي (2/19).

[4] "كتاب الإيمان"، ص: 161.

[5] "عمدة القاري" (1/ 103).

[6] كتاب "السنة"، ص: 571.

[7] "أصول اعتقاد أهل السنة"، للالكائي، ص: 1586.

[8] ابن تيمية، "شرح العمدة" - كتاب الصلاة - ص: 86.

[9] تعليق ابن باز على الطحاوية، ص: 22.

[10] "الاعتصام"، ص: 49.

[11] "شرح حديث جبريل"، ص: 495، 496.

[12] "اقتضاء الصراط المستقيم"، ص: 254.

[13] "الفوائد"، ص: 155.

[14] "تأنيب الخطيب"، ص: 76.

[15] "رفْع اللائمة" ص: 52 عن مجلة المشكاة - العدد الثاني، ص: 297.

[16] "التوسط والاقتصاد"، ص: 140، 141.

[17] "التوسط والاقتصاد"، علوي السقَّاف، ص: 71 هامش.

[18] "السنة"، لعبدالله بن أحمد، ص: 745.

[19] "الفيض الربَّاني"، ص: 54.

[20] "رفع اللائمة"، ص: 19.

[21] "الفوائد"، لابن القيم، ص: 94.

[22] "كتاب الإيمان"، ص: 209.

[23] "كتاب الإيمان"، ص: 183.

[24] "كتاب الإيمان"، لابن تيمية، ص: 128.

[25] "كتاب الإيمان"، ص: 246.

[26] "مدارج السالكين"، لابن القيم 1/567.

[27] "كتاب الإيمان" لابن تيمية، ص: 145.

[28] "الإيمان"، لابن تيمية، ص: 121.

[29] "الإيمان الأوسط"، ص: 52.

[30] "الإيمان"، ص: 239.

[31] "كتاب الإيمان"، ص: 157.

[32] "الفوائد"، ص: 94.

[33] "الفوائد"، ص: 94، طبعة دار التقوى.

[34] "الفتاوى" لابن تيمية ( 7/ 554) .

[35] راجع، ص: 25.

[36] "الفتاوى" 7/611.

[37] "الإيمان"، لابن تيمية، ص: 36.

[38] "الفتاوى" 7/ 371.

[39] "الفوائد"، ص: 155.

[40] قاله إسحاق بن راهويه، "فتح الباري"، لابن رجب: 1/23.

[41] "الفيض الرباني"، ص: 54.

[42] "الإيمان الأوسط"، لابن تيميَّة، ص: 136 ( دار ابن حزم).

[43] "الإيمان"، لابن تيمية، ص: 93.

[44] "السنة"، لعبدالله بن أحمد، ص: 745.

[45] "التوسط والاقتصاد"، ص: 19، 20.

[46] انظر كلام ابن تيمية: "الإيمان الأوسط"، ص: 101.

[47] متفق عليه.

[48] "القول المفيد"، ص: 25.

[49] "الفوائد"، ص: 130.

[50] "درء الفتنة عن أهل السنة"، ص: 20.

[51] "المعارج" 1/ 336.

[52] رواه مسلم: ( 269/ كتاب الإيمان/ باب معرفة طريق الرؤية).

[53] رواه البخاري (6885/ التوحيد/ باب: قول الله - تعالى -: وجوه يومئذ ناضرة "، (764/ الآذان/ باب: فضل السجود)، (6088/ الرقاق/ باب:الصراط وجسر جهنم)، رواه مسلم (182/ الإيمان/ باب: معرفة طريق الرؤية ".

[54] رواه مسلم (186/ الإيمان/ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها).

[55] البخاري ( 136/ الوضوء/ باب: فضل الوضوء والغر المحجَّلون من آثار الوضوء)، ومسلم ( 246/الطهارة/ باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء)، واللفظ لمسلم.

[56] مسلم ( 247/الطهارة/ باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء).

[57] "التوحيد" ( 2/732).

[58] رواه البخاري (347)، ورواه مسلم: (2766/ التوبة/ باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله).

[59] "رفْع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة"، تأليف محمد بن سالم الدوسري، من ص: 30 - 38 باختصار.

[60] "فتاوى العقيدة"، لابن عثيمين، ص: 321.

[61] ص: 105.

[62] "كتاب الإيمان"، ص: 58 - 77.

[63] "الفتاوى"، لابن تيمية (7/ 364،363).

[64] "التعليق على الطحاوية"، ص: 23.

[65] "التعليق على الطحاوية"، ص: 22.

[66] "التعليق على الطحاوية"، ص: 22.

[67] رواه الخلاَّل عن عبدالله بن حنبل، عن ابن إسحاق بن حنبل، قال: قال الحميدي، وساقه.

[68] "شرح حديث جبريل"، ص: 440، "الإيمان الأوسط"، ص: 77.


[69] "الإيمان الأوسط"، ص: 81.

[70] "الإيمان الأوسط"، ص: 82، "شرْح حديث جبريل"، ص: 143.

[71] "الإيمان الأوسط"، ص: 87.

[72] "الإيمان الأوسط"، ص: 101.

[73] "الإيمان الأوسط"، ص: 103.

[74] أي: (اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية).

[75] كتاب "درء الفتنة عن أهل السنة"، العلامة بكر أبو زيد (ص: 34، 35).