[القلب الحزين]

يتبــع موضوع ..... الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة

8- خاصية حد الكفاية في المنفعة :
ويناظر هذه الخاصة لدي الزكاة خاصية الحدود الدنيا في التأمين الاجتماعي التي تنادي بأن ضرورة عدم المبالغة في زيادة معدلات الاشتراكات بسبب تفادي المبالغة في امتصاص خاصية القوة الشرائية للأجور سيقود بالضرورة إلي عدم المبالغة في رفع معدلات المعاشات والتعويضات الأمر الذي يؤدي إلي جعل المعاشات تعادل نسب حد الكفاية أي أن تكون المعاشات في الحدود الدنيا للمعيشة.
9- خاصية تحديد المنتفعين بالزكاة :
لما كانت الزكاة قد حددت مصارفها في ثمانية فإن التأمين الاجتماعي قد حدد المنتفعين بفئاتهم من الشيوخ والعجزة والأرامل والأيتام وأصحاب العجز المهني كمنتفعين من ذوي المدي الطويل وفي المرض والعجزه عجزاً مؤقتاً والمتبطلين كمنتفعين من ذوي المدي القصير.
وهذا يدل علي أن كل من الزكاة والتأمين الاجتماعي يهدفان إلي حماية الضعفاء حمايه اجتماعية.
10- خاصية تقسيم الزكاة :
وترتبط هذه الخاصية بالحدود الدنيا أيضاً التي أشرنا إليها فيما سبق فالزكاة تفرض إلا يعطي الفقير عطيه يصير بها من الفئات الفنية فلا تجوز له الصدقه فيصير في أول مراتب الغني فهي حرام عليه.
ومن كل ذلك يتبين لنا أن التأمين الاجتماعي يناظر الزكاة في معظم أغراضها خصوصاً تلك التي تتعلق بحماية الفقراء والمساكين وابن السبيل وأن اساليبه وآلياته تكون مماثله.
ولما كانت التأمينات الاجتماعية تعتمد في سبيل تحقق التوازن المالي علي الدراسات الاكتوارية فإننا نتساءل إذا كان من الأمكان الاستفادة من تلك الدراسات الاكتوارية وتطبيقها علي البيانات المالية والاحصائية وبيان الموازنات السنوية للزكاة للوصول إلي نتائـج دقيقه تبين لنا دقة الفروض والواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالي في قريضة الزكاة. فإذا إتفقنا علي ذلك فيتبين علينا أن نعي مايلي :
[أ] أن الغرض من تطبيق الدراسات الاكتوارية علي الزكاة لا يعني البته إجراء أي تعديل في معدلات الجباية ومعدلات المصارف التي تم تحديدها في القرآن والسنه بصورة لآ إجتهاد فيها.
[ب] وأن الغرض الرئيسي ينحصر في التحليل الإحصائي والفنـي لفريضة الزكاة من هذه الدراسات في تطوير القواعد الإكتوارية نفسها لتطبيـق ما يمكن أن تصل إليه علي نظـم التأمينات الاجتماعيـة لعلنـا نستطيع أن نعالج كثير من أوجه القصور الساريه حالياً في التأمين الاجتماعي ومن الصعوبة التي تواجهها نظم التأمينات الاجتماعية بسبب التضخم.
[ح] وإذا توصلت الدراسـة الاكتواريـة للموقف المالي للزكاة إلي أن الموارد لا تكفي لسد مصارفها فإن ذلك سيتيح للخليفة أن يفرض جبايه أخري من الأغنياء لسد هذا الفرق.
العوامل التي يعتمد عليها فحص المركز المالي للزكاة
فإذا سلمنـا بأن في الإمكان فحص المركز المالي للزكاة مستخدمين الأسس الإكتوارية فإن من الضروري الإعتماد علي العوامل التالية :
أولاً : الاحتياطي :
1- لابد من أن يكون للمنشأه المالية احتياطي بقـدر كبير.( وهذا متوفر بالنسبة للزكاه ) الذي قد يطلق عليه إجمالي الجبايه.
2- وأن يكون إجمالي الاحتياطي يعادل مجموعة المـوارد المحصلة بعد إضافة ريع الاستثمار الذي تحصله هذه الأموال ثم خصم المصروفات المخصصه لأغراض المنشأه.ومصروفات الإدارة ( وهنا نقول إن مصرف العاملين عليها أحد الإلتزامات الواقعة علي الزكاة ).
3- ويلاحظ أن التقديرات في الموازنه التقديرية دائماً لا تتطابق مع الحساب الختامي للمنشأة الأمر الذي يستوجب فحص المركز المالي لمعرفة أسـباب عدم تطابقه. ويرجع السبب في الغالب لنتائج الإحصائيات المتوقعه الحقيقية خلال مدة الفحص.( وهنا نقول أن الوالي من حقه فرض أموال علي الأغنياء في حالة حدوث عجز).
4- وهذا يستوجب حسـاباُ للاحتياطي الواجـب الاحتفاظ بـه لـدي المنشأة المالية. لتكون قادرة علي الوفاء بكل التزاماتها ، ويسمي هذا الاحتياطي الجدد الاحتياطي الحسابي ويتطلب تقدير حسابات اكتوارية طويله. والتي تسمي بفحص المركز المالي لهذه المنشأة المالية.
5- والمقصود بفحص المركز المالي تقديـر التزامات المنشأة الواجب سدادها بعد مقارنة هذه الإلتزامات بالموارد المالية للمنشأة الأمر الذي يتيح للوالي تحديد ما يفرضه علي الأغنياء من مال فوق الزكاة.
6- والمفروض في الدراسـات الاكتوارية لنظم التأمين الاجتماعي التي تكون التزاماتها طويلة المدي أن القيمة الحالية للالتزامات تساوي القيمة الحالية للاشتراكات المحتمل تحصيلها حتي تكون نظم التأمين الاجتماعي قادرة علي الوفاء بالتزاماتها. إلا أن في أي وقت نجد أن القيمة الحالية للالتزامات أكبر من القيمة الحالية للاشـتراكات المحتمل تحصيلها لذلك يتحتم علي صناديق التأمين الاجتماعي أن يكون لديها مبلغ يساوي الفرق بين هاتين القيمتين الحاليتين حتي تكون قادرة علي الوفاء بالتزاماتها.
وهذا المبلغ هو ما يسمي بالاحتياطي الحسابي ( الاكتواري ) لصندوق التأمين الاجتماعي في التاريخ المطلوب.
ولهذا إذا اريد فحص المركز المالي للزكاة يتعين إجراء الفحوص الاكتوارية التي تطبق علي نظم التأمين الاجتماعي الخاصة بالعوارض الموقوته لنظام التأمين الصحي / الاجتماعي إذا أن هذه النظم تماثل نظام الزكاة من حيث ربط اشتراك ومن حيث سداد المنافع في نفس العام.
ثانياً : كيفية فحص المركز المالي :
1- ولكي يتم فحص هذا المركز المالي لابد من توفر البيانات الخاصة بمصاريف الزكاة الثمانية في تاريخ الفحص وفق الكشوف الاحصائية التي تبين بياناتهم الديمقراطية وكذلك بياناتهم الخاصة بالنصاب.. الخ. وذلك وفق كل مصرف من مصارفها.
2- كما لابـد من توفر البيانـات الخاصة بجباية الزكاة وحجمها والحد الأدني للجباية والحد الأعلي للجباية سـواء كان ذلك من الناحيه النقدية والعينية علي أنه من الضروري تقييم الجباية العينية علي الأساس النقدي.
3- ولابد من توفر البيانات الخاصة بالممولين الجدد للزكاة وكذلك البيانات الخاصة بذلك الممولين الذين انحدرت دخولهم عن حد النصاب لطرحهم من إجمالي الممولين.
4- كما أن من الضروري توفر بيانات عن الفقراء والمساكين وبقية المصارف والجدد والذين تجاوزت دخولهم حد النصاب ودخولهم في أول درجات الغني.. الخ..
ثالثاً : الأسس التي تستخدم في الفحص الاكتواري
[أ] يتم حساب جدول لمعدلات الزكاة بالنسبة للمصارف من الفقراء والمساكين.
[ب] يتم قياس احتمالات الحياة واحتمالات الوفاه. لحساب القيمة الحالية للالتزامات المالية. الواقعه عن الزكاة بمعدل الربط المفروض.
[ح] محاولة الوصول لمعدل مناسب لتطور الدخول لدي الممولين للزكاة في سبيل حساب القيمة الحالية للجباية المقبلة للزكاة. ويتـم الحصول علي هذا المعدل من واقع خبرة صندوق الزكاة خلال فترة من الزمن كافيه لحساب هذا المعدل.
رابعاً : لابد من وضع اعتبار خاص لمعرفة العاملين عليها من المصارف المالية في الزكاة.
خاتمة :
ومن كل ذلك يتبين لنا ان فحص المركز المالي للزكاة يماثل فحص المركز المالي لبرامج التأمين المؤقت ( مثل التأمين الصحي ) بمعني ان الالتزامات التي تنشأ نتيجة تحقـق الخطر خلال سنة معينة تقابلها الاشـتراكات المحصله عـن نفـس السـنة إلا أن لابـد من أن يتم تقديـر احتياطي للاخطار الساريـة واحتياطـي المخاطر تحت التسوية. هذا بالإضافـة للقيمة الحالية للمزايـا المقررة لأصحاب المصارف المستحقين في تاريخ الفحص.
والله الموفق....

ــــــــــــــــــــــــ
الشريف عبود الشريف
مستشار في مجال التأمين الاجتماعي والصحي
[email protected]

[1] الدكتور يوسف القرضاوي: فقه الزكاة ،دراسة مقارنة لأفكارها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1406هـ - 1986م ص 14.
[2] نفس المصدر السابق ص15.
[3] محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
[4] عبد الخالق النواوي :النظام المالي في الاسلام ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولي ، ذ971، ص 27.
[5] نفس المصدر السابق ص28.
[6] الدكتور الفنجري : الإسلاموالضمان الاجتماعي ، دار ثقيف للنشر ،الرياض الطبعة الثانية، ، 1982 ، ص51.
[7]نفس المصدر السابق ، ص 52.
[8] يعتبر السودان من الدول الرائدة في هذا الأمر،
(9)عبد الخالق النوادي : نفس المصدر السابق ‘ ص 4354.
(10)عون محمد الكفراوي : سياسة الإتفاق العام في الاسلام، دراسة ومقارنة ، الاسكندرية ، 1989م.
(11) فس المصدر السابق ، ص ، 274م.
(12) الشريف عبود الشريف : التأمينات الاجتماعية في التشريعات الوضعيه ، حلقة دراسية بعنوان : التأمينات الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ، منشورات المركز العربي للتأمينات الاجتماعية ، الخرطوم ، ص 260 لسنة 1993م.