حكم المعطوف بأحد حروف العطف
أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن
ثالثًا: إن كان هذا الضمير المعطوف عليه ضميرًا متصلًا في محل جر[56]:
اعلم - رحمك الله - أنه إذا كان الضمير متصلًا في محل جر، فالأكثر والأفضل في العطف عليه إعادةُ الجار له مع الاسم المعطوف، سواء أكان هذا الجار: حرف جر؛ نحو: قولك: سررت منك ومن زميلك[57]، أم مضافًا؛ نحو: أخلاقك وأخلاق طلبة العلم كريمة[58].
فهذا هو حكم العطف على الضمير المتصل المجرور مع إعادة الجار مع الاسم المعطوف، وقد اختلف النحاة في جواز العطف على الضمير المتصل المجرور بدون إعادة الجار، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز ذلك في سَعة الكلام نظمًا ونثرًا، وبه قال أكابر الكوفيين، ووافقهم يونس، وقطرب، وأبو الحسن الأخفش، وإليه ذهب شيخ نحاة الأندلس الأستاذ أبو علي الشلوبين، واختاره ابن مالك[59]، وأبو حيان[60]، وابن عقيل[61].
والقول الثاني: أن ذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر خاصة، وأنه يجب إعادة الخافض مع الاسم المعطوف، وهذا هو قول البصريين، وتبعهم عليه الزمخشري، وغيره من النحاة.
والقول الثالث: التفصيل، وذلك أنه إذا أُكِّد الضمير المتصل المجرور: (المعطوف عليه) جاز، وإلا لم يجز؛ نحو: مررت بك أنت وزيد، وهذا هو مذهب الجرمي والزيادي والفراء[62].
والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة القول الأول: وهو القول بالجواز مطلقًا[63]، في سعة الكلام نثره ونظمه[64]، وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم هذا بورود السماع نثرًا ونظمًا بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض:
فمن النثر ما ورد في كتاب الله تعالى؛ نحو: قول الله سبحانه: ï´؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحامِ ï´¾ [النساء: 1][65]، وقوله تعالى: ï´؟ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ï´¾ [البقرة: 217][66].
وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما مثلكم واليهودِ والنصارى..)) [67].
وفي كلام العرب نثرًا: ما حكاه قطرب من قول بعضهم: ما فيها غيره وفرسِه[68].
وأما النظم، فقد ورد من ذلك شيء كثير، بحيث لا يعد ضرورةً؛ ومن ذلك قول الشاعر:
فاليوم قرَّبْتَ تهجونا وتشتمنا *** فاذهبْ فما بك والأيامِ من عَجَبِ[69]
وآخر ما نختم به مسألتنا هذه كلمة لأبي جعفر الرعيني رحمه الله في كتابه (تحفة الأقران)، وأنا أوردها هنا لما فيها من فوائد، قال رحمه الله: "وقد وقفت على ما ورد من ذلك نظمًا ونثرًا مما يدل على كثرة العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وإن كان بعض البصريين قد ذهبوا إلى منع ذلك، فليست القراءة متوقفةً على مذهب البصريين ولا الكوفيين، بل إذا صحَّت القراءة وتواترت فهي أكبر حجة على صحة الحكم، وكم من حكمٍ ثبَت بقول الكوفيين لم يُثبته البصريون، وكم من حكم ثبت بقول البصريين لم يثبته الكوفيون، فلسنا ملتزمين قولَ أحد الطائفتين، بل أيهم أثبت حكمًا بنقل صحيح عن العرب، أخذنا به[70]؛ لأن كلتا الطائفتين أثباتٌ ثقاتٌ فيما نقلوا.
وقد ردت النحاة المعتزلة هذه القراءة؛ جريًا على عادتهم في ذلك، ولا يُلتفت إليهم؛ لأنهم يصحِّحون القراءة بنحوِهم، والأمر بالعكس، وكان حقهم أن يصحِّحوا نحوَهم بالقراءة المتواترة، وأعجب شيء فيهم أنهم إذا سمعوا بيت شعر لا يعرفون قائله قد خرج عن قواعد العربية، التمسوا له أحسن المخارج، واعتذروا عنه بأشد العذر، وإذا رأوا قراءة منقولة من طريق صحيح قد اعتنى بها الأئمة إلا أنها قليلة النظير، رمَوها عن قوس واحدة، وطعنوا فيها، وكان حقهم أن يقبلوا، ويبيِّنوا مخرجها، كما يصنعه أهل السُّنة من أهل الصنعة.
والعجب أيضًا من ابن عطية على طهارة لسانه وعلوِّ منصبه، كيف مال إلى رد هذه القراءة، ولكنَّ الجواد قد يكبو، والصارم قد ينبو، واللهَ أسأل أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل"[71]؛ ا هـ.
وبهذا ينتهي الحديث عن هذه الفائدة: (العطف على الضمير)، والخلاصة أنه إذا كان الضمير معطوفًا عليه فإنه إما أن:
يجب أن يفصل بينه وبين الاسم المعطوف، وذلك إذا كان هذا الضمير المعطوف عليه ضمير رفع متصلًا، أو ضميرًا مستترًا.
وإما ألا يجب الفصل بينه وبين الاسم المعطوف، وذلك إذا كان هذا الضمير المعطوف عليه:
ضمير رفع منفصلًا.
أو ضمير نصب؛ سواء كان ضميرًا منفصلًا، أم متصلًا.
أو ضميرًا متصلًا في محل جر.
وبهذا - بفضل الله ومنِّه وكرمه - ينتهي باب العطف، والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.
[1] سنذكر في هذا المبحث إن شاء الله تعالى الحكم الإعرابي للاسم المعطوف - وكذا الفعل المعطوف - الواقعين بعد حرف من أحرف العطف العشرة المذكورة.
[2] والتي قد قمنا بالحديث عنها، وبيان معانيها، بفضل الله تعالى.
[3] فكلها تستوي في أنها تجعل ما بعدها يتبع ما قبلها في الإعراب.
[4] فقوله سبحانه: ï´؟ رَسُولُهُ ï´¾، معطوف على ما قبله - وهو لفظ الجلالة ï´؟ اللَّهُ ï´¾ - والقاعدة عند النحاة أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه، وهو هنا قد تبعه في رفعه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كما هو واضح.
[5] فقوله سبحانه: ï´؟ رَسُولَهُ ï´¾، معطوف على ما قبله ï´؟ اللَّهَ ï´¾، وهو منصوب مثله؛ لأن القاعدة عند النحاة أن المعطوف على المنصوب منصوبٌ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
[6] فقوله تعالى: ï´؟ رَسُولِهِ ï´¾، معطوف على ما قبله ï´؟ اللَّهِ ï´¾؛ ولذلك تبعه في جره؛ لأن المعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
وتأمل - أخي الكريم - هذه الكلمات الستة: (الله والملائكة، السماوات والأرض، المؤمنين والمؤمنات) في الآيات الكريمة التالية:
1 - الرفع: قال الله تعالى: ï´؟ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ï´¾[آل عمران: 18]، وقال سبحانه: ï´؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ï´¾ [المؤمنون: 71]، وقال عز وجل: ï´؟ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ï´¾ [التوبة: 71]، فكل من الكلمات: (الملائكة، الأرض، المؤمنات) قد أتت مرفوعةً؛ لأنها معطوفة على الكلمات المرفوعة قبلها: (الله، السماوات، المؤمنون).
2 - النصب: قال الله عز وجل: ï´؟ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ï´¾ [الأحزاب: 56]، وقال عز وجل: ï´؟ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ï´¾ [الأنعام: 73]، وقال سبحانه: ï´؟ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ï´¾ [الحديد: 12]، فهذه الكلمات الثلاثة: (الملائكة، الأرض، المؤمنات) قد أتت في هذه الآيات الثلاثة منصوبة؛ لأنها معطوفة على الكلمات المنصوبة قبلها: (الله، السماوات، المؤمنين).
3 - الجر: قال الله عز وجل: ï´؟ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ï´¾ [الإسراء: 92]، وقال سبحانه: ï´؟ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ï´¾ [الكهف: 51]، وقال تبارك وتعالى: ï´؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ï´¾ [محمد: 19]، فكل من هذه الكلمات الثلاثة: (الملائكة، الأرض، المؤمنات) قد أتى مجرورًا في هذه الآيات الثلاثة؛ لأنه أتى معطوفًا على اسم مجرور قبله، وهو على الترتيب: (الله، السماوات، المؤمنين).
ويمكن أن يؤخذ من التمثيل بهذه الآيات الكريمة التي ذكرناها ها هنا قاعدة، وهي: أن المشاركة في الإعراب بين المعطوف والمعطوف عليه لا تعني المشاركة في علامة الإعراب، فعلى سبيل المثال كلمة (السماوات) في حالة النصب نُصبت بالكسرة، مع أن الاسم المنصوب قبلها الذي هو المعطوف عليه (الأرض) نُصب بالفتحة، كما أنه كذلك في هذه الآيات أتت كلمة (المؤمنون) (المعطوف عليه) معربةً إعراب جمع المذكر السالم بالحروف: بالواو رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًّا، بينما كلمة (المؤمنات) (المعطوف) أُعربت بالحركات إعراب جمع المؤنث السالم.
[7] وهذا يعني: أن العطف يكون في باب الأفعال[*]، وأنه ليس خاصًّا بالأسماء فقط، كالنعت[**]؛ وذلك لأن الجزم كنوع من أنواع الإعراب الأربعة لا يكون إلا في الأفعال، وسيأتي - إن شاء الله تعالى قريبًا - مزيد تفصيل في هذه المسألة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*] فيعطف الفعل على فعلٍ مثله.
[**] فالأفعال - كما تقدَّم في باب النعت - لا تُنعت، فلا يقع فعل نعتًا لفعل آخر.
[8] وقد ذكرها كثير من شراح الآجرومية في شروحهم عليها، ونحن نذكر هذه الفوائد ها هنا كاملة: تبعًا لهم، وتحقيقًا لما كنت قد ذكرته في مقدمة هذا الكتاب من أنك لا تكاد تمرُّ عليك معلومة قد قيلت في شرح من شروح الآجرومية إلا وهي مسطورة في هذا الشرح بفضل الله تعالى.
[9] فالعطف كنوع من أنواع التوابع الأربعة يكون في الأسماء والأفعال، فيعطف الاسم على الاسم، والفعل على الفعل، بل إننا نقول: إن جميع أنواع التوابع تكون في الأسماء والأفعال ما عدا النعت فقط[*]، فهو الوحيد من أنواع التوابع الذي يكون خاصًّا بالأسماء، فلا يقع الفعل في اللغة العربية نعتًا لفعل آخر؛ لأن الأفعال لا تنعت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*] فيقع الفعل معطوفًا على فعل آخر قبله، ويتبعه في إعرابه: رفعًا ونصبًا وجزمًا، كما سنمثل، إن شاء الله تعالى قريبًا، ويقع الفعل أيضًا بدلًا من فعل آخر قبله، ويتبعه كذلك في إعرابه: رفعًا ونصبًا وجزمًا، كما يقع أيضًا الفعل توكيدًا لفعل آخر قبله، ويتبعه في إعرابه: رفعًا ونصبًا وجزمًا، وسيأتي التمثيل على ذلك، إن شاء الله تعالى، في مكانه في باب التوكيد والبدل.
[10] قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته:
وعطفُك الفعلَ على الفعل يصح
وقال الحريري رحمه الله في (ملحة الإعراب):
والعطف قد يدخل في الأفعالِ = كقولهم ثِبْ واسْمُ للمَعالي
[11] فـ(يختار): فعل مضارع مرفوع، وقد رُفع؛ لأنه معطوف على فعل مضارع مرفوع قبله، هو الفعل المضارع (يخلق).
ومن أمثلة رفع الفعل المضارع؛ لأنه معطوف على فعل مضارع آخر قبله مرفوع، من كتاب الله تعالى أيضًا: قول الله عز وجل:ï´؟ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ï´¾ [البقرة: 245]، وقوله سبحانه: ï´؟ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ï´¾[الرعد: 39]، فالفعل المضارع (يُثبت) مرفوع؛ لأنه معطوف على الفعل المضارع المرفوع قبله (يمحو)، وقوله تبارك وتعالى:ï´؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ ï´¾ [محمد: 12].
[12] فـ(يحق) فعل مضارع منصوب؛ لأنه معطوف على فعل مضارع منصوب قبله، هو الفعل المضارع (لينذر).
ومن أمثلة نصب الفعل المضارع؛ لأنه معطوف على فعل مضارع آخر قبله منصوب، من كتاب الله تعالى كذلك: قول الله سبحانه: ï´؟ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ï´¾ [آل عمران: 64]، وقوله عز وجل: ï´؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ï´¾ [آل عمران: 127]، وقوله تبارك وتعالى: ï´؟ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ ï´¾ [النساء: 26].
[13] فالأفعال المضارعة: (يخزهم، ينصركم، يشف) قد أتت كلها مجزومة؛ لأنها معطوفة على الفعل المضارع المجزوم قبلها (يعذبهم)، ومن أمثلة جزم الفعل المضارع؛ لأنه معطوف على فعل مضارع آخر قبله مجزوم من كتاب الله تعالى أيضًا: قول الله عز وجل: ï´؟ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ï´¾ [يوسف: 12]، وقوله سبحانه: ï´؟ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ ï´¾ [يوسف: 90]، وقوله عز وجل: ï´؟ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ï´¾ [التغابن: 14].
إذًا الخلاصة أنه متى وقع حرف من أحرف العطف العشرة المذكورة بين اسمين أو فعلين مضارعين، أُعرِب الثاني منهما نفس إعراب الأول: رفعًا ونصبًا وجرًّا وجزمًا.
وهذا الذي ذكر يصلح في جميع أنواع التوابع الأربعة: (النعت، العطف، التوكيد، البدل)؛ لأن حكم التابع أن يأخذ إعراب متبوعه رفعًا ونصبًا وجرًّا وجزمًا، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول حديثنا عن التوابع.
[14] الاتحاد في النوع معناه: أن يكون كل من الفعلين المتعاطفين ماضيين، أو مضارعين، أو أمرين، فيتفقا في النوع، ولا يختلفا فيه.
[15] بعطف الفعل الماضي (جعل) على الفعل الماضي قبله (خلق)، وإنما جاز هنا عطف الفعل على الفعل؛ لأنهما متحدان زمنًا، فكل منهما يدل على الزمان الماضي.
[16] بعطف الأفعال الأمر: (ابتغوا، كلوا، اشربوا) على الفعل الأمر قبلها (باشروهن)، وإنما جاز هنا عطف الفعل على الفعل؛ لأن هذه الأفعال كلها قد اتحدت في الدلالة على الزمان المستقبل.
[17] بعطف الفعل المضارع (نُميت) على الفعل المضارع قبله (نحيي)، وإنما جاز هنا عطف الفعل على الفعل؛ لأنهما اتحدا في الدلالة على زمان الحال والاستقبال.
[18] ولكن وكما سبق بشرط اتحادهما زمانًا، فالمهم - وهو الشرط في جواز عطف الفعل على الفعل - أن يتحد الفعلان المتعاطفان زمنًا، وإن اختلفا في النوع.
[19] قال الزمخشري رحمه الله في (الكشاف) 2/ 410: فإن قلت: هلا قيل: يقدم قومه فيوردهم، ولمَ جيء بلفظ الماضي؟ قلت: لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع، فكأنه قيل: يقدمهم، فيوردهم النار لا محالة؛ ا هـ.
[20] فقد عطف في هذه الآية الكريمة الفعل المضارع المجزوم (يجعل) على الفعل الماضي قبله (جعل)، وسبب جواز العطف هنا، على الرغم من كون هذين الفعلين مختلفين في النوع، هو اتحادهما في الزمان؛ لأنهما قد دلَّا على الزمان المستقبل، حيث لا يتحقق معناهما إلا في الزمان المستقبل، فاتحدا في الزمان، فجاز العطف، ويُلاحظ في هذه الآية أن الفعل المضارع المعطوف (يجعل) قد أتى مجزومًا، مع أن الفعل المعطوف عليه (جعل) ليس معربًا أصلًا، وإنما هو مبني، فما هو سبب جزم هذا الفعل؟ جواب ذلك: أن هذا الفعل إنما جزم؛ لأنه معطوف على محل الفعل (جعل)؛ لأن الفعل جعل، وإن كان مبنيًّا في اللفظ، إلا أنه مجزوم محلًّا على أنه جواب الشرط لأداة الشرط الجازمة (إنْ)؛ وعليه فيكون جزم الفعل المضارع (يجعل) عطفًا على محل فعل الشرط (جعل)، والعطف على المحل جائزٌ في اللغة، واردٌ في كتاب الله، وفي أشعار العرب:
ومن أمثلته في كتاب الله تعالى: قوله عز وجل:ï´؟ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ï´¾[سبأ: 10]، فـ(الطير) بالنصب عطفًا على محل (جبال)؛ لأن (جبال) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم، في محل نصب.
ومن أمثلته من أشعار العرب: قول كثير عزة:
وما كنت أدري قبل عزَّة ما البُكا *** ولا مُوجِعاتِ القلب حتى تولَّتِ
[21] وإنما كان المعنى كذلك؛ لأن الألف واللام في (المصدقين) بمعنى (الذين)، واسم الفاعل (مصدقين) بمعنى الفعل (تصدَّقوا)، وكذا يُقال في كل (أل) دخلت على اسم الفاعل، أنها تكون بمعنى (الذي)، ويكون اسم الفاعل بمعنى الفعل.
ومثال ذلك أيضًا من كتاب الله سبحانه: قوله عز وجل: ï´؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ï´¾ [العاديات: 1 - 4]، إذ المعنى: فاللاتي أغرن صبحًا، فأثرن به نقعًا.
قال أبو حيان رحمه الله في (البحر المحيط) 8/ 501: (فأثرن) معطوف على اسم الفاعل الذي هو صلة (أل)؛ لأنه في معنى الفعل؛ إذ تقديره: فاللاتي عدون فأغرن فأثرن. ا هـ.
ومن ذلك أيضًا: قول الله تعالى: ï´؟ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ï´¾ [الملك: 19][*].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*] فعطف الفعل على اسم مشبه له في المعنى (صافات)، ولم يقل سبحانه: وقابضات.
كما ورد ذلك أيضًا في أشعار العرب، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم التغلبي:
وأنَّا الشاربون الماء صفوًا *** ويشرب غيرُنا كدرًا وطينًا
إذ المعنى: وأنَّا الذين يشربون الماء، ويشرب... إلخ
وانظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد؛ للمنتجب الهمداني 6/ 102، 103، وتفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه للدرة 9/ 513، 514.
[22] قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته:
واعطف على اسم شبه فعل فعلا *** وعكسًا استعمل تجده سهلا
[23] فعطف في هذه الآية الاسم (مخرج) على الفعل (يخرج)، وإنما جاز ذلك؛ لأن الاسم (مخرج) يشبه الفعل في المعنى؛ لأنه اسم فاعل، وفي الآية توجيه آخر ذكره الشنقيطي رحمه الله في (العذب النمير) 1/ 535، 536، قال رحمه الله: قوله: (ومخرج): معطوف على اسم الفاعل (فالق)، وعليه فالمعنى: إن الله فالق الحب والنوى، ومخرج الميت من الحي، فهو اسم فاعل معطوف على اسم فاعل؛ لأن قوله: ï´؟ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ï´¾، كأنه تفسير لقوله: ï´؟ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ï´¾، فجاء باسم الفاعل في ï´؟ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ï´¾، وفسَّره بأن معناه: يخرج الحي من الميت؛ أي: يخرج النخلة التي هي نامية حية، من النواة التي هي ميتة، والسنبلة التي هي نامية حية، من الحبة التي هي ميتة، وإذا كان قوله: ï´؟ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ï´¾ كالتفسير لقوله: ï´؟ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ï´¾، يكون قوله: ï´؟ وَمُخْرِجُ ï´¾ عطفًا على ï´؟ فَالِقُ ï´¾، فهو اسم فاعل معطوف على اسم فاعل؛ ا هـ.
وقد ذكر السنهوري رحمه الله هذين القولين في شرحه على الآجرومية 2/ 486، فقال رحمه الله: ويجوز أيضًا عكسه[*]؛ كقوله تعالى:ï´؟ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ï´¾ [الأنعام: 95]، وقيل: (مخرج) معطوف على (فالق)، وقد يرجح الأول بالقرب والجوار، والثاني بالاتحاد في النوعية؛ ا هـ.
يتبع