[ابوالوليد المسلم]

وفيه: أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق، فإن لم يقع الطلاق صريحًا ولا نوياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل.

واستدل لمن قال بأنه فسخٌ بما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة، ففي رواية عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي في قصة امرأة ثابت بن قيس فأمرها أن تعتد بحيضةٍ[88]...

إلى أن قال: قال الخطابي[89]: في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق؛ إذ لو كان طلاقًا لم تكتف بحيضة للعدة.

قال الحافظ: وقد قال الإمام أحمد[90]: إن الخُلع فسخٌ.

وقال في رواية: وإنها لا تحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقراء، فلم يكن عنده بين كونه فسخًا وبين النقص من العدة تلازم، واستدل به على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينًا أو قدرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته).

وقد وقع في رواية سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه والبيهقي: فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد[91]"[92] انتهى مُلخصًا.





[1] الروض المربع ص 409.




[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 340 - 341، وكشاف القناع 12/ 141.




[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 31.




[4] المقنع 3/ 117 - 118.




[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 340 - 341، وكشاف القناع 12/ 141.




[6] تحفة المحتاج 7/ 477، ونهاية المحتاج 6/ 405.




[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 31.




[8] الشرح الصغير 1/ 441، وحاشية الدسوقي 2/ 356.




[9] فتح القدير 3/ 199، وحاشية ابن عابدين 3/ 462.




[10] في الأصل: "رابعًا"، والمثبت من حاشية المقنع.




[11] شرح منتهى الإرادات 5/ 340 - 341، وكشاف القناع 12/ 141.




[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 31.




[13] شرح منتهى الإرادات 5/ 340 - 341، وكشاف القناع 12/ 141.




[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 31 - 32.




[15] انظر: حاشية المقنع 3/ 118، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 29 - 31.




[16] فتح القدير 3/ 199، وحاشية ابن عابدين 3/ 462.




[17] الشرح الصغير 1/ 441، وحاشية الدسوقي 2/ 356.




[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 31.




[19] شرح منتهى الإرادات 5/ 340 - 341، وكشاف القناع 12/ 141 - 142.




[20] المهذب 2/ 92، وتحفة المحتاج 7/ 476 - 477، ونهاية المحتاج 6/ 405.




[21] فتح القدير 3/ 199. والمنتقى شرح الموطأ 4/ 61. ونهاية المحتاج 6/ 393. وشرح منتهى الإرادات 5/ 336، وكشاف القناع 12/ 134.




[22] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 355.




[23] الأم 5/ 219، والمهذب 2/ 95، وتحفة المحتاج 7/ 473، ونهاية المحتاج 6/ 402 - 403.




[24] فتح القدير 3/ 203 - 204.




[25] في الأصل: "عوض"، والصواب: عوضًا.




[26] شرح منتهى الإرادات 5/ 344، وكشاف القناع 12/ 148.




[27] فتح القدير 3/ 221.




[28] المدونة 2/ 346، والمنتقى شرح الموطأ 4/ 68، وحاشية الدسوقي 2/ 385.




[29] المهذب 2/ 94، وتحفة المحتاج 8/ 42، ونهاية المحتاج 6/ 451.




[30] شرح منتهى الإرادات 5/ 343، وكشاف القناع 12/ 144.




[31] فتح القدير 3/ 218، وحاشية ابن عابدين 3/ 478. والشرح الصغير 1/ 442، وحاشية الدسوقي 2/ 357. وتحفة المحتاج 7/ 480. وشرح منتهى الإرادات 5/ 345، وكشاف القناع 12/ 151.




[32] فتح القدير 3/ 218، وحاشية ابن عابدين 3/ 479.




[33] شرح منتهى الإرادات 5/ 346، وكشاف القناع 12/ 152.




[34] المنتقى شرح الموطأ 4/ 62، والشرح الصغير 1/ 442، وحاشية الدسوقي 2/ 357 - 358.




[35] المهذب 2/ 93 - 94.




[36] فتح القدير 3/ 218، وحاشية ابن عابدين 3/ 480.




[37] تحفة المحتاج 7/ 501، ونهاية المحتاج 6/ 419.




[38] شرح منتهى الإرادات 5/ 339، وكشاف القناع 12/ 137.




[39] الشرح الصغير 1/ 442، وحاشية الدسوقي 2/ 348.




[40] الإفصاح 3/ 202 - 205.




[41] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: "حرم".




[42] فتح القدير 3/ 219، وحاشية ابن عابدين 3/ 482. والشرح الصغير 1/ 441، وحاشية الدسوقي 2/ 347. وتحفة المحتاج 7/ 474، ونهاية المحتاج 6/ 403. وشرح منتهى الإرادات 5/ 337 - 338، وكشاف القناع 12/ 137 - 138.




[43] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: "مالك".




[44] الاختيارات الفقهية ص 250 - 252.




[45] الاختيارات الفقهية ص 258.




[46] شرح منتهى الإرادات 5/ 361، وكشاف القناع 12/ 171.




[47] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 120 - 121.




[48] المقنع 3/ 130 - 131.




[49] شرح منتهى الإرادات 5/ 361، وكشاف القناع 12/ 171.




[50] الإجماع 416.




[51] الشرح الصغير 1/ 455، وحاشية الدسوقي 2/ 375 - 376.




[52] تحفة المحتاج 8/ 43، ونهاية المحتاج 6/ 451.




[53] المبسوط 6/ 93، وفتح القدير 3/ 134، وحاشية ابن عابدين 3/ 372.




[54] كذا في الأصل، وفي حاشية المقنع: "انقضى".




[55] الشرح الصغير 1/ 455، وحاشية الدسوقي 2/ 375 - 376.




[56] المبسوط 6/ 96، وفتح القدير 3/ 134، وحاشية ابن عابدين 3/ 372.




[57] تحفة المحتاج 8/ 43، ونهاية المحتاج 6/ 451.




[58] تحفة المحتاج 8/ 43، ونهاية المحتاج 6/ 451.




[59] شرح منتهى الإرادات 5/ 361، وكشاف القناع 12/ 171.




[60] شرح منتهى الإرادات 5/ 361، وكشاف القناع 12/ 171.




[61] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 123.




[62] انظر: حاشية المقنع 3/ 130 - 131، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 119 - 132.




[63] البخاري 5273.




[64] البخاري 5274.




[65] البخاري 5275.




[66] البخاري 5276.




[67] البخاري 5277.




[68] الإجماع لابن المنذر ص 104 423. لكن ردَّه ابن حزم ص 130، وانظر: فتح القدير 3/ 199، وحاشية ابن عابدين 3/ 463. والشرح الصغير 1/ 441، وحاشية الدسوقي 2/ 347. وتحفة المحتاج 7/ 457 - 458، ونهاية المحتاج 6/ 393. وشرح منتهى الإرادات 5/ 335، وكشاف القناع 12/ 133.




[69] المهذب 2/ 92، وتحفة المحتاج 7/ 476 - 477، ونهاية المحتاج 6/ 405.




[70] فتح القدير 3/ 199، وحاشية ابن عابدين 3/ 462. والشرح الصغير 1/ 441، وحاشية الدسوقي 2/ 356، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 31.




[71] تحفة المحتاج 7/ 477، ونهاية المحتاج 6/ 405.




[72] 6/ 486 11770.




[73] شرح منتهى الإرادات 5/ 340 - 341، وكشاف القناع 12/ 141 - 142.




[74] المهذب 2/ 92، وتحفة المحتاج 7/ 464 - 465، ونهاية المحتاج 6/ 398.




[75] فتح القدير 3/ 200، وحاشية ابن عابدين 3/ 462. والشرح الصغير 1/ 441، وحاشية الدسوقي 2/ 347. وتحفة المحتاج 7/ 479، ونهاية المحتاج 6/ 405. وشرح منتهى الإرادات 5/ 336، وكشاف القناع 12/ 140.




[76] المهذب 2/ 92.




[77] الأم 5/ 211.




[78] ص 302.




[79] شرح صحيح البخاري 7/ 422 - 423.




[80] فتح القدير 3/ 203 - 204، وحاشية ابن عابدين 3/ 468. والشرح الصغير 1/ 441، وحاشية الدسوقي 2/ 355. وتحفة المحتاج 7/ 474، ونهاية المحتاج 6/ 402. وشرح منتهى الإرادات 5/ 344، وكشاف القناع 12/ 148 - 149.




[81] مصنف عبد الرزاق 6/ 483 11759.




[82] رواه الطبري في "تفسيره" 2/ 461.




[83] "فأخذ ماله" كذا في الأصل، وفي الفتح وسنن الدارقطني: "فأخذها له".




[84] سنن الدارقطني 3/ 255 39. ورواه أيضًا عبد الرزاق 6/ 502 11843.




[85] أخرجه أبو داود 2227، والنسائي 6/ 169، وأحمد 6/ 433، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية، به.

قال ابن عبد البر في التمهيد 23/ 367: حديث صحيح ثابت مُسند متصل.




[86] رواه أبو داود 2229، والترمذي 1185.

قال الترمذي: حديث حسن غريب.




[87] ابن أبي شيبة 5/ 107.




[88] أبو داود 2228، والترمذي 1185.





[89] معالم السنن 3/ 144 2137.




[90] شرح منتهى الإرادات 5/ 341، وكشاف القناع 12/ 141.




[91] ابن ماجه 2056، والبيهقي 7/ 313.

وصححه ابن حجر في الدراية 2/ 75 581.




[92] فتح الباري 9/ 395 - 402.