[ابوالوليد المسلم]

أخي والإنترنت


الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي





السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتي في الله، لديَّ أخٌ يصلي، ولكنه ليس ملتزمًا بالسُّنة، وعندما يستخدم الإنترنت في البيت، يُراسل الفتيات عبر (المسنجر والسكايب والفيس بوك) وغير ذلك للتعارف، أو لكي يذهب إلى بلاد الكُفر، أو ما أدري، هذا هَمُّه فقط في استخدام الشبكة العنكبوتيَّة، لا يبحث عمَّا ينفعه في دينه ودنياه، وأنا أنصحه وأقول له: احرص على ما ينفعك، تَعَلَّمْ دينك؛ فإنَّ فيه الخير الكثير، كُفَّ عن هذا العمل الذي لا يجوز فعلُه؛ لكن بدون جدوى.



وبعد أيام، فكرت في منعه من استخدام الإنترنت بحيلةٍ، وهي أنِّي قطعتُ له الاتِّصال - مع العلم أن الحاسوب ليس ملكي - بل هو لأخٍ آخر؛ لأنَّه لو كان ملكي، لمنعتُه مباشرة وعلنًا، وكل مرة عندما يسألني عن انقطاع الاتِّصال، أستَعْمِلُ معه التورية في الحديث؛ كي أمنعه من فعل المنكَرات مرة أخرى.



وسؤالي هو: هل أستمرُّ في هذا العمل؛ أيْ: منعه من استخدامها؟ أم أتركه يفعل ما يشاء؛ لأن الحاسوب ليس ملكي؟ ولأننَّي أحسستُ بالنِّفاق عندما أستعمل معه التورية في الحديث؟ فبماذا تنصحونني؟



بارك الله فيكم، وجزاكم عنا خيرًا كثيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالواجب عليك الاستمرار في منع أخيك من الدُّخول إلى الإنترنت؛ نهيًا عن المنكر، لا سيَّما وقد تعيَّن عليك النهي؛ لاطِّلاعك على مُخالفات أخيك، وحفاظًا عليه من الانجراف في تلك الفتنة، وليس في ذلك شبهةُ نفاقٍ كما تظن؛ لأن المعاريض مشروعةٌ عند الحاجة؛ قال الإمام البخاريُّ في "صحيحه": "باب المعاريض مندوحة عن الكذب"، وقال إسحاق: سمعتُ أنسًا: مات ابنٌ لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أمُّ سليم: هَدَأَ نفسه، وَأَرْجو أن يكون قد استراح، وظنَّ أنها صادقة".



والحديث رواه مسلم عن أنس بن مالك قال: "كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقُبِض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أمُّ سليم: هو أسكَنُ مِمَّا كان"؛ الحديثَ.



قال الإمام النوويُّ في "شرح مسلم":

"وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة؛ لقولها: (هو أسكن مما كان)؛ فإنه كلام صحيح، مع أنَّ المفهوم منه أنه قد هان مرَضُه وسهل، وهو في الحياة.



وشرط المعاريض المباحة: ألاَّ يَضِيع بها حقُّ أحدٍ، والله أعلم".



وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى":

"تُباح عند الحاجة الشرعيَّةِ المَعاريضُ، وقد تسمَّى كذبًا؛ لأن الكلام يعني به المتكلِّم معنًى، وذلك المعنى يريد أن يُفْهِمه المخاطَب، فإذا لم يكن على ما يعنيه، فهو الكذب المَحْض، وإن كان على ما يعنيه، ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب، فهذه المعاريض، وهي كذِبٌ باعتبار الأفهام، وإن لم تكن كذبًا باعتبار الغاية السائغة.



ومنه قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لم يكذب إبراهيمُ إلاَّ ثلاثَ كَذِبَات، كلُّهن في ذات الله: قوله لسارة: أختي، وقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [الأنبياء: 63]، وقوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: 89])).



وهذه الثلاثة معاريض، وبِها احتجَّ العلماء على جواز التعريض للمظلوم، وهو أن يَعنِيَ بكلامه ما يحتمله اللفظ، وإن لم يَفهمه المخاطَب؛ ولهذا قال مَن قال من العلماء: إنَّ ما رخَّص فيه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إنما هو من هذا، كما في حديث أمِّ كلثوم بنت عقبة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((ليس الكاذب بالذي يُصْلِح بين الناس، فيقول خيرًا، أو يَنْمِي خيرًا)).



ولَم يرخِّص فيما يقول الناس: إنَّه كذب؛ إلاَّ في ثلاث: في الإصلاح بين النَّاس، وفي الحرب، وفي الرَّجُل يحدِّث امرأته، قال: فهذا كلُّه من المعاريض خاصة".



وقال في "الفتاوى الكبرى":

"وقولُهم: إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب، والكلام أوسع من أن يَكْذِبَ ظريفٌ، وليس هذا من الحِيَل التي قلنا: إنَّها مُحْدَثة، ولا من جنسها؛ فإن المعاريض عند الحاجة، والتَّأويل في الكلام، وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يَحتمله اللفظ، وهو خلافُ الظَّاهر، كما فعل الخليلُ - صلى الله عليه وسلَّم - وكما فعل الصحابيُّ الذي حلف أنه أخوه، وعنَى: أخوه في الدِّين، وكما قال أبو بكر - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "رَجُلٌ يهديني السَّبيل"، وكما قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - للكافر الذي سأله: مِمَّن أنت؟ فقال: ((نحن من ماء)).. إلى غير ذلك، أمر جائز".



هذا؛ ويجب عليك أيضًا بَذْلُ النصح لأخيك، وأن تُبيِّن له خطورة ما يفعله، ولْتَستعن بالوسائل التي تعلم أنَّها تُجْدي معه؛ مِن برامج لبعض الدُّعاة والعلماء، أو موادَّ مسجَّلة أو مكتوبة عن خطورة الاستخدام الخاطئ للإنترنت، ويمكنك الاستعانة ببعض الاستشارات الموجودة على موقعنا.