عليكم السلام اخي القوانين الوضعية وان كان بعضها في الدول العربية مخالفة للشريعة الاسلامية الا انه يجب احترامها والا دخلنا في حالة فوضى وسنذهب للقول بان درء مفسدة خير من جلب مصلحة والقانون والتشريعات عموما يقوم بتنظيم شؤون المجتمع عبر قواعد قانونية وزجر المخالفين لها بالاضافة الى ان القانون لا ينحصر في القوانين الزجرية في القانون الجنائي بل يتعداه الى
القانون الاداري او التنظيم الاداري الذي ينظم كل صغيرة وكبيرة ولا يقل لك هذا المنهج اتبعه في شؤونك الخاصة بل هي شؤون عامة اما شؤونك الخاصى فيحكمها القانون المدني وهو ذو طابع اتفاقي وغير امر اي يمكنك القيان بالامر او تركه فان قمت به عليك الانقياد بالقاعدة القانونية المنظمة له فاذا اخترت اخد القرض بالفوائد او الربا فانت ملزم بالتقيد بما جاء فالعقد والى اعبرت مخالفا للقانون لكن في البدابة لا يفرض عليك اخد القرض الربوي فانت حر الارادة والله اعلم