[ابوالوليد المسلم]

فوائد حول ألفاظ التوكيد المعنوي

أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن







انتهينا فيما سبق من الكلام على ألفاظ التوكيد المعنوي، وهذه بعض الفوائد التي تتعلق بها:

الفائدة الأولى: لك أن تؤكد بكل واحد من «النفس والعين» منفردًا، وهذا هو الأصل، والأصل كذلك إفراد «كل» عن «أجمع»، و«أجمع» عن توابعه، تقول في إفراد النفس عن العين في الرفع: قام زيد نفسه، وفي إفراد «كل» عن «أجمع» في النصب: رأيت القوم كلهم، وفي إفراد «أجمع» عن توابعه في الخفض: مررت بالقوم أجمعين، ولك أيضًا أن تجمع بين «النفس والعين»، و«وكل وأجمع»، و«وأجمع وتوابعه»، ولكن بدن عطف؛ دفعًا لإيهام التعدد، فتقول في إجماع «النفس والعين»، وجاء زيد نفسه عينه. وفي اجتماع «كل وأجمع: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾. وفي اجتماع «أجمعين وتوابعه»، مررت بالقوم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين. لكن بشرط تقدم «النفس» عن «العين»[1]، «كل» على «أجمع»، و«أجمع» على توابعه.



الفائدة الثانية: يجوز دخول الباء الجارة الزائدة على لفظي «النفس، والعين»، فتقول: جاء زيد بنفسه أو بعينه – وجاء الطلاب بأنفسهم، والمعلمات بأعينهن[2]. ولا يجوز ذلك في غيرهما من ألفاظ التوكيد. وأما «جاءوا بأجمعهم» فليس من التوكيد؛ لأن «أجمع» وأخواته لا يضاف، بل هو حال مؤكدة لصاحبها. وخرج بعضهم على زيادة الباء قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾. قال: فالباء فيه زائدة، و«أنفسهن» توكيد، ولكن يمنع كون أنفسهن تأكيدًا قاعدة أن حق الضمير المرفوع المتصل المؤكد بالنفس أو العين أن يؤكد أولًا بالمنفصل؛ نحو: قمتم أنتم أنفسكم. على ما سيأتي ذكره إن شاء الله في الفائدة التالية.



الفائدة الثالثة: إذا أكد ضمير الرفع المتصل أو المستتر بالنفس أو العين وجب توكيده أولًا بالضمير المنفصل المطابق للمؤكد؛ نحو: جاء هو نفسه – قم أنت عينك – الزيدان جاءا هما أنفسهما – قوموا أنتم أعينكم[3]. أما الضمير المنصوب والمجرور فيمتنع فيه الضمير، فتقول: كلمتهم أنفسهم، ونظرت إليهم أعينهم، ولا تقول: كلمتهم هم أنفسهم، ولا، نظرت إليهم هم أعينهم. فإن كان التوكيد بغير النفس والعين فالضمير جائز، لا واجب؛ نحو: قاموا كلهم، وسافرنا كلنا.



الفائدة الرابعة: اعلم - رحمك الله - أنه لا يجوز عطف أسماء التوكيد بعضها على بعض[4]، فلا يقال: جاء زيد نفسه وعينه، أو: جاء القوم كلهم وأجمعون. وما أشبه ذلك؛ لأن التوكيد نفس المؤكد[5]، ولا يجوز عطف الشيء على نفسه. فإذا أراد أن يأتي بها جميعًا أوردها متتابعة من غير عطف؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «لتدخلن الجنة كلكم أجمعون أكتعون»[6]. لأن العطف يفيد تعدد المعاني: وهذه معناها واحد، فلا يحسن عطف بعضها على بعض. واعلم – رحمك الله – كذلك أنه لا يجوز تقديم ألفاظ التوكيد على المؤكد، ولا يجوز قطعها إلى الرفع، ولا إلى النصب، بخلاف النعت؛ فإنه - كما تقدم - يجوز قطعه عن المنعوت.



الفائدة الخامسة: لا يجوز تقديم ألفاظ التوكيد على المؤكد، ولا يجوز قطعها إلى الرفع، ولا إلى النصب، بخلاف النعت؛ فإنه – كما تقدم صـ - يجوز قطعه عن المنعوت.



الفائدة السادسة: لا يجوز حذف المؤكد، وإقامة المؤكد مقامه، وهذا عند الأخفش، والفارسي، وابن جني، وثعلب، وموافقيهم، وفي المسألة خلاف انظره في: «الكواكب الدرية» صـ 120.



الفائدة السابعة: يجب اعتبار المعنى في خبر «كل» مضافًا إلى نكرة، لا مضافًا إلى معرفة، فتقول: كل رجل قائم، وكل امرأة قائمة، وكل رفيقين متعاونان، وكل غلمان اشتريتهم صالحون، وكل إماء اتخذتهن صالحات – فإن كما أضيف إليه «كل» معرفة لم تجب مراعاة المعنى، بل لكل اعتبار اللفظ، واعتبار المعنى؛ نحو: كلهم قائم، وكلهم قائمون. وفي هذه المسألة مؤلف للعلامة التقي السبكي، سماه: أحكام «كل» وما عليه تدل.



يتلخص لنا مما سبق أن الاسم المؤكد بالتوكيد المعنوي قد يكون:

مفردًا؛ مذكرًا، أو مؤنثًا، وحينئذ يمكن توكيده بما يلي من ألفاظ التوكيد المعنوي:

النفس والعين، تقول: صلى زيد عينه – صامت هند نفسها.



كل، وجميع، وعامة: وأجمع، ولكن بشرط أن يكون الاسم المفرد ذا أجزاء باعتبار عامله[7]، كقولك: اشتريت العبد كله أجمع، والأمة جميعها، وأكلت الرغيف عامته.



ولا يؤكد الاسم المفرد بـ«كلا، كلتا» مطلقًا، أو بـ«كل، وجميع، وعامة، وأجمع» إذا كان يتجزأ باعتبار عامله:

مثنى؛ مذكرًا أو مؤنثًا، وحينئذ يمكن توكيده بما يلي من ألفاظ التوكيد المعنوي:

النفس والعين، تقول: قام الزيدان أنفسهما - جاءت الهندان أعينهما.

وكلا، وكلتا، تقول: حضر الطالبان كلاهما - تزوجت الفتاتين كلتيهما.

ولا يؤكد المثنى بـ«كل، أو جميع، أو عامة، أو أجمع» فلا يقال مثلا عند توكيده: خرج الرجلان أجمعان – جاءت الهندان جمعاوان.



جمعًا مذكرًا أو مؤنثًا، وحينئذ يمكن توكيده بما يلي من ألفاظ التوكيد المعنوي:

النفس، أو العين: تقول: رأيت الرجال أنفسهم - ومررت بالنساء أعينهن.

كل: وجميع، وعامة، وأجمع، تقول: قام الرجال كلهم أجمعون - أنت النساء كلهن جمع.

ولا يؤكد الجمع بـ«كلا، وكلتا»؛ لأنهما إنما يؤكد بهما المثنى خاصة.



والتوكيد يتبع ما قبله «المؤكد» في:

واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، فيتبعه في:

الرفع، فإذا كان المؤكد مرفوعًا كان التوكيد مرفوعًا أيضًا: نحو: حضر خالد نفسه[8]. ونحو قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾. وقوله سبحانه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾[9]. وقوله عز وجل: ﴿ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾[10]. وقوله سبحانه: ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾.



والنصب، فإذا كان المؤكد كان التوكيد منصوبًا مثله؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا ﴾. وقوله عز وجل: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ﴾. وقوله سبحانه: ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾[11].



والخفض، فإن كان المؤكد مخفوضًا كان التوكيد مخفوضًا مثله؛ نحو قوله عز وجل: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾. وقوله سبحانه: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾[12].



والتعريف، فيكون التوكيد تابعًا للمؤكد في تعريفه، فلا يكون تابعًا لنكرة؛ لأن ألفاظ التوكيد المعنوي كلها معارف[13]، فلا تتبع النكرات، وهذا واضح في الآيات والأمثلة السابقة؛ فإن الاسم المؤكد فيها كلها كان معرفة:

إما بالعلمية؛ نحو: خالد.

وإما بـ«أل»؛ نحو: الملائكة، والدين؛ والأزواج.

وإما لأنه ضميرًا؛ نحو نون النسوة في «يرضين»، والكاف في «لهداكم: ومنكم».

وإما لأنه اسم موصول؛ نحو: من في قوله: ﴿ مَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾.



وإما لأنه مضاف إلى معرفة، نحو: «آياتنا» فإن كلمة «آيات» مضافة إلى الضمير «نا»، والضمائر – كما هو معلوم – من المعارف، ونحو «أهلكم» فإن كلمة «أهل» مضافًا إلى الضمير الكاف، وقد أتى توكيدها كذلك معرفًا بالإضافة الظاهرة إلى الضمير.



وأما التنكير فهل يكون التوكيد المعنوي تابعًا لنكرة؛ بمعنى: هل يجوز توكيد النكرة؟

الجواب: في هذا خلاف بين النحاة على قولين:

القول الأول: مذهب البصريين إلا الأخفش: أن التوكيد المعنوي لا يكون تابعًا لنكرة مطلقًا – أي: سواء أكانت هذه النكرة محدودة: كيوم وشهر وسنة، فيفيد توكيدها، أم غير محدودة: كوقت وزمن وحين، فلا يفيد توكيدها؛ لأن ألفاظ التوكيد المعنوي كلها معارف، فلا تتبع النكرات.



وألفاظ التوكيد المعنوي إما أن يكون تعريفها:

بالإضافة إلى الضمير الملفوظ به في النفس، والعين، وكل، وجميع، وعامة، وكلا، وكلتا؛ نحو: أنفسهما، أعينهم، كله.



وأما ما لم يكن مضافًا منها؛ نحو: «أجمع» في قولك: جاء القوم أجمع، فإن تعريفه يكون بالعلمية؛ لأن «أجمع» ونحوه علم على التوكيد[14].



والقول الثاني: مذهب الأخفش والكوفيين، أنه يجوز توكيد النكرة، ولكن بقيد أن تحصل الفائدة من توكيدها، فإن لم تحصل الفائدة لم يجز توكيد النكرة باتفاق[15]. وبيان ذلك أن النكرة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: النكرة المحدودة، وهي التي تدل على مدة معلومة المقدار؛ نحو: أسبوع، ويوم، وليلة، وشهر، وحول، وهذه قد ذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز توكيدها بلفظ من ألفاظ التوكيد الدالة على الإحاطة والشمول؛ نحو: «كل، وجميع، وأجمع»[16].



وقد اختار ابن مالك رحمه الله هذا القول في جميع كتبه، وقال في «شرح التسهيل» 3/ 296 في تأييد مذهب الكوفيين في هذه المسألة: فتوكيد النكرة إن كان هكذا حقيق بالجواز، وإن لم تستعمله العرب، فكيف إذا استعملته؟![17].



والقسم الثاني: النكرة غير المحدودة، وهي التي تصلح للقليل والكثير؛ نحو: زمن، ووقت، وحين، ومدة، ومهلة، وساعة. وهذه لا خلاف في أنه لا يجوز توكيدها؛ لأنه لا فائدة في توكيدها، ألا ترى أنك لو قلت: قد انتظرتك وقتًا كله. لم يكن لذكر «كله» فائدة؛ لأن الوقت يجوز أن يكون لحظة، ويجوز أن يكون زمنًا متطاولًا.



وقد استدل القائلون بجواز توكيد النكرة المحدودة بما يلي:

أولًا: ورود ذلك عن العرب المحتج بكلامهم، ومن ذلك:

1- قول الشاعر: يا ليت عدة حول كله رجب

الشاهد فيه: قوله: حول كله. فإن كلمة «حول» نكرة محدودة؛ لأن العام معلوم الأول والآخر، وقد أكدها توكيدًا معنويًا يقوله: كله. وهو من الألفاظ الدالة على الإحاطة.



2- وقول الآخر:

إنا إذا خطافنا تقعقعا *** قد صرت البكرة يومًا أجمعا

أي: صوتت بكرة البئر يومًا من أوله إلى آخره.

والشاهد فيه: قوله: يومًا أجمعًا. حيث أكد قوله: «يومًا»، وهو نكرة محدودة، بقوله: أجمعا.



3- وقول الآخر: تحملني الدلفاء حولاً أكتعا

فإن المؤكد «حولًا» نكرة.



4- وقول الآخر: أوفت به حولًا وحولًا أجمعا



5- وقول عائشة رضي الله عنها، فيما رواه مسلم 2/ 810 (173): ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرًا كله إلا رمضان.



ثانيًا: حصول الفائدة، أفلست ترى أن من قال لك: قد انظرتك يومًا. قد يعني: أنه انتظرك زمنًا معين الأول والآخر، مقداره يوم، وقد يعني: أن زمن انتظاره يقارب اليوم؛ إما نصفه، وإما ثلثيه، وأنه تجوز في استعمال لفظ «يوم»، فاستعمله في أكثر ما يدل عليه الزمن، أو في أقل ما يتناوله. فإذا قال لك: انتظرتك يومًا كله. فقد أزال بلفظ «كله» الاحتمال.



وألست ترى أن من قال: صمت شهرًا. قد يريد جميع الشهر، وقد يريد أكثره، وأ،ه جعل أكثر الشهر شهرًا؛ لأن الأكثر يعطي حكم الجميع.



ففي قوله هذا احتمال لكل واحد من هذين الوجهين، فإذا قال لك: صمت شهرًا كله. فقد رفع بلفظ «كله» احتمال أنه أطلق اللفظ الدال على الكال، وأراد به أكثر هذا الكل، وصار كلامه نصًّا في مقصوده، غير محتمل إلا وجهًا واحدًا.





[1]وعللوا ذلك بأن النفس هي الذات حقيقة، بينما العين مستعارة من الجارحة المخصوصة.




[2]والأصل: جاء زيد نفسه، أو عينه، وجاء الطلاب أنفسهم، والمعلمات أعينهن، فيكون كل من النفس والعين في هذه الأمثلة مجرورًا لفظًا بالباء الزائدة، مرفوعًا محلًا، لأنه توكيد للمرفوع، وهو: زيد، والطلاب، والمعلمات.




[3]وإنما طلب الفصل: لأن تركه يؤدي إلى اللبس في بعض الصور؛ نحو: هند ذهبت نفسها، أو عينها، لاحتمال أن يظن أنها ماتت أو عميت.




[4]بخلاف الصفات فإنه يجوز عطف بعضها على بعض لتعدد معانيها.




[5]فألفاظ التوكيد المعنوي بمعنى واحد.




[6]رواه الطبراني في الكبير (90)، وفي الأوسط (5482)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 403، رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات على ضعف يسير في بعضهم.




[7]وإنما قلنا: باعتبار عامله، لأن الاسم المفرد لا يمكن أن يتجزأ أبدًا باعتبار ذاته.




[8]فـ«نفسه» هنا تعرب توكيدًا معنويًا لـ«خالد»، وهي مرفوعة؛ لأن توكيد المرفوع مرفوع.




[9]فـ«كلهم» هنا توكيد للاسم الموصول «من» الواقع موقع الفعل، ولذلك رفعت.




[10]فـ«كلهن» هنا توكيد للضمير «نون النسوة» في الفعل «يرضين»، ونون النسوة في محل رفع فاعل، ولذلك رفعت.




[11]فـ«أجمعين» هنا توكيد للضمير المنصوب؛ كاف المخاطب «كم»، وهو منصوب على أنه مفعول به.




[12]ففي هذه الآيات الثلاثة: تبع التوكيد المؤكد في خفضه، فتبع «كله» في الآية الأولى كلمة «الدين» المجرورة بحرف الجر «على»، وتبع «أجمعين» في الآية الثانية الضمير «كم» المجرور بحرف الجر «من»، وتبع «أجمعين» في الآية الثالثة كلمة «أهلكهم» المجرور بحرف الجر الباء.




[13]سيأتي قريبًا - إن شاء الله - بيان سبب تعريفها.




[14]ومثل «أجمع» في كونه علمًا على التوكيد: «أبصع، أبتع، أكتع، جمعاء، كتعاء، بصعاء، بتعاء، جمع، كتع، بتع، بصع». فإن هذه الألفاظ كلها أعلام على التوكيد.


وهناك قول آخر: أن سبب تعريف هذه الكلمات هو أنها مقدرة الإضافة إلى الضمير، وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله.




[15]قال ابن هشام رحمه الله في «أوضح المسالك» 3/ 296، وإذا لم يفد توكيد النكرة لم يجز باتفاق. اهـ

وكذا قال ابن مالك في «شرح الكافية»، ففيه نفى رحمه الله الخلاف في منع توكيد النكرة غير المحدودة، ولكنه خالف ذلك في «شرح التسهيل» 3/ 296، فنقل عن بعض الكوفيين جوازه، مطلقًا: سواء كانت النكرة محدودة، أم لا؟.

ومن نقل الاتفاق كذلك على منع توكيد النكرة إذا لم تفد: الشيخ عبد الغني الدقر في كتابه «معجم القواعد العربية» صـ 187.




[16]وبذلك يكون الكوفيون لم يوجبوا مطابقة التوكيد للاسم المؤكد في التنكير؛ لأن الاسم المؤكد يكون نكرة، بينما يكون توكيده معرفة؛ لأن ألفاظ التوكيد المعنوي - كما سبق - كلها معارف.





[17]وممن رجح هذا المذهب أيضًا: ابن هشام رحمه الله، كما في «أوضح المسالك» 3/ 296.