[ابوالوليد المسلم]

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
فريال بنت عبد الرحمن



وعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل قول ‏المنذري المذكور عن العلماء:
- إحسانا للظن بهم أولا.
- ولأنه هو الذي ‏‏يدل عليه كلام الحفاظ ثانيا.
- بالإضافة إلى ما ذكرناه مما جرى عليه ‏عملهم.
وردا على قول ابن الصلاح في"علوم الحديث "، ص: 113).
ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم ‏التساهل في الأسانيد، ورواية ما ‏سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ‏ضعفها فيما ‏سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام ‏وغيرها؛ وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال؛ ‏وسائر فنون ‏الترغيب والترهيب، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. انتهى.
فتأمل في قوله: "قول الشيخ الألباني": " التساهل في الأسانيد" يتجلى لك صحة ما ذكرنا. ‏والسبب في ذلك أن من ذكر إسناد الحديث ‏فقد أعذر وبرئت ذمته؛ لأنه ‏قدم لك الوسيلة التي تمكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال ‏الحديث صحة ‏أو ضعفا بخلاف من حذف إسناده ولم يذكر شيئا عن حاله؛ فقد كتم العلم الذي عليه أن يبلغه.
8- الأدب في رواية الحديث الضعيف عند ابن الصلاح ‏.
لعلماء الأمة أدب في طريقة عرضهم السنة النبوية فتأدبهم معها تأدب مع صاحبها صلوات ربي وسلامه عليه، فنجد ابن الصلاح - رحمه الله تعالى -يعقب على كلام أبن المنذر ويقول:
إذا أردت ‏رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه: قال رسول ‏الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا؛ وما أشبه هذا ‏من الألفاظ الجازمة ‏بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك؛ وإنما تقول فيه:
رُوى عن رسول ‏الله صلى الله عليه ‏وسلم- كذا وكذا؛ أو بلغنا عنه كذا وكذا..
وهكذا ‏الحكم فيما تشك في صحته وضعفه. انتهى.
فيعقب الشيخ الألباني بالقول: تأمل هذا؛ يتبين لك خطأ المنذري في اصطلاحه ‏المتقد.
9- لابد من التصريح بالضعف.
يقول علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: "حدثوا الناس بما يعرفون؛ ‏أتحبون أن يكذب الله ورسوله "[22]، فلا يكفي اليوم أن يقول من عمل بالحديث لضيف "رُوي" بدون ذكر الإسناد بل عليه أن بل عليه أن يصرح بضعف الحديث.
وهذا ما أشار له الشيخ أحمد شاكر في كتابه "الباعث الحثيث "في وجوب بيان ضعف الحديث لان ترك البيان عن حاله يوهم القارئ أنه حديث صحيح خاصة إذا كان هذا النقل من علماء الحديث
الذين يرجع إلى قولهم في ذلك وإنه لا فرق بين ‏الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ ‏بالروية الضعيفة؛بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ‏حديث صحيح أو حسن ‏‏". منقول بتصرف [23].
ويرى الشيخ الألباني أن نقل هذه الأحاديث من غير أسانيدها لا يقوم بهذا العمل عالم تقي لما فيه من مخالفة ما بينه الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - القاعدة الثانية ص: 9 فدلت الأدلة التي أوردها الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - على:
‏- وأن شهادة غير العدل مردودة.
‏- والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في ‏جميعهم. نيهما.
إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن ‏شهادته مردودة عند جميعهم....
ودلت السنة على نفى رواية المنكر من ‏الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفى خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن ‏رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن حدثَ عنى بحديث يرى أنه كذب ‏فهو أحد الكاذبين)).
وكتب الشيخ الألباني تحت عنوان: ‏مناقشة اصطلاح المنذري وبيان ‏ما فيه من الإجمال والغموض: ‏ فهو بهذا البيان قد جعل أحاديث كتابه قسمين: ‏
- ‏الأول: ما صدره بلفظ (عن) المشعر بقوته. ‏
- ‏والآخر: ما صدره بلفظ (روى) المشعر بضعفه. ‏‏
ثم أنه أدخل في القسم الأول ثلاثة أنواع من الحديث وهى: ‏‏‏"الصحيح والحسن وما قاربهما".‏
‏وأدخل في القسم الآخر ثلاثة أنواع أيضا، وهى: ‏‎"الضعيف والضعيف جدا والموضوع".‏‏
‏فهذا التقسيم محير عير مُفهم، بل هو يدع القارئ ضائعا بين أنواعه ‏الثلاثة ‏في كل من القسمين، لا يدرى أي نوع منها هو المراد. انتهى.
10- تأثيم الإمام مسلم ‏لمن يروى عن الضعيف ولا يبين حاله ‏ولو في الترغيب والترهيب.
ذكر الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -أقوال الأئمة في بيان أحوال رواة الحديث، فقد ألزم الأئمة أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب.
فإن كان الراوي ليس صادق وأمين، ثم روى عنه من عرفه ولم يبين للناس عدم صدقه وأمانته كان جاهلا غاشا لعوام المسلمين، فمن سمع هذه الأخبار عمل بها وصدقها وأكثرها أكاذيب وفي المقابل نرى أن الأحاديث الصحاح المروية عن الثقات أكثر من أن يضطر الناقل إلى نقل من ليس بثقة.
ومن سعى للإكثار من هذه الروايات الضعيفة إنما قصد الاستكثار من الرواية والظهور بين الناس ومن سلك ‏هذا ‏الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى ‏جاهلا؛ أولى من أن ينسب إلى ‏علم [24].
11- قول ابن تيمية المفصل في ذلك" وأنه ‏لا يجوز استحباب شيء لمجرد وجود حديث ضعيف في الفضائل.
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -في "مجموعة الفتاوى": وكذلك ما ‏عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات ‏الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي؛ فلا يثبت إلا ‏بدليل شرعي؛ ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل ‏شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله؛ كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ‏ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره؛ بل هو أصل الدين ‏المشروع. انتهى.
12- مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، مع مثال للعمل بالحديث الضعيف بشرطه.
النفس تهفوا للثواب وتخاف العقاب، ومن هذا عمل بعض الأئمة بالحديث الضعيف في الترغيب بالأعمال للحصول على جزيل الثواب ومرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله؛ أو مما يكره الله ‏بنص أو إجماع؛ كتلاوة القرآن، والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتق، ‏والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة، وكراهة بعض الأعمال وعقابها.
ومن الأمثلة:
- الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات، وكلمات السلف ‏والعلماء، ووقائع العلماء، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ ‏لا استحباب ولا غيره؛ ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب، والترجية ‏والتخويف فإن كان باطلا فلا يجوز الالتفات له، وإن أثبت صحيحا ثبتت به الأحكام، وإن احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه، وأحمد إنما ‏قال: "إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد " [25].
-يعمل بها- الإسرائيليات- في فضائل الأعمال، مثل قراءة القرآن والذكر، أو اجتناب أعمال سيئة ونظير هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بلغوا عنى ولو آية؛ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ‏ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))[26].
والنبي - صلى الله عليه وسلم - رخص الأخذ عن بني إسرائيل وعدم تصديق أقوالهم أو تكذيبها لما في التحديث عنهم من فائدة للأمة.
خلاصة قول العلامة الألباني: مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل تؤكد على أن الأعمال المذكورة فيها قد ثبت لها حكم الاستحباب من أدلة أخرى صحيحة وأضاف حديث الفضائل ذكر مقادير للترغيب في العمل وليس لإثبات استحباب.
13- لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل.
إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقدير وتحديد كصلاة في وقت معين أو قراءة معينة فإن هذا الأمر لا يجوز لان استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي- فبعض الأحاديث أتى فيها تكتب لك ألف ألف حسنة، وتمحى عنك ألف ألف سيئة.
فالحاصل؛ أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في ‏الاستحباب؛ ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل ‏الشرعي.
خلاصة قول العلامة الألباني:
لا تجوز العمل بالأحاديث ضعيفة في الفضائل تثبت مقادير أو تحدد كيفية ابتداء؛ لأن هذا سيكون إثبات حكم بحديث ضعيف وليس فقط مجرد ترغيب في العمل.
ولذلك ختم الشيخ كلامه بقوله: فالحاصل؛ أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في ‏الاستحباب...
14- خلاصة كلام ابن تيمية في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، وكلام الإمام الشاطبي.
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -استخلص أن الحديث الضعيف له حالتان:
أ- أن يحمل في طياته ثواباً لعمل ثبتت مشروعيته بدليل شرعي، فهنا يجوز العمل به.
ب- أن يتضمن عملاً لم يثبت بدليل شرعي.
فبعض الناس يظن أنه مشروع فهذا لا يجوز العلم به.
وقد وافق الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - شيخ الإسلام ابن تيمية في رأيه وقال في كتابه "الاعتصام ": فقد تعرض لهذه المسألة توضيحاً وقوة بما عرف عنه من بيان ناصع، وبرهان ساطع، وعلم نافع، في فصل عقدة لبيان طريق الزائفين عن الصراط المستقيم.
وذكر الشاطبي أنها من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها، مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة، وأنها لا تزال تزداد على الأيام، وأنه يمكن أن يجد بعده استدلالات آخر.
ولاسيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها.
ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى -: فعلى كل تقدير: "كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في ‏المشروعات من طريق صحيح؛ فالترغيب [فيه] بغير الصحيح مغتفر؛ وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا؛وإلا خرجت ‏من طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ.
فلقد غلط في هذا المكان ‏جماعة ممن ينسب إلى الفقه؛ ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة ‏الخواص.
وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضوعين؛ ‏وبالله التوفيق".
فهنا التقى كلام عالمين من علماء الأمة في العمل بالحديث لضعيف وأن أحدهما من المشرق والآخر من المغرب كما أشار الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - [27].
15- من طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية.
اعتماد الأهواء كان وما يزال السبب الرئيسي في انتشار الأحاديث الواهية بين المسلمين، مع أن هذه الأحاديث الواهية و الضعيفة تكون غير مقبولة عند أهل صناعة الحديث كحديث الاكتحال يوم عاشوراء، وغيره من الأمثلة التي عرضها الشيخ الألباني في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، فأمثال هذه الأحاديث لاينيني عليها أحكام ولا ‏تجعل أصلا في التشريع أبدا؛ ومن جعلها كذلك فهو جاهل ومخطئ ‏في نقل العلم.
فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمن نعتد به في طريقة العلم، ‏ولا طريقة السلوك. ‏‏
وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثين ‏بالصحيح؛ لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرح متفق عليه؛وكذلك ‏من أخذ منهم بالمرسل؛ ليس إلا من حيث ألحق بالصحيح في أن ‏المتروك ذكره كالمذكور والمعدل فأما ما دون ذلك؛ فلا يؤخذ به ‏بحال عند العلماء.
ولو كان من شأن أهل الإسلام الأخذ من الأحاديث ‏بكل ما جاء عن كل من جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل أو التجريح معنى، فلا يسند إلى مجهول أو مجروح أو متهم إلا عمن تحصل الثقة بروايته لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك ‏الحديث قد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -لنعتمد عليه في الشريعة، ‏وتسند إليه الأحكام. ‏ ‏
‏والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏قالها؛ فلا يمكن أن يسند إليها حكم ! فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب ‏؟! نعم، الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى ‏المتبع، [28].
16- تقرير إشكال حول اشتراط الصحة في أحاديث الترغيب.
القائلين بالعمل بالحديث الضعيف يقولون أن الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحة، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد.
نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها ‏للاعتماد صحة الإسناد؛ بل إن كان كذلك فبها ونعمت؛ وإلا فلا حرج ‏على من نقلها واستند إليها؛ فقد فعله الأئمة؛ كمالك في "الموطأ"، ‏وابن المبارك في" رقائقه"، وابن حنبل في "رقائقه، وسفيان في " ‏جامع الخير" وغيرهم.
فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى "الترغيب والترهيب ‏‏"؛ وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه أشبه ذلك؛ كبعض الصلوات والصيام، وقيام ليالِ خاصة راجع إلى الترغيب في العمل الصالح؛فالصلاة على الجملة ‏ثابت أصلها، وكذلك الصيام، وقيام الليل، كل ذلك راجع إلى خير نقلت ‏فضيلته على الخصوص.
وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الإسناد؛فهو من باب ‏الترغيب.
فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد؛ بخلاف ‏الأحكام.
‏فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين (لا من طريق الذين ‏في قلوبهم زيغ ).
حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام؛ فاشترطوا فيها الصحة ‏وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك!.
17- صعوبة تمييز الضعف الذي يجوز العمل به حديثيا وفقهي.
كان من الواجب على الحافظ المنذري أن يميز الحديث الضعيف، الضعيف جدا، الموضوع، ويعطي كل حديث من أحاديث كتابه الضعيفة مرتبته، ولا يجمع القول بتصديرها بكلمة"روي" خشية أن يبادر أحد من القراء إلى ‏العمل ببعض الواهي والموضوع منها، ولهذا كان رد الشيخ الألباني على عمل الحافظ المنذري: ولذلك فإني أرى أن القول ‏بالجواز بالشرطين السابقين نظري غير عملي بالنسبة إلى جماهير ‏الناس؛ لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جدا؟ ‏ومن أين لهم تمييز ما يجوز العمل به منه فقهيا بما لا يجوز؟
فيرجع ‏الأمر عمليا إلى قول ابن العربي المتقدم: "أنه لا يعمل بالحديث الضعيف ‏مطلقا".
وهو ظاهر قول ابن حبان: "لأن ما روى الضعيف ولم يرو في ‏الحكم سيان [29]
18- مثال من واقع بعض الفقهاء ‏
ذكر الشيخ الألباني تحت هذه القاعد مثال على عمل بعض أهل العلم بالحديث الضعيف في الاستدلال على بعض الصفات كالقيام للقادم حيث قام النبي - صلى الله عليه وسلم - لعكرمة عند دخوله عليه، فاستدل الشيخ على القاري في"شرح الشمائل "(2/169) ‏ بحديث أنس الصحيح: " لم يكن ‏شخص أحب إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وكانوا إذا ‏رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك " رواه الترمذي ‏وغيره. على أن القيام المتعارف عليه اليوم ليس من السنة.
والرد عليه فقد نقل الهيثمي عن الإمام ابن حجر قوله: ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لكل قادم به فضيلة؛ نحو نسب أو ‏علم أو صلاح أو صداق (!) حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قام ‏لعكرمة بن أبى جهل لما قدم عليه، ولعدى بن حاتم كلما دخل عليه.
‏وضعفهما لا يمنع الاستدلال بهما هنا؛ خلافا لمن وهم فيه، لأن الحديث ‏الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا؛ بل إجماعا كما قال النووي" ‏؛ فمدفوع؛لأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال المعروفة في ‏الكتاب والسنة؛ ولكن لا يستدل به على إثبات الخصلة المستحبة. أ. هـ [30].
19- رد الإشكال بتفصيل علمي دقيق ‏فالجواب.
أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب ‏والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة. وبيانه:
‏أن العمل المتكلم فيه: ‏‏
1- إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا.
2- أو لا يكون منصوصا لا جملة ولا تفصيلا.
3- أو يكون منصوصا عليه جملا لا تفصيلا.
‏فالأول: لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات؛ والنوافل المرتبة ‏لأسباب وغيرها، وكالصيام المفروض، أو المندوب على الوجه ‏المعروف؛إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا ‏نقصان: كصيام يوم عرفة، والوتر، وصلاة الكسوف، فالنص جاء ‏في هذه الأشياء على ما شرطوا؛ فثبتت أحكامها من الفرض والسنة ‏والاستحباب.
فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها؛ وتحذر من ترك ‏الفرض منها، وليست بالغة مبلغ الصحة، ولاهي أيضا من الضعف ‏بحيث لا يقبلها أحد، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب، بعد ثبوت ‏أصلها من طريق صحيح.
مثال على هذا:
لو ورد حديث فيه التخويف من الزنا وهو حديث ضعيف فعند هؤلاء العلماء لا بأس من ذكره بشرط ألا تعتقد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله و ذلك لأن الزنا ثبت التحريم منه في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة فذكر هذا الوعيد فيه يزيد الإنسان نفور منه والنفور من الزنا أمر مطلوب في الشرع ثم إن ثبت هذا العقاب للزاني فإنه يكون قد فعل هذه الفاحشة على بصيرة وإن لم يثبت فإنه لم يزدد ألا نفوراً من هذا الفعل المحرم وذلك لا يضره كذلك لو جاء حديث ضعيف يرغب في صلاة الجماعة فإن أجر صلاة الجماعة ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - والأمر بصلاة الجماعة ثابت في كتاب الله والله الموفق [31].
‏والثاني: ظاهر أنه غير صحيح؛ وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إلا ‏لمجرد الرأي المبنى على الهوى، وهو أبدع البدع وأفحشها كالرهبانية ‏المنفية عن الإسلام، والخصاء لمن خشي العنت، والتعبد بالقيام في ‏الشمس، أو بالصمت من غير كلام أحد، فالترغيب في مثل هذا لا يصح‏؛ إذ لا يوجد في الشرع، ولا أصل له يرغب في مثله، أو يحذر من ‏مخالفته.
‏والثالث: ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في ‏الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة؛ فمطلق ‏التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من ‏شعبان؛فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا أصل ‏صيام ثبت صيام السابع والعشرين من رجب، وما أشبه ذلك!.
وليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في ‏التفصيل.
فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر و العصر أو ‏الوتر أو غيرها؛ حتى ينص عليها على الخصوص؛وكذلك إذا ثبت ‏مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو ‏غير ذلك؛ حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح.
ثم ينظر بعد ذلك في ‏أحاديث الترغيب والترهيب. بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت ‏بالدليل الصحيح.
والدليل على ذلك: أن تفضيل يوم من الأيام، أو زمان من الأزمنة ‏بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء ‏مثلا، أو لعرفة، أو لشعبان -مزية على مطلق التنفل بالصيام - فإنه ‏ثبتت له مزية على الصيام في مطلق الأيام؛ فتلك المزية اقتضت مرتبة ‏في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصلاة ‏النافلة ؛لأن مطلق المشروعية يقتضى أن الحسنة بعشر أمثالها ‏إلى سبعمائة ضعف في الجملة؛ وصيام عاشوراء يقتضى أنه يكفر ‏السنة التي قبلها؛فهو أمر زائد على مطلق المشروعية؛ ومساقة يفيد ‏له مزية في الرتبة؛ وذلك راجع إلى الحكم.
‏فإذا؛ هذا الترغيب الخاص يقتضى مرتبة في نوع من المندوب خاصة؛ ‏فلابد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم ‏‏: "إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح "؛ والبدع المستدل عليها ‏بغير الصحيح لابد فيها من الزيادة على المشروعات؛ كالتقييد بزمان ‏أو عدد أو كيفية ما؛ فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير ‏الصحيح؛ وهو أمر ناقض لما أسسه العلماء.
ولا يقال: إنهم يريدون ‏أحكام الوجوب والتحريم فقط.
لأننا نقول: هذا تحكم من غير دليل؛ بل ‏الأحكام خمسة؛فكما لا يثبت إلا بالصحيح [فكذلك لا يثبت غيره من ‏الأحكام الخمسة كالمستحب إلا بالصحيح] فإذا ثبت الحكم فاستسهل ‏أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب؛ ولا عليك.
خلاصة قول العلامة الألباني:
إذا عملنا بهذا الحديث في الترغيب نكون قد أثبتنا حكما بحديث ضعيف وهذا خلاف لأسس ِ أهل العلم الذين أستدل بهم القوم حيث قال: هذا الترغيب الخاص يقتضى مرتبة في نوع من المندوب خاصة؛ ‏فلابد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم ‏‏: "إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح " والبدع المستدل عليها ‏بغير الصحيح لابد فيها من الزيادة على المشروعات؛ كالتقييد بزمان ‏أو عدد أو كيفية ما؛ فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير ‏الصحيح، وهو أمر ناقض لما أسسه العلماء
أمثلة لما طرحه الشيخ الألباني لأحاديث تحث على فضائل الأعمال وهي ضعيفة:
1- من كتاب أحكام الجنائز وبدعها:
وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى: (منها خلقناكم)، وفي الثانية: (وفيها نعيدكم)، وفي الثالثة: (ومنها نخرجكم تارة أخرى) فلا أصل له في شأ من الأحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى: وأما قول النووي (5 / 293 - 294): وقد يستدل له بحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: " لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها تخريجكم تارة أخرى)"، رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم، وثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد، ويعمل بها في الترغيب والترهيب، وهذا مها، والله أعلم ".
فالجواب عليه من أوجه:
الأول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه فلا حجة فيه أصلا لو صح سنده.
الثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الرد أنه من فضائل الأعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك لا يجوز لان المشروعية أقل درجاتها الاستحباب: وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء.
الثالث: أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في " مسند أحمد " (5 / 254) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، وهو الالهاني وقول النووي " علي بن زيد بن جدعان " خطأ، لمخالفته لما في " المسند " قال ابن حبان: " عبيد الله بن زجر، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتي بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم " ابن حجر في " تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب ".
2-ما ذكره الشيخ في مقدمة: صحيح الترغيب والترهيب: كحديث الاكتحال يوم عاشوراء، وإكرام الديك الأبيض، ‏وأكل الباذنجان بنيته (كلها أحاديث موضوعة موجودة في كتاب"المقاصد الحسنة".
3-: " ذاكر الله في الغافلين ‏كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس " ذكره الشيخ في سلسلة الأحاديث الضعيفة.
4-ما رواه الترمذي: " من بلغه عن الله شيء فيه فضل؛ فعمل به رجاء ذلك ‏الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك" قال الشيخ الألباني: عزوه للترمذي وهم، أو سبق قلم؛ وهو مخرج في المصدر السابق ‏من ثلاث طرق كلها موضوعة. انظر الأرقام (451-453). وأورده ابن ‏الجوزي في"الموضوعات" ووافقه السيوطي. ‏
فضائل الأعمال:
تحدثنا عن أقوال علماء الأمة حول العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فعرفنا الحديث الضعيف ودرجته وحكم العمل به، وبقي لنا أن نبين معنى "فضائل الأعمال " فهل هي العمل ذاته، وفضل العمل.
فعندما نذكر بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم قالوا: بلى قال: ذكر الله))[32].
فالعمل في الحديث: ((ذكر الله - تعالى -)).
وفضل هذا العمل هو: ((خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فس درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم)).
الأجر والثواب العظيم من الله تبارك وتعالى.
فالمقصود بفضائل الأعمال: هي الثواب أو العقاب المترتب على القيام (ويشمل الفعل أو الترك) [33] بعمل معين في نص الحديث، إذا فضائل الأعمال لا يمكن أن تكون هي ذات الأعمال، ويمكن أن نضيف للتعريف: وهي الآثار التي تورثها الأعمال من الثواب والعقاب.
وأن الأحاديث الحاثة على فضائل الأعمال والتي تسمى أحاديث الفضائل فإن هذه التسمية كانت سبب لوقوع كثير من أهل العلم في العصور المتأخرة في لبس شديد وغلط بعيد في هذا الباب، فقد خلط جملة من طلبة العلم الشرعي بين فضائل الأعمال والأعمال الفاضلة [34].
فأحاديث الفضائل تدخل في باب الترغيب والترهيب، ولكن ليس كل ترغيب وترهيب هو في فضائل الأعمال.
الخاتمة:
سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الأمة الإسلامية فكان لزاما علينا نحن جميع المسلمين العمل بها، وحفظها وتعلمها وتطبيقها في كل أمورنا، في الحلال والحرم، وفي التشريع، وحتى في فضائل الأعمال.
وأن نكون حذرين من تناقل الأحاديث الضعيفة أو الضعيفة جدا أو المكذوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فنحن بهذا الفعل نشارك في الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونبينا - عليه الصلاة والسلام - يقول: ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))، [35].
فعلماء الأمة يسعون جاهدين لتنقيح السنة مما أضيف لها من أحاديث ضعيفة حاثة على فضائل الأعمال مع وجود عدد من الأئمة أيد العمل بالحديث الضعيف طالما لم يكن في أمور التشريع وكان في فضائل الأعمال مثل الترغيب والترهيب، إلا أن هذا العمل رد عليه عدد كبير من علماء الأئمة مثل: الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي زماننا اليوم الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ ابن عثيمين، عبد الكريم الخضير، والشيخ مقبل الوادعي -رحم الله الميتين منهم وأمد في عمر الأحياء بالعمل الصالح-.
فبعد النظر في أقوال الفريقين فإن أقوال من منع العمل بالحديث الضعيف أقوى وأبلغ ممن قال بالعمل به، وعرض القواعد التي ذكرها الشيخ الألباني غفر الله - تعالى -له بين كثير من اللبس الذي وقع فيه العاملين بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ــــــــــــــــــ
المراجع:
[1] أخرجه البخاري،
[2] أخرجه مسلم.
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/ 251-252.
[4]، [5] الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في شرح المنظومة البيقونية.
[6] كتاب الأذكار للإمام النووي.
[7] العلامة محمد الشنقيطي، لم أتبين إن كان العلامة الشنقيطي من قالها أم غيره.
[8] كتاب تمام المنة، للشيخ الألباني غفر الله له.
[9] مقدمة صحيح الجامع الصغير وزياداته.
[10] رواه مسلم في مقدمة " صحيحة ".
[11] مختصر الباعث الحثيث الصفحة 101‏.
[12] مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/ 251-252.
[13] مجموع الفتاوى لابن تيمية 18/65
[14] إعلام الموقعين لابن القيم 1/31.
[15] شرح علل الترمذي 1/337.
[16] مقدمة كتاب تمام المنة للشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -.
[17] شرح المنظومة البيقونية.
[18] مقدمة صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني غفر الله - تعالى -له.
[19] المرجع السابق.
[20] تم الجمع بين القاعدة 14 والقاعدة 21، من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -.
[21] قول الشيخ الألباني منقول بتصريف.
[22] أخرجه البخاري.
[23] الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في " ‏الباعث الحثيث " (ص 101).
[24] منقول بتصرف.
[25] أضيفت القاعدة "24 من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للقاعدة 23).
[26] أخرجه البخاري.
[27] أضيفت القاعد ة 30 من كتاب صحيح الترغيب والترهيب إلى القاعدة 26.
[28] منقول بتصرف من مقدمة صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني.
[29] سلسلة الأحاديث الضعيفة " (ج2-ص3-تحت الحديث 504)
[30] مقدمة صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني.
[31] فتاوى نور على الدرب (نصية): العلم،

[32] رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.
[33]الطاعات والقربات: إما بالفعل (مثل: الصلوات والزكاة... ) أو الترك (مثل: تجنب الكذب أو الظلم)...
[34] لسان المحدثين لمحمد خلف سلامة، ج 2 ص 286.
[35] أخرجه مسلما.
__________
المراجع:
1- القرآن الكريم.
2- صحيح البخاري.
3- صحيح مسلم.
4- مجموع الفتاوى لأبن تيمية.
5- إعلام الموقعين لابن القيم.
6- شرح علل الترمذي.
7- الباعث الحثيث، للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى -.
8- شرح المنظومة البيقونية للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى -.
9- كتاب الأذكار للإمام النووي.
10-مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى -.
11-مقدمة كتاب تمام المنة للشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى -.
12- مقدمة صحيح الجامع الصغير وزياداته، للشيخ ناصر الدين الألباني.
13- كتاب أحكام الجنائز وبدعها، للشيخ ناصر الدين الألباني.
14-سلسلة الأحاديث الضعيفة، للشيخ ناصر الدين الألباني.
15-فتاوى نور على الدرب (نصية): العلم،

16- لسان المحدثين، لمحمد خلف سلامة