مفهوم الصرف والميزان الصرفي
الفصل الأول
علم الصرف
تعريف الصرف :
الصرف في اللغة :
الصرف لغوينا مأخوذ من المادة المعجمية ( ص ر ف ) ومن ذلك قولهم : لا يقبل منه صرف ولا عدل … وقولهم : لأنه ليتصرف في الأمور … وصرْف الدهر حدثانه ونوائبه . والصريف : اللبن ينصرف به عن الضرع حارا إذا حلب … والصيرف المحتال المتصرف في الأمور … والصيرفي : الصراف من المصارفة ، وغيرها من التراكيب اللغوية التي تدل على معنى التحويل والتغيير والانتقال من حال إلى حال .
أما في الاصطلاح :
فهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة ، لا تحصل تلك المعاني إلا بهذا التغيير . وذلك كتحويل المصدر " قطْع " إلى الفعل الماضي " قطع " ، والمضارع " يقطع " ، والأمر : اقْطَعْ " ، وغيرها مما يمكن أن نتوصل إليه من مشتقات تتصرف عن الكلمة الأصل كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وغيرها ، وهو إلى جانب ذلك علم يبحث فيه عن المفردات من حيث صورها وهيئاتها ، أو من حيث ما يعرض لها من صحة ، أو إعلال ، أو إبدال . ولم يرد عن النحاة الأوائل تعريفا جامعا مانعا لعلم الصرف ، وغاية ما عرف به هذا العلم ما ورد عن ابن الحاجب في حاشيته حيث قال : " التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب " 1 . وقد ناقش شارح ( الرضي ) في شرحه للشافية التعريف السابق وبين أوجه قصوره ، كما عرفه ابن جني بقوله " أن تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف ، أو تحريف بضرب
ــــــــــــ
1 ـ شرح الشافية ج1 ص1 .
من ضروب التغيير ، فذلك هو التصرف فيها والتصريف لها " 1 .
ولم يصب ابن جني أيضا في حده لمفهوم الصرف ، لأن علم الصرف ليس الغرض منه " إنتاج الكلم بمعنى الأتيان إلى الحروف الأصول والتصرف فيها " على نحو ما ذكر ابن جني ، بل هو " معرفة القوانين التي تمكن من إنتاج الكلم ، والقوانين المفسرة للتغيير فيها " 2 .
وباختصار " إنه علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ، ولا بناء " .
ميدان علم الصرف :
يقتصر التصريف على نوعين من الكلام :
1 ـ الأفعال المتصرفة .
2 ـ الأسماء المتمكنة .
وما عدا ذلك من أنواع الكلام لا يدخل تحت طائلة الصرف ، وذلك كالحروف ، والأسماء المبنية مثل " إذا ، وأين ، وحيث " ، والضمائر مثل " أنا ، وأنت ونحن " ، وأسماء الإشارة كـ " هذا وهذه " ، وأسماء الموصول كـ " الذي والتي ، وأسماء الشرط كـ " من وما ومهما " ، وأسماء الاستفهام كـ " من وما ومتى " ، والأسماء المشابهة للحرف مثل " كم " ، و " إذ " ، والأسماء الأعجمية كـ " إبراهيم وبشار وإسماعيل " ، والأفعال الجامدة كـ " نعم وبئس وعسى " ، وما كان من الأسماء ، أو الأفعال على حرف ، أو حرفين ، إلا ما كان مجزوما منه ، لأن أقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة ، أو الأفعال المتصرفة ثلاثة أحرف .
ــــــــــــ
1 ـ التصريف الملوكي لابن جني ص2 .
2 ـ دروس في علم الصرف لإبراهيم الشمسان ج1 ص 8
الميزان الصرفي
تعريفه :
مقياس جاء به علماء الصرف لمعرفة أحوال أبنية الكلمة ، ولما تبين بالبحث والاستقصاء أن أكثر الكلمات العربية ثلاثية الأحرف ، فإنهم جعلوا الميزان الصرفي مركبا من ثلاثة أحرف أصلية
هي : الفاء ، والعين ، واللام " ف ع ل " وجعلوه مقابل الكلمة المراد وزنها ، فالفاء تقابل الحرف الأول ، والعين تقابل الحرف الثاني ، واللام تقابل الحرف الثالث ، على أن يكون شكل الميزان مطابقا تماما لشكل الكلمة الموزونة من حيث الحركات والسكنات .
وقد أختار الصرفيون كلمة " فَعَلَ " لتكون ميزانا صرفيا لأسباب نجملها في الآتي :
1 ـ لأن كلمة " فعل " ثلاثية الأحرف ، ومعظم ألفاظ اللغة العربية مكونة من أصول ثلاثة ، أما مزاد على الثلاثة فهو قليل .
2 ـ أن كلمة " فعل " عامة الدلالة ، فكل الأفعال تدل على فِعْل ، فالفعل : أكل ، وجلس ، ومشى ، ووقف ، وضرب ، وقتل ، ونام ، وقام ، وغيرها تدل على الحدث بمعنى فعْل الشيء .
3 ـ صحة حروفها ، فليس فيها حرف يتعرض للحذف ، كالأفعال التي أصولها أحرف علة كالألف ، والواو ، والياء ، فالأفعال المعتلة قد تتعرض للإعلال بقلب ، أو نقل ، أو حذف .
4 ـ أن كلمة " فعل " تشتمل على ثلاثة أصوات تشكل أجزاء الجهاز النطقي ، فهي تضم الفاء ومخرجها من أول الجهاز النطقي وهو الشفتين ، والعين من آخره أي من أخر الحلق ، واللام من وسطه .
وللميزان الصرفي فائدة كبرى ، فهو الذي يحدد صفات الكلمات ، ويبين إن كانت الكلمة مجردة ، أو مزيدة ، أو كانت تامة ، أو ناقصة ، وباختصار فهو يبين لنا : حركات الكلمة ، وسكناتها ، والأصول منها ، والزوائد ، وتقديم حروفها ، وتأخيرها ، وما ذكر من تلك الحروف ، وما حذف ، ويبين صحتها ، وإعلالها .
وللموضوع تتمة