تقدم الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببيان عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طالب فيه بعزل وإقالة وزير الداخلية وذلك علي خلفية قتل الشاب خالد سعيد - 28 عاما - بدم بارد على يد مخبري قسم سيدي جابر بالإسكندرية .
وقال النائب فوجئ الشعب المصري بشهيد جديد يسقط نتيجة اعتداء وحشي , غير إنساني وغير مبرر من مخبري قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية على المواطن خالد سعيد , وأضاف ووفقا لرواية الشهود , فقد رفض الضحية الذي كان متواجداً بأحد مقاهي الانترنت أن يتم تفتيشه من قبل المخبرين دونما سبب , فما كان منهم إلا أن تعاملوا معه بالطريقة المعهودة أمام المواطنين وفي الشارع , فتم تحطيم فكه وأسنانه وأنفه , بل وجمجمته ذاتها , بالإضافة إلى كدمات مختلفة في أنحاء الجسم .
وأشار حسن إلى أن هذه الجريمة البشعة تبعها جرائم أخرى ارتكبها آخرين للتغطية على الجريمة الأصلية بهدف إرهاب المواطنين المحتجين عليها وأيضا إرهاب الصحفيين الذين يقومون بتغطية الخبر , وإلقاء القبض على ما يقرب من 30 مواطنا من المحتجين , وتقديمهم للنيابة بتهم مختلفة وكأن المطلوب أن يقوم الشعب بالتجمع وبالهتاف تأييدا للشرطة لقتلها وسحلها وتعذيبها للمواطنين , أو أن يتجاهل جرائمها ولا يحتج ولا يندد بها ولا يبدي أي إعتراض !!!
وقال النائب إن صورة الضحية المنشورة تعبر عن مدى وحشية الجريمة ومدى دموية من قاموا بها ومدى الجرم الذي ارتكبه من حاولوا حماية هؤلاء المجرمين بإلقاء القبض علي المحتجين والصحفيين
وأضاف حسن المثير أن تأتي هذه الجريمة البشعة قبل أيام أو ساعات من عرض ملف إنتهاكات حقوق الإنسان المتهمة به الحكومة المصرية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة , وكأن الحكومة تؤكد الاتهامات المنسوبة إليها وتزيد من أدلتها توثيقا !
وطالب النائب بإجراءات سريعة وحاسمة وفعالة ومعلنة تجاه كل من أساء إلي الشعب بهذه الوسائل المهينة والمستمرة والتي تتزايد بشكل ممنهج ولا تتراجع أو تتوقف .
كما طالب بعزل وإقالة وزير الداخلية و اعتذار واضح من الداخلية للشعب ومحاكمة عاجلة وسريعة للمتهمين القتلة ومعهم الذين أساءوا للمحتجين أمام قسم الشرطة
متسائلاً هل المطلوب أن نقف نصفق ونهتف لمن قتل وأهدر كرامتنا ؟ أم المطلوب أن نسكت وتخرس ألسنتنا ونتغاضى عن الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا ومواطنينا ؟