[ابو هاله]

و اختم بكلام للشيخ ياسر برهامى حفظه الله يقول فيه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- قول القائل: "المسيحيون في مصر مواطنون لهم كامل الحقوق... " هذه المواطنة المذكورة التي يدندن حولها العلمانيون معناها عندهم -كما يصرحون- المساواة المطلقة بين أهل الملل المشتركون في واطن واحد، وهذا يناقض الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله -تعالى-: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (القلم:35-36)، وقال -تعالى-: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) (ص:28).

وقال -تعالى-: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (الجاثية:21)، فدلت الآية على أن من يسوي بين المسلمين والكافرين في المحيا والممات هو من أسوأ الناس حكمًا، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ) (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) (رواه أحمد، وحسنه الألباني).

وأجمع العلماء على أن الكافر يهوديًا كان أو نصرانيًا، أو غير ذلك لا يجوز أن يتولى الولايات العامة؛ لقوله -تعالى-: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) (النساء:141)، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره؛ فلا يجوز أن يتولى الكافر رئاسة الدولة، ولا قيادة الجيش، ولا حتى سرية من سراياه، بل على الصحيح لا يجوز أن يشترك مع المسلمين في القتال؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل المشرك: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) (رواه مسلم).

ولا يجوز أن يتولى ولاية الحسبة، ولا الشرطة، ولا أي منصب في القضاء، ولا الوزارة التي فيها سلطان على مسلم.

ويجب أن يؤدي كل الكفار الجزية وهي علامة الصغار خلافـًا للمسلم، وليس الزكاة الواجبة عليه كالجزية لا قـَدْرًا ولا صفة، ولا معنى، إلى غير ذلك من الأحكام المتفق على معظمها فكيف يقول لهم كامل الحقوق بإطلاق؟! نقول: نعم لهم كامل الحقوق التي حددها الشرع، وليس بالمساواة مع المسلمين!

أما حرية العقيدة فهي عبارة فضفاضة لها عند القوم معاني مختلفة؛ فأما الحق منها فهو أنه لا يجوز إكراههم على الدخول في الإسلام طالما أدوا الجزية، والتزموا أحكام الإسلام، ولم ينقضوا العهد -حين وجوده وثبوته-.

أما حرية الردة فإثباتها كفر بواح لا خفاء فيه بالنص والإجماع؛ فمن أثبت حق المرتد في الردة كذَّب الكتاب والسنة والإجماع، قال الله -تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا) (النساء:137)، وهذا القائل يقول: بل هذا حق له! وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) (رواه البخاري)، وهذا عام في كل من مرتد إلى دينه الأصلي أو إلى غيره، وهو مجمع عليه في الرجل، وخلاف ضعيف في المرأة.

ومن معاني حرية العقيدة عند القوم: حرية الدعوة إلى الكفر كـ"التنصير" المسمى بـ"التبشير"، وهذا أيضًا من الكفر، فمن قال: "من حق الكافر أن يدعو إلى الكفر" فقد ناقض قوله -تعالى-: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (التوبة:12).

ومن معاني حرية العقيدة عندهم: حق إظهار الشعائر، وإقامة الكنائس، والاحتفال بالأعياد في طرقات المسلمين، وكل هذا من المعاني الباطلة التي لا يجوز لمسلم أن يسميها "حقـًا" وهي من أبطل الباطل.

- وقوله: "من حق الجار في الوطن أن نشاركه أفراحه... "، يعني بذلك فرحه بعيده الذي يحتفل به، وهو احتفال بعقيدة كفرية كمولد الإله، أو موته خصوصًا هذا الأخير المسمى بعيد القيامة؛ لأنه يتضمن إثبات الموت للرب -سبحانه- الذي هو في اعتقادهم المسيح -عليه السلام-، وهذا يتضمن تكذيب القرآن؛ قال الله -تعالى-: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) (النساء:157)، فمن قال: صلب المسيح يوم الخميس ثم قام من الأموات يوم الأحد دلالة على قهره للموت لكونه الرب ثم يحتفل بذلك.. فهل بعد هذا الكفر من كفر؟!
واخيرا اسالك سؤالا واحد
ما تعتقده فى النصارى هل هم كفار ام انهم غير ذلك
كما تسمى من يكذب الله ويكذب القران ويسب الصحابه مسلما
من الشيعه الروافض