[سامي]

بسم الله الرحمن الرحيم

اخي الكريم صاحب الموضوع
حتى لا ندخل في متاهات ونتهم بعضنا البعض اتهامات خطيرة
قد تصل الى الكفر والعياذ بالله

وبما انه حضرتك وجهت كلامك الى الاخوان المسلمين ومن حذا حذوهم
فاليك التوضيح اخي الحبيب
وارجو ان لا نتكلم بعصبية وحزبية
انما نطرح الرأي ومستعدين للاستماع الى الرأي الاخر
ونسأل الله تعالى ان يتقبل منا جميعا
وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

في هذه القضية لن اتكلم فيها من تلقاء نفسي فلست اهلا لذلك


يقول الدكتور محمد عمارة في كتابه هل الاسلام هو الحل "لماذا وكيف "
يقول " ولتبيان الموقف الاسلامي من هذه القضية فلا بد من التمييز بين "فلسفة الديمقراطية الغربية " وبين " الياتها وخبرات مؤسساتها "
فالديقراطية الغربية : نظام سياسي اجتماعي غربي النشأة عرفته الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية القديمة وطورته نهضتها الحديثة المعاصرة وهو يقيم العلاقة بين افراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجباتها وعلى مشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة وذلك استنادا الى المببدأ القائل " بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية فالسلطة في النظام الديمقراطي للشعب وبواسطة الشعب لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه هذا عن فلسفة الديقراطية الغربية
اما " النظام النيابي " الذي ينوب فيه نواب الامة المنتخبون عن جمهور الامة للقيام بمهام سلطات التشريع والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ في الدولة فهو من اليات الديمقراطية وتراث مؤسساتها وبه توسلت تجاربها عندما تعذرت الديمقراطية المباشرة التي تمارس فيها الامة كلها وبشكل مباشر هذه المهام والسلطات توسلت بها الديمقراطية الحديثة الى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها
واذا كان البعض يضع الشورى في مقابلة الديمقراطية سواء بالتسوية التامة بينهما او التناقض الكامل بينهما فان هذا الموقف ليس بالصحيح اسلاميا فليس هناك تطابق كامل بينها باطلاق ولا تناقض كامل بينهما باطلاق وانما هناك تمايز بينهما يكشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما
فمن حيث الاليات والسبل والنطم والمؤسسات والخبرات التي المقاصد والغايات من كل من الديمقراطية والشورى فانها تجارب وخبرات انسانية ليس فيها ثوابت مقدسة وهي قد عرفت التطور في التجارب الديمقراطية وتطورها وارد في تجارب الشورى الاسلامية وفق الزمان والمكان والملابسات
والخبرات التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية والتي افرزت النظام الدستوري والنيابي التمثيلي عبر الانتخابات هي خبرات غنية وثروة انسانية لا نعدو الحقيقة اذا قلنا انها تطوير لما عرفته حضارتنا الاسلامية مبكرا من اليات البيعة وتجاربها
اما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الاسلامية عن الديمقراطية الغربية فهي خاصة بمصدر السيادة والتشريع ابتداء
فالديقراطية تجعل السيادة في التشريع ابتداء للشعب والامة اما صراحة واما في صورة ما اسماه بعض مفكريها " بالقانون الطبيعي"الذي يمثل بنظرهم اصول الفطرة الانسانية فالسيادة وكذلك السلطة في الديمقراطية هما للانسان الشعب والامة
اما في الشورى الاسلامية فان السيادة في التشريع ابتداء هي لله سبحانه وتعالى تجسدت في الشريعة التي هي وضع الهي وليست افرازا بشريا ولا طبيعيا وما للانسان في الشتريع هي سلطة البناء على هذه الشريعة الالهية والتفصيل لها والتقنين لمبادئها وقواعد واصولها والتفريع لكلياتها وكذلك لهذا الانسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي شريطة ان تظل السلطة البشرية محكومة باطار الحلال والحرام الشرعي اي محكومة باطار فلسفة الاسلام في التشريع
ولذلك كان الله سبحانه وتعالى في التصور الاسلامي هو الشارع لا انسان وكان الانسان هو الفقيه لا الله فاصول الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفاتها الهية تتمثل فيها حاكمية الله اما البناء ليها تفصيلا وتنمية وتطويرا وتفريعا واجتهادا للمستجدات فهو فقه وتقنين وتتمثل فيها سلطات الانسان المحكومة بحاكمية الله وفي هذا الجانب يتمثل الفارق والخلاف بين الديمقراطية الغربية وشورى الاسلام
وكما اخذ المسلمون منذ عهد الفاروق عمر رضي الله عنه عن الفرس والرومان تدوين الدواوين وغيرهما من النظم والتجارب والاليات دون ان يأخذوا الشريعة والقانون والمذاهب والفلسفات فكذلك على حركة الاحياء والتجديد الاسلامي ان تصنع في العلاقة بين الشورى الاسلامية وبين الديمقراطية الغربية فلا حرج من الاخذ بالنظم والاليات التي تحقق فلسفة الاسلام في الشورى والتشريع وهي الفلسفة المؤسسة على نظرية الاسلام في الخلافة والاستخلاف والتي تجمع بين سيادة الشريعة التي هي وضع الهي ثابت وبين سلطة الاجتهاد الاسلامي في فقه المعاملات وسن القوانين وعلى حين تتأسس فلسفة الديقراطية الغربية على العلمانية التي تعزل الدين عن ان يكون حاكما في شئون الاجتماع والعمران ومنها التشريع والتقنين
وفي انفتاح العقل المسلم على تراث الخبرات والتجارب الاوروبية في الديمقراطية وضرورة الاستفادة من النظام النيابي ومبادئ الحكم الدستوري
يقول الامام الشهيد حسن البنا " فليس في قواعد هذا النظام النيابي الذي نقلناه عن اوروبا ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الاسلام لنظام الحكم وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الاسلامي ولا غريبا عنه والباحث حين ينظر الى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في : المحافظة على الحرية الشخصية بكل انواعها وعلى الشورى واستمداد السلطة من الامة وعلى مسؤولية الحكام امام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من اعمال وبيان حدود كل سلطة من السلطات ، هذه الاصول كلها يتجلى للباحث انها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الاسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم ولهذا نعتقد ان نظام الحكم الدستوري هو اقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله الى الاسلام ونحن لا نعدل به نظاما اخر .. فنحن نسللم بالمبادئ الاساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من نظام الاسلام "

في الختام اخي الحبيب
اوصي نفسي واياك بوصية صغيرة
علينا ان لا ننظر للامور من منظور ضيق

ونسأل الله تعالى ان يعجل في قيام دولة الاسلام التي تحكم العالم بالعدل

والحمد لله رب العالمين