س73: عرف الحديث الضعيف ؟
ج73: هو ما لم تتوافر فيه شروط الصحة أو الحُسن .
س74: عرف الحديث المنقطع؟
ج74: هو ما سقط من وسط إسناده رجل، وقد يكون الانقطاع في موضع واحد، وقد يكون في أكثر من موضع.
س75: عرف المقطوع؟
ج75: هو الموقوف على التابعي قولاً أو فعلاً.
س76: عرف الحديث المرسل؟
ج76: هو حديث التابعي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة نحوها، وخصَّه بعض أهل العلم بكبار التابعين ، واختصاصه بكبار التابعين هي الصورة التي لا خلاف فيها، وأطلق بعض أهل العلم المرسل على ما سقط من إسناده رجل من أي موضع كان.
س77: من أي أقسام الحديث يكون الحديث المرسل؟
ج77: المرسل من أقسام الضعيف.
س78: ما حكم مراسيل الصحابة – مثل لها ؟
ج78: مراسيل الصحابة مقبولة معمول بها عند أهل العلم وكمثال لذلك قول عائشة رضى الله عنها: "... أول ما بُدِيء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة.." ؛ فعائشة لم تدرك القصة ، هذا وننبه على أن أكثر أهل العلم يجعلون أحاديث الصحابي الذي لم يميز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كحكم مراسيل كبار التابعين.
س79: هل يضر عدم ذكر اسم الصحابي؟ مثلاً كقول قائل . . عن سعيد عن رجل من أصحاب النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
ج79: لا يضر ذلك لكون الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول.
س80: ما هو تفصيل الشافعي بالنسبة لقبول المراسيل؟
ج80: الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين بشروط وهي :
1- أن تأتى من وجه آخر ولو مرسلة.
2- أو أن تعتضد بقول صحابي أو أكثر العلماء.
3- إذا كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينهض إلى رتبة المتصل، وكبار التابعين كسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عدى بن الخيار.
وإن كان بعض أهل العلم يعد عبيد الله في الصحابة اللذين ولدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يميزوا
س81: مثل لمن تعد مراسليهم من أضعف المراسيل؟
ج81: مثل الحسن البصري- الزهري- يحيى ابن أبي كثير.
س82: مثل للمقلوب في المتن؟
ج82: "إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا".
الصواب: " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ".
س83: مثل للمقلوب في السند؟
ج83: قد يكون القلب في الإسناد في اسم راوٍ أو نسبه، يقول: "كعب بن مرة" بدل"مرة بن كعب"
س84: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟
ج84: نرى أنه لا يجوز العمل بالضعيف، ومن ادعى التفرقة فعليه البرهان .
س85: على أي شيء يُحمل قول أحمد وابن مهدي وابن المبارك :"إذا روينا في الحلال والحرام شدَّدنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا"؟
ج85: حمله بعض أهل العلم على الحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن التفريق بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط .
س86: ما شروط العمل بالحديث الضعيف عند من يعمل به؟
ج86: لذلك شروط وضعوها :
1- أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال.
2- أن يكون الضعف غير شديد.
3- أن يندرج تحت أصل معمول به.
4- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط .
س87: ما معنى حديث لا أصل له ؟
ج87: معناه: لا إسناد له، قاله ابن تيمية رحمه الله.
س88: كيف يعرف ضبط الراوي؟
ج88: يعرف بموافقة الحفاظ المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، فإن كانت أغلب أحاديثه موافقة لأحاديثهم عرف ضبطه، وإن كثرت مخالفاته اختل ضبطه.
س89: ما الحديث المتروك؟
ج89: هو الذي يرويه من يتهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفاً للقواعد العامة.
س90: عرف الحديث المعلق؟
ج90: هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد.
س91: إلى كم قسم تنقسم المعلقات وما هي؟ مثل لما تقول ؟
ج91: تنقسم إلى قسمين:
1- معلقات بصيغة الجزم نحو: قال-ذكر- وروى.
2- معلقات بصيغة التمريض نحو: يُذْكر- يقال- يُرْوَى.
س92: هل المعلق ضعيف أو صحيح؟
ج92: بصورة أولية فالمعلق من قسم الضعيف إلا أن نقف على الرجال المحذوفين، ومن ثَمَّ نحكم عليه بما يستحق.
س93: هل المعلقات التي في صحيح البخاري على شرطه؟
ج93: ليست المعلقات التي في صحيح البخاري كلها على شرطه؛ لأنه قد وسم كتابه ( بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسننه وأيامه).
س94: تكلم باختصار سريع عن المعلقات التي في صحيح البخاري؟
ج94: منها: ما أورده البخاري معلقاً في موضع ووصله في موضع آخر من صحيحه، ومنها: ما لا يوجد إلا معلقاً ، وهذا الأخير على صورتين:
الأولى: المعلق بصيغة الجزم، ويستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أُبْرِزَ من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق ... (قاله الحافظ) (5) .
فمثال لما يلتحق بشرطه قوله في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف، حدثناً محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه، " وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان . . ".
وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره، وقد يكون حسناً صالحاً للحجة، وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده.
فمثال ما هو صحيح على شرط غيره: قوله في الطهارة: وقالت عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه" وهو حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه.
ومثال لما هو حسن صالح للحجة: قوله: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "الله أحق أن يستحيا منه من الناس "، وهو حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن.
ومثال لما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه مُنْجَبَر بأمر آخر: قوله في كتاب الزكاة: وقال طاوس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بعض ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . فإسناده صحيح إلى طاوس، إلا أن طاوساً لم يسمع من معاذ.
الصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، ولا تنافيها أيضاً، لكن فيه ما هو صحيح وما ليس بصحيح.
أما الصحيح، فمنه ما هو على شرطه، ويورده بالمعنى في موضوع آخر من صحيحه كقوله في الطب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر طريق عبيد الله بن الأخنس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضى الله عنهما "أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيهم لديغ.." - فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بذلك: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" وهذا أورده بالمعنى لم يجزم به؛ إذ ليس في الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم، فاستفيد ذلك من تقريره.
وأما ما لم يورده بالمعنى في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة، فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته، ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له .
فمثال لما هو صحيح ليس على شرطه: أنه قال في الصلاة: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وهو حديث صحيح على شرط مسلم، أخرجه في صحيحه ، إلا أن البخاري لم يُخرج لبعض رواته.
ومثال الثاني (وهو الحسن): قوله في البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل" وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة، وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وُثِّقَ عن عثمان به، وتابعه عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان، وفيه انقطاع، فالحديث حسن لما عضده من ذلك.
ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل، قوله في الوصايا: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولاً من حديث أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، والحارث ضعيف ، وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على العمل به.
ومثال رابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له، وهو في الكتاب قليل جداً، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله، فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفعه "لا يتطوع الإمام في مكانه"، ولا يصح. وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضى الله عنه، وليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف، وقد اختُلِف عليه فيه. انتهي بتصريف من مقدمة الفتح .
______________________________
(5) أحياناً لا يتحقق هذا، بمعنى أن الحديث المعلق بصيغة الجزم قد يكون ضعيفاً إلى من علق عنه أيضًا.
س95: ما حكم الموقوفات المعلقة في صحيح البخاري؟
ج95: يجزم البخاري منها بما صح عنده، ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعيف أو انقطاع، إلا حيث يكون منجبراً، إما بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله . أفاده الحافظ.
س96: تكلم عن المعلقات التي في صحيح مسلم ؟
ج96: المعلقات في صحيح مسلم قليلة جداً ، وقد ذكر ابن الصلاح في كتابه" صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط" نقلاً عن الحافظ أبي علي الغساني أن مسلماً وقع الانقطاع فيما رواه في كتابه في أربعة عشر موضعاً.(قلت:يريد بالمنقطع هنا المعلق، وذلك بعد تتبعها) ثم ذكر هذه المواضع. وأشار إلى ذلك أيضاً العراقي في التقييد والإيضاح.
ثم إن هذه المواضع الأربعة عشر قد وُصِلَت في مسلم نفسه، وقال الحافظ العراقى في التقييد: . . . فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهم، قلت:وهو "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل..." (6) الحديث ، قال فيه مسلم : وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن هرمز الأعرج عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصامت الأنصاري فقال أبو الجهم: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل...) الحديث .
______________________________
(6) ولفظه في البخاري من حديث أبي الجهيم (337) أ قبل النبي صلى ا لله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
س97: ماذا تعرف عن حديث"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" ؟
ج97: هذا الحديث أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأشربة من صحيحه، قال فيه: وقال هشام ابن عمار، ثم ساق السند.
وضعَّفه ابن حزم وزعم أنه معلق، ومن ثم قرَّر مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي، لكن الحديث رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والبرقاني في صحيحه، والطبراني والبيهقي مسنداً متصلاً إلى هشام بن عمار وغيره، فصح الحديث والحمد لله .
واندفع ما قرَّره ابن حزم - رحمه الله وعفا عنه- وقد أجاب ابن الصلاح بثلاثة أوجه، وذلك في "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط" ، الوجه الأول والثالث نرى فيه تعسفاً ، والصواب الوجه الثاني وقد أثبتناه.
س98: ماذا تعرف عن كتاب تغليق التعليق؟
ج98: هو كتاب قيم للحافظ ابن حجر -رحمه الله- ألفه لوصل ما ذكر معلقاً في صحيح البخاري.
س99: هل تدخل المعلقات فيما انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم ؟
ج99: لا تدخل المعلقات فيما انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم
س100: كم حديثاً انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم؟
ج100: في الجملة نحوٌ من مائتي حديث، انتقد على البخاري مائة وعشرة أحاديث ، شاركه مسلم في إخراج اثنين وثلاثين منها، وانتقد على مسلم خمسة وتسعين حديثاً (بما فيها التي شاركه البخاري فيها)، راجع مقدمة فتح الباري، ورسالة بين الإمامين والدارقطني لربيع بن هادي، ورسالة الإلزامات والتتبع لمقبل بن هادي.
س101: هل تم للدارقطني الانتقاد في كل الأحوال؟
ج101: لم يتم له الانتقاد في كل الأحوال، فقد أصاب في بعضها، وأخطأ في الآخر. وأحياناً-بل كثيراً- ما ينتقد سند الحديث دون متنه.
س102: عرف الحديث المسند؟
ج102: فيه أقوال:
1- قول الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- قول الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه.
3- قول ابن عبد البر: هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلاً أو منقطعاً.
س103: عرف المتصل؟
ج103: هو المنافي للإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي، فعليه يكون المتصل هو الذي سمعه كل راوٍ من الذي قبله، ويشمل المرفوعَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوفَ على الصحابي.
س104: عرف المرفوع ؟
ج104: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً عنه، سواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً ، هذا قول الأكثر.
س105: عرف الموقوف؟
ج105: هو الموقوف على الصحابي قولاً أو فعلاً.
س106: هل الموقوف حجة؟وما الدليل؟
ج106: ليس الموقوف حجة . قال الله تعالى:
(اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) (الأعراف:3) .
وقال سبحانه: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( (الحشر:7) .
وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ( (الشورى:10) .
وقال سبحانه: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) (النساء:59) .
وقال سبحانه: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا( (الأنفال:46) .
أما ما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عَضُّوا عليها بالنواجذ" فواضح من قوله صلى الله عليه وسلم: "عليها" أنها سنة واحدة، وهي التي وافق فيها الخلفاءُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .
ثم إننا نلفت النظر إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكتب لهم العصمة، بل كلٌّ منهم يصيب ويخطئ ، وما قال الله في حق أحد منهم (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى([ النجم :3 ] ولا قال أحد من الصحابة لصحابي آخر: إنني حجة فاتبعني، فهذا عمران بن حصين رضى الله عنه يخالف أمير المؤمنين عمر في مسألة التمتع في الحج، ومع عمر الصواب، قال عمران( كما في الصحيح 451): أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (7).
وهذا علي رضى الله عنه يخالف عثمان في نفس المسألة، فلم يَدَّعِ عمر ولا عثمان أنهم حجة، فليتق الله أقوام بدَّلوا الحقائب فأعطوا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم حق الله سبحانه وتعالى فدَعَوْهم من دون الله، ونزَّلوا صحابة رسول الله منزلة رسول الله، فلرسول الله منزلة ينبغي أن لا تُعْطى لغيره، ولأصحابه منزلة لا يشاركهم فيها من بعدهم. فليتق الله أقوام جعلوا حقوق الله لنبيه وحقوق نبيه لأصحابه رضي الله عنهم، فلكل حق، لله حق ينبغي أن لا يشاركه فيه أحد، فلنبي الله حق ومنزلة فوق منزلة الصحابة، فلا ينبغي أن يُدْعَى نبي الله من دون الله، ولا ينبغي أن نجعل كلام الصحابي في منزلة كلام رسول الله.
______________________________
(7) يعني عمران بن حصين رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه فعلها . ( كما في طرق الأحاديث).
س107: هل تفسير الصحابي له حكم الرفع؟
ج107: تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع
س108: هل ذِكْر الصحابي سبب نزول الآية له حكم الرفع؟
ج108: ذكر جمع من أهل العلم ذلك.
س109: هل قول الصحابي" أمرنا بكذا" و "نهينا عن كذا" له حكم الرفع؟
ج109: هذا له حكم الرفع، فالأمر والنهي هو ما جاء به الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
س110: هل قول الصحابي: " كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" له حكم الرفع؟
ج110: أكثر أهل العلم على أن ذلك له حكم الرفع.
س111: ما الفرق بين الصيغتين الآتيتين:
1- عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: . . . 2- عن عروة أن عائشة قالت :يا رسول الله .....؟
ج111: الثانية يَعُدُّها بعض أهل العلم مرسلة؛ لأن عروة لم يدرك القصة، بينما الأولى متصلة.
س112: عرف تدليس الإسناد؟
ج112: هو أن يروي عن مَن لقيه ما لم يسمعه منه موهِماً أنه سمعه منه، أو بتعبير آخر: هو أن يُسقط المحدث شيخَه، ويُحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل السماع، مثل عن – أن- قال، ويكون قد سمع من شيخ شيخه بعض الأحاديث. أما هذا بعينه فسمعه منه بواسطة.
س113: هل يقبل حديث المدلس إذا كان ثقة؟
ج113: لا يُقبل إلا إذا صرَّح بما يفيد السماع نحو: أخبرني- سمعت- قال لي.
س114: عرف تدليس التسوية؟
ج114: هو إسقاط ضعيف بين ثقتين، قد سمع أحدهما من الآخر (أي قد عرف أن أحدهما سمع عن الآخر عدة أحاديث، لكن في هذا الحديث بعينه كان بينهما واسطة، والواسطة ضعيف فأسقط).