[درة الأقصى]

ثامناً: سجون تفتقد للمقومات الانسانية
يعاني الاسرى داخل السجون من شروط حياة قاسية حيث تفتقد اماكن الاحتجاز التي يعيشون فيها لأبسط مقومات الحياة الانسانية متمثلة بالازدحام والاكتظاظ الشديد واضطرار الاسرى للنوم على الارض، وعدم وجود اغطية كافية وتعرضهم للبرد الشديد او الحر الشديد، اضافة الى قلة مواد التنظيف وعدم وجود الماء الساخن في بعض المعسكرات ومراكز الاعتقال وانتشار الامراض الجلدية على اجسام المعتقلين اضافة الى انتشار الحشرات والجرذان داخل السجون وانكشاف مرافق الصرف الصحي، واشتكى الاسرى خاصة في معسكرات الاعتقال مثل حوارة وقدوميم وسالم وبنيامين وعتصيون من النظام الذي لا يسمح من خلاله لهم باستعمال المراحيض سوى مرتين او ثلاثة يومياً مما يضطرهم لقضاء حاجاتهم في براميل او زجاجات داخل الغرف.
كما عبر الاسرى عن ضيق مساحة الغرف التي يعيشون فيها وافتقارها للتهوية واشعة الشمس وانتشار الرطوبة فيها.

تاسعاً: النظام القضائي الاسرائيلي وسياسة فرض الاحكام العالية والغرامات
يلاحظ من خلال متابعات نادي الاسير للمحاكم العسكرية الاسرائيلية ان سياسة القضاء الاسرائيلي خلال انتفاضة الاقصى هي سياسة رادعة لا اسس قضائية او معايير قانونية تحكمها وتطبق اسرائيل في محاكماتها للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين احكام قانون الطوارئ البريطاني للعام1945...وتعليمات الشاباك الاسرائيلي هي التي تتحكم بمصير المعتقلين، واغلبية الاسرى تفرض عليهم غرامات مالية عالية اضافة الى الحكم بالسجن الفعلي ووقف التنفيذ. وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر احكاماً على الاسرى من غرامة مالية باهظة لتتحمل عائلة الاسير تسديدها، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف اعباء اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات...وبعضهم يلجأ الى استدانة المبلغ وبعض الاسرى لم يستطع ذووه دفع الغرامة المالية مما يعني انه سيقضي مدة اضافية في السجن. ومن خلال متابعة نادي الاسير لجلسات المحاكم العسكرية في عوفر وسالم تبين انه تفرض غرامات مالية على الاسرى بنسبة 90% من الاحكام الصادرة بحقهم، وصل بعضها الى 5 مليون شيكل كما حدث مع الاسير ركاد سالم امين عام جبهة التحرير العربية...